مطهری: دولت به جای تنظیم بازار، درهایکشور را به روی واردات بیرویه گشوده است
افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمیرسد
به گزارش خبرگزاری آفتاب، آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه مشکلات کارخانهها و صنایع را نمیتوان نادیده گرفت، گفت: هنگامیکه واحدها بحران دارند و ناچار بهکاهش هزینه هستند بحث تعدیل نیرو ایدهای اجتنابناپذیر است.
علی مطهری با تاکیدبر اینکه امروزه عمده صنایع کشور با مشکل مواجه هستند، گفت: هنگامیکه مشکلات فراوانیدست بهگریبان صنایع شده، دولت به اندازه کافی کمک نمیکند و به جای تنظیم بازار، درهای کشور را به روی واردات بیرویه گشوده است افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمیرسد.
وی عمده مشکلات صنایع کشور را ضعف مالی به ویژه دربحث گردش مالی تعریف کرد و گفت: این معضل با سه قفله شدن و سیاستهای انقباضی بانکها شدتگرفت و این مسأله برای کارخانجات و صنایع سرمایه بر همچون فولاد جدیتر است.
نماینده شبستر خصوصیسازی را زمینهساز تعدیل نیرو و اخراجهای گسترده کارگران دانست و گفت: تاکنون که کارخانجات دولتی بود مشکل اشتغال کشور را در این قبیل واحدها پوشش میدادیم به عبارت بهتر برای یک شغل 2 تا 4 نیروی کار استخدام میشد اما مدیریت خصوصی با هدف سوددهی و کاهش هزینهها وارد عرصه رقابت میشود و در اولین فرصت هزینههای سربار این چنینی را تعدیل میکند.
وی اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاریها را مطرح کرد وگفت: اگر قرار است خصوصیسازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد باید به کارفرمایان اجازه انتخاب بدهیم نه آنکه واحدی که دارای بحران است به مدیران واگذار و مشکلات را نیز تحمیل کنیم.
مطهری افزود: اگر کارفرما بخواهد این رویه را ادامه دهد و قیمت کالای تمام شدهاش بالا میرود در نتیجه مجبور خواهد بود کیفیت را پایین بیاورد که مشتریهایش را از دست میدهد و کارخانه تعطیل میشود.
وی با تاکید بر حفظ بازار فروش گفت: اگر اخراج تعدادی کارگر را بپذیریم و اجازه دهیم واحد تولیدی سرپا بماند پس از مدتی توان خود را باز خواهد یافت و دراثر توسعه کارگاه، کارگران را جذب خواهد کرد بنابراین در وهله اول باید سنگهای بزرگ را از دست و پای تولیدکننده بازکرد.
وی تاکیدکرد: دولت میتواند در کوتاهمدت در قالب بیمه بیکاری به حمایت از کارگران اخراج شده بپردازد.
علی مطهری با تاکیدبر اینکه امروزه عمده صنایع کشور با مشکل مواجه هستند، گفت: هنگامیکه مشکلات فراوانیدست بهگریبان صنایع شده، دولت به اندازه کافی کمک نمیکند و به جای تنظیم بازار، درهای کشور را به روی واردات بیرویه گشوده است افزایش اشتغال و انکار اخراج کارگران منطقی به نظر نمیرسد.
وی عمده مشکلات صنایع کشور را ضعف مالی به ویژه دربحث گردش مالی تعریف کرد و گفت: این معضل با سه قفله شدن و سیاستهای انقباضی بانکها شدتگرفت و این مسأله برای کارخانجات و صنایع سرمایه بر همچون فولاد جدیتر است.
نماینده شبستر خصوصیسازی را زمینهساز تعدیل نیرو و اخراجهای گسترده کارگران دانست و گفت: تاکنون که کارخانجات دولتی بود مشکل اشتغال کشور را در این قبیل واحدها پوشش میدادیم به عبارت بهتر برای یک شغل 2 تا 4 نیروی کار استخدام میشد اما مدیریت خصوصی با هدف سوددهی و کاهش هزینهها وارد عرصه رقابت میشود و در اولین فرصت هزینههای سربار این چنینی را تعدیل میکند.
وی اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاریها را مطرح کرد وگفت: اگر قرار است خصوصیسازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد باید به کارفرمایان اجازه انتخاب بدهیم نه آنکه واحدی که دارای بحران است به مدیران واگذار و مشکلات را نیز تحمیل کنیم.
مطهری افزود: اگر کارفرما بخواهد این رویه را ادامه دهد و قیمت کالای تمام شدهاش بالا میرود در نتیجه مجبور خواهد بود کیفیت را پایین بیاورد که مشتریهایش را از دست میدهد و کارخانه تعطیل میشود.
وی با تاکید بر حفظ بازار فروش گفت: اگر اخراج تعدادی کارگر را بپذیریم و اجازه دهیم واحد تولیدی سرپا بماند پس از مدتی توان خود را باز خواهد یافت و دراثر توسعه کارگاه، کارگران را جذب خواهد کرد بنابراین در وهله اول باید سنگهای بزرگ را از دست و پای تولیدکننده بازکرد.
وی تاکیدکرد: دولت میتواند در کوتاهمدت در قالب بیمه بیکاری به حمایت از کارگران اخراج شده بپردازد.
ارسال پیام
