سخنگوی قوه قضاییه در این نشست بیان کرد: از مسئولان دولت عراق به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عرض تشکر و تقدیر دارم. امسال نیز شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین همچون سالهای قبل بودیم که مردم به عشق امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) در این گرمای ۵۰ درجه قدم برداشته و صحنههای باشکوهی آفریدند.
وی ادامه داد: عشق به امام حسین (ع) میتواند قدمهای بزرگی در حرکت به سمت ارزشها بیافریند و ملت و مردم مسلمان را در راه و روش حسینی نگه دارد. اگر امروز انقلاب اسلامی را در این گوشه از جهان میبینیم به برکت خون سیدالشهدا (ع) است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اگر امروز جریانهای استعماری از ما ناراحت هستند، بخاطر این است که ما به برکت خون امام حسین (ع) توانستیم در مقابل استکبار بایستیم و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ ساله را به پیروزی برسانیم.
وی گفت: در سایه عشق به امام حسین (ع) و با تمسک به راهی که آن بزرگوار در مقابل ملتهای بزرگ مسلمان و آزاده گذاشت، توانستیم خیانتها و توطئههای متعدد جریانهای استکباری و استعماری و استبدادی که در گوشه، گوشههای جهان تلاش میکنند صدای آزادگان را خفه کنند را پشت سر بگذاریم و نگذاریم توطئههای آنها به سرانجام برسد.
جهانگیر اضافه کرد: این نبوده مگر به برکت خون سیدالشهدا (ع) که مسیری را برای ما باز کردند که صراط مستقیم شناخته میشود. عشق به حسین (ع) و مبارزه با مستکبران هر روز زندهتر از قبل در بین ملتهای مسلمان خود را نشان میدهد و همین مسئله است که باعث دشمنی جهانخواران با جریان اسلام و اهل بیت (ع) شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: لذا با توجه و تمسک و توسل به این عزیزان تلاش میکنیم راهشان را در سایه همبستگی و اتحاد و تبعیت از سنتهای حسنه آن بزرگواران بپیماییم و تلاشها بتواند مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) باشد.
وی گفت: بی شک همبستگی بیش از ۲۲ میلیون زائر و انسان آزاده در زیر پرچم سرخ امام حسین (ع) به عنوان رزمایش بی بدیل از قدرت و عظمت و اتحاد جهان اسلام است که دنیا نظارهگر این شکوه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمادهای مختلفی را در اربعین تجربه کردیم، نمادهایی که ارزشهای جدیدی را آفرید. افراد زیادی به نیابت از شهدای بزرگوار ما در جبهههای مقاومت، شهدای ما در غزه و لبنان و شهدای راه آزادی قدس این قدمها را به سمت امام حسین (ع) و اربعین حسینی برداشتند و این خود یکی از ویژگیهای اربعین امسال بود که زیارتهای نیابتی رنگ و بوی دیگری به این مراسم داده بود.
وی افزود: زائرین سایر کشورها با ابراز خرسندی و خشنودی از دفاع جانانه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیست و رژیم استکباری نشان دادند که میشود با جنایتکاران جنگید و زیربار حرف زور نرفت. ملتی که از مرگ نمیترسد و برای ارزشهای خود پافشاری میکند هرگز ذلیل نخواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه در حال گذراندن روزهای آخر ماه صفر هستیم و این ایام مصادف با حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است که بزرگترین آن رحلت نبی مکرم اسلام است آن شخصیت بی بدیلی که نمونه آن هرگز نخواهد آمد. آن بزرگ مردی که با مبارزه بیامان با ظلم و ستم تلاش کرد که الگوی بزرگی را در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد و در حالی که شما باید در مقابل محرومین مظلومین و افتادگان فروتنی و همراهی کنید و کمک حال آنها باشید در مقابل ظالمان باید ذرهای تردید در مبارزه بی امان با آنها نداشته باشیم. این مسیری است که پیامبر مکرم اسلام در مقابل ما گذاشته و ما تکلیف داریم که از راه این بزرگوار برای رسیدن به اهداف عالی اسلامی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: امروز راه نورانی پیامبر بیش از گذشته در مقابل ما خودنمایی میکند و میتواند زمینه سعادت و عاقبت بخیری فردی و اجتماعی ما را فراهم کند لذا بیش از گذشته جامعه اسلامی و جوامع بشری نیاز دارند که اخلاق، و راه و روش پیامبر و سنت پیامبر را مشاهده و درک کنند تا ارزشهای آن عزیز نورانی در این عصر بتواند چراغ راهی برای هدایت بشر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریانهای استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هستهای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند؛ بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.
وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکای امروز نهتنها نسبت به گذشته منطقیتر و عاقلتر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملتها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعدههای دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: دستگاه قضایی پیگیر حقوق عامه مردم است و در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز با تاکیدات بیشتر رئیس قوه قضاییه و در دوره سند تحول و تعالی قوه قضاییه اهتمام ویژهای به حقوق ملت در بخشهای مختلف صورت گرفته است.
جهانگیر گفت: دادگستریهای کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمکهایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گامهای بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروتهای نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیتالمال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار میدهیم که هر گونه سوءاستفاده و دستاندازی به بیتالمال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: دادستانی تهران نیز تلاشهای زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
جهانگیر بیان کرد: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد. مورد دیگر فعالیتهای گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالمسازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیتهای گستردهای را در سالهای اخیر به ویژه سال جاری داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته با فعالیتهای این مرکز بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانههای کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این موضوع نشان میدهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فرایندههای دادرسی بر باد رفته است. این سامانهها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک میکند افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانهها است، شناسایی و دستگیر میشوند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: از دیگر اقدامات قوه قضاییه، توسعه میز خدمات قضایی در استانها است که از گذشته اجرا میشد و هم اکنون بسیار منظمتر برگزار میشود و این موضوع در نمازهای جمعه و مساجد دنبال میشود. دادگستریهای سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه در این راستا تلاش میکنند تا مشکلات حقوقی مردم را به موقع بشنوند و نسبت به رفع آنها قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود، اقدام کنند.
وی گفت: دستگاه قضایی سامانههایی را برای تسریع در رسیدگیها راهاندازی کرده است که یکی از آنها سامانه ثنا است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام مورد نیاز قضات و دستگاههای قضایی را به صورت برخط انجام داد. در گذشته برخی استعلامات روزهای زیادی طول میکشیده و این موضوع باعث اطاله دادرسی و بدبینی اصحاب پروندهها نسبت به رسیدگیها میشد. اما با این سامانهها کارها بر خط صورت میگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در سامانه استعلامات مالی نیز زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران که در گذشته در یک فرایند بیش از یک سال و یا ۴۰۰ روز طول میکشید تا ملکی شناسایی و توقیف و به مرحله اجرا در بیاید، اما هم اکنون در کمتر از ۴ دقیقه در این سامانه انجام میشود.
جهانگیر اضافه کرد:درباره مسائل عمومی مردم و مسائل روز بازار با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران داشتند شاهد این بودیم که ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی گندمکاران در کمتر از ۱۰ روز با پیگیری دستگاه قضایی پرداخت شد. مبلغ ۶۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان برای گندمکاران واریز شده بود که با اقدامات اخیر قوه قضاییه روند این اقدامات شتاب گرفت.
وی گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه تلاش کرده به صورت سیستماتیک رسیدگیهای خود را ارتقا دهد، در جاهایی که حقوق مردم با مشکلی روبهرو شده است، همه دادستانها به میدان آمده و پیگیریهای روزانه میکنند تا انشاءلله به سرعت در جاهایی که مسائل مربوط به دستگاه قضایی است، نسبت به حل و فصلشان اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: امروز در مسیر اتحاد و انسجام ملی قرار داریم و هیچ فردی حق ندارد به نحوی کار کند که انسجام و وحدت ملی دچار خدشه شود. باید مراقب دو قطبیهای کاذبی که جریانهایی ممکن است بخواهند در جامعه راه بیندازند، باشیم. این اقدامات تنها افکار عمومی را با ناامنی و التهاب روبهرو میکند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: از آحاد ملت، مسئولان و اصحاب رسانه میخواهیم هشیاری خود را حفظ کرده و اجازه ندهند جریانهایی بخواهند دو قطبیهای کاذب را در شرایط حساس کنونی کشور به راه بیندازند. قوه قضاییه مراقبتهای لازم را صورت میدهد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر متهم همگی به اتهام تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر کارگران معدن پرونده تشکیل شد و در مرحله بدوی همگی محکوم شدند و هر کدام از محکومین به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل به اولیای دم محکوم شدند.
وی افزود: همچنین از باب جنبه عمومی جرم نیز هر کدام از متهمان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جهانگیر گفت: همچنین با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاریهای گستردهای داشتند و در رابطه با جبران ضرر و زیان وارد شده تلاش کردند همچنین با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهمان و فعالیتهایی که انجام دادند از جمله ارتقای ایمنی معدن و رسیدگی به خانوادههای افراد متوفیان و رسیدگی به کارگران معدن که نشان دهنده حسن نیت آنها بود از جمله اینکه کل مبلغ دیه را از محل پوشش بیمه را به خانواده متوفیان پرداخت کردند و علاوه بر آن مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه به هر خانواده پرداخت کردند و اقدامات زیادی در جهت جبران خسارت انجام دادند در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که قرار تعلیق مراقبتی برای اجرای حکم به مدت دو سال از کیفر حبس برای چهار نفر از آنان در نظر گرفت و برای نفر پنجم نیز حبس وی به مدت ۵ سال معلق شد این دادنامه با اعتراض به تجدید نظر رفته و به زودی رای تجدید نظر نیز صادر خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی بنام محمد غفاری بود به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند. در حال حاضر همه محکومین در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. ضمن اینکه در این پرونده ۳ شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده است. این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.
میزان دریافتیهای از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که محکوم شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضاییه چه برنامهای برای تعیین تکلیف نهایی بدهیها دارد، گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی گزارشهای متعددی تاکنون توسط دستگاه قضایی و بخشهای دیگری که مرتبط بودند ارائه شده است. نام برده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و نهصد و شصت هفت و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته از سوی دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در طی سالهای گذشته اموال محکوم علیه در داخل کشور شناسایی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی صورت گرفته در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.
وی افزود: لیست این اموال واگذار شده شامل ۱۷ شرکت است. ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها متعلق به بابک زنجانی بود شناسایی و به شرکت ملی نفت واگذار شد. اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتلهای بینالمللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهامهای شرکتهای مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
جهانگیر گفت: بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخشهای دولتی اعلام میکنند که مطالبات آنها وصول نشده است بدین گونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است. درخصوص بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محمولهای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود.
وی ادامه داد: بانک محمولهای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسیهایی که صورت داد پذیرفت همچنین قرار بود. بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعدا اعلام کرد که نمیتواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود. علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارزها مربوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر صورت قوه قضاییه و ضابط پرونده و تمام دستگاههای مسئول حتی خود محکوم علیه تلاش میکنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیتالمال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد و لذا به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهیهای خود را تسویه کند. آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه میشود این است که میزان دریافتیهای صورت گرفته از بابک زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی، چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بوده موضوع در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر بیان کرد: از بخشهای مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست میکنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت المال و حاکمیت حساستر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت میگیرد به نحوی نباشد که برداشتهای مختلفی را در جامعه ایجاد کند.