اقتصاد کانادا پس رفت
بر اساس داده‌های منتشر شده اداره آمار کانادا، اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بر مبنای سالانه، ۱.۶ درصد رشد منفی داشت که افت شدیدتری نسبت به انتظارات برای کاهش ملایم‌تر ۰.۷ درصدی بود. این رشد منفی، اولین انقباض سه ماهه در تولید ناخالص داخلی واقعی از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود که با سه کاهش ماهانه متوالی تولید ناخالص داخلی تا ماه ژوئن منعکس شده است که این مورد نیز از اواخر سال ۲۰۲۲ برای اولین بار ثبت می‌شود.
صنایع تولیدکننده کالای کانادا در سه ماهه دوم، ۱.۲ درصد کاهش یافتند که ناشی از فعالیت متزلزل در بخش‌های تولید، نیرو و معدنکاری بود، هر چند که بخش خدمات، رشد ناچیز ۰.۲ درصدی را تجربه کرد.
اندرو گرانتهام، اقتصاددان بانک «سی‌ای‌سی‌بی‌سی» (CIBC)، در مورد این داده‌ها گفت: خبر اصلی گزارش امروز این بود که با وجود شروع تثبیت صادرات، حرکت اقتصادی در پایان سه ماهه دوم و آغاز سه ماهه سوم همچنان ضعیف است. وی بر این باور است که نقاط ضعف بدتر از حد انتظار، به کاهش‌های سریع نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا اشاره دارد که «برای تسریع بهبود اقتصادی ضروری هستند».
این تحلیلگر همچنین پیش‌بینی کرد که به استثنای هرگونه موارد پیش‌بینی نشده در بررسی هفته آینده نیروی کار، اولین مورد از مجموعه کاهش‌های نرخ بهره در جلسه سپتامبر بانک مرکزی کانادا، رخ خواهد داد.
صادرات کانادا ۷.۵ درصد نزول کرد که بیشترین کاهش سه ماهه از اوایل سال ۲۰۲۰ است، زیرا تعرفه‌های اعمال شده آمریکا، حمل و نقل بین‌المللی خودرو، ماشین‌آلات و خدمات مسافرتی را کاهش داد. صادرات خودروهای سواری به طور خاص، ۲۴.۷ درصد کاهش یافت که به طور قاطع به رکود گسترده‌تر فعالیت اقتصادی کمک کرد.
سرمایه‌گذاری تجاری نیز با کاهش ۹.۴ درصدی هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، بدترین عملکرد خود از سال ۲۰۱۶ تاکنون را بدون در نظر گرفتن دوران همه‌گیری کرونا، نشان داد. این ضعف که با عدم قطعیت مربوط به تعرفه تشدید شده بود، تا حدی با افزایش غافلگیرکننده ۳.۶ درصدی در سازه‌های مهندسی پس از ورود یک ماژول پروژه نفتی فراساحلی با ارزش بالا، جبران شد.
در بخش صنعتی، تولید در سه ماهه دوم ۲.۱ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش قابل توجه محصولات چوبی، تجهیزات حمل و نقل و تولید نفت بود. بخش نیرو ۳.۵ درصد کاهش یافت و افزایش سه ماهه گذشته را معکوس کرد، زیرا تولید برق آبی تحت تاثیر بدتر شدن شرایط خشکسالی قرار گرفت.
با وجود انقباض اقتصادی، تقاضای داخلی تاب‌آور بود. هزینه‌های مصرف نهایی ۰.۹ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش ۱.۱ درصدی هزینه‌های خانوار بود و افزایش چشمگیر خرید خودروهای جدید و خدمات مالی، ضربه ناشی از تجارت و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر را تعدیل کرد.
با این حال، سرانه تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد کاهش یافت و درآمد خانوارها نزول کرد، به طوری که حقوق کارمندان فقط ۰.۲ درصد افزایش یافت که ضعیف‌ترین میزان از سال ۲۰۱۶ بدون در نظر گرفتن دوران همه‌گیری کرونا بود. نرخ پس‌انداز خانوار از ۶ درصد، به پنج درصد کاهش یافت، زیرا مصرف‌کنندگان برای ادامه مخارج در بحبوحه رشد ضعیف درآمد، به پس‌انداز روی آوردند.
پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، برآوردهای بیشتر حاکی از رشد ناچیز ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در جولای است که بهبود نسبی املاک و مستغلات و معدنکاری، خرده‌فروشی ضعیف را جبران کرد.
