حمیدرضا شیخالاسلام با بیان اینکه بیستم شهریورماه آخرین مهلت دریافت ابلاغیه شهریه است، گفت: فعالیت کودکستانها بدون دریافت ابلاغیه شهریه، مجاز نیست.
وی اعلام شهریه دیرهنگام را یکی از عوامل بروز چالشهای جدی بین موسسان و والدین دانست و افزود: در حالی که در سالهای قبل شهریه کودکستان در اواسط سال تحصیلی ـ تربیتی اعلام میشد و این موضوع سبب نارضایتی خانوادهها و موسسین بود، برای سال آینده، فرایند اعلام شهریه جدید از خردادماه امسال آغاز شده و تا پیش از آغاز سال تحصیلی یعنی در شهریور ماه همه کودکستانها و مراکز پیشدبستانی میتوانند شهریه خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کشور ادامه داد: شهریه در سال تربیتی ـ یادگیری آینده توسط سامانه محاسبه شده و به دلیل کمترین مداخله انسانی، فرایند کاملا شفاف و سیستماتیک انجام شده است.
شیخ الاسلام با بیان اینکه تنها مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حق فعالیت دارند، گفت: به منظور مدیریت یکپارچه و تمرکززدایی از تهران، بخش قابلتوجهی از اختیارات این حوزه به ادارات تعلیم و تربیت کودک تفویض شده تا بخش زیادی از مشکلات رفع شود.
پایان ارزیابی بستههای تربیت ـ یادگیری
وی از پایان ارزیابی بستههای تربیت ـ یادگیری خبر داد و افزود: بعد از اعلام فراخوان دریافت محتوای آموزشی، تیم داوران متشکل از متخصصان سراسر کشور در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مستقر شده و فرایند ارزیابی به صورت علمی و دقیق آغاز شده است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت با بیان اینکه بستههای تربیت ـ یادگیری مورد تایید این سازمان، به زودی به صورت رسمی اعلام میشود ادامه داد: این بستهها نیازهای امروز جامعه مخاطب را رفع و نوآموز را برای ورود به آموزش رسمی آماده خواهد کرد که توجه ویژهای به موضوع شکلگیری شخصیت کودک دارد.
ایجاد ساختار متناظر استانی سازمان ملی تعلیم و تربیت
شیخ الاسلام با اشاره به اینکه همه کودکان از بدو تولد تا ۶ سال تمام، مخاطب این سازمان هستند، عنوان کرد: در این دوره به دلیل نگاه ویژه رئیس جمهور و تاکید وزیر آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک توانست ساختار متناظر استانی خود را ایجاد و راهاندازی کند. در حال حاضر ۳۲ اداره تعلیم و تربیت کودک ذیل ادارات کل آموزش و پرورش استانها فعال هستند.
حمایت از حقوق کودکان بهویژه در مناطق مرزی و محروم نیازمند همافزایی نهادهای حاکمیتی و مردمی
وی با بیان اینکه حمایت از حقوق کودکان بهویژه در مناطق مرزی و محروم، مسئولیتی انسانی و ملی است اظهار کرد: این امر نیازمند همافزایی تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی است. تدوین راهکارهای اجرایی برای شناسایی، حمایت و توانمندسازی کودکان ایرانی فاقد هویت لازم است؛ نبود مدارک هویتی نباید مانع دسترسی کودکان ایرانی به آموزش و تربیت باشد.