عملکرد دولت دربرنامه چهارم؛ هزینه‌های مصرفی حرف نخست را می‌زند
بخش دولتی در این سال‌ها فربه‌تر شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس آمارهای رسمی دولتی، برنامه چهارم پرهزینه‌ترین برنامه گزارش شده است.
متغیر مصرف، عمده‌ترین و با ثبات‌ترین متغیر تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد است به همین منظور هزینه‌های مصرفی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی محسوب می‌شود که کاهش آن می‌تواند به روند توسعه هر کشور کمک کند. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد از اقتصاد ایران دولتی است، هرگونه افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی است. از سویی افزایش هزینه‌های مصرفی چه در بخش دولتی و چه خصوصی روند توسعه یافتگی را با کندی مواجه می‌کند؛ موضوعی که طی برنامه چهارم توسعه به روشنی اتفاق افتاده است.
افزایش بهای نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت به‌رغم آن‌که دولت عنوان می‌کرد که این افزایش بهای نفت را تحت عنوان طرح‌های توسعه‌ای و عدالت جویان بین مردم تقسیم می‌کند، اما بخش دولتی در این سال‌ها فربه‌تر شد.
گزارش‌های رسمی دولت در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حاکی است که رشد سالانه هزینه‌های کل مصرفی روندی صعودی به خود گرفته است. این درحالی است که این رقم در طول برنامه سوم ۷٫۶ درصد رشد به ثبت رسانده است. در این میان متوسط رشد سالانه هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی ۵٫۴ درصد گزارش شده است. این درحالی است که این رقم در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.
با شروع برنامه چهارم که مصادف با سال اول دولت نهم بود، کل هزینه‌های مصرفی نسبت به سال ۸۳ بارشدی معادل ۹٫۳ درصد آغاز می‌شود. این افزایش رشد بنا به گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به دلیل افزایش هزینه‌های مصرفی دولتی رخ داده است. این درحالی است که دولت نهم با برنامه عدالت و کاهش هزینه‌های دولت، کرسی اجرایی کشور را در اختیار گرفت و در تمام بودجه‌های سنواتی که راهی مجلس کرد شعار کاهش هزینه‌ها سرلوحه آن قرارداشت با این حال بررسی عملکرد دولت در همین رابطه حاکی از افزایش هزینه‌های دولتی است. به طوری که دولت طی گزارش‌های رسمی که اجازه انتشار به آنها داده، افزایش هزینه‌های خود را اذعان می‌کند.
از سوی دیگر بررسی هزینه‌های مصرفی خصوصی نیز به تبعیت از رفتار اقتصادی دولت در سال‌های ۸۴،۸۵ و۸۶ نیز با افزایش مواجه بوده به طوری که هزینه مصرفی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب۶٫۱ و ۶٫۸ درصد رشد داشته است.
کل هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۸۴ به بالاترین سهم یعنی معادل ۵۷٫۹ درصد از هزینه‌های ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این افزایش هزینه در سال ۸۴ با رشدی معادل ۹٫۳درصدی به نسبت سال ۸۳ به رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان (به قیمت های ثابت سال ۷۶)رسید که این رقم در سال ۸۶ با رشد متوالی۸٫۶ درصدی به رقم ۲۸هزار میلیارد تومان رسید. رشد هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۸۷ به ۶٫۸درصد کاهش یافت و به رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. بنابر گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هزینه‌های مصرفی دولت طی سال‌های ۸۴،۸۵و۸۶ به ترتیب رشدی معادل ۶،۵٫۸ و۸٫۶ درصد داشته است.
به طور کلی در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ هزینه‌های مصرفی دولتی سهمی معادل ۱۱٫۲ درصد از هزینه‌های ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۷۶ را به خود اختصاص داده است.
متغیر مصرف، عمده‌ترین و با ثبات‌ترین متغیر تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد است به همین منظور هزینه‌های مصرفی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی محسوب می‌شود که کاهش آن می‌تواند به روند توسعه هر کشور کمک کند. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد از اقتصاد ایران دولتی است، هرگونه افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی است. از سویی افزایش هزینه‌های مصرفی چه در بخش دولتی و چه خصوصی روند توسعه یافتگی را با کندی مواجه می‌کند؛ موضوعی که طی برنامه چهارم توسعه به روشنی اتفاق افتاده است.
افزایش بهای نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت به‌رغم آن‌که دولت عنوان می‌کرد که این افزایش بهای نفت را تحت عنوان طرح‌های توسعه‌ای و عدالت جویان بین مردم تقسیم می‌کند، اما بخش دولتی در این سال‌ها فربه‌تر شد.
گزارش‌های رسمی دولت در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حاکی است که رشد سالانه هزینه‌های کل مصرفی روندی صعودی به خود گرفته است. این درحالی است که این رقم در طول برنامه سوم ۷٫۶ درصد رشد به ثبت رسانده است. در این میان متوسط رشد سالانه هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی ۵٫۴ درصد گزارش شده است. این درحالی است که این رقم در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.
با شروع برنامه چهارم که مصادف با سال اول دولت نهم بود، کل هزینه‌های مصرفی نسبت به سال ۸۳ بارشدی معادل ۹٫۳ درصد آغاز می‌شود. این افزایش رشد بنا به گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به دلیل افزایش هزینه‌های مصرفی دولتی رخ داده است. این درحالی است که دولت نهم با برنامه عدالت و کاهش هزینه‌های دولت، کرسی اجرایی کشور را در اختیار گرفت و در تمام بودجه‌های سنواتی که راهی مجلس کرد شعار کاهش هزینه‌ها سرلوحه آن قرارداشت با این حال بررسی عملکرد دولت در همین رابطه حاکی از افزایش هزینه‌های دولتی است. به طوری که دولت طی گزارش‌های رسمی که اجازه انتشار به آنها داده، افزایش هزینه‌های خود را اذعان می‌کند.
از سوی دیگر بررسی هزینه‌های مصرفی خصوصی نیز به تبعیت از رفتار اقتصادی دولت در سال‌های ۸۴،۸۵ و۸۶ نیز با افزایش مواجه بوده به طوری که هزینه مصرفی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب۶٫۱ و ۶٫۸ درصد رشد داشته است.
کل هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۸۴ به بالاترین سهم یعنی معادل ۵۷٫۹ درصد از هزینه‌های ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این افزایش هزینه در سال ۸۴ با رشدی معادل ۹٫۳درصدی به نسبت سال ۸۳ به رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان (به قیمت های ثابت سال ۷۶)رسید که این رقم در سال ۸۶ با رشد متوالی۸٫۶ درصدی به رقم ۲۸هزار میلیارد تومان رسید. رشد هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۸۷ به ۶٫۸درصد کاهش یافت و به رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. بنابر گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هزینه‌های مصرفی دولت طی سال‌های ۸۴،۸۵و۸۶ به ترتیب رشدی معادل ۶،۵٫۸ و۸٫۶ درصد داشته است.
به طور کلی در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ هزینه‌های مصرفی دولتی سهمی معادل ۱۱٫۲ درصد از هزینه‌های ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۷۶ را به خود اختصاص داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید