واکنش بانک مرکزی به تحریم ها: برای کنترل خروج سرمایه، خرید تتر محدود شد
قائم‌مقام بانک مرکزی و دبیر هیات عالی این بانک از مصوبه‌ای مهم در حوزه رمزارز‌ها خبر داد. بر اساس این مصوبه که در چهل ویکمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید، سقف سرانه خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد. به گفته ابوالحسنی، دبیر هیات عالی بانک مرکزی، از این پس سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت، همچون تتر، برای هر کاربر حقیقی یا حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا، در تمامی سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول، ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال خواهد بود. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر، اعم از حقیقی یا حقوقی، برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن تعیین شده است.
این مقام بانکی تاکید کرد که برای افرادی که در حال حاضر بیش از این میزان رمزپول پایه ثابت در اختیار دارند، یک دوره گذار یک ماهه در نظر گرفته شده است. به موجب این مصوبه، دارندگان استیبل‌کوین موظفند ظرف یک ماه دارایی خود را با سقف‌های جدید تطبیق دهند. به گفته وی، از زمان انتشار این مصوبه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، مفاد آن برای کلیه معامله‌گران رمزپول و کاربران لازم‌الرعایه خواهد بود.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با چند هدف اصلی چنین محدودیتی را اعمال کرده است. اولین هدف کنترل بازار ارز است. استیبل‌کوین‌ها در عمل معادل دلار دیجیتال محسوب می‌شوند. در شرایطی که نرخ دلار آزاد در هفته‌های اخیر به محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۱ هزار تومانی رسیده، بانک مرکزی تلاش دارد با محدود کردن خرید و نگهداری تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داده و فشار بر بازار ارز را کم کند.
هدف دوم ممانعت از خروج سرمایه است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد حجم سالانه تراکنش‌های رمزارزی ایرانیان به چندین میلیارد دلار می‌رسد. بانک مرکزی نگران است که این سرمایه‌ها از چرخه اقتصادی داخلی خارج شود. تعیین سقف ۵ هزار دلاری برای خرید و ۱۰ هزار دلاری برای نگهداری می‌تواند مانعی برای تبدیل گسترده ریال به دلار دیجیتال باشد.
به نظر می‌رسد مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های غیرشفاف نیز از دیگر اهداف بانک مرکزی است. به دلیل تحریم‌های بانکی، بسیاری از نقل‌وانتقالات مالی از طریق تتر انجام می‌شود. نبود سقف و نظارت کافی، امکان پولشویی و جابه‌جایی‌های غیرقانونی را فراهم می‌کرد. این مصوبه تلاش می‌کند این مسیر‌ها را محدود کند.
هدایت نقدینگی به بازار‌های داخلی هدف دیگر بانک مرکزی است. محدودیت در خرید و نگهداری استیبل‌کوین می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازار رمزارز خارج کرده و به سمت بازارهایی، چون بورس و سپرده‌های بانکی سوق دهد.
با وجود این اهداف، این سیاست خالی از چالش نخواهد بود. برای کاربران خرد، سقف‌های جدید احتمالا مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد کمتر از ۵ هزار دلار در سال خرید دارند. اما برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بزرگ، محدودیت ۱۰ هزار دلاری نگهداری بسیار کم است و می‌تواند روند واردات و نقل وانتقالات بین‌المللی را مختل کند. همچنین ممکن است معامله گران برای دور زدن محدودیت‌ها، به صرافی‌های غیررسمی یا کیف‌پول‌های خارجی روی بیاورند؛ موضوعی که می‌تواند ریسک فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش دهد.
بر اساس برآورد‌های بین‌المللی، ایران پیش از این یکی از ۱۰ کشور برتر جهان از نظر حجم معاملات تتر بود. حجم معاملات رمزارزی ایرانیان پیش از این محدودیت به حدود ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار در سال می‌رسید که بخش عمده‌ای از آن به استیبل‌کوین‌ها اختصاص داشت. بر اساس تخمین‌های غیررسمی، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون ایرانی دارای کیف پول رمزارزی فعال بودند که عمدتا از تتر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم و همچنین برای تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کردند. این آمار نشان می‌دهد که دامنه تاثیر این مصوبه می‌تواند بسیار گسترده باشد.
بانک مرکزی با تصویب این مقررات تلاش کرده است میان نیاز کاربران به استفاده از استیبل‌کوین‌ها و ضرورت کنترل بازار ارز و مدیریت ریسک‌های اقتصادی تعادل برقرار کند. با این حال، اگر جایگزین‌های قانونی و جذاب برای سرمایه‌گذاران معرفی نشود، محدودیت‌های جدید می‌تواند به گسترش فعالیت‌های غیررسمی و افزایش ریسک در بازار رمزارز‌ها منجر شود. به ویژه برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که برای معاملات بین‌المللی به حجم بالایی از استیبل‌کوین نیاز دارند، این محدودیت می‌تواند چالش‌های عملیاتی جدی ایجاد کند. موفقیت این سیاست در گروی ارائه راهکار‌های عملی و جایگزین‌های مطمئن برای نیاز‌های ارزی مشروع شهروندان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط کشور‌های اروپایی، دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با نگرانی از افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها به عنوان کانال جایگزین برای نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، تلاش دارد با اعمال این محدودیت‌ها، کنترل بیشتری بر جریان خروج سرمایه اعمال کند. به ویژه اینکه پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی افزایش یافته و هرگونه انتقال سرمایه از طریق کانال‌های غیررسمی می‌تواند پیامد‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری برای کشور داشته باشد.
این مصوبه نشان می‌دهد که بانک مرکزی درصدد است با پیش‌دستی کردن در کنترل کانال‌های موازی انتقال سرمایه، از تشدید فشار‌های ناشی از تحریم‌ها جلوگیری کند. محدود کردن استیبل‌کوین‌ها در واقع بخشی از راهبرد بزرگتر برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های مالی پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه محسوب می‌شود.
