درخواست ستاد دیه درباره مسئله مهریه
«مهدی محمدی» معاون امور استان‌های ستاد دیه کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص ضرورت تغییرات قوانین که آمار زندانیان جرائم غیرعمد را کاهش دهد، گفت: یکی از مباحث مهم، بحث اعسار است. اگر مراجع قضایی قبل از ورود زندانیان به زندان به موضوع اعسار رسیدگی کنند و این مسئله در تمام مراجع قضایی کشور برای محکومیت‌های غیرعمد در اولویت قرار گیرد، قطعاً شاهد کاهش ورودی به زندان‌ها خواهیم بود.
وی افزود: در بدو ورود به زندان، اگر این افراد بتوانند از طریق دادگاه تقاضای اعسار کنند و به صورت اقساط بدهی‌های خود را پرداخت کنند، دیگر نیازی به بازداشت آنها نیست. در حوزه‌های دیگر نیز می‌توان به بحث صلح و سازش اشاره کرد؛ به این صورت که دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف به پرونده‌های زندانیان رسیدگی کنند و از طریق گرفتن گذشت از شاکیان، از ورود آنها به زندان جلوگیری کنند.
محمدی درباره اصلاح قانون مهریه نیز گفت: موضوع مهریه یک مسئله قانونی است و در مجلس شورای اسلامی باید در آن تبادل نظر و تصمیم گیری شود. ستاد دیه کشور در خصوص موضوع مهریه خواستار آن است ورودی مهریه با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، افزایش پیدا نکند و شاهد کاهش ورودی زندانیان به خاطر مهریه باشیم. این امر نیاز به تدابیر قضایی دارد و اگر نیاز به اصلاح قوانین باشد، مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.
معاون امور استان‌های ستاد دیه کشور در خصوص اصلاح قوانین چک گفت: با پیگیری‌هایی که آقای جولایی، رئیس هیات امنا ستاد دیه کشور، از طریق مراجع قانونی و نمایندگان مجلس انجام داده‌اند، اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: اصلاحاتی که در خصوص قوانین چک انجام شده، موجب شده است که سخت‌گیری بیشتری در این زمینه صورت گیرد. پیش از این، هر کسی که به بانک مراجعه می‌کرد، به راحتی می‌توانست دست چک دریافت کند. اما اکنون پروسه‌ای باید طی شود و فرد باید اعتبار لازم را داشته باشد تا بتواند دست چک بگیرد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر، طبق اعتباری که فرد دارد، می‌تواند چک بکشد. این اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شده‌اند که دیگر هر کسی نمی‌تواند به راحتی دست چک بگیرد. در میان زندانیان قدیمی شاهد مواردی بودیم که فردی در حدود ۱۰ سال پیش از بانک‌های مختلف، دست چک‌های زیادی دریافت کرده و بدون اینکه ریالی در حساب خود داشته باشند، چک کشیده و به دیگران داده بودند.
به گفته وی، این افراد هیچ‌گونه پشتوانه مالی نداشتند و معمولاً کسانی که از آنها جنس خریداری کرده بودند، بی‌خبر از این موضوع به این معامله تن می‌دادند. این افراد بدون داشتن پول و با بازی کردن با پول مردم، اقدام به کلاهبرداری کرده و در نهایت به دلیل شکایت زندانی شده بودند. اما اکنون با اصلاحاتی که انجام شده، شرایط دریافت دسته چک بسیار سخت‌تر شده است.
محمدی تصریح کرد: همکاران ما در استان‌ها با پیگیری پرونده‌ها و برگزاری جلسات، به راهنمایی افراد در زمینه پیگیری موضوعاتی مانند اعسار، اخذ گذشت می‌پردازند. در برخی موارد، ممکن است پرونده‌ای با بدهی ۲۰ میلیارد تومان وجود داشته باشد، ولی با برگزاری جلسات و مذاکرات، شاکی به اصل طلب خود رضایت داده و از مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به ۲ میلیارد تومان کاهش یافته باشد.
به گفته وی، به عنوان مثال، اگر فردی سال‌ها در زندان بوده و با تأخیر در پرداخت‌ها، بدهی آن به ۲۰ میلیارد تومان رسیده باشد، ممکن است شاکی به این نتیجه برسد که هیچ پولی از فرد زندانی دریافت نخواهد کرد و به همین دلیل اصل طلبش را دریافت کند. او می‌تواند با این پول که اصل طلبش ۲ میلیارد تومان است، به کسب‌وکارش رونق ببخشد و بدهی‌هایش را جبران کند، اما از زندانی نمی‌تواند چنین پولی دریافت کند.
معاون امور استان‌های ستاد دیه کشور در ادامه گفت: این فرد شاکی نسبت به تاخیر تادیه گذشت می‌کند و در خصوص اصل پول خود درخواست می‌دهد. سپس بخشی ازاین بدهی توسط خانواده فرد زندانی، اقوام او و بخشی با دریافت تسهیلات دولتی و بخشی دیگر بدهی، با کمک مردم تأمین و فرد از زندان آزاد می‌شود. این طور نیست که فردی به دلیل بدهی سنگین حتماً باید سال‌ها در زندان بماند یا برعکس، کسی که بدهی کمتری دارد، زودتر آزاد شود.
محمدی با رد این شائبه در میان افکار عمومی که افرادی با بدهی‌های کلان ممکن است شرایط آزادی شان فراهم شود، در حالی که افرادی با بدهی‌های کمتر شاید مدت طولانی در زندان بمانند، گفت: چنین موردی نداریم و اگر وجود دارد باید برای آن مصداق ارائه شود، چون در بدو ورود، پرونده‌ها در زندان تکمیل شده و به نمایندگی در استان‌ها ارسال می‌شوند. طی دو ماه، تحقیقات انجام شده و پرونده تکمیل می‌شود و در جلسات مطرح می‌گردد. بار‌ها اعلام کرده‌ایم که زندانیانی با بدهی زیر ۲۰۰ میلیون تومان نداریم، مگر اینکه فرد جدید الورود باشد و پرونده‌اش در حال بررسی باشد.
به گفته وی، افرادی که محکومیت‌های مالی دارند، ممکن است به ستاد دیه مراجعه کنند و بگویند اگر ۲۰۰ میلیون تومان بدهید، مشکل‌شان حل می‌شود؛ اما ممکن است آنها پرونده کیفری دیگری داشته باشند که مانع از ورود ستاد دیه به پرونده مالی شود. باید ابتدا آن حبس به پایان برسد و پرونده کیفری بسته شود تا بتوانند به مسائل مالی خود رسیدگی کنند.
محمدی در ادامه گفت: زندانیانی به ستاد دیه معرفی می‌شود که ممکن است بدهی مالی ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، اما در عین حال دو پرونده کیفری سرقت نیز دارند. تا زمانی که این پرونده‌های کیفری به پایان نرسد و حبس‌شان تمام نشود، یا رد مال خود را پرداخت نکنند و پرونده کیفری بسته نشود، به‌طور طبیعی نمی‌توانند به پرونده مالی خود ورود پیدا کنند.
معاون امور استان‌های ستاد دیه کشور در خصوص عمده دلایل زندانی شدن زنان گفت: یکی از دلایل اصلی زندانی شدن زنان بخاطر جرائم غیر عمد، عدم آگاهی از قوانین است. بسیاری از زنان، به ویژه مادران زندانی، به دلیل شرایطی که در آن قرار دارند، گرفتار می‌شوند. در حال حاضر، شرکت‌هایی هستند که به دنبال کمک به آزادی مادران زندانی هستند و درخواست‌هایی در این زمینه ارسال کرده‌اند که در حال بررسی است.
محمدی در ادامه عنوان کرد: بسیاری از این زنان به دلیل اینکه همسران‌شان چک‌هایی به نام آنها صادر کرده‌اند و آنها به‌طور ناخواسته با این چک‌ها کار کرده‌اند و به امید اینکه این چک‌ها را پاس کنند، اما نتوانستند وهمسران آنها به دلیل‌عدم آگاهی از قوانین و شرایط و شکست مالی شوهرانشان زندانی شده‌اند. متأسفانه، بسیاری از این زنان اطلاعی از قوانین نداشته و به همین دلیل به مشکلاتی گرفتار می‌شوند که می‌توانستند از آنها جلوگیری کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: بحث ضمانت‌ها نیز یکی از موضوعات مهمی است که زنان به خاطر آن زندانی می‌شوند. به عنوان مثال، خانمی که برای همسایه‌اش یا یکی از اقوامش ضمانت می‌کند و می‌گوید: «من ۲۰۰ میلیون تومان می‌خواهم وام بگیرم، شما بیایید ضامن من شوید.» این فرد ممکن است با چک یا ثبت سفته ضمانت کند، اما پس از مدتی، اگر آن شخص اقساطش را پرداخت نکند، خانم ضامن گرفتار می‌شود و ملزم به پرداخت بدهی می‌گردد. علل مختلفی برای محکومیت‌های مالی غیرعمد وجود دارد.
به گفته وی، به‌طور کلی، در مورد زنان، بیشتر موارد مربوط به ضمانت‌ها و همچنین صدور چک به نام آنها برای افراد مختلف است. این موضوع باعث می‌شود که آنها به مشکلات مالی دچار شوند. علاوه بر این، حوادث کارگاهی نیز وجود دارد، اما تعداد آنها برای زنان بسیار کم است. معمولاً زنان در این نوع پرونده‌ها کمتر دیده می‌شوند. به طور کلی، ۹۹ درصد محکومیت‌های مالی زنان به دلیل ضمانت‌ها و یا بدهی‌های ناشی از چک‌ها است.
محمدی در خصوص راهکار‌های اساسی برای کاهش زندانیان جرائم غیر عمد گفت: بیشتر بحث اجرای قوانین و اصلاح برخی از آنها می‌تواند به پیشگیری از ورود افراد به زندان‌ها کمک کند. اگر قوانین به طور کامل اجرا شوند، این موضوع می‌تواند از ورود افراد به زندان‌ها جلوگیری کند. معمولاً مشکلات اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز این مسائل است. افراد، چه خانم و چه آقا، تلاش می‌کنند تا مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند و در این مسیر ممکن است به کسب‌وکار‌هایی وارد شوند که در نهایت با شکست مواجه می‌شوند و این موضوع منجر به بدهکاری و گاهی ورود به زندان می‌شود.
وی در پایان گفت: بنابراین، لازم است که آگاهی عمومی افزایش یابد. یکی از راهکار‌ها این است که از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات برگزار شود. به این ترتیب، افراد می‌توانند از ضمانت کردن برای دیگران یا ورود به هر کسب‌وکاری بدون اطلاعات کافی خودداری کنند و پیش از ورود به هر کاری، اطلاعات لازم را کسب کنند تا از گرفتار شدن در مشکلات مالی و حقوقی جلوگیری کنند.
