واقعیت‌های تحریم ترکیه علیه ایران
روزنامه فرهیختگان نوشت: اخیراً اخباری در برخی رسانه‌ها منتشر شده است که ادعا می‌کند دولت ترکیه در تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۵، تحت فرمان ریاست‌جمهوری دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران را مسدود کرده است. این خبر، که ظاهراً در هماهنگی با تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر تهران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش صورت گرفته، توجهات زیادی را جلب کرده است. با این حال، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با قاطعیت این ادعا را تکذیب کرده و اظهار داشته: «هیچ دارایی یا حسابی متعلق به سازمان انرژی اتمی یا شرکت‌های وابسته در ترکیه توقیف نشده و بررسی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده عدم صحت این خبر است.» اگرچه اصل خبر را نمی‌شود رد کرد، اما روایت صحیح از آن این است که ترکیه بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت، آنچه را که در لیست شورای امنیت بوده تحریم کرده است، اما این تحریم‌ها در تجارت بین ایران و ترکیه موضوعیت ندارد، چون مثال‌هایی مانند کشتیرانی ایران و هند در ترکیه فعالیت نمی‌کنند.
البته باید توجه داشت که ترکیه همواره به عنوان یک بازیگر دوگانه در منطقه عمل کرده و تلاش داشته ضمن حفظ روابط خود با کشور‌های منطقه پایبندی خود به چهارچوب تعریفی غرب را نیز نشان دهد. در همین چهارچوب پیوستن زودهنگام به قطعنامه‌های تحریمی ضدایرانی و اعلام نمادین به رسمیت شناختن آن نیز قابل اعتراض است. مواجهه ایران باید متناسب با همسویی آنکارا با سیاست‌های ضدایرانی کاخ سفید تنظیم شود. درصورتی که آمریکا بخواهد سطح تنش در منطقه را به ایده‌های شکست‌خورده‌ای مثل خاورمیانه جدید بالاببرد آن زمان نقش ترکیه به عنوان عضو ناتو و متحد امنیتی آمریکا نیز باید لحاظ شود. درصورتی که ترکیه بخواهد در این چهارچوب اقدامات ضدایرانی جدی چه در حوزه تحریمی و چه در حوزه امنیتی را در دستور کار قرار دهد منطقا ایران نیز باید نوع مواجهه خود با آنکارا را بر اساس مناسبات امنیتی تنظیم کند، اما تا آن موقع می‌شود همچون بقیه همسایگان برای تأمین منافع از کانال ترکیه نیز تلاش کرد؛ کاری که برخی دیگر از کشورها از جمله روسیه نیز در دستور کار قرار داده و ضمن توجه به ماهیت دوگانه ترکیه همکاری با این کشور را براساس منافع خود پیش می‌برند.
واقعیت اقدام آنکارا را چگونه ببینیم
به نظر می‌رسد ترکیه با هدف اینکه خود را با آمریکا و شورای امنیت مخالف نشان ندهد یک بازی دوگانه را در پیش گرفته و تحریم‌هایی که در روابط بین تهران و ترکیه بلاموضوع تلقی می‌شوند را به رسمیت شناخته است. اگرچه می‌توان به دولت ترکیه بابت سرعت رسمیت بخشیدن به تحریم‌های ضد ایرانی معترض بود، اما اینکه برخی رسانه‌های داخلی خبر اعمال تحریم‌های بلاموضوع توسط ترکیه را بزرگ نمایی کرده و مدعی بلوکه کردن دارایی‌های ایران شوند باعث هم راستا شدن آنها با عملیات روانی رسانه‌های غربی می‌شود.
تکذیب خبر دارایی‌های سازمان انرژی اتمی در ترکیه نشان می‌دهد خبرسازی‌ها در مورد بلوکه کردن دارایی‌های ایران بخشی از یک عملیات روانی برای تقویت اثر مکانیسم ماشه است که کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. این مکانیسم، که تحریم‌های آن عمدتاً به صنایع هسته‌ای و تسلیحاتی محدود می‌شود، شامل حوزه تجارت انرژی و تبادلات ارزی نیست.
با این حال، انتشار اخباری مانند مسدود شدن دارایی‌ها در ترکیه می‌تواند با هدف ایجاد فشار روانی و تأثیر بر بازار ارز و طلا در ایران، این تصور را القا کند که ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت همچنان اثرگذار هستند حال آنکه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران یکجانبه بوده و رسانه‌های غربی تلاش دارند با پیوند دادن این تحریم‌ها به مکانیسم ماشه تحریم‌های یکجانبه را بین‌المللی جلوه داده و برای آن مشروعیت‌تراشی کنند. این رسانه‌ها به همین دلیل از هر دست آویزی از جمله خبر به رسمیت شناختن تحریم‌ها توسط ترکیه استفاده می‌شود، اما در واقعیت اتفاق دیگری رخ می‌دهد. روابط اقتصادی ایران و ترکیه، به‌ویژه در حوزه انرژی، نشان‌دهنده وابستگی متقابل و سودآوری برای هر دو طرف است. واردات گاز ترکیه از ایران، از ۳ میلیون متر مکعب در روز در فوریه ۲۰۲۵ به حدود ۲۶ میلیون متر مکعب در روز در مه ۲۰۲۵ افزایش داشته است و نشان می‌دهد ترکیه به ویژه در حوزه انرژی وابسته به تجارت انرژی و تبادل ارزی با ایران است و بعید است در راستای تحریم‌هایی عمل کند که به این منافع آسیب بزند.
بزرگ‌نمایی اثر مکانیسم یک‌بار مصرف
خبر مسدود شدن دارایی‌ها در ترکیه، حتی اگر صحت نداشته باشد، می‌تواند با ایجاد التهاب در بازار‌های مالی ایران، به‌ویژه در بخش ارز و طلا، تأثیرات روانی و اقتصادی داشته باشد. این نوع جوسازی رسانه‌ای، با هدف احیای اثر اسنپ‌بک اجرایی شده و سعی دارد با عملیات روانی این‌گونه القا کند که افزایش قیمت ارز و دلار ناشی از بازگشت تحریم‌های ایران ذیل شورای امنیت است، حال آنکه این تحریم‌ها حوزه‌های دفاعی و هسته‌ای را هدف قرار داده و در حوزه اقتصادی برای غرب مشروعیت ایجاد نمی‌کنند. آنچه هم اکنون علیه تجارت ایران در جهان پیگیری می‌شود ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدان اوست و ارتباط مستقیمی به ۶ قطعنامه شورای امنیت ندارد.
مکانیسم ماشه، که به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اشاره دارد به دلیل محدودیت‌هایش کارایی خود را از دست داده است. تحریم‌های ذیل این مکانیسم، عمدتاً بر فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی متمرکز هستند و شامل تجارت انرژی یا تبادلات ارزی نمی‌شوند. با این حال، طرف‌های غربی از این مکانیسم به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کرده و اکنون تلاش دارند اثر آن را بزرگ‌نمایی کرده و با التهاب‌آفرینی در افکار عمومی ایران را وادار به پذیرش امتیازات زیاده‌خواهانه، مانند توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش برد موشک‌های بالستیک به زیر ۴۰۰ کیلومتر کنند. چنین درخواست‌هایی، به‌ویژه در زمینه محدود کردن توان دفاعی ایران، با منطق دفاعی کشور آن هم بعد از تحمیل یک جنگ ۱۲ روزه در تضاد است. ایران بار‌ها اعلام کرده که تحت فشار چنین امتیازاتی را نخواهد داد. ضریب دادن به اخباری مانند مسدود شدن دارایی‌ها در ترکیه و عدم توجه به واقعیت‌های تجاری فی‌مابینی به وضوح بخشی از یک عملیات روانی طراحی‌شده برای حفظ فشار بر ایران است. تکذیب سریع و قاطعانه کمالوندی نشان‌دهنده آگاهی ایران از این استراتژی و تلاش برای خنثی کردن آن است.
ثبات در تجارت گازی با ترکیه علی‌رغم شرایط جنگی
پیوستن ترکیه به بلوک تحریمی ضدایرانی با توجه به روابط اقتصادی نزدیک تهران و آنکارا منطقی به نظر نمی‌رسد. ترکیه به‌عنوان یکی از شرکای تجاری کلیدی ایران، از تبادلات ارزی و تجارت انرژی با تهران سود می‌برد. رقم تجارت رسمی بین ایران و ترکیه حدود ۱۳ میلیارد دلار است که با توجه به بالا بودن میزان مسافرت مردم بین دو کشور، میزان تجارت چمدانی و غیررسمی این رقم را بالاتر نیز می‌برد. این حجم تجارت که بخش اعظم آن در حوزه انرژی است وابستگی متقابلی ایجاد کرده که ترکیه نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. قرارداد گازی بین شرکت بوتاش ترکیه و شرکت ملی گاز ایران، که عرضه سالانه ۹. ۶ میلیارد متر مکعب گاز را تا ژوئیه ۲۰۲۶ تضمین می‌کند، نمونه‌ای از این وابستگی متقابل است. حتی در شرایط چالش‌برانگیز، مانند تعمیرات خطوط لوله یا درگیری‌های منطقه‌ای، جریان گاز ایران به ترکیه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ افزایش یافته و از ۳ میلیون متر مکعب در روز در فوریه به ۲۴ میلیون متر مکعب در روز در‌آوریل و کمی کمتر از ۲۶ میلیون متر مکعب در روز در ماه مه میلادی رسیده است.
اگرچه شرایط فصلی در این افزایش صادرات بی‌تأثیر نبوده، اما ثبات درمجموع میزان صادرات سالیانه گاز ایران به ترکیه اثبات می‌کند که شرایط جنگی نیز نمی‌تواند ترکیه را از مسیر مقرون به صرفه‌تر تأمین نیاز خود به انرژی منصرف کند. تحویل گاز در ژانویه تا مه ۲۰۲۴ به ۲. ۵ میلیارد متر مکعب بود که در مدت مشابه ۲۰۲۵ به ۲. ۲ میلیارد متر مکعب رسیده و نشان می‌دهد ایران همچنان یک تأمین‌کننده قابل‌اعتماد برای ترکیه است. همچنین در فوریه ۲۰۲۵، ترکیه و ترکمنستان توافقنامه‌ای برای عرضه ۱. ۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال امضا کردند که از اول مارس اجرایی شد و پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال به ۲ میلیارد متر مکعب افزایش یابد. این گاز از طریق ایران با ظرفیت ۳۴ میلیون متر مکعب در روز به ترکیه تحویل داده می‌شود. این همکاری بین ترکیه و ترکمنستان که از کانال ایران اجرایی می‌شود نقش تهران را به‌عنوان یک شریک استراتژیک در منطقه تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، اقدام ترکیه برای مسدود کردن دارایی‌های نهاد‌های ایرانی، به‌ویژه آنهایی که مستقیماً به تجارت انرژی مرتبط هستند، چون با منافع اقتصادی این کشور نیز در تضاد است بعید به نظر می‌رسد و حتی اگر در ظاهر نیز صورت گرفته باشد در عمل قدرت اجرایی شدن ندارد.
نقش رسانه‌ها در تکمیل عملیات روانی پسا ماشه
یکی از جنبه‌های کلیدی این ماجرا، نقش رسانه‌ها، چه خارجی و چه داخلی، در تکمیل عملیات روانی پسا‌ماشه است. رسانه‌های خارجی با انتشار اخباری مانند مسدود شدن دارایی‌ها در ترکیه، تلاش می‌کنند این تصور را ایجاد کنند که ایران تحت فشار شدید بین‌المللی قرار دارد. این نوع اخبار، حتی اگر فاقد صحت باشند، می‌توانند با تأثیر بر انتظارات عمومی و فعالان بازار، به التهاب در بخش ارز و طلا منجر شوند. برخی رسانه‌های داخلی نیز، خواسته یا ناخواسته، با بازنشر این اخبار به این عملیات روانی کمک می‌کنند. این اقدام، چه از روی ناآگاهی و چه با انگیزه‌های دیگر، به حفظ وضعیت «نه صلح نه جنگ» و القای بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به جامعه کمک می‌کند و علیه منافع ملی ایران عمل می‌کند. بازار‌های مالی، به‌ویژه بازار ارز و طلا، به شدت به انتظارات و اخبار حساس هستند. انتشار اخباری که ایران را تحت فشار شدید نشان می‌دهند، می‌تواند به افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار‌ها منجر شود و تورم را تشدید کند. این دقیقاً همان هدفی است که عملیات روانی پسا‌ماشه دنبال می‌کند؛ ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی بدون نیاز به اقدامات واقعی و پرهزینه. هدف اصلی این جوسازی رسانه‌ای، وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های زیاده‌خواهانه طرف‌های غربی است. فعال‌سازی مکانیسم تک‌گلوله‌ای «اسنپ‌بک» در واقع تلاشی برای اعمال آخرین فشار‌های سیاسی بود که پس از فعال‌سازی ظرفیت عملیاتی آن تخلیه شد. تحریم‌های ذیل این مکانیسم، تنها اجازه بررسی کشتی‌های ایرانی را می‌دهند و شامل توقیف آنها یا محدودیت‌های گسترده در تجارت انرژی نمی‌شوند. در همین مورد نیز مقامات ایران بار‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت اقدامی علیه کشتیرانی ایران واکنش متقابل نشان می‌دهد. توقیف نفت‌کش انگلیسی مثال خوبی برای نشان دادن جدیت این هشدار است. با این حال، طرف‌های غربی با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، تلاش می‌کنند این مکانیسم را همچنان مؤثر نشان دهند. این استراتژی، با ایجاد فشار روانی و اقتصادی، به دنبال تضعیف جایگاه ایران در مذاکرات و نقد کردن امتیازاتی است که در میدان جنگ طرف غربی نتوانسته آن را به دست بیاورد.
