راه‌کارهای دولت برای مقابله با تحریم‌ها اعلام شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: راهکار دولت برای مقابله با تحریم‌ها علیه کشورمان تحرک و تعامل با همسایه‌ها در قالب روابط دوجانبه، چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود. 

شمس‌الدین حسینی صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران با طرح یک تشکر و یک خواهش از رسانه‌ها، به موضوع تحریم و هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های گروهی در مقابله با فضای روانی که طی چند روز گذشته در راستای صدور قعطنامه صورت گرفته بود و گروهی که به دنبال ایجاد جو روانی بودند، بسیار خوب ظاهر شدند که از همه آنها تشکر می‌کنم. 

وی افزود: اگر به رفتار بازار سرمایه توجه کنید، این بازار هیچ واکنشی به قعطنامه نشان نداد به طوری که بازار سرمایه در 3 ماه گذشته یعنی از پایان اسفند ماه تا پایان هفته کاری گذشته به لحاظ ارزش 10 درصد رشد داشت؛ به طوری که ارزش بازار از 65 هزار و400 میلیارد تومان به 72 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. 

وی با بیان اینکه شاخص کل 10 درصد رشد داشته، تصریح کرد: به طوری که ارزش بازار طی هفته گذشته 3 درصد رشد، ارزش تعداد معاملات 162 درصد و حجم روزانه معاملات 165 درصد رشد داشته است، درحالی که فکر می‌کردند با صدور یک بیانیه می‌توانند متغیرهای اقتصاد ایران را به بند بکشند. 

حسینی با یادآوری خواهش خود از رسانه‌ها در ابتدای سخنانش به موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالایی از جهات مختلف وجود دارد. آنچه مسجل است اینکه برای به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها باید اصلاح ساختاری دنبال شود. 

وی با تاکید بر اینکه در برخی از بخش‌های اقتصادی با بیماری‌های مزمن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: همانگونه که سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا ساختار مالکیت و مدیرت در اقتصاد اصلاح شود و سهم مردم و بخش غیردولتی افزایش یابد، در استفاده از منابع به‌ویژه در بهره‌وری با مشکل مواجه هستیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در بخش انرژی بهره‌وری پایینی داریم و این حاصل یک برنامه یا دو برنامه نیست بلکه چند دهه طول کشیده تا ما در حوزه انرژی با عدم کارایی مواجه شویم. طبیعی است که این عدم کارایی در رفتار بخش‌های مختلف تنیده شده است. 

وی با بیان اینکه دولت طی 3 سال گذشته با بهره‌گیری از مطالعه گذشتگان لایحه هدفندکردن یارانه‌ها را به مجلس برد، اظهار داشت: اکنون این لایحه تبدیل به قانون شده دو جنبه فنی-تکنیکی و اجتماعی دارد که خواهش من فراهم کردن بستر اجتماعی این قانون بیش از پیش و بهتر از گذشته است. 

حسینی گفت: این خواهش را به عنوان یک دغدغه ملی در نظر بگیرید و نه به عنوان یک هموطن. از شما رسانه‌ها تقاضا می‌کنیم که این موضوع را به عنوان خواست تیم اقتصادی دولت در نظر بگیرید.
آمار 3 ماهه صادرات و واردات 

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به آمار صادرات غیرنفتی در 2 ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: صادرات غیر نفتی در 2 ماه سال 89 از مرز 10 میلیون و 300 هزار تن گذشته که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجم 30 درصد رشد داشته و به لحاظ ارزش از 4.5 میلیارد دلار عبور کرده است. 

او رشد صادرات غیر نفتی را 33 درصد نسبت به سال قبل اعلام کرد و در ادامه با اشاره به آمار واردات در مدت یاد شده، تصریح کرد: واردات در 2 ماه گذشته از مرز 6 میلیون 700 هزار تن گذشته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/6 درصد رشد کرده است. 

حسینی اضافه کرد: این میزان واردات از لحاظ ارزش 8 میلیارد و 400 میلیون دلار است که 19.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. 

وی سپس به اخباری که در مورد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها طی سال گذشته اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: براساس آمار رسمی حجم بدهی دولت به بانک‌ها در بهمن ماه 87 به میزان13 هزار و 865 میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن 88 به 13 هزار و467 میلیارد تومان کاهش یافته که کاهشی 3درصدی را نشان می‌دهد.
 
حسینی همچنین کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها را از دی 87 تا دی 88 به میزان 7 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حجم مطالبات معوق دولت 18.7 درصد کاهش نشان می‌دهد که این روند نزولی ادامه دارد. 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر راه‌کار دولت برای مقابله با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران اظهار داشت: البته این قطعنامه جدید نیست و به همین دلیل در گام اول اطلاع‌رسانی مناسب را در دستور کار قرار دادیم که ابعاد تحریم شناسایی شود. 

وی با بیان اینکه دو سازوکار و مجرای اثرگذار روانی و فیزیکی در این تحریم‌ها باید مورد شناسایی قرار گیرند، تصریح کرد: البته اثر روانی این تحریم‌ها بیش از آثار فیزیکی آنهاست. به همین دلیل به صورت پنهان با فعالان اقتصادی گفت‌وگوهایی داشتیم و امروز می‌بینیم که اثر این بخش رنگ باخته است. 

وی افزود: ممکن است در مواردی برای فعالان اقتصادی سختی‌هایی ایجاد شود اما از طریق تحرک و تعامل با همسایگان و در قالب روابط دوجانبه، چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای فعال‌تر خواهیم بود و از مجرا و کانال دیگر مضیقه پدید آمده را از طریق افزایش تسهیلات برای فعالان اقتصادی جبران می‌کنیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره موارد استثنا در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: تمام بخش‌های این قانون با هم اجرا می‌شود اما در برخی موارد مجلس استثناهایی قرارداده که از جمله آنها می‌توان به دارو و برخی نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد. البته در جاهای دیگر هم احکامی داریم اما آنچه مسلم است اینکه در بخش‌های مختلف برخی با سرعت بیشتر و برخی به تدریج اجرایی می‌شود. 

خبرنگاری درباره تفاوت آمار سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد در مقایسه با آمار اعلام شده از سوی آنکتاد پرسید که حسینی در پاسخ به این سئوال گفت: آنچه که تحت عنوان آمار جذب سرمایه‌گذاری اعلام کردم مربوط به سال 88 بود که با رشد 60 درصدی از یک میلیارد و 560 میلیون دلار به 2 میلیارد و 740 میلیون دلار رسیده است. 

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که شعار دولت عدالت اقتصادی بوده و چه میزان این شعارها در دولت نهم و دهم محقق شده، گفت: از اصول عدالت اقتصادی در دولت نهم و دهم اصلاح حقوق و دستمزد به ویژه برای بازنشستگان بوده که اجرایی شد. توسعه بیمه‌های درمانی، اصلاح نظام مالیاتی و همچنین هدفمندکردن یارانه‌ها از دیگر اهدافی بوده که دولت در راستای اجرای عدالت دنبال کرده است. 

حسینی ادامه داد: البته وقتی صحبت از عدالت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که عدالت با یک دوره 4 - 5 سال محقق نمی‌شود، مهم حرکت دولت در این رابطه است. 

دبیر کارگروه تحولات اقتصادی درباره ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: من هم در رسانه‌ها از این خبر مطلع شدم. ظاهرا ایراد شورای نگهبان به ماده 2 این اساسنامه است که تلاش می‌کنیم در دولت به آن رسیدگی و ایراد را برطرف کنیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید به‌رغم اعلام کاهش نرخ تورم به 9.9 درصد تردیدهایی در این رابطه مطرح می‌شود، گفت: تورم توسط بانک مرکزی، همان گروه، همان اداره و سازمان در سال 87 به میزان 25.4 درصد اعلام شد؛ آن زمان تردید نبود که تورم این رقم است اما امروز که به 9.9 درصد کاهش یافته و انشالله این روند نیز تداوم می‌یابد، برخی دوستان که عنایت دارند، دنبال کاهش‌ها نیستند بلکه به دنبال مطابقت‌ها می‌گردند. 

او ادامه داد: کاهش نرخ تورم از 25.4 درصد به 9.9 درصد به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش رشد قیمت‌هاست. در واقع این موضع است که به این تردیدها دامن می‌زند. حال اگر افراد یا گروهی بین تورم و افزایش قیمت‌ها تمایز قایل نمی‌شوند و می‌گویند تورم به معنای کاهش قیمت‌هاست، شما رسانه‌ها باید اصلاح کنید. 

حسینی با بیان اینکه تورم حاصل محاسبه تغییرات قیمتی 359 قلم کالاست که در زندگی مردم وزن‌های متفاوتی دارد، یادآور شد: همه جای دنیا با همین روش تورم را محاسبه می‌کنند و روش دیگری وجود ندارد. ممکن است فردی بگوید سبدی که مصرف کرده،10 درصد رشد داشته و برخی دیگر ممکن است سبد آنها رشد کمتری داشته است. این یک محاسبه فنی است و هرکس نسبت به این محاسبه تردید دارد ما حاضریم 359 قلم کالا و نمونه‌گیری‌هایی که انجام شده را در اختیار او قرار دهیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره درخواست گروهی که خواستار کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم هستند، نیز گفت: در سال گذشته این کاهش به نسبت کاهش نرخ تورم در شورای پول و اعتبار مصوب شد و نرخ سود سپرده‌ها به نسبت ماندگاری و دوره آنها تغییر کرد. نرخ سود بخش سپرده‌ها را کاهش دادیم. 

او ادامه داد: این کاهش به نحوی بود که حتی تا 3 درصد در سپرده‌های کمتر از 6 ماه کاهش یافت که نشان می‌دهد مطابق با قانون پولی و بانکی عمل شده است. درخصوص نرخ سود تسهیلات نیز در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا براساس نوع عقد و سودآوری فعالیت عمل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر علت اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در 3 استان، گفت: طرح یکپارچه است اما تفاوتی در اجرا به لحاظ اجرای تدریجی وجود ندارد. اجرای تدریجی به این معنا نیست که گروهی زودتر پول دریافت می‌کنند بلکه اجرای زودتر در برخی از استان‌ها به معنای این است ما حساب‌ها را کنترل می‌کنیم، اما زمان برداشت در سراسر کشور یکپارچه است. 

حسینی همچنین گفت: دولت مسیر خود را در این مرحله طی می‌کند و تحریم‌ها تاثیری بر روند اجرای این قانون ندارد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سال 88 را اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن اعلام کرد و گفت: دوستان وزارت صنایع و معادن معتقدند که تعدادی بنگاه اقتصادی جدید در سال 88 به بهره‌برداری رسیده که بانک مرکزی در جامعه آماری خود آنها را در نظر نگرفته است. 

وی افزود: امیدواریم این اختلاف به زودی برطرف شود و آمارها اعلام شود. 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای تغییر سبد ارزی نیز گفت: چند ملاحظه در سبد ارزی داریم که در مجموع برنامه این است که ارزش سبد ارزی کاهش نیابد. در سال‌های اخیر بانک مرکزی در این رابطه موفق عمل کرده و سود هم از تغییر سبد بدست آورده است. 

او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با تغییر سبد، کار تجاری نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به دنبال کسب سود نیست بلکه به دنبال ذخیره مناسب و مطمئن برای پوشش مبادلات ارزی است. 

وی درباره انتقال منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و موارد مورد استفاده دولت از منابع این صندوق نیز یادآور شد: اگر میزان منابع مورد نیاز بودجه نسبت به عدد در نظر گرفته شده، افزایش داشته باشد دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کند. 

حسینی افزود: ضمن اینکه تعهدات و دارایی‌های فعلی ذخیره به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود چنانچه فراتر از آنچه در بودجه درآمد ارزی حاصل شود به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
حسینی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایلنا که پرسید اخیرا آقای احمدی نژاد از ذخایر 100 میلیارد دلاری ارزی خبر داد، حساب ذخیره ارزی در حال حاضر چه میزان است، گفت: چو دانی و پرسی سئوالت خطاست! 

وی سپس ادامه داد: منظور آقای رییس جمهور از طرح عدد 100 میلیارد دلار مجموعه ذخایر ارزی در بخش دارایی‌های بانک مرکزی بوده است اما درباره منابع حساب ذخیره ارزی ما این عدد را به نهادهای نظارتی مثل مجلس اعلام کرده و هر زمان که بخواهند اعلام می‌کنیم. 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که دیدگاه دولت درباره نامه اخیر احمد توکلی چیست، گفت: دولت به تکلیف خود درباره ارایه لایحه برنامه پنجم عمل کرده است. موضع مجلس آن چیزی است که در صحن به‌دست می‌آِید. 

وی ادامه داد: هر زمان که کمیسیون تلفیق تشکیل شد، مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در این کمیسیون حضور می‌یابند و توضیحات لازم را ارایه می‌دهند. اگر نیازی به اصلاح باشد در این کمیسیون اعمال می‌شود. 

حسینی زمان اجرای این قانون را پس از ابلاغ به دولت ذکر کرد و گفت: به نظر می‌رسد که زمان اجرای این قانون به سال 90 موکول شود، اما در هر صورت زمان اجرا را نمایندگان با تصویب به دولت اعلام می‌کنند.