دلایل مخالفت دولت با تشکیل سازمان هوش مصنوعی
رضا محمودی لموکی ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان مجلس، تأکید کرد: هر تصمیمی که به زیست‌بوم فناوری در کشور کمک کند، معاونت علمی از آن حمایت خواهد کرد و این نهاد خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد و نظر نماینده دولت را در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد، دقیقاً ناظر بر همان بند‌هایی است که مجلس قبلاً آن را به تصویب رسانده بود و نظر نماینده دولت به‌عنوان مخالف بر این است که ستاد تشکیل شود نه سازمان هوش مصنوعی و این رویکرد نص صریح برنامه هفتم توسعه است.
محمودی لموکی تأکید کرد: در بند «ت» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌های فناورانه از جمله «هوش مصنوعی» تعیین شده است. این برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی است که طبق آن یکی از راهکار‌های توسعه زیست‌بوم علم و فناوری کشور، هوش مصنوعی است که ذیل حوزه معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.
معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه از این رو دولت با ایجاد سازمان جدیدی تحت عنوان «سازمان ملی هوش مصنوعی» مخالف است، ادامه داد: بر همین اساس معاونت علمی این موضوع را پیگیری کرد و این موضوع در قالب ستاد توسعه فناوری کاربردی هوش مصنوعی در دولت مصوب و اجرایی شد.
راه‌اندازی ستاد هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی به جای سازمان
وی در خصوص راه‌اندازی ستاد توسعه هوش مصنوعی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، توضیح داد: ستاد هوش مصنوعی یک ستاد با مصوبه قانونی است، به گونه‌ای که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، هیات وزیران سند «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی» را در دولت تصویب کرد، ضمن آنکه در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور مصوب مجلس، کار این حوزه به معاونت علمی واگذار شده است؛ بنابراین از نظر قانونی، متولی هوش مصنوعی در کشور مشخص است و نیازی به ایجاد ساختار جدید نیست.
معاون امور مجلس معاونت علمی، مجلس را محلی برای تضارب آرا و افکار توصیف و خاطرنشان کرد: همان طور که رئیس مجلس در صحن علنی امروز گفتند، طرح ایجاد سازمان هوش مصنوعی دارای مخالفان و موافقانی است، ولی در نهایت دولت از هر تصمیمی که به توسعه زیست بوم علم و فناوری کشور کمک کند، استقبال می‌کند.
به گفته وی، دلایل مخالفت دولت با سازمان ملی هوش مصنوعی «ایجاد بار مالی» و «ایجاد ساختار جدید» که مخالف با برنامه هفتم توسعه است و با اصل ۷۵ نیز مغایرت دارد، ضمنا دولت تاکید بر چابک‌سازی دارد و به همین دلیل معاون علمی رئیس‌جمهور ابلاغیه ایجاد ستاد هوش مصنوعی را در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاع کرد.
وی ایجاد بار مالی و مخالفت برنامه هفتم با ایجاد سازمان را دو ایراد اساسی مصوبه اخیر مجلس برای ایجاد سازمان هوش مصنوعی برشمرد و اضافه کرد: این سازمان با اصل ۷۵ قانون اساسی در تضاد است، چراکه ایجاد آن بار مالی دارد. از سوی دیگر، روح برنامه هفتم توسعه مبتنی بر چابک‌سازی دولت است، در حالی که تشکیل سازمان جدید خلاف این هدف محسوب می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری ایجاد ستاد هوش مصنوعی را ابلاغ کرد و نظر ایشان بر چابک سازی دولت است.
محمودی لموکی تاکید کرد: امروز ما در صحن علنی مجلس تلاش کردیم و در این زمینه نظرات خود را اعلام کردیم، ولی فضای کلی مجلس به این صورت بود که بر ایجاد سازمان بود و امیدوارم هر آنچه برای زیست بوم فناوری کشور به صلاح است، رخ دهد.
انحلال ستاد آری یا خیر
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب مجلس، ستاد توسعه هوش مصنوعی منحل خواهد شد، گفت: خیر، هنوز این طرح مراحل قانونی خود را طی نکرده است. مصوبه باید به شورای نگهبان ارسال شود و پس از بررسی و تأیید، به قانون تبدیل شود و این طرح تنها مصوبه مجلس را دارد. ما نیز در مراحل بعدی استدلال‌های قانونی و منطقی خود را در مراجع بعدی ارائه خواهیم داد تا تصمیم نهایی به نفع زیست‌بوم فناوری کشور گرفته شود.
معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: در اسناد بالادستی از جمله بند (ت) ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، تصریح شده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی حوزه‌های شش‌گانه از جمله هوش مصنوعی است. همچنین در همین اسناد تأکید شده که باید از ایجاد ساختار‌های جدید جلوگیری و دولت چابک‌تر شود؛ بنابراین تشکیل سازمان جدید با روح قانون در تضاد است و بار مالی برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه موفق ستاد‌های فناورانه در کشور، گفت: ما در کشور نمونه‌های موفقی مانند ستاد نانو و میکرو را داریم که بدون تبدیل شدن به سازمان، توانسته است همه بخش‌ها را هماهنگ کند و مأموریت خود را به‌صورت قرارگاهی پیش ببرد. به همین دلیل، معاونت علمی از ساختار «ستاد» حمایت کرده و آن را مدل مطلوب توسعه می‌داند.
محمودی لموکی با اشاره به استناد مسؤولان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل سازمان، یادآور شد: استناد برخی نمایندگان به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تشکیل سازمان نیز محل بررسی دوباره دارد، زیرا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند هفته پیش طی نامه‌ای رسمی به ریاست مجلس پیشنهاد دادند که این موضوع مجدداً به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود؛ بنابراین آنچه امروز مصوبه شد، هنوز نظر نهایی نیست.
وی تأکید کرد: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در مراحل بعدی، استدلال‌های حقوقی و قانونی خود را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهیم تا بهترین تصمیم برای کشور گرفته شود. هدف اصلی ما این است که تصمیم نهایی، به نفع توسعه فناوری‌های نو و زیست‌بوم نوآوری کشور باشد. دولت به‌عنوان مجری قانون، از هر مصوبه‌ای که به پیشرفت علمی کشور کمک کند استقبال می‌کند، اما معتقد است مسیر ستاد، هم‌خوان‌تر با ساختار فعلی و کارآمدتر است.
وی اضافه کرد: ارتباط ما با مجلس و ریاست مجلس ادامه خواهد داشت و مذاکرات کارشناسی در این زمینه در سطوح مختلف انجام می‌شود تا بهترین تصمیم برای آینده هوش مصنوعی کشور گرفته شود.
ایجاد شورای راهبری هوش مصنوعی مصوبه دیگر مجلسی‌ها
معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره موافقت اخیر مجلس با ایجاد «شورای راهبری هوش مصنوعی»، گفت: این موضوع هم ادامه موضوع سازمان هوش مصنوعی بود و ما بحث داشتیم روی آن که وقتی مستند توسعه ستاد فناوری داریم، اصلاً دیگر بحث شورای راهبری نیست؛ اینها هر دو در یک راستا هستند.
وی افزود: حرف ما این است که باید بالاخره بر اساس اسناد بالادستی حرکت کنیم و نمی‌توانیم خارج از اسناد بالادستی عمل کنیم. در اسناد بالادستی دو موضوع داریم؛ نخست برنامه هفتم که در بند (ت) ماده ۹۹ تصریح شده معاونت فناوری ریاست جمهوری متولی این امور است و یکی از شش حوزه آن هوش مصنوعی است.
محمودی ادامه داد: نکته دوم این است که مجلس این موضوع را مصوب کرده؛ یعنی مصوبه نمایندگان مجلس را داریم، اما از سوی دیگر برنامه هفتم جلوگیری از ایجاد ساختار جدید و چابک‌سازی دولت را مورد تأکید قرار داده است. تشکیل سازمان جدید به معنای ایجاد ساختار، پرسنل و بار مالی جدید است که با هدف چابک‌سازی در تضاد است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه موفق دنیا و نیز تجربه داخلی نشان می‌دهد که رویکرد «ستاد» یا قرارگاهی اثربخش است؛ ما نمونه‌ای مانند ستاد نانو را داریم که بدون تبدیل شدن به سازمان، هماهنگی کلان را به‌وجود آورده است. به همین دلیل بر حرکت روی مدل ستاد تأکید داریم.
معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری تأکید کرد: مجلس تصمیم خود را گرفته و ما از هر تصمیمی که به زیست‌بوم فناوری کمک کند، استقبال می‌کنیم؛ اما به‌عنوان مجری باید مراحل قانونی طی شود و ما نیز در نهاد‌های مختلف استدلال‌های قانونی و حقوقی خود را ارائه خواهیم کرد تا احساس کنیم از مسیر تصویب‌شده می‌توان به زیست‌بوم کمک کرد.
وی تأکید کرد: مذاکرات و رایزنی با نمایندگان، ریاست مجلس و دیگر دست‌اندرکاران ادامه خواهد داشت تا از طریق گفت‌و‌گو‌های کارشناسی به بهترین نتیجه برای کشور دست یابیم.
