خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خواری؟
دیاکو عزیزی- سازمان خصوصی‌سازی، نهادی است که قرار بود با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مالکیت عمومی در اقتصاد شکل بگیرد. اما در عمل، مسیر خصوصی‌سازی در ایران چنان پر از انحراف و خطا بوده که امروز بسیاری از مردم و کارشناسان، آن را نه «راهی به سوی عدالت اقتصادی»، بلکه «مسیر واگذاری اموال ملی به گروهی خاص» می‌دانند.
هدف اصلی خصوصی‌سازی، سپردن اداره بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی توانمند، افزایش رقابت و کاهش بار مالی دولت بود. با این حال، تجربه دو دهه اخیر نشان داده که در بسیاری از واگذاری‌ها، نه تنها کارآمدی افزایش نیافته بلکه بنگاه‌های واگذارشده از چرخه تولید خارج شده‌اند. در برخی موارد، خریداران به جای رونق تولید، دارایی‌های شرکت‌ها را فروخته و کارگران را تعدیل کرده‌اند. این روند باعث شده افکار عمومی، خصوصی‌سازی را مترادف با «خصوصی‌خواری» بداند.
اشتباه بزرگ، نادیده گرفتن «صلاحیت فنی و مالی» خریداران و نبود نظارت مؤثر پس از واگذاری است. خصوصی‌سازی واقعی، به معنای فروش دارایی‌ها نیست؛ بلکه انتقال مدیریت به دست بخش خصوصیِ مولد و متعهد است. وقتی نظارت دولت و مجلس پس از واگذاری‌ها کاهش می‌یابد، نه تنها هدف رشد اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی نیز از بین می‌رود.
سازمان خصوصی‌سازی باید در آینده با سه اصل کلیدی بازتعریف شود: شفافیت، نظارت و اهلیت. شفافیت یعنی اعلام عمومی تمام جزئیات واگذاری‌ها؛ از قیمت کارشناسی گرفته تا شرایط پرداخت و عملکرد خریدار. نظارت یعنی ارزیابی مستمر عملکرد بنگاه واگذارشده و امکان بازپس‌گیری در صورت تخلف. و اهلیت یعنی واگذاری به کسانی که توان مدیریت، سرمایه کافی و برنامه واقعی برای تداوم تولید دارند.
از سوی دیگر، نباید خصوصی‌سازی بهانه‌ای برای خروج دولت از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. دولت باید همچنان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و اجازه ندهد اموال عمومی به ابزار رانت تبدیل شود.
امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه نیازمند بازسازی اعتماد به فرآیند خصوصی‌سازی است. تا زمانی که این مسیر از شعار به شفافیت و از واگذاری به کارآمدی نرسد، خصوصی‌سازی در ایران نه یک سیاست اقتصادی، بلکه یک زخم تاریخی باقی خواهد ماند.
