آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سرویس اقتصادی: با شروع خرید گندم کشاورزان توسط دولت، مجددا مافیای دلالی و رانت‌خوری در این حوزه فعال شده و کشاورزان و گندم‌کاران را به مشکل انداخته است.
در حالی‌که دولت نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را 330 تومان اعلام کرده و در ظاهر نسبت به سال گذشته باوجود تورم 10درصدی نرخ خرید گندم را 8 درصد افزایش داده اما هیچ سیلویی به نرخ 330 تومان از کشاورزان گندم قبول نمی‌کند و بیش از 30 درصد بار ارسالی کشاورزان برگشت می‌خورد و سود هنگفتی نصیب متولیان سیلوها و دلالان مافیایی هماهنگ و هم‌سو با سیلوها می‌کند به این صورت که سیلو از قبول بار ارسالی کشاورزان خوددداری نموده و بار را برگشت می‌زند و کشاورزان پس از صرف هزینه‌های هنگفت حمل‌و نقل و چند روز خوابیدن پشت سیلو؛ مجبور می‌شوند محصول خود را به دلالانی که در اطراف سیلوها منتظر و پرسه‌زنان در حال تورانداختن هستند به نرخ 250 تومان بفروشند و دلالان مافیایی با توجه به هماهنگی با متولیان سیلوها؛ محصول کشاورزان را به قیمت 330 تومان در هر کیلو به همان سیلویی که بار را برگشت داده می‌فروشند و سود هنگفتی به جیب می‌زنند.
سال گذشته نیز در همین ایام سیمای جمهوری اسلامی ایران فیلمی از هماهنگی دلالان و مسئولان سیلوها در پایمال کردن حقوق کشاورزان و رانت‌خوری از گندم‌کاران پخش نمود اما ظاهرا هشدارهای گذشته تاثیری نداشته و مافیای دلالان گندم و سیلوداران دولتی کماکان در حال فعالیت است.
از سوی دیگر ماجرای نپرداختن پول گندمكاران و وعده‌های پی‌در‌پی مسئولان به مشكل عمده كشاورزانی تبديل شده است كه بعضاً برای توليد محصولات خود از بانك‌های دولتی وام گرفته‌اند و امروز كه نوبت بازپرداخت آن رسيده است، چک‌های‌شان برگشت می‌خورد.
با گذشت حدود 53 روز از خريد گندم تضمينی هنوز پول كشاورزان پرداخت نشده است، اين در حالی است كه مسولان قول‌های پرداخت يكی دو روزه بعد از خريد را داده بودند كه نه تنها بعد از گذشت نزديک به يک ماه عملی نشده بلكه اين قول‌ها سلسله‌وار ادامه دارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان متولی خرید تضمینی گندم از کشاورزان یکی از بزرگترین بدهکاران سستم بانکی است که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و هنوز نتوانسته وجه خرید گندم کشاورزان را پرداخت نماید.
عباس غلامی مدير كل امور مالي شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس، گفت: هر آنچه كه دولت به‌عنوان اعتبار پرداخت خريد تضمينی گندمكاران به ما داده است و حتی بيشتر از مبلغی كه دولت به ما داده پرداخت كرده‌ايم و الان پولی برای پرداخت نداريم.
وی ادامه داد: مبلغی هم از بانک ملت دريافت و بابت بدهی گندمكاران پرداخت كرده‌ايم اما كفاف نكرده است.
عباسی در مورد محل پول پرداختی از سوی بانک ملت، گفت: با توجه به اينكه عامليت پرداخت پول گندمكاران شعبه جام بانک ملت است به‌اين دليل مسولان اين بانک مبلغی در اختيار گذاشتند تا بعد از وصول اعتبار برگردانيم كه تاكنون محقق نشده است.
در این رابطه مدير سيلوی ورامين نیز گفت: پول گندمكاران هنوز به علت عدم واريز اعتبار به بانک پرداخت نشده و ما هم منتظر هستيم.
ابوالحسن آزاد گفت: رئيس جمهور در جريان اين موضوع قرار گرفته است و قرار است در آينده نزديک اعتبار از طرف دولت به وزارت بازرگانی داده شود كه در صورت تامين اعتبار بلافاصله پرداخت خواهد شد.
وی گفت: امسال قرار نبود دولت در خريد تضمينی گندم دخالت داشته باشد و اولويت با بخش خصوصی بود و قرار بود بخش خصوصی خريداری كند.
آزاد گفت: مسأله عدم پرداخت پول كشاورزان در سراسر كشور است و قرار است تا چند روز آينده اين مشكل برطرف شود.
همچنین يكی از گندمكاران ورامين در اين باره، گفت: تاكنون پول خريد تضمينی را دريافت نكرده‌ايم و هيچ‌كس هم جواب نمی‌دهد، نه جهاد كشاورزی، نه سيلو، نه بانک و همه می‌گويند ربطی به ما ندارد.
وی افزود: می‌گويند بايد اعتبار تأمين شود.
این گندم کار گفت: جهاد كشاورزي مي‌گويد مسئول خريد نيستم، مسئول سيلوها مي‌گويد، خريد گندم به عهده ما است اما پرداخت پول با ما نيست و بانک هم می‌گويد اگر پول به حساب بريزند ما هم پرداخت می‌كنيم.
اين كشاورز گندم‌كار گفت: مگر پرداخت خريد تضميني در بودجه سال 88 تصويب نشده، پس چرا پول كشاورزان را پرداخت نمي‌كنند. چك‌هاي ما يكی يكی برگشت می‌خورد، از بانک سپه و كشاورزی هم وام گرفته‌ايم و چون توان پرداخت نداريم دولت مرتب ديركرد می‌گيرد.
وی گفت: در تاريخ 16 خرداد 89 گندم فروخته‌ام، حدود 25 ميليون تومان می‌شود اما تاكنون هيچ پولی دريافت نكرده‌ام.
شاهسون افزود: در حالی كه گندم‌های سن‌زده را سيلوی ورامين مرجوع می‌كنند اما دلال‌ها به قيمت ارزان از كشاورزان خريده و به سيلوی گرمسار می‌فروشند.
وی در مورد اثبات گفته خود گفت: گندم منطقه احتمالا 10 درصد افزايش توليد داشته باشد اما سيلوی گرمسار به اندازه 200 برابر سال گذشته پر شده است.
در این باره بهرام علوی سرپرست شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک كشور در مورد ماجرای پول گندمكاران اظهار داشت: قرار است بخشی از پول واريز شود، با معاون راهبردی رياست جمهوری توافق حاصل شده كه امروز بخشی از پول گندمكاران به بازرگانی دولتی براي پرداخت پول گندمكاران داده شود.
سرپرست شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه يک كشور افزود: ظاهرا دستور تأمين اعتبار داده شده، هم مسئولان مالی بازرگانی دولتی با خزانه هماهنگی می‌كنند تا پول به حساب جام بانک ملت واريز شود اما تماس گرفتم پولی واريز نشده است.
وی گفت: در سال‌جاری قرار بود بخشی از خريد گندم توسط بخش خصوصی و از محل تسهيلاتی كه برای آنها در نظر گرفته بودند خريداری شود و در صورتی كه آنها نخرند، بازرگانی دولتی آمادگی خريد داشته باشد.
در آخرین اظهارات در این مورد؛ وزير بازرگانی گفت: تاكنون 700 ميليارد تومان به وزارت بازرگانی برای خريد تضمينی گندم از كشاورزان پرداخت شده است و فكر می‌كنم 900 ميليارد تومان هم بر اساس توافق صورت گرفته با معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به‌زودی پرداخت شود كه بعد از تامين اين بودجه بلافاصله تسهيلات در اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت.
وی درباره علت تاخير در خريد تضميني گندم از كشاورزان گفت: ما جلسات متعددی را با معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی در زمينه خريد تضمينی گندم داشتيم، هر سال بودجه به موقع به وزارت بازرگانی پرداخت می‌شد و اين وزارتخانه هم از طريق سامانه‌های بانک ملت بودجه را در اختيار كشاورزان قرار می‌داد كه ظرف 24 ساعت مبلغ مورد توافق به حساب آنها واريز می‌شد.
وی افزود: اما امسال مواجه شديم با تدابير ويژه‌ای كه معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور دارد و به‌طبع اين معاونت به‌دنبال اين بود كه منابع لازم را از طريق تسهيلات بانكی به‌جای ارتباطات بودجه‌ای فراهم و تامين كند.
وزير بازرگانی ادامه داد: طبيعی است زمانی كه اين تصميم اتخاذ می‌شود، لازم است كه بانک‌ها آمادگی لازم را پيدا كنند.
غضنفری تصريح كرد: اين تغيير رويه موجب شد تا اين طرح كمی زمان‌بر شود و ما هم درخواست‌های مكرری برای در اختيار داشتن منابع ريالی داشتيم كه معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور اين امكان را نداشت كه بودجه را در اختيار ما قرار دهد.
وزير بازرگانی به توافق شركت بازرگانی دولتی با معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس توافق به‌عمل آمده بخشی از اين منابع ريالی برای خريد تضمين گندم از كشاورزان تامين می‌شود و بخش ديگری هم از طريق بانک‌ها پرداخت خواهد شد و بخش باقی‌مانده آن كه اندی است، از طريق فروش املاک در اختيار وزارت بازرگانی تامين می‌شود تا خريد گندم صورت گيرد.
وی يادآورشد: به‌دليل اين كه زمينه تامين منابع ريالی برای ما سهل‌الوصول‌تر است اميدواريم هر‌چه زودتر اين منابع در اختيار ما قرار گيرد.
غضنفری خاطرنشان كرد: تاكنون 700 ميليارد تومان به وزارت بازرگانی پرداخت شده است و فكر می‌كنم 900 ميليارد تومان هم بر اساس توافق صورت گرفته با معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به‌زودی پرداخت شود.
معاون وزیر بازرگانی نیز به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: كل مبلغ مورد نياز برای خريد 10 ميليون تن گندم 3 هزار و 500 ميليارد تومان است كه تا كنون 4 و نيم ميليون تن به ارزش 1500 ميليارد تومان خريداری شده و از اين مبلغ 1100 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
عليخانی با اشاره به تبديل رويه پرداخت 4 تا 5 ماهه مطالبات در سال‌های قبل به روش پرداخت 24 ساعته پول گندمكاران در دولت نهم گفت: امسال هم همه‌چيز به همان شكل پيش می‌رفت و ما از 15 فروردين خريد را آغاز كرديم.
وی افزود: با توجه به اين كه اوج خريد گندم در ماه‌های خرداد، تير و مرداد است و 80 درصد گندم كشت شده در اين سه ماه خريداری می‌شود، ما از خريد جا مانديم.
معاون وزير بازرگانی تصريح كرد: علت اين موضوع هم سياست جديدی بود كه معاونت نظارت و برنامهريزی راهبردی رياست جمهوري اتخاذ كرد تا در امر پرداخت مطالبات از تسهيلات بانكی هم استفاده شود.
عليخانی با تاكيد بر اينكه شنبه و يک‌شنبه هفته آينده مطالبات باقی‌مانده كشاورزان پرداخت می‌شود، گفت: بحثی هم كه در رسانه‌ها درباره فروش املاک دولتی مطرح شده بود به اين معنی بود كه برای تامين نظر بانک‌ها برای رسيدن به طلب خود، املاک مازاد تحت كليد بانک‌ها درآورده شوند نه اينكه ساختمان آنها به فروش برسد.
وی افزود: كل مبلغ مورد نياز برای خريد 10 ميليون تن گندم برابر با 3 هزار و 500 ميليارد تومان است كه تا كنون 4 و نيم ميليون تن به ارزش 1500 ميليارد تومان خريداری شده و از اين مبلغ 1100 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
معاون وزير بازرگانی تصريح كرد: 400 ميليارد تومان باقی‌مانده هم در 3 روز آينده پرداخت می‌شود و در ادامه مانند روال سال گذشته، پرداخت ها 24 ساعته انجام خواهد شد.
عليخانی با توجه به تفاوت زمان برداشت گندم از جنوب تا شمال كشور گفت: ما در خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان مشكلی نداشتيم چرا كه بودجه لازم رسيد ولی در مناطقی مثل شمال استان فارس، مسأله پرداخت‌ها پيش آمد، البته مناطقی هم هست مثل آذربايجان و اردبيل كه هنوز خريد آغاز نشده است.
وي در ادامه با اشاره به اصل 44 و توجه به مسئله خصوصي سازي افزود: با توجه به ارزان‌تر بودن قيمت گندم در بيرون مرزها، ما تعرفه واردات را افزايش داديم و زمينه را برای ورود بخش خصوصی به خريد گندم باز كرديم.
عليخانی درباره صف ورود به سيلوها هم گفت: در ماه‌های اصلی برداشت يعنی خرداد، تير و مرداد وجود صف طبيعي است و ما برای شكستن اين صف‌ها از انبارها و مكان‌های مختلف استفاده كرديم.
وی افزود: هم اكنون ظرفيت استاندارد ما 6 ميليون و 900 هزار تن است كه شامل انبارهای مكانيزه، سيلوهای فلزی و بتنی می‌شود.
عليخانی تصريح كرد: بخش خصوصی هم وارد سيلو‌سازی شده است و ما در پايان سال 1390 می‌توانيم از مرز ظرفيت 9 ميليون تن هم عبور كنيم.
