چالش‌های برنامه پنجم توسعه از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش آفتاب به نقل از دنیای اقتصاد مركز پژوهش‌های مجلس ، با بیان این مطلب كه در 37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نیست كه تكلیف یا اختیار به كدام دستگاه داده شده است. ابراز نظر كرده است كه تقریبا 50 درصد از احكام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد كه با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تكالیف را تامین كند و از این حیث اصلاح رویكرد برنامه ضروری به نظر می‌رسد. به اعتقاد مركز پژوهش‌های مجلس، احكام برنامه پنجم باید به صورتی نگارش شود كه در آن مسوولیت سازمان‌ها یا دستگاه‌های متولی به دقت تصریح شده باشد. همزمان، كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در برنامه پنجم برای اعطای مجوز فعالیت به موسسات ارائه كننده خدمات حفاظتی و مراقبتی كه به نوعی راه تشكیل پلیس خصوصی را هموار می‌كرد، مخالفت و ماده مربوط را از این برنامه حذف كرد. 

چالش‌های برنامه‌ پنجم توسعه کشور
در37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نیست كه تكلیف یا اختیار به كدام دستگاه داده شده است و تقریبا 50 درصد از احكام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد كه با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تكالیف را تامین كند و از این حیث اصلاح رویكرد برنامه ضروری به نظر می‌رسد. 

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظر كارشناسی خود را در مورد وظایف و تكالیف دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه اعلام كرد. 

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز، آمده است: برای اینكه برنامه‌های پنج‌ساله به صورت یك سند جامع، اولویت‌ها، استراتژی‌ها و وظایف دولت را در یك دوره معین محقق كند لازم است كه بین بخش‌های مختلف آن هماهنگی‌های افقی و عمودی لازم وجود داشته باشد كه مهم‌ترین ساز و كار، برای ایجاد هماهنگی عمودی در برنامه و تحكیم ارتباط بین برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی، «برنامه‌های عملیاتی» است. همچنین ایجاد یكپارچگی و هماهنگی بین دستگاه‌ها از حیث تعیین حدود اختیارات و تكالیف آنها ساز و كاری برای ایجاد هماهنگی افقی در برنامه پنج ساله است. 

مركز پژوهش‌ها با بیان این مطلب كه در 37 درصد از احكام برنامه پنجم مشخص نیست كه تكلیف یا اختیار به كدام دستگاه داده شده است، افزود: تقریبا 50 درصد از احكام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد كه با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تكالیف را تامین كند و از این حیث اصلاح رویكرد برنامه ضروری به نظر می‌رسد. 

مركز پژوهش‌ها سپس دو چالش اساسی برنامه‌های پنجساله را متذكر شد و افزود: اولین چالش حجم منابع در دسترس برای اجرای برنامه و دومین چالش لزوم وجود هماهنگی و یكپارچگی بین دستگاه‌ها در اجرای احكام برنامه از حیث معین بودن اختیارات و تكالیف هر دستگاه است كه به نظارت و پاسخگویی جنبه عینی می‌بخشد و به ایجاد سازمانی یكپارچه برای اجرای احكام و سیاست‌ها كمك می‌كند، بنابراین برنامه‌های پنج‌ساله باید حاوی الزامات و اقدامات عملیاتی برای نیل به اهداف آن باشد و مخارج سالانه مورد نیاز برای اجرای این الزامات اقدامات عملیاتی (برنامه‌های عملیاتی‌) برای طول دوره برنامه پنج ساله برآورد شده باشد.
از سوی دیگر، چنانچه هزینه برنامه‌های عملیاتی برای نیل به اهداف برنامه پنج ساله فراتر از منابع مالی در دسترس باشد، برنامه‌های عملیاتی را باید در چارچوب منابع مالی اولویت‌بندی كرد. 

این چارچوب باید تفصیلی و تا حد امكان دقیق، جامع و كامل باشد. این چارچوب منابع و مخارج مالی سالانه مهم‌ترین جز یك برنامه پنج‌ساله محسوب می‌شود. در واقع برای كشورهایی كه در اداره امور خود از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی – اجتماعی استفاده می‌كنند نظام‌های بودجه‌ای معنا و ماموریت ویژه‌ای نیز دارد. در این كشورها، هر بودجه سالیانه، به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای میان‌مدت، باید در مطابقت‌های عملیاتی، اعتباری و زمانی با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شود. بنابراین انتظار می‌رود كه سازماندهی برای اجرای این ماموریت و هدایت جریان‌های بودجه‌ای به سوی تحقق هدف‌های برنامه‌های توسعه، از طریق ایجاد هماهنگی‌های ساختاری در تابعیت بودجه از برنامه صورت گیرد. 

نكته دیگر اینكه هماهنگی و یكپارچگی از موضوعات مهم در مباحث اداره عمومی و سیاستگذاری عمومی است و برای مدت زمانی طولانی مشكل بسیاری از دولت‌ها بوده است. هماهنگی به معنای به كارگیری ساز و كارهایی است كه اجزای مختلف یك نظام را كنار هم نگه دارد. با توجه به اینكه برنامه‌های پنج ساله سیاست‌های دولت را در هر حوزه برای یك دوره معین نشان می‌دهد این سیاست‌ها وقتی محقق شده و به اجرا در می‌آیند كه نهادها و سازما‌ن‌هایی كه مسوول اجرایی كردن آنها هستند مشخص شده و یكپارچگی لازم بین آنها ایجاد شود. 

مركز پژوهش‌ها در ادامه به اختصار لایحه برنامه پنجم از دو جنبه 1- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از لحاظ واگذاری اختیارات و الزام تكالیف و 2 – بار مالی اختیارات و تكالیف محوله به دستگاه‌های دولتی در طول پنج سال آتی را بررسی و پیشنهادهای خود را ارائه كرده است. 

در بخشی از این پیشنهادها آمده است: الف) احكام برنامه پنجم باید به صورتی نگارش شود كه در آن مسوولیت سازمان‌ها یا دستگاه‌های متولی به دقت تصریح شده باشد. به عبارت دیگر در احكامی كه تكالیفی برای دولت تعیین می‌شود یا اختیاراتی به دولت داده می‌شود و از واژه «دولت» به معنای عام استفاده شده است. [در حالی كه باید] مشخص شود كه دستگاه مسوول یا پاسخگو كدام است. ضمن آنكه با استفاده از واژگان حقوقی و فنی و دقیق باید احكام برنامه صریح باشند؛ به گونه‌ای كه مسوول و پاسخگو معلوم شده و امكان ارزیابی عملكرد فراهم باشد. 

ب) از نظر تطابق احكام برنامه با منابع در اختیار دولت به علت محدود بودن درآمدهای دولت به نظر می‌رسد كه رویكرد برنامه باید با منابع قابل تجهیز و قابل تصمیم‌گیری در اختیار دولت اصلاح شود. با توجه به برآوردهای صورت گرفته در خصوص منابع عمومی به نظر می‌رسد كه برای تحقق این احكام منابع كافی در دسترس نیست. 

بنابراین پیشنهاد می‌شود اهداف به صورت واقع‌بینانه تعیین و تا حد امكان از تحمیل تكالیف جدید كه نیاز به گسترش هزینه‌های دولت دارد خودداری شود. ضمنا لازم است تا علاوه بر تصویب جداول كلان منابع و مصارف، توسط مجلس شورای اسلامی، بار مالی هر بخش در برنامه پیش‌بینی و در قالب جداولی به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.