آفتابنیوز : آفتاب: وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پرسش الیاس نادران نماینده تهران در مورد نحوه توزیع سهام عدالت در ایام انتخابات و همچنین اقدامات انجام شده برای توزیع سهام عدالت بر اساس سیاستهای كلی اصل 44 را پاسخ داده و وی را قانع کرد.
الیاس نادران از شیوه توزیع سود سهام عدالت در زمان انتخابات، حضور نمایندگان دولت در بنگاههای سهام عدالت و میزان سود این سهام انتقاد كرده بود، که سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه علنی سه شنبه 15 تیرماه مجلس به وی پاسخ داد.
حسینی در ابتدای توضیحات خود اظهار داشت: به دنبال ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44، رییس جمهور به رهبری نامهای نوشت و طی آن درخواست كرد كه به 6 دهک درآمدی پایین جامعه سهام عدالت داده شود كه رهبری در تیرماه 85 پاسخ داد كه به 2 دهک پایینی با 50 درصد تخفیف و برای 4 دهک دیگر تخفیف قائل نشوند.
حسینی تصریح كرد: مدیریت سهامداران میبایست توسط خود آنها صورت بگیرد كه حدود 42 میلیون نفر سهامدار عدالت میتوانیم داشته باشیم. شیوه مدیریت در مصوبه شورای عالی اصل 44 به كانون مردم نهاد واگذار شده است.
وی همچنین قشر دوم بهرهمنداز مزایای سهام عدالت را روستاییان و عشایر عنوان كرد و گفت: در مراحل بعد نیز بازنشستگان تامین اجتماعی و لشكری و كشوری و شاغلین سهام دریافت كردند.
الیاس نادران نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد، سهام عدالت را مربوط به تدبیری دانست كه مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44 ابلاغ كردهاند. بهگونهای كه بنا بود از طریق سهام عدالت، توانمندسازی اقشار محروم صورت گیرد.
وی همچنين از زمان توزيع سود سهام عدالت در زمان انتخابات رياست جمهوری 88 انتقاد كرد و گفت: تاخير در توزيع سهام عدالت سبب شد تا دولت با اين كار، خود را در معرض اتهام قرار دهد.
حسینی نیز در توضیحات خود، خطاب به الیاس نادران، تاكید كرد: در حال حاضر كانونی تشكیل شده است كه تمام این مباحث را مدیریت خواهد كرد. من به عنوان وزیر اقتصاد یك نماینده هم برای نمایندگی سهام عدالت معرفی نكردهام.
وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه حدود 42 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت، فراخوان شدهاند؛ اظهار داشت: 37 میلیون نفر نیز در تعاونیهای سهام عدالت ثبتنام كردهاند كه چگونگی دریافت قسط از آنان پیشبینی شده است.
نادران در انتها خاطرنشان کرد "آن طور كه من متوجه شدهام حسینی با این بخشنامه و تصمیم هیأت وزیران موافقت ندارد و با حضور نمایندگانی نیز كه از وزارتخانهها در بنگاهها حضور پیدا میكنند، مخالف است. اگر اینگونه باشد ما باید این موضوع را از دیگر وزرا سوال كنیم. "
این عضو فراكسیون اصولگرایان خاطرنشان كرد: در نامه رهبری به رئیسجمهور تاكید شده است كه این كارها نباید موجب تداوم مالكیت و مدیریت دولتی بر این واحدها باشد و همگان مسئولیم كه در این تغییر ساختار اقتصادی همت را بر این بگذاریم كه امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.