نماینده مجلس: این دولت علاوه به قانون‌گریزی، گرایش به تجمیع اختیارات هم دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: درهمه دولت‌ها تمایل به قانون گریزی و دوری ازنظارت وجود داشته اما در این دولت گرایش به تجمیع اختیارات هم وجود دارد.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، در پاسخ به اینکه مهمترین نقد های وارد به رفتار دولت و مجلس چیست گفت: بخشی‌نگری و توجه به امور محلی از جمله آفت های کار نمایندگان است و در دولت هم تمایل به تجمیع اختیارات وجود دارد.
وی با با بیان اینکه نفس توجه به توسعه حوزه انتخابیه چیز بدی نیست و همه نقاط کشور باید رشد کند، افزود: اما این دغدغه درست، برخی اوقات سبب می‌شود که مصالح ملی در تصویب قوانین قربانی شود.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود در مجلس را بخشی‌نگری دانست و گفت: این مشکل در شرایطی بروز می‌کند که کلان‌نگری فراموش می‌شود و نماینده تنها به‌دنبال حل مشکل حوزه کاری خود است در حالی که همه بخش‌ها را باید با هم دید و براساس یک نگاه کلان به تصویب قوانین پرداخت.
فولادگر تصریح کرد: درتصویب هر قانونی باید به اسناد بالا دستی توجه داشت و مسائل بخش‌ها و مناطق را براساس آن اولویت‌بندی کرد.
وی افزود: درباره نحوه تعامل با دولت هم این آفت وجود دارد که برخی سوال‌ها و امضا استیضاح‌ها با قول و قراری که بین نمایندگان و وزارتخانه مربوطه انجام می‌گیرند پس گرفته می‌شود و این سبب می‌شود که استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها که به عنوان ابزار‌های نظارتی مجلس است، بلا‌اثر شود.
وی درباره حل این عیوب، گفت: بخشی از این موضوع به این بر می‌گردد که مردم در زمان انتخاب نماینده خود به افراد کلان‌نگر‌تر رای بدهند و یک بخش آن هم به اصلاح قانون انتخابات باز می‌گردد.
به گفته وی راه‌کار سوم در این زمینه آن است که به سمتی پیش برویم که اختیارات اجرایی حوزه‌های انتخابیه به نهاد دیگری واگذار شود و نماینده مجبور نشود برای انجام کارهای حوزه انتخابیه به روش‌های نظارتی که بوی معامله‌گری می‌دهد روی بیاورد یا در قانون‌گذاری بخشی‌نگری و منطقه‌ای‌نگری کند.
وی درباره گردن‌گشی دولت در برابر اجرای قوانین گفت: موضوع قانون‌گریزی و نظارت پذیر نبودن عموما در دولت‌های گذشته هم بوده و آنها به‌دنبال آن بودند که نظارت بر آنها کمتر باشد.
وی با بیان اینکه اگر لایحه دولت در مجلس تغییراتی کرده راه‌کارش اجرا نکردن نیست، افزود: قانون اساسی در این زمینه راه‌کار دارد. کافی است لایحه‌ای با فورتی به مجلس تقدیم کنند و با ارائه دلایل قانون را اصلاح کند. چون اگر دولت هر قانونی را به فرض اینکه اجرایی نیست اجرا نکند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی درپاسخ به اینکه در کدام دولت‌ها این روند افزایش یا کاهش داشته است، گفت: من بنای این‌گونه قضاوت کردن را ندارم اما در دوره هفتم و هشتم که در مجلس حضور داشتم در یک‌و نیم سالی که با دولت آقای خاتمی کار کردیم در آن دولت هم لایه‌های از این قانون‌گریزی و عدم اجرای قوانین را دیدیم اما در دولت فعلی علاوه بر قانون‌گریزی و عدم تن دادن به نظارت، گرایش به تجمیع اختیارات هم دیده می‌شود.
این عضو جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با اشاره به برخی نامه‌نگاری‌های بین دولت و شورای نگهبان، مذاکرات احمدی‌نژاد با کمیسیون اصل نود، آنها را حاکی از روحیه تجمیع اختیارات دانست و گفت: برخی از طرح‌ها و و لوایحی هم که به مجلس می‌آید حاکی از همین روحیه تجمیع اختیارات در دولت است.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، در پاسخ به اینکه مهمترین نقد های وارد به رفتار دولت و مجلس چیست گفت: بخشی‌نگری و توجه به امور محلی از جمله آفت های کار نمایندگان است و در دولت هم تمایل به تجمیع اختیارات وجود دارد.
وی با با بیان اینکه نفس توجه به توسعه حوزه انتخابیه چیز بدی نیست و همه نقاط کشور باید رشد کند، افزود: اما این دغدغه درست، برخی اوقات سبب می‌شود که مصالح ملی در تصویب قوانین قربانی شود.
وی یکی دیگر از مشکلات موجود در مجلس را بخشی‌نگری دانست و گفت: این مشکل در شرایطی بروز می‌کند که کلان‌نگری فراموش می‌شود و نماینده تنها به‌دنبال حل مشکل حوزه کاری خود است در حالی که همه بخش‌ها را باید با هم دید و براساس یک نگاه کلان به تصویب قوانین پرداخت.
فولادگر تصریح کرد: درتصویب هر قانونی باید به اسناد بالا دستی توجه داشت و مسائل بخش‌ها و مناطق را براساس آن اولویت‌بندی کرد.
وی افزود: درباره نحوه تعامل با دولت هم این آفت وجود دارد که برخی سوال‌ها و امضا استیضاح‌ها با قول و قراری که بین نمایندگان و وزارتخانه مربوطه انجام می‌گیرند پس گرفته می‌شود و این سبب می‌شود که استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها که به عنوان ابزار‌های نظارتی مجلس است، بلا‌اثر شود.
وی درباره حل این عیوب، گفت: بخشی از این موضوع به این بر می‌گردد که مردم در زمان انتخاب نماینده خود به افراد کلان‌نگر‌تر رای بدهند و یک بخش آن هم به اصلاح قانون انتخابات باز می‌گردد.
به گفته وی راه‌کار سوم در این زمینه آن است که به سمتی پیش برویم که اختیارات اجرایی حوزه‌های انتخابیه به نهاد دیگری واگذار شود و نماینده مجبور نشود برای انجام کارهای حوزه انتخابیه به روش‌های نظارتی که بوی معامله‌گری می‌دهد روی بیاورد یا در قانون‌گذاری بخشی‌نگری و منطقه‌ای‌نگری کند.
وی درباره گردن‌گشی دولت در برابر اجرای قوانین گفت: موضوع قانون‌گریزی و نظارت پذیر نبودن عموما در دولت‌های گذشته هم بوده و آنها به‌دنبال آن بودند که نظارت بر آنها کمتر باشد.
وی با بیان اینکه اگر لایحه دولت در مجلس تغییراتی کرده راه‌کارش اجرا نکردن نیست، افزود: قانون اساسی در این زمینه راه‌کار دارد. کافی است لایحه‌ای با فورتی به مجلس تقدیم کنند و با ارائه دلایل قانون را اصلاح کند. چون اگر دولت هر قانونی را به فرض اینکه اجرایی نیست اجرا نکند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی درپاسخ به اینکه در کدام دولت‌ها این روند افزایش یا کاهش داشته است، گفت: من بنای این‌گونه قضاوت کردن را ندارم اما در دوره هفتم و هشتم که در مجلس حضور داشتم در یک‌و نیم سالی که با دولت آقای خاتمی کار کردیم در آن دولت هم لایه‌های از این قانون‌گریزی و عدم اجرای قوانین را دیدیم اما در دولت فعلی علاوه بر قانون‌گریزی و عدم تن دادن به نظارت، گرایش به تجمیع اختیارات هم دیده می‌شود.
این عضو جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با اشاره به برخی نامه‌نگاری‌های بین دولت و شورای نگهبان، مذاکرات احمدی‌نژاد با کمیسیون اصل نود، آنها را حاکی از روحیه تجمیع اختیارات دانست و گفت: برخی از طرح‌ها و و لوایحی هم که به مجلس می‌آید حاکی از همین روحیه تجمیع اختیارات در دولت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید