چمران: شرایط انتخاب شهردار در انتظار تصویب دولت است
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، امروز در حاشیه سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز شورا ابتدا یک گزارش حسابرسی بررسی میشود و پس از آن تعداد قابل توجهی از پروندههای مربوط به باغات در دستور کار قرار دارد. در صورت فراهم بودن زمان، چند مورد نامگذاری جدید نیز در صحن شورا مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع حریم شهر تهران افزود: درباره حریم تهران پیش از این جلساتی با استانداری برگزار شده و نشستی نیز با وزیر راه و شهرسازی داشتهایم. در این جلسات تأکید شد که از بین رفتن حریم به شکل فعلی برای شهر تهران منطقی نیست.
چمران ادامه داد: منتظر هستیم شهرداری طرح نهایی حریم، دستورالعملها و آخرین نظرات کارشناسی را مجدداً به شورا ارائه دهد که بنا بر اعلام، این طرح آماده شده است. پس از تصویب در شورا، حریم تهران بهعنوان مصوبه شورای شهر و منطبق با طرح جامع و تفصیلی، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این طرح میتواند منجر به تحولی جدی در مدیریت حریم شود، تصریح کرد: در این رویکرد جدید، شهرهای همجوار میتوانند بهصورت مشارکتی در حریم فعالیت داشته باشند، نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز تشدید شود و شهرداران مناطق مختلف مسئولیت نظارت مستقیم بر حریم را بر عهده بگیرند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ نهادی شبهقضایی است و تحت نظارت مستقیم شورا قرار ندارد. ترکیب این کمیسیون شامل قاضی، نماینده وزارت کشور و یک عضو شورا است و احکام آن صرفاً در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
چمران با اشاره به مشکلات انباشتهشده در این حوزه اظهار کرد: متأسفانه دهها هزار حکم ماده ۱۰۰ سالهاست اجرا نشده و بسیاری از مالکان تا زمان دریافت پروانه جدید یا انجام نقلوانتقال، از پرداخت جرایم یا اجرای احکام تخریب خودداری میکنند. این وضعیت نیازمند یک تصمیم اساسی و اصلاح قانونی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در دورهای که در شورای عالی استانها حضور داشتم، طرحی برای اصلاح ماده ۱۰۰ تهیه و به مجلس ارائه شد، اما به دلیل برخی ایرادات، از جمله نظر شورای نگهبان، پیگیری آن متوقف شد. این طرح همچنان قابل بازنگری و ارائه مجدد به مجلس است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره بحث تعیین شرایط شهرداران در دورههای آینده اظهار کرد: مصوبهای که قرار بود در هیئت دولت برای تعیین شرایط شهرداران به تصویب برسد، هنوز نهایی نشده است. در صورت تصویب، این مصوبه مربوط به شهرداران آینده خواهد بود و شامل شهرداران فعلی نمیشود.
وی در پایان در واکنش به ادعای مطرحشده درباره طلب حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی از سوی وزارت نیرو از شرکت مترو تهران گفت: چنین موضوعی تاکنون به شورای شهر اعلام نشده و نه وزارت نیرو و نه شرکت مترو گزارشی در این خصوص به ما ارائه نکردهاند.
