چرا حقوق کارگران در بازنشستگی آب میرود؟
ابراهیم کشاورز، با اشاره به روند میانگین دستمزد استانها در پنج سال گذشته، اظهار کرد: بررسی روند پنجساله میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در استانهای کشور، حاوی نکات نگرانکنندهای است که نیازمند توجه و اقدام جدی نهادهای نظارتی و سیاستگذار است، چراکه در تعدادی از استانها، علیرغم افزایش آیتمهای مشمول کسر حقبیمه، نظیر پایه سنوات و حق تأهل، میانگین دستمزد مشمول حق بیمه بیمهشدگان همچنان روندی کاهشی دارد و این موضوع نشاندهنده خلأ جدی در نظارت، بررسی و برنامهریزی مدون و دقیق در حوزه دستمزد و بیمه است.
وی ادامه داد: براساس دادههای موجود، ۱۵ استان کشور دارای روند کاهشی در تغییرات میانگین دستمزد طی این دوره پنجساله بودهاند که زنگ خطری جدی برای نظام بیمهای و حقوق نیروی کار محسوب میشود. این آمار بیانگر ضعف در بررسی دقیق دفاتر قانونی توسط بازرسان در سرفصلهای حقوق و دستمزد، بهویژه در کارگاههای بزرگ است؛ جایی که در بسیاری موارد، دستمزد واقعی نیروی کار بهسادگی پنهان میماند.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در عمل، بخش قابل توجهی از بازرسیهای کارگاهی بدون ورود مؤثر به میزان واقعی دستمزد کارگران و ماهیت شغلی آنان انجام میشود؛ مسئلهای که منجر به ثبت نادرست اطلاعات، تضییع حقوق بیمهشدگان و تضعیف منابع سازمان میشود.
به گفته کشاورز، این روند، ضرورت بازنگری جدی در شیوههای بازرسی، ارتقای تخصص بازرسان و استفاده از ابزارهای تحلیلی دقیقتر در حوزه حقوق و دستمزد را بیش از پیش آشکار میکند. این تحلیل، پاسخی روشن به پرسشی است که بارها مطرح میشود؛ «چرا بیش از ۶۰٪ بازنشستگان کشور با حداقل حقوق بازنشسته میشوند؟» پاسخ این سوال را باید در سالهای اشتغال و در مواردی همچون «عدم نظارت مؤثر بر دستمزد واقعی»، «ثبت نادرست حقوق و مزایا در لیستهای بیمهای» و «بازرسیهایی که بهجای ورود عمیق به ماهیت شغل و سطح واقعی دستمزد، به بررسیهای سطحی بسنده میکنند» جستوجو کرد. نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز کاهش میانگین دستمزد مشمول بیمه، تضعیف حقوق بیمهای کارگران و در نهایت، بازنشستگی با حداقل مستمری نیست.
