عراق در گرداب قانون اساسی

به گزارش آفتاب نیوز،
در حالی که اعضای کرد و شیعه حاضر در کمیته تدوین قانون اساسی آن را به مجمع ملی تقدیم کردند، دقایقی پس از نیمه شب اعضای سنی کمیته، مخالفت شدید خود را با ساختار فدرال قید شده در قانون اساسی اعلام کردند. به همین دلیل، کمیته تدوین به امید برطرف کردن سوء تفاهمات و رسیدن به توافق همه جانبه، زمان رای گیری در خصوص این قانون را سه روز به تاخیر انداخت.
تدوین هر چه سریع تر قانون اساسی جهت حل بحران و آشوب های داخلی در عراق، پیشنهادی بود که از سوی جورج دبلیو بوش مطرح شد. بحران و آشوبی که میزان محبوبیت این رییس جمهور جنگ افروز امریکایی را به شدت کاهش داده بود.
دیپلمات های امریکایی به رهبری زولمای خلیلزاد، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا تدوین قانون اساسی تا پیش از نیمه شب دیروز به پایان برسد.
سرانجام پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر، کردها و شیعیان حاضر در این کمیته اعلام کردند که حاضرند با استفاده از در اختیار داشتن اکثریت کرسی های پارلمان، مخالفت سنی ها با پیش نویس ادامه شده را خنثی کنند.
به محض اعلام این خبر، سنی های حاضر در کمیته فورا واکنش نشان داده و تهدید کردند که در صورت عدم اصلاح این طرح، واکنش شدیدتری از خود نشان خواهند داد.
یکی از نمایندگان سنی در این خصوص گفت: در برابر این اقدامات هرگز سکوت نخواهیم کرد.
آخرین حربه ما این خواهد بود که به سراغ افکار عمومی برویم و از سنی ها و شیعیان عراق بخواهیم که انتخابات را تحریم کنند. در صورتی که این قانون اساسی به تصویب برسد، آشوب های داخلی به اوج خود خواهند رسید.
پس از اعلام اخبار مربوط به عدم تفاهم میان سنیان و شیعیان و کردهای عراق بر یک قانون اساسی واحد آشوب گران و سایر شاخه های تروریستی فعال در عراق اعلام کردند که میزان حملات خود بر علیه افرادی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند را افزایش خواهند داد.
در حالی که به نظر می رسد شیعیان و کردها بر سر این قانون به تفاهم رسیده اند، طرفداران شیعه مقتدی صدر اعلام کردند که با بحث فدرالیسم به شدت مخالف بوده و خواهان عراقی واحد هستند.
در این میان مجلس عراق نیز به آشوب کشیده شده است، محیم اسد عبدل که ریاست کمیته اقلیت ها را در مجلس بر عهده دارد، در این خصوص می گوید: امروز زمان آن فرا رسیده است که هر گونه فعالیت های سیاسی را تحریم کنیم. این قانون به دلیل نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها نباید تصویب شود.
پیش نویس این قانون حتی اقلیت های مذهبی عراق را هم به خشم آورده است.
نماینده کمیته مسیحیان عراق در این خصوص می گوید: انتظار ما از رهبران سنی این است که یکصدا با چنین قانونی مخالفت کنند.
علاوه بر بحث فدرالیسم، بحث میزان حضور اسلام در قانون اساسی نیز مورد اختلاف بسیاری از اعضای کمیته تدوین بود. در حالی که شیعیان بر حضور پررنگ اسلام تاکید می کنند، بسیاری از زنان سیاستمدار اعتقاد دارند که حضور قوانین اسلامی در تمامی عرصه ها می تواند باعث تضییع حقوق زنان شود.
در حالی که شیعیان و کردهای عراق بحث فدرالیسم موافق هستند، سنیان که پس از سقوط صدام به گوشه ای از دنیای سیاست عراق پرتاب شدند، اعتقاد دارند که این امر باعث سپردن مناطق نفت خیز شمال و جنوب به کردها و شیعیان خواهد شد.
در پیش نویسی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است که دولت آتی، دولتی دموکرات، پارلمانی و جمهوری خواه خواهد بود. این قانون اساسی باید ابتدا به تصویب مجمع ملی عراق که متشکل از 275 نفر است برسد. در صورت تصویب قانون فوق روز پانزدهم اکتبر به رفراندوم گذاشته خواهد شد.