چرا لایحه بودجه ۱۴۰۵ انقباضی بسته شد؟

مرتضی افقه، درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اینکه چرا انقباضی نگاشته شده است، گفت: در مجموع، بودجه انقباضی بسته شده؛ اما واقعیت این است که دولت چاره دیگری نداشت. به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی با روی کار آمدن ترامپ، از ابتدا مشخص بود که منابع نفتی به‌شدت محدود می‌شود. از سوی دیگر، سال جاری با جنگ دوازده روزه همراه شد و خسارت‌ها و تبعات آن همچنان ادامه دارد؛ فضای جنگی، محدودیت‌ها و اختلافات سیاسی همگی در کنار هم شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند.

وی ادامه داد: در هشت سال گذشته و در دوران دو دولت قبلی، در شرایط تحریم هر آنچه در خزانه وجود داشت یا امکان جایگزینی درآمد نفتی بود، مصرف شده است. بنابراین، امروز عملاً امکان مانور جدی برای دولت آقای پزشکیان باقی نمانده و ناچار شده در شرایط نبود نفت، به سمت منابع جایگزین برود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تنها گزینه‌های پیش‌رو یا انتشار اوراق قرضه است یا افزایش مالیات؛ در حالی که می‌دانیم هم بخش مصرف و هم بخش تولید کشور، تقریباً ظرفیت افزایش مالیات را ندارند. این مسئله باز هم به سیاست‌های دولت‌های قبلی برمی‌گردد که در سال‌های گذشته، به‌دلیل فشار تحریم‌ها، تا حد امکان مالیات‌ها را افزایش دادند.

دولت از کسانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات مضاعف بگیرد

افقه اظهار کرد: اکنون دولت ناچار شده تا حدود ۶۰ درصد افزایش مالیاتی را پیش‌بینی کند که تحقق کامل آن بعید است؛ دلیل آن هم روشن است: کشور در رکود به سر می‌برد و نرخ رشد اقتصادی صفر یا نزدیک به صفر است. وقتی رشد اقتصادی نداریم، چگونه می‌توان مالیات را افزایش داد در حالی که درآمد اضافه‌ای در تولید و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشده است؟

وی با تاکید بر اینکه بودجه کاملاً ماهیت انقباضی دارد و اتکای آن بر مالیات است، درباره انتشار اوراق اسناد خزانه نیز گفت: انتشار اوراق نیز به معنای جمع‌آوری نقدینگی از بازار است.

این کارشناس با اشاره به افزایش دستمزد‌ها گفت: افزایش حقوق‌ها حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد با موجی انقباضی روبه‌رو هستیم و سال بسیار سختی در انتظار بخش‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

این استاد دانشگاه خواستار آن شد که افزایش مالیات به جای فشار بر تولید و مصرف، بر حوزه‌هایی اعمال شود که همواره فرار مالیاتی داشته‌اند؛ نه بر بخش‌هایی که تا امروز به اندازه کافی مالیات داده‌اند.

افقه در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف یا اصلاح برخی از ردیف‌های بودجه‌ای در لایحه ۱۴۰۵ پاسخ داد: به نظر من، این یکی از بهترین اقداماتی است که حداقل آقای پزشکیان مطرح کرده است. البته به‌عنوان کسی که اقتصاد خوانده، می‌دانم تعداد زیادی از افراد به این ردیف‌های بودجه‌ای وابسته‌اند و معیشت‌شان به آنها گره خورده است؛ بنابراین حذف ناگهانی این ردیف‌ها تبعات اجتماعی دارد و نمی‌توان یک‌باره آنها را حذف کرد. اما کاش از دوره دولت روحانی و سپس دولت رئیسی، به‌جای جست‌وجوی منابع جدید در شرایط تحریم و عدم فروش نفت، همین ردیف‌ها به‌تدریج کاهش می‌یافت تا امروز بخش قابل توجهی از ردیف‌های مازاد حذف شده بود.

این استاد اقتصاد در دانشگاه افزود: اکنون اگر آقای پزشکیان به‌جای حذف، صرفاً ادغام انجام داده، این به معنای کاهش واقعی بودجه نیست؛ چون همان‌طور که شما هم اشاره کردید، این ردیف‌ها زیر عنوانی دیگر رفته‌اند و رقم بودجه همچنان باقی است. البته نمی‌شد انتظار داشت که این کار یک‌باره انجام شود، اما اگر این اقدام سرآغازی باشد برای حذف کامل ردیف‌های زائد، موازی و بی‌اثر بر رفاه و تولید ملی در سال‌های آینده، می‌تواند اقدام مثبتی تلقی شود؛ نه اینکه فقط جابه‌جایی اسمی اتفاق بیفتد.

درآمد‌های نفتی واقع بینانه دیده شده است

افقه مطرح کرد: برای نخستین‌بار شاهد کاهش قابل توجه سهم درآمد‌های نفتی در بودجه هستیم که از این منظر، واقع‌بینانه‌تر تنظیم شده است. با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره سخت‌گیری‌های دولت ترامپ و محدودیت فروش نفت، این کاهش منطقی به نظر می‌رسد. اما مشکل اینجاست که جایگزین این درآمد‌ها عمدتاً مالیات، اوراق قرضه و استقراض از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد مالیات و اوراق به‌سختی محقق شوند و تنها منابع صندوق‌ها تا حدی قابل دسترس باشند.

این استاد دانشگاه در خصوص کسری بودجه ۱۴۰۵ که دیوان محاسبات آن را حدود ۶۱۵ همت برآورد کرده است، بیان کرد: معمولاً بودجه را به‌صورت متوازن می‌بندند، اما وقتی چنین رقمی برای کسری مطرح می‌شود، احتمالاً برآورد این است که منابع درآمدی محقق نخواهند شد؛ اگر دولت نتواند این کسری را جبران کند، ناچار به سمت استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی می‌رود که عملاً ماهیت انقباضی بودجه را از بین می‌برد و آن را به سمت انبساطی شدن سوق می‌دهد.

باید مراقب مولفه‌های تورم زا در بودجه بود

این کارشناس اقتصادی در خصوص آینده تورم در سال آینده با توجه به بودجه دولت اظهار داشت: بودجه انقباضی با هدف مهار تورم تنظیم شده، اما در عین حال مؤلفه‌هایی در آن وجود دارد که می‌تواند تورم‌زا باشد؛ از جمله افزایش نرخ ارز مبنای بودجه یا در نظر گرفتن نرخ دلار حدود ۹۰ هزار تومان که به‌شدت تورمی است.

افقه خاطر نشان کرد: در مقابل، افزایش شدید مالیات و عدم افزایش درآمد‌ها متناسب با تورم، ماهیتی رکودی دارد و به کاهش فشار تورمی کمک می‌کند؛ بنابراین باید دید برآیند این دو نیرو چه خواهد بود. به نظر من، نتیجه نهایی این است که سرعت افزایش تورم تا حدی مهار می‌شود، اما به بهای تشدید رکود اقتصادی خواهد بود.