تورم و حقوق پایین، عامل سوءتغذیه و خروج کارگر مولد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت: نگرانیهای جدی خود را درباره تداوم کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و پیامدهای ساختاری آن بر اقتصاد کشور مطرح کرد.
گلپور با اشاره به شکاف عمیق میان درآمدها و هزینهها، بیان کرد که حقوق ۱۲ میلیون تومانی یک بازنشسته در شرایطی که برآوردها سبد معیشت حداقلی را ۵۰ میلیون تومان نشان میدهد، «کفاف زندگی» نیست. تأکید کرد که این نابرابری، انگیزه کار مولد را کاهش داده و نیروی کار را به سمت مشاغل جایگزین سوق میدهد.
رئیس کانون عالی کارگران، ریشه اصلی این معضل را ناتوانی در کنترل بنیادین تورم دانست. وی با استناد به آمارهای رسمی افزایش قیمتها در آذر ماه ۱۴۰۴ در اقلام اساسی مانند برنج، گوشت و تخم مرغ، نسبت به تشدید سوءتغذیه در میان اقشار کمدرآمد هشدار داد.
گلپور افزود: وقتی مردم از سبد پروتئینی خود کوتاه میآیند، پیامد آن زوال سلامت عمومی و افزایش هزینههای درمانی خواهد بود که فشار مضاعفی بر دوش خانوارها میگذارد.
وی اجرای اقداماتی مانند کالابرگ را راه حلی موقتی قلمداد کرد که نمیتواند جایگزین تدابیر اساسی برای مهار ریشههای تورم و کنترل بازار شود و صرفاً ممکن است به عنوان یک مسکن کوتاهمدت عمل کند.
گلپور تصریح کرد که حقوق فعلی وزارت کار، با توجه به سبد معیشت ۵۰ میلیون تومانی، دیگر برای تأمین نیازهای اولیه کفایت نمیکند. این وضعیت موجب میشود نیروی کار ماهر، کار در بخشهای مولد را رها کرده و برای کسب درآمد کافی به مشاغل کاذب روی آورد، که این امر به تضعیف بنیانهای تولیدی کشور منجر میشود.
وی گفت: آمارهای رسمی افزایش قیمتها در آذر ماه ۱۴۰۴ شاهدی بر این مدعاست. افزایش ۲۶.۷ درصدی برنج خارجی، ۵.۹ درصدی گوشت گاو و گوساله و ۱۸.۳ درصدی تخم مرغ، یعنی حذف منابع اصلی انرژی و پروتئین از سفره قشر کمدرآمد. این یعنی سوءتغذیه به شکلی جدی زندگی کارگران و بازنشستگان را تهدید میکند؛ وقتی مردم از سبد پروتئینی و لبنی خود کوتاهی میکنند، نتیجه آن جز شیوع بیماری و زوال سلامت جامعه نیست.
گلپور تصریح کرد: این فشار معیشتی تنها در بخش خوراک نیست. هزینههای درمان در کشور به شکل سرسامآوری افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان، به ویژه قشر کمدرآمد، از پس این هزینهها بر نمیآیند و به ناچار درمان خانگی و تحمل درد را پیش روی خود میگیرند. دولت موظف است نه تنها بازار را کنترل کند، بلکه تمهیدات ویژهای برای پوشش کامل درمانی این اقشار بیاندیشد.
وی تاکید کرد: مطالبه اصلی از شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تعیین نرخی است که اجازه بقاء و تأمین حداقلهای زندگی را فراهم آورد تا از تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
