چند شرط برای موفقیت حذف ارز ترجیحی
دکتر علی حیاتنیا، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت: سالها اقتصاددانها بر لزوم تک نرخی بودن ارز در کشور تاکید داشتند و علم اقتصاد نیز همواره ارز تک نرخی را تایید کرده است.
وی ارز با قیمت چندگانه را زمینهساز رانت و فساد دانست که عواید آن عمدتا به دست برخی افراد میرسد و افزود: میتوان گفت عمده منابع ارز ترجیحی که در این سالها برای واردات کالاها اختصاص یافته تضییع شده و به دست مصرف کننده نهایی و مردم نرسیده است. اگرچه در برخی موارد محدود تاثیراتی هم در تنظیم بازار داشته، اما آنطور که باید به اهداف خود برای کمک به معیشت مردم نرسیده است.
این اقتصاددان افزود: در موارد قابل توجهی ارز ترجیحی یا صرف واردات برخی کالاهای غیرضروری و حتی سوری شده و یا برخی شرکتهای سوری از این ارز بهرهمند شدهاند و در نهایت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاثیر چندانی در واردات کالاهای اساسی با قیمت مناسب نداشته است.
حیاتنیا از مزایای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک نرخی یاد کرد که اولین مزیت آن جلوگیری از رانت و فساد بوده و ادامه داد: عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها به تقویت ذخایر ارزی کشور نیز تا حدودی کمک خواهد کرد.
وی اظهار کرد: وقتی ذخایر ارزی کشور حفظ شود، تا حدودی از نوسانات شدید نرخ ارز که به دلیل کمبود ذخایر ارزی رخ میدهد نیز جلوگیری شده و حتی ممکن است شاهد روند کاهشی نرخ ارز نیز باشیم. البته حذف ارز ترجیحی به این منظور کافی نیست و باید فرآیندهای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز تسهیل شده و شرکتهای دولتی و خصولتی نیز ارز صادرات خود را به صورت شفاف برگردانند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصمیم دولت مبنی بر اختصاص یارانه به خانوارها به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها را نیز اقدامی درست دانست و افزود: البته اجرای دقیق و درست این طرح نیازمند ساز و کارهایی است تا از هدف اصلی خود که جلوگیری از رانت و فساد و در نهایت حمایت از معیشت مردم و خصوصا دهکهای پایین جامعه است، منحرف نشود.
حیاتنیا شفاف بودن ساز و کار پرداخت یارانه معیشتی به خانوارها را یکی از الزامات موفقیت این طرح اعلام و خاطرنشان کرد: باید اطمینان حاصل شود که حمایت کافی از دهکهای پایین جامعه که بیشتر تحت فشار قرار دارند در نظر گرفته میشود و گروههایی از این حمایتها جا نمیمانند. از همین رو پایش دقیق خانوارها و داشتن بانک اطلاعاتی جامع از دهکهای نیازمند حمایت ضروری است.
وی با بیان اینکه در دنیا الگوهایی از این شیوه پرداخت یارانه وجود دارد، ادامه داد: البته یارانه حمایتی میتواند به دو روش نقدی و یا کالا باشد که هر کدام از این شیوهها موافق و مخالفین خود را دارد. اما این حمایت یارانهای به هر شیوهای که صورت میگیرد باید به حفظ قدرت خرید مردم که ممکن است با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها کاهش یابد، کمک کند.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم مشخص بودن منابع مالی اجرای این طرح و یارانهای که به مردم تعلق میگیرد، اظهار کرد: اگر این منابع از محل استقراض از بانک مرکزی بوده و به کسری بودجه دامن بزند، قطعا تورمزا خواهد بود. از همین رو لازم است منابع مالی پرداخت این یارانه خصوصا در چشمانداز بلندمدت مشخص باشد، در غیر این صورت مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و یا حتی ممکن است در بلندمدت منابع کافی برای تداوم اجرای این طرح قابل تامین نباشد.
حیاتنیا یکی دیگر از ملزومات اجرای صحیح طرح حذف ارز ترجیحی و حمایت معیشتی از مردم را نیز حفظ قدرت خرید مردم با کنترل تورم دانست و گفت: اگر تورم مهار نشود و به صورت مداوم شاهد افزایش قیمتها باشیم، پرداخت یارانه معیشتی و حمایتی کنونی نیز که شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد، در بلندمدت تاثیر چندانی در کمک به قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
