تغییر مجازات قاچاقچیان موادمخدر
سردار حسین ذوالفقاری، درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مطالب مطرحشده در لایحه، در حال حاضر در مرحله کارشناسی و پیشنهاد قرار دارد. اگرچه اجماع بین دستگاهی تا حدود زیادی شکل گرفته، اما اجرای نهایی این اصلاحات منوط به طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس است.
ذوالفقاری افزود: این لایحه با در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه و با هدف اثرگذاری، تدوین شده و تلاش شده است با توجه به تجربیات گذشته، اصلاحات به گونهای انجام شود که نظر واحد صاحبنظران تا حد امکان تأمین شود.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای این اصلاحات، بازنگری در ۸ مصداقی است که در قانون فعلی، مشمول مجازات اعدام میشوند، ادامه داد: در بررسیهای انجامشده، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که آیا شدت مجازاتها بازدارنده بوده است یا خیر و در کنار آن، آسیبهایی که اجرای این اعدامها، برای خانوادهها و جامعه به همراه داشته نیز مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر این نکته مطرح شد که نباید بازدارندگی تحت تاثیر قرار گیرد و باید اجرای قانون، بازدارندگی ایجاد کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده که پس از اعدام یک عضو خانواده به اتهام مواد مخدر، سالها بعد، عضو دیگری از همان خانواده وارد همان مسیر شده و به همان جرم، محکوم به اعدام شده است. در همین راستا پیشنهاد مطرحشده این است که تعداد مصادیق مشمول اعدام از هشت مورد به دو مورد کاهش یابد و این دو مورد نیز عمدتاً شامل افرادی است که در برابر مأموران، مقاومت مسلحانه دارند.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اجماع نظر کارشناسان بر این بوده که اثر قطعیت مجازاتها در بسیاری از موارد از شدت مجازاتها بیشتر است. به این معنا که اگر فردی به جای اعدام، به ۳۰ سال حبس محکوم شود، این مجازات بهطور کامل و بدون هیچگونه تخفیف یا عفو برایش اجرا شود. در این صورت، تعداد مشمولان اعدام کاهش مییابد، اما اگر فردی مرتکب چنین جرائمی شد، حکم حبس برایش شامل شود و دیگر قابل تخفیف نخواهد بود.
وی در ادامه به سایر محورهای اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: تشدید مجازات کشت غیرمجاز مواد مخدر از دیگر موارد اصلاح قانون است که پیش از این، عمدتاً تا سه مرحله جریمه برای آن در نظر گرفته میشد. همچنین ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر با هدف از بین بردن انگیزههای اقتصادی این فعالیتها، در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و اختیارات بیشتری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق، به جز نیازهای ضروری خانوادهها، پیشبینی شده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: علاوه بر این، مواردی در حوزه مراکز «امید و زندگی»، پیشبینیهایی درباره اعتبارات مبارزه با مواد مخدر، شفافسازی تقسیم کار دستگاهها و استفاده از امکانات موجود نیز در این لایحه لحاظ و تلاش شده تمام نقصهایی که در اجرا با آنها مواجه بودهایم، مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته ذوالفقاری، در مجموع میان ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پلیس و وزارت کشور، اجماعی در حدود ۹۰ درصد درباره این اصلاحات وجود دارد، اما اجرای آن منوط به طی مراحل قانونی و تصویب نهایی است.
