تصويب قانون اساسى،مجوز خروج آمريكاييها از عراق
۱۰:۳۵
۱۳۸۴/۰۶/۰۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
تعيين هويت عراق، مشكل اصلى اين كشور از بدو تأسيس آن به عنوان يك دولت مستقل بوده است. در اسناد جامعه ملل متفق و قراردادهاى «سور» و «لوزان» جهت تعيين سرنوشت كردها و «مسأله موصل» اعلام شده عراق سرزمين دو ملت عرب و كرد در دو منطقه كوهستانى (زيستگاه كردها) و دشتهاى عرب نشين است كه سلسله جبال حمرين از جنوب شرقى تا شمال غربى آن را از هم جدا مى كند. از ابتدا هم قرار نبود عرب سامى نژاد عراق با كردهاى آريايى نژاد كه فرهنگ ايرانى دارند در يك كشور و در زير يك پرچم قرار گيرند.
همچنان كه «ابن خلدون» هم در اثر جاودانه خود به نام «مقدمه ابن خلدون» مى گويد: «قوم عرب تنها بر سرزمين هاى هموار و جلگه هاى غيركوهستانى دست مى يابد و برحسب طبيعتى كه دارند به بيابانهاى خشك كه جايگاه آنهاست مى روند و از رفتن و سكونت در مناطق كوهستانى خوددارى مى كنند.»(۱)
به عقيده كردها، سرزمين عراق دو منطقه متمايز از هم و يا دو مملكت به هم چسبيده و بهترين نظام براى آن فدراليسم است كه حاكى از وحدت داوطلبانه در منطقه يا دو ملت است. در كشورهايى مانند عراق كه در علم سياست به آن كشور «كثيرالمله» مى گويند و مليت هاى موجود در آن هيچ وحدتى از لحاظ فرهنگى و نژادى ندارند، تدوين قانون اساسى بايد با توافق قبلى ملتها و به رسميت شناخته شدن حقوق هر يك از اين ملتها باشد. مادامى كه به وحدت ارادى و داوطلبانه ملتهاى موجود در اين كشورها توجه نشود، اختلاف و معارضه ملى ادامه خواهد يافت. چنان كه حضور اعراب عراق در كوههاى كردستان هميشه از ساكنان اصلى اين منطقه است، همچنان كه كردان سفيدپوست و روشن صورت آريايى نژاد در كنار دجله و دشتهاى غربى و مركز عراق بيگانه است. مشكلى كه همواره اين همزيستى را به چالش كشيده، اين است كه از سال۱۹۲۱ كه سند جدايى عراق از امپراتورى عثمانى رسماً امضا شد، عرب عراقى (سنى مذهب) در هر نقطه اين كشور «ياسيدى» بوده است و كردان عموماً و اعراب مركز و جنوب (شيعه مذهب) فرمانبردار بوده اند. على رغم اينكه دو قانون اساسى عراق كه در سالهاى ۱۹۳۰ (دوران پادشاهى مشروطه) و ۱۹۵۹ (دوران جمهورى عبدالكريم قاسم) نوشته شد، بر اين نكته تأكيد شده بود كه عراق سرزمين دو ملت اصلى عرب و كرد و اقليت هاى كوچك ديگر است، هرگز اقليت عرب سنى آن كشور، نه حقوق ملت ديگر (كردها) را به رسميت شناخت و نه حقوق اكثريت مردم شيعه اين كشور را پذيرفت.
اكنون نيز بيم آن مى رودكه اگر همه چيز به صراحت روشن نشود ، تدوين پيش نويس قانون اساسى به همان جهات با مشكلات عديده اى مواجه شود. تدوين قانون اداره موقت عراق هم با همين مشكلات و اختلافات متعدد روبه رو بود و سرانجام، با فشار نيروهاى ائتلاف كه عراقى ها آنها را «ناجى» خود و مخالفان حمله نظامى آمريكا ، آنان را «اشغالگر» مى نامند، در دقيقه۹۰ به تصويب رسيد. اما آيا پيش نويس قانون اساسى جديد نيز همان سرنوشت را دارد؟
در پاسخ بايد گفت: وقتى كميته تدوين قانون اساسى عراق حتى با اضافه كردن ۱۵ نفر از نمايندگان اعراب سنى نتوانست تا موعد معين پيش نويس اين قانون را تدوين كند و دامنه ترور كور و خشونت در مثلث سنى نشين گسترش يافت و حتى در يكى از شهرهاى عراق به نام «حديثيه»، شبه نظاميان وابسته به القاعده به طور علنى شهر را به شيوه فكرى خود اداره كردند، انتظار حل مسأله از اعضاى كميته تدوين قانون اساسى عراق عبث تلقى شد.
به همين جهت، رئيس جمهور «طالبانى» سران احزاب و گروههاى سياسى عراق را به تشكيل جلساتى براى حل اين مهم فراخواند. زيرا او بعيد مى دانست چنين چالشى در كميته مجلس ملى به سرانجام برسد. على رغم وحدت نظر در فراكسيون كردها در پارلمان عراق و حضور افرادى چون «دكتر فواد معصوم» دانش آموخته فلسفه اسلامى از «الازهر» و نخست وزير منتخب اولين مجلس كردستان در سال۱۹۹۲ كه معاونت كميته ويژه تدوين قانون اساسى را هم به عهده دارد و وجود حقوقدان برجسته اى چون «دارا نورالدين» كه در زمان حكومت صدام به عنوان رياست محكمه استيناف عراق حاضر نشد اوامر صدام را به عنوان قانون اجرا كند و رنج زندان را بر ننگ قبول امريه صدام ترجيح داده بود، براى مبارزه با چالش هاى تدوين قانون اساسى جديد عراق، رئيس جمهور بهتر آن ديد كه پيش از همه، متحد خود مسعود بارزانى رئيس هريم(۲) كردستان را به بغداد فراخواند. او مى دانست دستيابى به همه حقوق ملت كرد در عراق، بدون ادامه و تقويت هم پيمانى دو نيروى سياسى اصلى كرد (حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهنى) امكانپذير نيست. هيچ يك از اين دو هم به تنهايى نمى توانند كردستان را اداره كنند.
شايد تعجب آور باشد اگر بگوييم اين جمله را اولين بار دكتر «على اكبر ولايتى» وزير خارجه اسبق ايران و سپس «مادلين آلبرايت» وزير خارجه اسبق آمريكا پس از حوادث آگوست سال ۱۹۹۶ كردستان عراق گفته بودند. سير حوادث هم نشان داد كه برخلاف گفته هاى «سامى عبدالرحمن» شهيد فاجعه انفجار مراسم عيدقربان اربيل سال ۱۳۸۲ پس از حوادث فوق، طالبانى امروز چون يك شهروند عادى كرد در عراق زندگى نمى كند، بلكه هم به عنوان رئيس جمهور و هم به عنوان رهبر يك نيروى سياسى عمده كرد در عراق تأثير گذار است، اما او به كمك «مسعود بارزانى » كه طالبانى او را «برادر ارجمند» خود خوانده است ، احتياج دارد.
به محض فراخوان «پرزيدنت»، هيأت نمايندگى كرد به رياست «كاك مسعود» رئيس هريم عازم بغداد شد. طالبانى براى آنكه جاى هرگونه اما و اگر بعدى در بين نباشد و «قاعدين » ديروز در كردستان «قائمين » فردا نباشند و بعدها رئيس جمهور را متهم به كوتاهى و سازش و عدول از حق ملت كرد نكنند و نگويند «كردها هرآنچه با زور اسلحه به دست مى آورند در جلسه مذاكره از دست مى دهند» ترجيح داد همراه با ساير نيروهاى سياسى همه اعراب شيعه و سنى و اقليت هاى تركمان وآشورى و كلدانى رهبران احزاب ديگر كرد را نيز دعوت نمايد، از : احزاب اسلامى تا حزب كمونيست. مضافاً على رغم حضور بسيارى از رهبران اتحاديه ميهنى در بغداد، در هيأت كرد «نوشيروان مصطفى امين» معاون طالبانى و آگاه به مسائل سياسى كردستان با ۳۵ سال سابقه مبارزه چريكى نيز حضور دارد. زيرا او على رغم اينكه يكى از بنيانگذاران اتحاديه ميهنى است ، درعين حال منتقد بى پروايى است كه حتى اقدامات «مام جلال» را هم نقد مى كند. او با قدرت مذاكره و مانور با طرفهاى داخلى و خارجى مى تواند در بيشتر مذاكرات نقش به سزايى داشته باشد ، هم او بود كه حاكم آمريكايى «پل برمر» را مستدلاً از آوردن نيروهاى نظامى كشورهاى همسايه به عراق منصرف كرده و هشدار داده بود: اگر اين كار صورت گيرد «مهمانان ناآمده امروز» فردا «صاحبخانه» شده و خارج نمى شوند. رهبران دو حزب حركت اسلامى و كمونيست كردستان نيز با ساير رهبران كرد متحد هستند و مى گويند« قبل از اينكه مسلمان و كمونيست شوند، كرد بوده اند.»
طالبانى كه حقوقدانى زيرك است ، علاوه بر احزاب كرد از همه احزاب سنى و شيعه عراق و رهبران متنفذ عشاير نيز دعوت كرد. چنانكه «عدنان پاچه چى » وزير خارجه وقت سنى مذهب ولى ليبرال عراق را كه سال گذشته از سياست در عراق كناره گرفت و به دعوت شيخ امارات متحده ، به عنوان مهمان و مشاور او در اين امارات كنج عزلت گزيده بود نيز دعوت كرد كه دراين فراخوان شركت كند و دريافتن راه چاره اى براى رفع اختلافات در تدوين قانون اساسى كمك كند كه با «گوشه نشستن، درمان نشود غم». به اين ترتيب، همه مردان رئيس جمهور در بغداد جمع شدند تا آنچه در جنگ تدوين قانون اساسى در پارلمان ممكن بود ماهها به درازا بكشد در نزديكترين زمان ممكن حل كنند. به اين ترتيب، طالبانى علاوه بر رها كردن خود از زيربار انتقادات بعدى در كردستان كه هميشه با تمهيد دوستان صورت مى گيرد ، زودتر از همه كس اعلام كرد: «به اميدخدا تا عصر يكشنبه» كار تدوين قانون اساسى عراق به پايان مى رسد. وقتى جدال تدوين قانون اساسى در مدت تعيين شده به پايان نرسيد و رئيس مجلس ملى عراق به استناد قانون اداره موقت عراق، پيشنهاد تمديد مدت تصويب پيش نويس را داد ، طالبانى و دو معاون شيعه و سنى او در مجلس حضور يافتند و فى المجلس، مصوبه تمديد را تأييد كردند و مانع از آن شدند كه براساس قانون اداره موقت، مجلس و دولت منحل شود و ايام به كام تروريستها گردد تا از خلأ نبودن دولت استفاده كنند، بر ترور بيفزايند و هم تبليغ كنند معارضان ديروز رژيم قبلى توانايى اداره عراق امروز را ندارند.
گرچه طالبانى در پايان مهلت تمديدشده هم ابراز اميدوارى كرد كه دراين يك هفته پيش نويس تدوين و براى همه پرسى ملت عراق آماده شود ولى سير حوادث نشان داد كه دراين مدت هم اختلافات حل نشد.
علت تأخير تدوين پيش نويس
گروهى از اقليت سنى عرب اين كشور در سوداى بازيافت قدرت از دست رفته اند و به نام عراق ، متحد و به كام بازيابى قدرت مطلقه ۸۴سال گذشته هستند. آنان تحت عنوان مبارزه با فدراليسم عراق مخالف تصويب قانون اساسى كشور وقبول نظام پارلمانى هستند. زيرا در صورت تصويب قانون اساسى كه متضمن اصول استقلال و تفكيك قواى سه گانه است ديگر هرگز نخواهند توانست به تنهايى اكثريت را در مجلس ملى به دست آورند. اين مسأله ، ريشه اصلى اختلاف در تدوين پيش نويس قانون اساسى است.
يكى از نويسندگان كرد مى گويد: «بعضى از برادران عرب تصور مى كنند كه كشور عراق يك شركت سهامى است و آنان بايد با داشتن «سهام ممتازه» همواره دست بالا را در اداره آن داشته باشند. اكنون هم مانند تصويب قانون اداره موقت عراق، همه مسائل را براى دقيقه ۹۰ گذاشته اند. البته اختلاف رؤساى احزاب عراقى تنها به مسأله رابطه دين و دولت و اختلاف احزاب ملى و دينى محدود نبود.
در موارد ديگرى همچون محدوده فدراليسم در عراق و مسائلى چون : زبان، زنان، شناسنامه كشور عراق و نام آن، نحوه توزيع ثروتها به ويژه نفت كه بعداً حتماً كردها آب را هم به آن اضافه مى كنند و تعيين تكليف نيروهاى پيشمرگان كرد كه بى شك نقش تعيين كننده در مبارزه با صدام و حتى همكارى با نيروهاى ائتلاف در سقوط جبهه بعثى ها در شمال عراق داشته اند و به ويژه در مسأله كركوك هنوز اختلاف وجود دارد. كردها مى دانند بدون تحكيم مبانى دموكراسى، همه مبارزات ۸۳ ساله آنان بر باد مى رود. آنها خواهان ايجاد عراقى فدرال و دموكراتيك و چندحزبى هستند و نيك مى دانند اگر چنين مسائلى در قانون جديد اساسى عراق به صراحت قيد نشود و به تصويب مجلس ملى نرسد و همه آزاديهاى متعارف در قوانين اساسى كشورهاى غربى و اصول حقوق بشر دراين قانون پذيرفته نشود و راه دفاع و حفاظت از آن حقوق هم پيش بينى نشود، در نهايت، نتيجه اى ندارد. از طرف ديگر، هر طرف عراقى از تصويب قانون اساسى جديد برداشت و منافع خاص خويش را مدنظر دارد. گاهى بعضى طرفها با طرح مسائل جديد به دنبال نتيجه اى ديگر مى باشند ، چنانكه معارضان و مخالفان حجت الاسلام حكيم رهبر فراكسيون عراق، متحد و مجلس اعلاى عراق مى گويند: هدف او از قبول فدراليسم و درخواست تشكيل منطقه فدرال در مركز و جنوب عراق تحقق اين خواسته نبوده است ، بلكه او با طرح اين مسأله كه قطعاً مورد مخالفت اقليت سنيان قرار مى گيرد، مى خواهدكردها را زيرفشار بگذارد كه از توسعه مسأله فدراليته كردن عراق و تشكيل اقاليم فدرال عدول كنند، تا بعداً وى عنوان كند به اين شرط از فدراليسم درجنوب ثروتمند با ساكنان فقير آن عدول مى كند كه اصل قبول اسلام به عنوان منبع اصلى قانونگذارى در قانون اساسى تصريح شود.
بديهى است حيات سياسى رهبران كرد به اين امر وابسته است و اگر كمتر از فدراليسم راضى شوند، نام آنها براى هميشه از تاريخ مبارزات كردستان حذف مى شود.
تعجيل آمريكاييها در تصويب قانون اساسى
آمريكاييان مى دانند چنانكه در عراق قانون اساسى به تصويب برسد و اسلام به عنوان يكى ازمنابع قانون قبول شود و يا مسأله فدراليسم فقط براى كردستان اعمال گردد، هم تروريست هاى القاعده كه داعيه اسلام خواهى دارند خلع سلاح مى شوند و هم بعثى هاى مدافع عراق متحد را ساكت مى كنند.
آنان گمان مى كنند پس از تصويب قانون به تدريج از دامنه ترور و خشونت كاسته و راه براى برقرارى ثبات درعراق هموار شده و زمينه خروج نيروهاى آمريكايى كه در دولت «ابراهيم الجعفرى» تلفات روزانه آنان افزايش يافته و تا ۲۰ آگوست امسال به ۱۸۷۰ نفر رسيده است. (۲۰برابر تعداد كشته شدگان زمان حمله به عراق) فراهم مى شود.
نظريه پردازان دولت جورج بوش براين اعتقادند اگر درطول سه سال آينده كه مبارزات انتخابات سراسرى رياست جمهورى آمريكا آغاز مى شود، مسأله عراق كاملاً به سامان نرسد و دراين كشور دولت موردنظر آمريكا كه امنيت جريان سرمايه و تأمين انرژى غرب در خليج فارس را تأمين كند، برسركار نيايد و نخستين تجربه آمريكا در تز ايجاد خاورميانه بزرگ عملى نشود، به طور قطع جمهوريخواهان نئومحافظه كار شكست مى خورند و ازصحنه قدرت خارج مى شوند.
برنده اين روند، تنها دموكراتها در آمريكا نخواهندبود، بلكه اروپا به رهبرى فرانسه و آلمان كه از ابتدا مخالف لشكركشى به عراق بودند از خاورميانه و ثروت هاى آن بهره مند مى شدند و اين امر افت و آفت بزرگى براى سياست «ارباب جهان» است.
در اين صورت، نقش آمريكا درجهان به پيش از جنگ اول جهانى بازمى گردد و سلطه «آمريكا» به قاره آمريكا محدود مى شود. شايد به همين جهت است كه رامسفلد براين امر تكيه مى كند كه جدول زمانى روند دموكراتيزه كردن عراق و تدوين قانون اساسى بايد در زمان مقرر به پايان برسد.
او در روزنامه «واشنگتن پست» كه در سالهاى اخير نقش مخربى در جعل و پخش اخبار كذب عليه كردها دركركوك به راه انداخته و موجب اعتراض استاندار حقوقدان كركوك و رئيس مجلس استان شده، گفته است: تدوين و اجراى قانون اساسى، بهترين اسلحه عليه تروريست ها خواهدبود.
مردم عراق روند دموكراسى خواهى و نظم و قانون را بر ستايش قاتلان مردم ترجيح مى دهند. گرچه رامسفلد اين نكته را پنهان نكرد كه قطعاً تدوين قانون اساسى و انجام همه پرسى براى آن در آغاز منجر به تشديد فعاليت تروريست ها خواهدشد.
به همين جهت، چانه زنى هاى همه طرفهاى درگير دراين مسأله اگرچه ادامه يافته است، ولى قطعاً بى سرانجام نخواهدبود. بويژه اينكه همه طرفهاى عراقى مى دانند بدون حضور نيروهاى ائتلاف، هيچيك از اين طرفها يا همه با هم در اين شرايط نمى توانند عراق را امن نگهدارند، به همين دليل، تدوين پيش نويس قانون اساسى بايد سامان پيداكند.
بنابراين حضور دايم و مستمر «زلماى خليل زاد» سفير افغانى تبار آمريكا در بغداد كه تجربه هماهنگ كردن، ناهماهنگى هاى كشور افغانستان را در پيشينه خود دارد، در جلسات سران دولت و نيروهاى سياسى عراق براى تدوين پيش نويس قانون، تنها يك حضور فيزيكى و دلگرم كننده نيست، بلكه قطعاً او به آنان يادآورى خواهدكرد قبل از آنكه تعداد تلفات آمريكاييها به ۲۰۰۰نفر برسد، كار را تمام كنند. زيرا واقعيت اين است موج مخالفت با كشتار سربازان آمريكايى در عراق روزبه روز گسترش مى يابد و دولت آمريكا نمى تواند مدعى شود به كمك عده اى آمده است كه حتى نمى توانند پيش نويس يك قانون متفق عليه را تدوين نمايند.
نكته اى كه قابل توجه است، اينكه تسريع در تدوين اين قانون و پايان دادن به «جنگ دستوور» (۳) ممكن است به نتيجه آن آسيب برساند، همچنانكه تأخير در تصويب آن، كه هيچ طرفى خواهان آن نيست نيز ممكن است عوارضى همچون مداخله مستقيم آمريكاييها و فشار بر همه طرفها را به دنبال داشته باشد.
هر سه طرف اصلى عراق: كردها، شيعيان و سنيان نيك مى دانند در شرايط فعلى بدون نيروهاى ائتلاف نمى توانند عراق را اداره كنند و مطمئن هستند با خروج كامل اين نيروها كشتار و خونريزى از شمال تا جنوب را دربرمى گيرد.
در اين صورت، جز كردستان جايى ديگر مصون از موج كشتار بعثى هاى ديروز و طرفداران ابومصعب زرقاوى نخواهدبود.
كردها هم نمى توانند چندان اميدوار باشند كه به نتيجه مطلوبى درچارچوب عراق برسند، زيرا اگر به شرايط دهه ۹۰ بازگردند و بلاتكليف بمانند نه براى مردم پذيرفتنى است و نه مطلوب خواهدبود.
اگر كردها طبق همه پرسى اى كه همراه با انتخابات ژانويه گذشته صورت گرفت، مدعى استقلال شوند، در آن صورت نبايد فراموش كنند كه از شرق و غرب و شمال با سه كشور هم مرز هستند كه داراى اقليت كرد هستند و اين سه كشور اگر در هيچ موضوعى متحدنباشند، دست كم در مبارزه با استقلال كردستان متحد هستند.
به همين جهت، حتى با قبول و حل مسائلى همچون رابطه دين و دولت و نام جمهورى فدرال عراق و تأكيد بر عربى بودن عراق و حتى مسأله فدراليسم هريم كردستان (مركب از سه استان: دهوك، اربيل و سليمانيه) الحاق كركوك به اين هريم به آينده موكول شود تا تصويب قانون اساسى به تأخير نيفتد. زيرا اصول اوليه قانون اساسى عراق كه فصل مشترك بيشتر قانونهاى اساسى دنياست همچون حقوق مردم، استقلال و تفكيك قوا، آزادى تشكيل احزاب و ... به تصويب رسيده است، ولى در دامنه فدراليسم و حد و مرز ادارى آن هنوز اختلاف وجود دارد كه با وجود اتفاق نظر همه طرفهاى عربى (شيعه و سنى) و كردى در قبول اصل مسأله فدراليسم براى كردها هنوز حد و مرز آن معين نيست. فدراليسم كه به معنى اتحاد آگاهانه سرزمينى با سرزمينى ديگر يا ملت و قومى با ملل و اقوامى ديگر است، شاه بيت خواسته هاى كردهاست كه به سختى براى آن عجله دارند.
به عقيده كردها، ادعاى اعراب سنى عراق دال بر اينكه در صورت قبول فدراليسم كشور عراق تجزيه مى شود يا كردها حق ندارند اين موضوع را درخواست كنند، با اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشور حقوق مدنى سياسى وفرهنگى و اقتصادى كه به همه نوع بشر نويد بهره مندى از حق تعيين سرنوشت را داده است و هم اكنون حداقل دو كشور عربى به صورت فدرال از لحاظ سرزمينى و قومى (امارات متحده عرب و سودان) اداره مى شوند، منافات دارد. كردها معتقدند مقامات كنونى عراق نبايد چون روشنفكران شرمسار جهان سوم باشند از يك طرف خواهان اصلاحات و آزادى و دموكراسى و حقوق بشر باشند و از طرف ديگر، هرگاه مسأله حقوق فرهنگى و سياسى اقوام حتى در قالب مفاهيم حقوق بشر به ميان مى آيد، زبان آنان الكن شود و به جاى تبليغ و ترويج اين حق از آن تبرى جسته و خود را جدا از اين نغمه ها بدانند.
به نوشته روزنامه «الشرق الاوسط» يك نشانه اميدواركننده در شب كم ستاره عراق اين است كه همه براى شركت در روند نوشتن قانون اساسى و نقل و انتقالات سياسى و مربوط به آن اتفاق نظر دارند. نكته اى كه هنوز باقى مانده، اين است كه مسأله فدراليسم كردستان در چارچوب سه استان دهوك و اربيل و سليمانيه با جمعيتى حدود ۴ ميليون نفر چندان دغدغه اى ايجاد نمى كند.
اصل مسأله شهر نفت خيز كركوك و بازگرداندن ساير مناطقى است كه بعثى ها در جهت اجراى سياست تعريب و تغيير دموگرافى مناطق كردنشين، آن را از استانهاى فوق منفك كرده و ضميمه استانهاى دياله و موصل نموده و يا با ضميمه كردن آن به استان كركوك استان جديد «التاميم» را به وجود آورده اند.(۴) مقامهاى عاليرتبه سنى مانند «محسن عبدالحميد» رهبر حزب اسلامى عراق كه شخصيت محبوب عراقيهاست و خود اهل كركوك مى باشد و نيز دكتر «احمد چلبى» از رهبران سياسى شيعه عراق، در كردستانى بودن كركوك شك ندارند، اما بيم آن مى رود در حكومت كنونى و يا در قانون اساسى عراق مسأله كركوك ناتمام بماند و مانند اشتباهاتى كه صدام در دهه ۷۰ مرتكب شد، شهرهاى كركوك و خانقين و بعضى مناطق ديگر را در چارچوب منطقه خودمختار كرستان نگنجانند. در اين حال، اصل مسأله مورد درخواست كردها حل نشده باقى مى ماند و وحدت ملى مورد نظر عراقى ها به وجود نمى آيد. به ويژه اينكه همه اسناد تاريخى از جمله نقشه ها و اطلس هاى عثمانى و بريتانيايى و دايرة المعارف انگليسى و نيز خاطرات جهانگردان غربى كه در قرون ۱۸ و ۱۹ و اوايل قرن بيستم از كركوك ديدن كرده اند و نيز اسناد مسلم جامعه ملل متفق در سالهاى اول تأسيس آن كه «مسأله موصل» مورد منازعه دولت تركيه و امپراتورى بريتانيا بود و اكنون نيز موجود است، همگى بر كردستانى بودن كركوك تأكيد دارند. چنانكه در يكى از جلسات شوراى حكومتى ۲۵ نفره عراق، اين اسناد از طرف طالبانى ارائه و تصوير آن در تمام دنيا منتشر و ضبط شد. او نه چون يك سياستمدار، بلكه چون يك وكيل مدافع، سابقه كردستانى بودن اين شهر را به اثبات رساند. وانگهى آخرين سرشمارى عراق قبل از اجراى سياست تعريب كركوك در سال ۱۹۵۷ حاكى است كه ۵۸% مردم اين شهر از نژاد كرد، ۲۳% عرب و ۱۱% تركمان و حدود ۸% بقيه اقليت آشورى و كلدانى و كليمى و غيره هستند.
در آخرين انتخابات ژانويه گذشته، كردها توانستند از جمع ۴۳ عضو مجلس محلى استان كركوك ۲۶ نفر به اين مجلس بفرستند و ائتلاف عربها و تركمانها فقط ۱۳ نماينده در اين انجمن دارند. مورخين كرد مى گويند: كسانى كه در كردستانى بودن كركوك ترديد دارند، مى توانند به كتاب «قضيه موصل» نوشته دكتر فاضل حسين جغرافيدان معروف عرب عراقى كه در دانشگاه ايندياناى آمريكا در دهه چهارم قرن بيستم به عنوان بهترين كتاب درخصوص اختلاف بريتانيا و تركيه در مورد مسأله موصل و كرد نوشته شده است، مراجعه كنند. آنطور كه در شرق الاوسط آمده است: «در صورت تكرار حل نشدن سريع مسأله كركوك، پروژه استحاله نژادى و فرهنگى، حكومتگران آينده عراق براى هضم اين مناطق در تاريخ و فرهنگ عربى دوباره با شكست روبرو خواهد شد كه بى گمان مشكلات و دردسرهاى سياسى بزرگترى را به دنبال خواهد داشت.» (۵) در آن صورت، حاكمان فعلى عراق براى هميشه بايد پاسخگوى تاريخ باشند. حدود دوماه قبل هم كه خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط از كركوك ديدن كرده بود، نوشت: «برخلاف تبليغاتى كه عمدتاً از جانب دولت تركيه و گروهى از تركمان هاى مقيم اين شهر صورت مى گيرد، امروز كركوك انبار باروت نيست» با اين حال، مطمئناً كركوك هيزم تر هم نيست و بايد همه طرفها بر مشخص شدن وضع اين شهر و طرح ريزى راهى براى آينده آن به علاوه مسأله تقسيم درآمدهايش اصرار و توافق كنند، والا قابليت اشتعال آن بالا مى رود. بازگرداندن كركوك به هريم كردستان و تبديل آن به «شهربرادرى» با حفظ حقوق همه اقوام ساكن در آن با يك تضمين بين المللى كليد حل مسأله است. در روزهاى آينده روشن مى شود طرفهاى عراقى تا چه حد به حل عادلانه اين مسأله وپايان دادن به اختلافات خود در ساير موارد علاقه مندند.
*صالح نيك بخت وكيل پايه يك دادگسترى
۱- نقل به مضمون - جلد اول - ص ۲۸۴ - ترجمه استاد محمد پروين گنادى
۲- در كردى به معناى اقليم و منطقه است
۳- جنگ قانون اساسى
۴- روزنامه ايران به نقل از شرق الاوسط
۵ - الشرق الاوسط
تعيين هويت عراق، مشكل اصلى اين كشور از بدو تأسيس آن به عنوان يك دولت مستقل بوده است. در اسناد جامعه ملل متفق و قراردادهاى «سور» و «لوزان» جهت تعيين سرنوشت كردها و «مسأله موصل» اعلام شده عراق سرزمين دو ملت عرب و كرد در دو منطقه كوهستانى (زيستگاه كردها) و دشتهاى عرب نشين است كه سلسله جبال حمرين از جنوب شرقى تا شمال غربى آن را از هم جدا مى كند. از ابتدا هم قرار نبود عرب سامى نژاد عراق با كردهاى آريايى نژاد كه فرهنگ ايرانى دارند در يك كشور و در زير يك پرچم قرار گيرند.
همچنان كه «ابن خلدون» هم در اثر جاودانه خود به نام «مقدمه ابن خلدون» مى گويد: «قوم عرب تنها بر سرزمين هاى هموار و جلگه هاى غيركوهستانى دست مى يابد و برحسب طبيعتى كه دارند به بيابانهاى خشك كه جايگاه آنهاست مى روند و از رفتن و سكونت در مناطق كوهستانى خوددارى مى كنند.»(۱)
به عقيده كردها، سرزمين عراق دو منطقه متمايز از هم و يا دو مملكت به هم چسبيده و بهترين نظام براى آن فدراليسم است كه حاكى از وحدت داوطلبانه در منطقه يا دو ملت است. در كشورهايى مانند عراق كه در علم سياست به آن كشور «كثيرالمله» مى گويند و مليت هاى موجود در آن هيچ وحدتى از لحاظ فرهنگى و نژادى ندارند، تدوين قانون اساسى بايد با توافق قبلى ملتها و به رسميت شناخته شدن حقوق هر يك از اين ملتها باشد. مادامى كه به وحدت ارادى و داوطلبانه ملتهاى موجود در اين كشورها توجه نشود، اختلاف و معارضه ملى ادامه خواهد يافت. چنان كه حضور اعراب عراق در كوههاى كردستان هميشه از ساكنان اصلى اين منطقه است، همچنان كه كردان سفيدپوست و روشن صورت آريايى نژاد در كنار دجله و دشتهاى غربى و مركز عراق بيگانه است. مشكلى كه همواره اين همزيستى را به چالش كشيده، اين است كه از سال۱۹۲۱ كه سند جدايى عراق از امپراتورى عثمانى رسماً امضا شد، عرب عراقى (سنى مذهب) در هر نقطه اين كشور «ياسيدى» بوده است و كردان عموماً و اعراب مركز و جنوب (شيعه مذهب) فرمانبردار بوده اند. على رغم اينكه دو قانون اساسى عراق كه در سالهاى ۱۹۳۰ (دوران پادشاهى مشروطه) و ۱۹۵۹ (دوران جمهورى عبدالكريم قاسم) نوشته شد، بر اين نكته تأكيد شده بود كه عراق سرزمين دو ملت اصلى عرب و كرد و اقليت هاى كوچك ديگر است، هرگز اقليت عرب سنى آن كشور، نه حقوق ملت ديگر (كردها) را به رسميت شناخت و نه حقوق اكثريت مردم شيعه اين كشور را پذيرفت.
اكنون نيز بيم آن مى رودكه اگر همه چيز به صراحت روشن نشود ، تدوين پيش نويس قانون اساسى به همان جهات با مشكلات عديده اى مواجه شود. تدوين قانون اداره موقت عراق هم با همين مشكلات و اختلافات متعدد روبه رو بود و سرانجام، با فشار نيروهاى ائتلاف كه عراقى ها آنها را «ناجى» خود و مخالفان حمله نظامى آمريكا ، آنان را «اشغالگر» مى نامند، در دقيقه۹۰ به تصويب رسيد. اما آيا پيش نويس قانون اساسى جديد نيز همان سرنوشت را دارد؟
در پاسخ بايد گفت: وقتى كميته تدوين قانون اساسى عراق حتى با اضافه كردن ۱۵ نفر از نمايندگان اعراب سنى نتوانست تا موعد معين پيش نويس اين قانون را تدوين كند و دامنه ترور كور و خشونت در مثلث سنى نشين گسترش يافت و حتى در يكى از شهرهاى عراق به نام «حديثيه»، شبه نظاميان وابسته به القاعده به طور علنى شهر را به شيوه فكرى خود اداره كردند، انتظار حل مسأله از اعضاى كميته تدوين قانون اساسى عراق عبث تلقى شد.
به همين جهت، رئيس جمهور «طالبانى» سران احزاب و گروههاى سياسى عراق را به تشكيل جلساتى براى حل اين مهم فراخواند. زيرا او بعيد مى دانست چنين چالشى در كميته مجلس ملى به سرانجام برسد. على رغم وحدت نظر در فراكسيون كردها در پارلمان عراق و حضور افرادى چون «دكتر فواد معصوم» دانش آموخته فلسفه اسلامى از «الازهر» و نخست وزير منتخب اولين مجلس كردستان در سال۱۹۹۲ كه معاونت كميته ويژه تدوين قانون اساسى را هم به عهده دارد و وجود حقوقدان برجسته اى چون «دارا نورالدين» كه در زمان حكومت صدام به عنوان رياست محكمه استيناف عراق حاضر نشد اوامر صدام را به عنوان قانون اجرا كند و رنج زندان را بر ننگ قبول امريه صدام ترجيح داده بود، براى مبارزه با چالش هاى تدوين قانون اساسى جديد عراق، رئيس جمهور بهتر آن ديد كه پيش از همه، متحد خود مسعود بارزانى رئيس هريم(۲) كردستان را به بغداد فراخواند. او مى دانست دستيابى به همه حقوق ملت كرد در عراق، بدون ادامه و تقويت هم پيمانى دو نيروى سياسى اصلى كرد (حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهنى) امكانپذير نيست. هيچ يك از اين دو هم به تنهايى نمى توانند كردستان را اداره كنند.
شايد تعجب آور باشد اگر بگوييم اين جمله را اولين بار دكتر «على اكبر ولايتى» وزير خارجه اسبق ايران و سپس «مادلين آلبرايت» وزير خارجه اسبق آمريكا پس از حوادث آگوست سال ۱۹۹۶ كردستان عراق گفته بودند. سير حوادث هم نشان داد كه برخلاف گفته هاى «سامى عبدالرحمن» شهيد فاجعه انفجار مراسم عيدقربان اربيل سال ۱۳۸۲ پس از حوادث فوق، طالبانى امروز چون يك شهروند عادى كرد در عراق زندگى نمى كند، بلكه هم به عنوان رئيس جمهور و هم به عنوان رهبر يك نيروى سياسى عمده كرد در عراق تأثير گذار است، اما او به كمك «مسعود بارزانى » كه طالبانى او را «برادر ارجمند» خود خوانده است ، احتياج دارد.
به محض فراخوان «پرزيدنت»، هيأت نمايندگى كرد به رياست «كاك مسعود» رئيس هريم عازم بغداد شد. طالبانى براى آنكه جاى هرگونه اما و اگر بعدى در بين نباشد و «قاعدين » ديروز در كردستان «قائمين » فردا نباشند و بعدها رئيس جمهور را متهم به كوتاهى و سازش و عدول از حق ملت كرد نكنند و نگويند «كردها هرآنچه با زور اسلحه به دست مى آورند در جلسه مذاكره از دست مى دهند» ترجيح داد همراه با ساير نيروهاى سياسى همه اعراب شيعه و سنى و اقليت هاى تركمان وآشورى و كلدانى رهبران احزاب ديگر كرد را نيز دعوت نمايد، از : احزاب اسلامى تا حزب كمونيست. مضافاً على رغم حضور بسيارى از رهبران اتحاديه ميهنى در بغداد، در هيأت كرد «نوشيروان مصطفى امين» معاون طالبانى و آگاه به مسائل سياسى كردستان با ۳۵ سال سابقه مبارزه چريكى نيز حضور دارد. زيرا او على رغم اينكه يكى از بنيانگذاران اتحاديه ميهنى است ، درعين حال منتقد بى پروايى است كه حتى اقدامات «مام جلال» را هم نقد مى كند. او با قدرت مذاكره و مانور با طرفهاى داخلى و خارجى مى تواند در بيشتر مذاكرات نقش به سزايى داشته باشد ، هم او بود كه حاكم آمريكايى «پل برمر» را مستدلاً از آوردن نيروهاى نظامى كشورهاى همسايه به عراق منصرف كرده و هشدار داده بود: اگر اين كار صورت گيرد «مهمانان ناآمده امروز» فردا «صاحبخانه» شده و خارج نمى شوند. رهبران دو حزب حركت اسلامى و كمونيست كردستان نيز با ساير رهبران كرد متحد هستند و مى گويند« قبل از اينكه مسلمان و كمونيست شوند، كرد بوده اند.»
طالبانى كه حقوقدانى زيرك است ، علاوه بر احزاب كرد از همه احزاب سنى و شيعه عراق و رهبران متنفذ عشاير نيز دعوت كرد. چنانكه «عدنان پاچه چى » وزير خارجه وقت سنى مذهب ولى ليبرال عراق را كه سال گذشته از سياست در عراق كناره گرفت و به دعوت شيخ امارات متحده ، به عنوان مهمان و مشاور او در اين امارات كنج عزلت گزيده بود نيز دعوت كرد كه دراين فراخوان شركت كند و دريافتن راه چاره اى براى رفع اختلافات در تدوين قانون اساسى كمك كند كه با «گوشه نشستن، درمان نشود غم». به اين ترتيب، همه مردان رئيس جمهور در بغداد جمع شدند تا آنچه در جنگ تدوين قانون اساسى در پارلمان ممكن بود ماهها به درازا بكشد در نزديكترين زمان ممكن حل كنند. به اين ترتيب، طالبانى علاوه بر رها كردن خود از زيربار انتقادات بعدى در كردستان كه هميشه با تمهيد دوستان صورت مى گيرد ، زودتر از همه كس اعلام كرد: «به اميدخدا تا عصر يكشنبه» كار تدوين قانون اساسى عراق به پايان مى رسد. وقتى جدال تدوين قانون اساسى در مدت تعيين شده به پايان نرسيد و رئيس مجلس ملى عراق به استناد قانون اداره موقت عراق، پيشنهاد تمديد مدت تصويب پيش نويس را داد ، طالبانى و دو معاون شيعه و سنى او در مجلس حضور يافتند و فى المجلس، مصوبه تمديد را تأييد كردند و مانع از آن شدند كه براساس قانون اداره موقت، مجلس و دولت منحل شود و ايام به كام تروريستها گردد تا از خلأ نبودن دولت استفاده كنند، بر ترور بيفزايند و هم تبليغ كنند معارضان ديروز رژيم قبلى توانايى اداره عراق امروز را ندارند.
گرچه طالبانى در پايان مهلت تمديدشده هم ابراز اميدوارى كرد كه دراين يك هفته پيش نويس تدوين و براى همه پرسى ملت عراق آماده شود ولى سير حوادث نشان داد كه دراين مدت هم اختلافات حل نشد.
علت تأخير تدوين پيش نويس
گروهى از اقليت سنى عرب اين كشور در سوداى بازيافت قدرت از دست رفته اند و به نام عراق ، متحد و به كام بازيابى قدرت مطلقه ۸۴سال گذشته هستند. آنان تحت عنوان مبارزه با فدراليسم عراق مخالف تصويب قانون اساسى كشور وقبول نظام پارلمانى هستند. زيرا در صورت تصويب قانون اساسى كه متضمن اصول استقلال و تفكيك قواى سه گانه است ديگر هرگز نخواهند توانست به تنهايى اكثريت را در مجلس ملى به دست آورند. اين مسأله ، ريشه اصلى اختلاف در تدوين پيش نويس قانون اساسى است.
يكى از نويسندگان كرد مى گويد: «بعضى از برادران عرب تصور مى كنند كه كشور عراق يك شركت سهامى است و آنان بايد با داشتن «سهام ممتازه» همواره دست بالا را در اداره آن داشته باشند. اكنون هم مانند تصويب قانون اداره موقت عراق، همه مسائل را براى دقيقه ۹۰ گذاشته اند. البته اختلاف رؤساى احزاب عراقى تنها به مسأله رابطه دين و دولت و اختلاف احزاب ملى و دينى محدود نبود.
در موارد ديگرى همچون محدوده فدراليسم در عراق و مسائلى چون : زبان، زنان، شناسنامه كشور عراق و نام آن، نحوه توزيع ثروتها به ويژه نفت كه بعداً حتماً كردها آب را هم به آن اضافه مى كنند و تعيين تكليف نيروهاى پيشمرگان كرد كه بى شك نقش تعيين كننده در مبارزه با صدام و حتى همكارى با نيروهاى ائتلاف در سقوط جبهه بعثى ها در شمال عراق داشته اند و به ويژه در مسأله كركوك هنوز اختلاف وجود دارد. كردها مى دانند بدون تحكيم مبانى دموكراسى، همه مبارزات ۸۳ ساله آنان بر باد مى رود. آنها خواهان ايجاد عراقى فدرال و دموكراتيك و چندحزبى هستند و نيك مى دانند اگر چنين مسائلى در قانون جديد اساسى عراق به صراحت قيد نشود و به تصويب مجلس ملى نرسد و همه آزاديهاى متعارف در قوانين اساسى كشورهاى غربى و اصول حقوق بشر دراين قانون پذيرفته نشود و راه دفاع و حفاظت از آن حقوق هم پيش بينى نشود، در نهايت، نتيجه اى ندارد. از طرف ديگر، هر طرف عراقى از تصويب قانون اساسى جديد برداشت و منافع خاص خويش را مدنظر دارد. گاهى بعضى طرفها با طرح مسائل جديد به دنبال نتيجه اى ديگر مى باشند ، چنانكه معارضان و مخالفان حجت الاسلام حكيم رهبر فراكسيون عراق، متحد و مجلس اعلاى عراق مى گويند: هدف او از قبول فدراليسم و درخواست تشكيل منطقه فدرال در مركز و جنوب عراق تحقق اين خواسته نبوده است ، بلكه او با طرح اين مسأله كه قطعاً مورد مخالفت اقليت سنيان قرار مى گيرد، مى خواهدكردها را زيرفشار بگذارد كه از توسعه مسأله فدراليته كردن عراق و تشكيل اقاليم فدرال عدول كنند، تا بعداً وى عنوان كند به اين شرط از فدراليسم درجنوب ثروتمند با ساكنان فقير آن عدول مى كند كه اصل قبول اسلام به عنوان منبع اصلى قانونگذارى در قانون اساسى تصريح شود.
بديهى است حيات سياسى رهبران كرد به اين امر وابسته است و اگر كمتر از فدراليسم راضى شوند، نام آنها براى هميشه از تاريخ مبارزات كردستان حذف مى شود.
تعجيل آمريكاييها در تصويب قانون اساسى
آمريكاييان مى دانند چنانكه در عراق قانون اساسى به تصويب برسد و اسلام به عنوان يكى ازمنابع قانون قبول شود و يا مسأله فدراليسم فقط براى كردستان اعمال گردد، هم تروريست هاى القاعده كه داعيه اسلام خواهى دارند خلع سلاح مى شوند و هم بعثى هاى مدافع عراق متحد را ساكت مى كنند.
آنان گمان مى كنند پس از تصويب قانون به تدريج از دامنه ترور و خشونت كاسته و راه براى برقرارى ثبات درعراق هموار شده و زمينه خروج نيروهاى آمريكايى كه در دولت «ابراهيم الجعفرى» تلفات روزانه آنان افزايش يافته و تا ۲۰ آگوست امسال به ۱۸۷۰ نفر رسيده است. (۲۰برابر تعداد كشته شدگان زمان حمله به عراق) فراهم مى شود.
نظريه پردازان دولت جورج بوش براين اعتقادند اگر درطول سه سال آينده كه مبارزات انتخابات سراسرى رياست جمهورى آمريكا آغاز مى شود، مسأله عراق كاملاً به سامان نرسد و دراين كشور دولت موردنظر آمريكا كه امنيت جريان سرمايه و تأمين انرژى غرب در خليج فارس را تأمين كند، برسركار نيايد و نخستين تجربه آمريكا در تز ايجاد خاورميانه بزرگ عملى نشود، به طور قطع جمهوريخواهان نئومحافظه كار شكست مى خورند و ازصحنه قدرت خارج مى شوند.
برنده اين روند، تنها دموكراتها در آمريكا نخواهندبود، بلكه اروپا به رهبرى فرانسه و آلمان كه از ابتدا مخالف لشكركشى به عراق بودند از خاورميانه و ثروت هاى آن بهره مند مى شدند و اين امر افت و آفت بزرگى براى سياست «ارباب جهان» است.
در اين صورت، نقش آمريكا درجهان به پيش از جنگ اول جهانى بازمى گردد و سلطه «آمريكا» به قاره آمريكا محدود مى شود. شايد به همين جهت است كه رامسفلد براين امر تكيه مى كند كه جدول زمانى روند دموكراتيزه كردن عراق و تدوين قانون اساسى بايد در زمان مقرر به پايان برسد.
او در روزنامه «واشنگتن پست» كه در سالهاى اخير نقش مخربى در جعل و پخش اخبار كذب عليه كردها دركركوك به راه انداخته و موجب اعتراض استاندار حقوقدان كركوك و رئيس مجلس استان شده، گفته است: تدوين و اجراى قانون اساسى، بهترين اسلحه عليه تروريست ها خواهدبود.
مردم عراق روند دموكراسى خواهى و نظم و قانون را بر ستايش قاتلان مردم ترجيح مى دهند. گرچه رامسفلد اين نكته را پنهان نكرد كه قطعاً تدوين قانون اساسى و انجام همه پرسى براى آن در آغاز منجر به تشديد فعاليت تروريست ها خواهدشد.
به همين جهت، چانه زنى هاى همه طرفهاى درگير دراين مسأله اگرچه ادامه يافته است، ولى قطعاً بى سرانجام نخواهدبود. بويژه اينكه همه طرفهاى عراقى مى دانند بدون حضور نيروهاى ائتلاف، هيچيك از اين طرفها يا همه با هم در اين شرايط نمى توانند عراق را امن نگهدارند، به همين دليل، تدوين پيش نويس قانون اساسى بايد سامان پيداكند.
بنابراين حضور دايم و مستمر «زلماى خليل زاد» سفير افغانى تبار آمريكا در بغداد كه تجربه هماهنگ كردن، ناهماهنگى هاى كشور افغانستان را در پيشينه خود دارد، در جلسات سران دولت و نيروهاى سياسى عراق براى تدوين پيش نويس قانون، تنها يك حضور فيزيكى و دلگرم كننده نيست، بلكه قطعاً او به آنان يادآورى خواهدكرد قبل از آنكه تعداد تلفات آمريكاييها به ۲۰۰۰نفر برسد، كار را تمام كنند. زيرا واقعيت اين است موج مخالفت با كشتار سربازان آمريكايى در عراق روزبه روز گسترش مى يابد و دولت آمريكا نمى تواند مدعى شود به كمك عده اى آمده است كه حتى نمى توانند پيش نويس يك قانون متفق عليه را تدوين نمايند.
نكته اى كه قابل توجه است، اينكه تسريع در تدوين اين قانون و پايان دادن به «جنگ دستوور» (۳) ممكن است به نتيجه آن آسيب برساند، همچنانكه تأخير در تصويب آن، كه هيچ طرفى خواهان آن نيست نيز ممكن است عوارضى همچون مداخله مستقيم آمريكاييها و فشار بر همه طرفها را به دنبال داشته باشد.
هر سه طرف اصلى عراق: كردها، شيعيان و سنيان نيك مى دانند در شرايط فعلى بدون نيروهاى ائتلاف نمى توانند عراق را اداره كنند و مطمئن هستند با خروج كامل اين نيروها كشتار و خونريزى از شمال تا جنوب را دربرمى گيرد.
در اين صورت، جز كردستان جايى ديگر مصون از موج كشتار بعثى هاى ديروز و طرفداران ابومصعب زرقاوى نخواهدبود.
كردها هم نمى توانند چندان اميدوار باشند كه به نتيجه مطلوبى درچارچوب عراق برسند، زيرا اگر به شرايط دهه ۹۰ بازگردند و بلاتكليف بمانند نه براى مردم پذيرفتنى است و نه مطلوب خواهدبود.
اگر كردها طبق همه پرسى اى كه همراه با انتخابات ژانويه گذشته صورت گرفت، مدعى استقلال شوند، در آن صورت نبايد فراموش كنند كه از شرق و غرب و شمال با سه كشور هم مرز هستند كه داراى اقليت كرد هستند و اين سه كشور اگر در هيچ موضوعى متحدنباشند، دست كم در مبارزه با استقلال كردستان متحد هستند.
به همين جهت، حتى با قبول و حل مسائلى همچون رابطه دين و دولت و نام جمهورى فدرال عراق و تأكيد بر عربى بودن عراق و حتى مسأله فدراليسم هريم كردستان (مركب از سه استان: دهوك، اربيل و سليمانيه) الحاق كركوك به اين هريم به آينده موكول شود تا تصويب قانون اساسى به تأخير نيفتد. زيرا اصول اوليه قانون اساسى عراق كه فصل مشترك بيشتر قانونهاى اساسى دنياست همچون حقوق مردم، استقلال و تفكيك قوا، آزادى تشكيل احزاب و ... به تصويب رسيده است، ولى در دامنه فدراليسم و حد و مرز ادارى آن هنوز اختلاف وجود دارد كه با وجود اتفاق نظر همه طرفهاى عربى (شيعه و سنى) و كردى در قبول اصل مسأله فدراليسم براى كردها هنوز حد و مرز آن معين نيست. فدراليسم كه به معنى اتحاد آگاهانه سرزمينى با سرزمينى ديگر يا ملت و قومى با ملل و اقوامى ديگر است، شاه بيت خواسته هاى كردهاست كه به سختى براى آن عجله دارند.
به عقيده كردها، ادعاى اعراب سنى عراق دال بر اينكه در صورت قبول فدراليسم كشور عراق تجزيه مى شود يا كردها حق ندارند اين موضوع را درخواست كنند، با اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشور حقوق مدنى سياسى وفرهنگى و اقتصادى كه به همه نوع بشر نويد بهره مندى از حق تعيين سرنوشت را داده است و هم اكنون حداقل دو كشور عربى به صورت فدرال از لحاظ سرزمينى و قومى (امارات متحده عرب و سودان) اداره مى شوند، منافات دارد. كردها معتقدند مقامات كنونى عراق نبايد چون روشنفكران شرمسار جهان سوم باشند از يك طرف خواهان اصلاحات و آزادى و دموكراسى و حقوق بشر باشند و از طرف ديگر، هرگاه مسأله حقوق فرهنگى و سياسى اقوام حتى در قالب مفاهيم حقوق بشر به ميان مى آيد، زبان آنان الكن شود و به جاى تبليغ و ترويج اين حق از آن تبرى جسته و خود را جدا از اين نغمه ها بدانند.
به نوشته روزنامه «الشرق الاوسط» يك نشانه اميدواركننده در شب كم ستاره عراق اين است كه همه براى شركت در روند نوشتن قانون اساسى و نقل و انتقالات سياسى و مربوط به آن اتفاق نظر دارند. نكته اى كه هنوز باقى مانده، اين است كه مسأله فدراليسم كردستان در چارچوب سه استان دهوك و اربيل و سليمانيه با جمعيتى حدود ۴ ميليون نفر چندان دغدغه اى ايجاد نمى كند.
اصل مسأله شهر نفت خيز كركوك و بازگرداندن ساير مناطقى است كه بعثى ها در جهت اجراى سياست تعريب و تغيير دموگرافى مناطق كردنشين، آن را از استانهاى فوق منفك كرده و ضميمه استانهاى دياله و موصل نموده و يا با ضميمه كردن آن به استان كركوك استان جديد «التاميم» را به وجود آورده اند.(۴) مقامهاى عاليرتبه سنى مانند «محسن عبدالحميد» رهبر حزب اسلامى عراق كه شخصيت محبوب عراقيهاست و خود اهل كركوك مى باشد و نيز دكتر «احمد چلبى» از رهبران سياسى شيعه عراق، در كردستانى بودن كركوك شك ندارند، اما بيم آن مى رود در حكومت كنونى و يا در قانون اساسى عراق مسأله كركوك ناتمام بماند و مانند اشتباهاتى كه صدام در دهه ۷۰ مرتكب شد، شهرهاى كركوك و خانقين و بعضى مناطق ديگر را در چارچوب منطقه خودمختار كرستان نگنجانند. در اين حال، اصل مسأله مورد درخواست كردها حل نشده باقى مى ماند و وحدت ملى مورد نظر عراقى ها به وجود نمى آيد. به ويژه اينكه همه اسناد تاريخى از جمله نقشه ها و اطلس هاى عثمانى و بريتانيايى و دايرة المعارف انگليسى و نيز خاطرات جهانگردان غربى كه در قرون ۱۸ و ۱۹ و اوايل قرن بيستم از كركوك ديدن كرده اند و نيز اسناد مسلم جامعه ملل متفق در سالهاى اول تأسيس آن كه «مسأله موصل» مورد منازعه دولت تركيه و امپراتورى بريتانيا بود و اكنون نيز موجود است، همگى بر كردستانى بودن كركوك تأكيد دارند. چنانكه در يكى از جلسات شوراى حكومتى ۲۵ نفره عراق، اين اسناد از طرف طالبانى ارائه و تصوير آن در تمام دنيا منتشر و ضبط شد. او نه چون يك سياستمدار، بلكه چون يك وكيل مدافع، سابقه كردستانى بودن اين شهر را به اثبات رساند. وانگهى آخرين سرشمارى عراق قبل از اجراى سياست تعريب كركوك در سال ۱۹۵۷ حاكى است كه ۵۸% مردم اين شهر از نژاد كرد، ۲۳% عرب و ۱۱% تركمان و حدود ۸% بقيه اقليت آشورى و كلدانى و كليمى و غيره هستند.
در آخرين انتخابات ژانويه گذشته، كردها توانستند از جمع ۴۳ عضو مجلس محلى استان كركوك ۲۶ نفر به اين مجلس بفرستند و ائتلاف عربها و تركمانها فقط ۱۳ نماينده در اين انجمن دارند. مورخين كرد مى گويند: كسانى كه در كردستانى بودن كركوك ترديد دارند، مى توانند به كتاب «قضيه موصل» نوشته دكتر فاضل حسين جغرافيدان معروف عرب عراقى كه در دانشگاه ايندياناى آمريكا در دهه چهارم قرن بيستم به عنوان بهترين كتاب درخصوص اختلاف بريتانيا و تركيه در مورد مسأله موصل و كرد نوشته شده است، مراجعه كنند. آنطور كه در شرق الاوسط آمده است: «در صورت تكرار حل نشدن سريع مسأله كركوك، پروژه استحاله نژادى و فرهنگى، حكومتگران آينده عراق براى هضم اين مناطق در تاريخ و فرهنگ عربى دوباره با شكست روبرو خواهد شد كه بى گمان مشكلات و دردسرهاى سياسى بزرگترى را به دنبال خواهد داشت.» (۵) در آن صورت، حاكمان فعلى عراق براى هميشه بايد پاسخگوى تاريخ باشند. حدود دوماه قبل هم كه خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط از كركوك ديدن كرده بود، نوشت: «برخلاف تبليغاتى كه عمدتاً از جانب دولت تركيه و گروهى از تركمان هاى مقيم اين شهر صورت مى گيرد، امروز كركوك انبار باروت نيست» با اين حال، مطمئناً كركوك هيزم تر هم نيست و بايد همه طرفها بر مشخص شدن وضع اين شهر و طرح ريزى راهى براى آينده آن به علاوه مسأله تقسيم درآمدهايش اصرار و توافق كنند، والا قابليت اشتعال آن بالا مى رود. بازگرداندن كركوك به هريم كردستان و تبديل آن به «شهربرادرى» با حفظ حقوق همه اقوام ساكن در آن با يك تضمين بين المللى كليد حل مسأله است. در روزهاى آينده روشن مى شود طرفهاى عراقى تا چه حد به حل عادلانه اين مسأله وپايان دادن به اختلافات خود در ساير موارد علاقه مندند.
*صالح نيك بخت وكيل پايه يك دادگسترى
۱- نقل به مضمون - جلد اول - ص ۲۸۴ - ترجمه استاد محمد پروين گنادى
۲- در كردى به معناى اقليم و منطقه است
۳- جنگ قانون اساسى
۴- روزنامه ايران به نقل از شرق الاوسط
۵ - الشرق الاوسط
برچسبها:
عراق قانون اساسی کرد ارسال پیام
لینک های مفید