اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات ارسالی از سوی مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای نگهبان در مورد مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسال شده از سوی دیوان عدالت ادای اعلام نظر كرد.
نامه اصلاحی در قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور همراه با مستندات مربوطه در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق، وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسانی كه به مناطق جنگی مراجعت كرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب ١٣٧٢ كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از دیگر مصوباتی بود كه در شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
-لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیات محترم وزیران در مجلس مكرم شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.
بر اساس این گزارش، طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم خردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا و طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی از دیگر مصوب ارسالی به شورای نگهبان است كه پس از بحث و بررسی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دیگر مصوبه‌ای كه شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر كرده است طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراكز آموزش عالی غیردولتی مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه است كه در جلسه مورخ ٩/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شوا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- علاوه بر اشكالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی كه در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلابی فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول ٥٧ و ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز چنین اعلام شد:
١- ماده ٢ و تبصره‌های ١ و ٢ آن از این جهت كه تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه‌داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
٢- در تبصره ١ ماده ٢ منظور از عبارت "رانندگی ب١" چیست؟
٣- در تبصره ٣ ماده ٢ عبارت "مورد تایید" ، روشن شود تا اظهارنظر ممكن شود.
٤- در ماده ٥ معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل ١٥٧ قانون اساسی شناخته شد.
٥- ماده ١٣ از این جهت كه درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی شناخته شد.
٦- در ماده ١٥ عبارت "میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌كنند" مغایر اصل ١٠٠ قانون اساسی شناخته شد.
٧- تبصره ٢ ماده ١٥ مغایر اصل ٥٢ قانون اساسی شناخته شد.
٨- در تبصره ٢ ماده ١٨ از این جهت كه تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تامین اعتبار، نحوه هزینه آن در حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل ٨٥ قانون اساسی شناخته شد.
٩- ماده ٢٥ علاوه بر اینكه همان شكل ماده ٢ را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین‌نامه، مغایر اصل ٨٥ قانون اساسی است.
١٠- در ماده ٢٧ اطلاع عدم مسوولیت از راننده در مواردی كه امكان كنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
١١- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ٣٤ و ٣٥ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ٢٩ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینكه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث كه آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذكور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
- در تبصره ٢ ماده ١٤ از وسایل دیگر مانند عكسبرداری در صورت امكان استفاده شود.
طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ١٣٨٧
از دیگر مصوبات مورد بررسی در شورای نگهبان است كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین، لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های كشور در واگذاری قسمتی از پارك‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالك و مستاجر، طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون نیز از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر فقهای شورای نگهبان در مورد نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
عطف به نامه شماره ١٤٥٦٥٥/١٠٠/٤١ مورخ ١٣/١١/١٣٨٨ ، موضوع مصوبه شماره ٥٢ مورخ ٢٧/٦/١٣٧٩ شورای اسلامی شهر دامغان، در جلسه مورخ ٢٦/٣/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود: مصوبه مذكور خلاف موازین شرع شناخته شد.
عطف به نامه شماره ه/ ٨٨ / ٩٥ مورخ ٢٩/٢/١٣٨٩؛ موضوع تبصره‌های یك و ٢ ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣٦٥ ، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:
با دقت در محتوای ماده ٣٣ آیین‌نامه و تبصره‌های یك و ٢ آن ایراد شرعی بر آنها وارد نیست به همان نحو كه در نامه شماره ٥٦٠١٧/٨٩ مورخ ١٣/٢/٨٩ سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف توضیح داده شده است.
اما نسبت به اخذ ١٣ درصد مدیریتی:
١- اخذ حق ١٣ درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩/ ١/١٤/س مورخ ٢٨/١٢/٨٦ خلاف موازین شرع است.
٢- متفرع بر آن وجوهی كه به عنوان ١٣ درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.
عطف به نامه شماره د١٣٨٨١٢/١٠٠/٤١ مورخ ٣٠/١٠/١٣٨٨ ، موضوع بند ٦ صورت جلسه مورخ ٧/٣/١٣٨٤ شهرداری اصفهان، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌شود: بند مذكور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
عطف به نامه شماره ١٥٢٦٣٥/١٠٠/٤١ مورخ ١/١٢/١٣٨٨ ؛ موضوع ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ٢ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌شود:
ظاهرا با توجه به اطلاق بند ب قانون مذكور به نظر می‌رسد نسبت به برقراری آن در مورد كسانی كه پس ازگذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تقاضا می‌كنند، از تاریخ تقاضا خلاق قانون است تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
عطف به نامه شماره ه ع /٨٧/ ٧٨٢ مورخ ٢٣/١١/١٣٨٧؛
موضوع مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ١٧/٨/١٣٨٧ به شماره ١٦٧٢٧٦/١٠٢٩٠ مورخ ١٧/٩/١٣٨٧ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورت جلسه شماره ٤٩) در جلسه مورخ ٩/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-مصوبه هیات دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند الف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینكه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیت‌های مربوط به صدر اصل ٤٤ است زیرا یا لازمه شبكه‌های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان " مانند اینها" كه در صدر اصل ٤٤ آمده است، می‌باشد.
و مقام معظم رهبری در سیایست‌های ابلاغی افزودن فعالیت‌های مشمول صدر اصل ٤٤ را ممنوع ندانسته‌اند و وجه دیگری هم برخلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذكور هیات دولت خلاف موازین شرع دانسته شد.
عطف به نامه شماره ١٤٧٣٣١/١٠٠/٤١ مورخ ١٧/١١/١٣٨٨ ؛ موضوع بخشنامه شماره ١٤٢٢٢-1/٣/ ١٥س مورخ ١٦/٩/١٣٨٧ مدیركل اوقافی و بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩ مورخ ٢٨/١٢/١٣٨٦ معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ١٦/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با دقت در محتوای ماده ٣٣ آیین‌نامه و تبصره‌های یك و ٢ آن ایراد شرعی بر‌آنها وارد نیست- به همان نحو كه در نامه شماره ٥٦٠١٧/٨٩ مورخ ١٣/٢/٨٩ سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف توضیح داده شده است.
اما نسبت به اخذ ١٣ درصد مدیریتی:
١- اخذ حق ١٣ درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩ /١/١٤س مورخ ٢٨/١٢/٨٦ خلاف موازین شرع می‌باشد.
٢- متفرع بر آن وجوهی كه به عنوان ١٣ درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.
عطف به نامه شماره ه/٨٨/ ٤٩٠ مورخ ٢٩/٢/١٣٨٩ موضوع بند ٥ دستورالعمل اجرایی ماده ٦ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان،در جلسه مورخ ١٦/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
دستورالعمل مورد شكایت به حكم مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا شده است و عدم شمول آن نسبت به پدر كهنسال فقیر از كار افتاده موجب خلاف شرع بودن نیست.
آفتاب: شورای نگهبان در مورد مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسال شده از سوی دیوان عدالت ادای اعلام نظر كرد. نامه اصلاحی در قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور همراه با مستندات مربوطه در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق، وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسانی كه به مناطق جنگی مراجعت كرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب ١٣٧٢ كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از دیگر مصوباتی بود كه در شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
-لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیات محترم وزیران در مجلس مكرم شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.
بر اساس این گزارش، طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم خردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا و طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی از دیگر مصوب ارسالی به شورای نگهبان است كه پس از بحث و بررسی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دیگر مصوبه‌ای كه شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر كرده است طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراكز آموزش عالی غیردولتی مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه است كه در جلسه مورخ ٩/٤/١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شوا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- علاوه بر اشكالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی كه در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلابی فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول ٥٧ و ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز چنین اعلام شد:
١- ماده ٢ و تبصره‌های ١ و ٢ آن از این جهت كه تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه‌داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
٢- در تبصره ١ ماده ٢ منظور از عبارت "رانندگی ب١" چیست؟
٣- در تبصره ٣ ماده ٢ عبارت "مورد تایید" ، روشن شود تا اظهارنظر ممكن شود.
٤- در ماده ٥ معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل ١٥٧ قانون اساسی شناخته شد.
٥- ماده ١٣ از این جهت كه درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی شناخته شد.
٦- در ماده ١٥ عبارت "میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌كنند" مغایر اصل ١٠٠ قانون اساسی شناخته شد.
٧- تبصره ٢ ماده ١٥ مغایر اصل ٥٢ قانون اساسی شناخته شد.
٨- در تبصره ٢ ماده ١٨ از این جهت كه تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تامین اعتبار، نحوه هزینه آن در حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل ٨٥ قانون اساسی شناخته شد.
٩- ماده ٢٥ علاوه بر اینكه همان شكل ماده ٢ را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین‌نامه، مغایر اصل ٨٥ قانون اساسی است.
١٠- در ماده ٢٧ اطلاع عدم مسوولیت از راننده در مواردی كه امكان كنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
١١- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ٣٤ و ٣٥ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ٢٩ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینكه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث كه آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذكور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
- در تبصره ٢ ماده ١٤ از وسایل دیگر مانند عكسبرداری در صورت امكان استفاده شود.
طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ١٣٨٧
از دیگر مصوبات مورد بررسی در شورای نگهبان است كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین، لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های كشور در واگذاری قسمتی از پارك‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالك و مستاجر، طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون نیز از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر فقهای شورای نگهبان در مورد نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
عطف به نامه شماره ١٤٥٦٥٥/١٠٠/٤١ مورخ ١٣/١١/١٣٨٨ ، موضوع مصوبه شماره ٥٢ مورخ ٢٧/٦/١٣٧٩ شورای اسلامی شهر دامغان، در جلسه مورخ ٢٦/٣/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود: مصوبه مذكور خلاف موازین شرع شناخته شد.
عطف به نامه شماره ه/ ٨٨ / ٩٥ مورخ ٢٩/٢/١٣٨٩؛ موضوع تبصره‌های یك و ٢ ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣٦٥ ، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:
با دقت در محتوای ماده ٣٣ آیین‌نامه و تبصره‌های یك و ٢ آن ایراد شرعی بر آنها وارد نیست به همان نحو كه در نامه شماره ٥٦٠١٧/٨٩ مورخ ١٣/٢/٨٩ سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف توضیح داده شده است.
اما نسبت به اخذ ١٣ درصد مدیریتی:
١- اخذ حق ١٣ درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩/ ١/١٤/س مورخ ٢٨/١٢/٨٦ خلاف موازین شرع است.
٢- متفرع بر آن وجوهی كه به عنوان ١٣ درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.
عطف به نامه شماره د١٣٨٨١٢/١٠٠/٤١ مورخ ٣٠/١٠/١٣٨٨ ، موضوع بند ٦ صورت جلسه مورخ ٧/٣/١٣٨٤ شهرداری اصفهان، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌شود: بند مذكور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
عطف به نامه شماره ١٥٢٦٣٥/١٠٠/٤١ مورخ ١/١٢/١٣٨٨ ؛ موضوع ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ٢ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان، در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌شود:
ظاهرا با توجه به اطلاق بند ب قانون مذكور به نظر می‌رسد نسبت به برقراری آن در مورد كسانی كه پس ازگذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تقاضا می‌كنند، از تاریخ تقاضا خلاق قانون است تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
عطف به نامه شماره ه ع /٨٧/ ٧٨٢ مورخ ٢٣/١١/١٣٨٧؛
موضوع مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ١٧/٨/١٣٨٧ به شماره ١٦٧٢٧٦/١٠٢٩٠ مورخ ١٧/٩/١٣٨٧ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورت جلسه شماره ٤٩) در جلسه مورخ ٩/٤/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-مصوبه هیات دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند الف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینكه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیت‌های مربوط به صدر اصل ٤٤ است زیرا یا لازمه شبكه‌های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان " مانند اینها" كه در صدر اصل ٤٤ آمده است، می‌باشد.
و مقام معظم رهبری در سیایست‌های ابلاغی افزودن فعالیت‌های مشمول صدر اصل ٤٤ را ممنوع ندانسته‌اند و وجه دیگری هم برخلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذكور هیات دولت خلاف موازین شرع دانسته شد.
عطف به نامه شماره ١٤٧٣٣١/١٠٠/٤١ مورخ ١٧/١١/١٣٨٨ ؛ موضوع بخشنامه شماره ١٤٢٢٢-1/٣/ ١٥س مورخ ١٦/٩/١٣٨٧ مدیركل اوقافی و بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩ مورخ ٢٨/١٢/١٣٨٦ معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ١٦/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با دقت در محتوای ماده ٣٣ آیین‌نامه و تبصره‌های یك و ٢ آن ایراد شرعی بر‌آنها وارد نیست- به همان نحو كه در نامه شماره ٥٦٠١٧/٨٩ مورخ ١٣/٢/٨٩ سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف توضیح داده شده است.
اما نسبت به اخذ ١٣ درصد مدیریتی:
١- اخذ حق ١٣ درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ٣٢٨٦٩ /١/١٤س مورخ ٢٨/١٢/٨٦ خلاف موازین شرع می‌باشد.
٢- متفرع بر آن وجوهی كه به عنوان ١٣ درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.
عطف به نامه شماره ه/٨٨/ ٤٩٠ مورخ ٢٩/٢/١٣٨٩ موضوع بند ٥ دستورالعمل اجرایی ماده ٦ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان،در جلسه مورخ ١٦/٤/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
دستورالعمل مورد شكایت به حكم مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا شده است و عدم شمول آن نسبت به پدر كهنسال فقیر از كار افتاده موجب خلاف شرع بودن نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید