داستان غمانگیز خشکی ایران و بلایی که حفر چاه بر سر آب آورد
درحالی که ایرانیان در طول تاریخ از قنات برای تامین نیازهای آبی خود استفاده میکرده و با این سیستم پیشرفته در نوع خود به حفظ منابع آبی هم کمک میکردند، در دهههای اخیر با ورود پمپهای آب رویکرد به سمت حفر چاه تغییر جهت داده و همین موضوع به چالشی جدی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی منجر شده است.
در همین زمینه تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با بیان اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ تأکید شده با حفر و بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز برخورد شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ که نخستین آماربرداری سراسری انجام شد، بیش از ۱۰۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور شناسایی شد، اما پس از ارجاع به مجلس، با تصویب قانون «تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه»، به این چاهها مجوز داده شد.
وی ادامهداد: همین قانون موجب افزایش ۲۰۰ هزار چاه غیرمجاز دیگر در سالهای بعد شد و در آماربرداری سال ۱۳۹۰ این عدد به ۳۲۰ هزار و در آماربرداریهای بعدی به ۵۵۰ هزار حلقه چاه افزایش یافت. منفعت اقتصادی، حفر چاههای غیرمجاز را در میان برخی افراد تشدید کرد.
قانون تعیینتکلیف چاههای فاقد پروانه؛ تشدید رقابت در تخلف
مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران بیانداشت: اگر همان ابتدا ۱۰۳ هزار چاه غیرمجاز مسدود و با بهرهبرداران برخورد میشد، این افزایش چشمگیر رخ نمیداد. بر این اساس، قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه عملاً منجر به رقابت در ارتکاب تخلف شد.
عبادی با اشاره به ضعف مدیریت آب و برق، خاطرنشان کرد: بسیاری از چاهها فاقد کنتور هستند و انرژی ارزان باعث شده برداشت آب بدون توجه به ارزش انرژی و با آسیب جدی به محیط زیست و منابع آبی انجام شود.
وی افزود: کشت محصولات کشاورزی در مناطق نامناسب یا دور از صنایع فرآوری موجب هدررفت انرژی، تخریب منابع آب زیرزمینی و آسیب به اکوسیستم کشور شده است؛ در حالی که واردات برخی از این محصولات گاه ارزانتر از تولید داخلی آنهاست.
مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه ۱۰۸ درصد از آب تجدیدپذیر زیرزمینی کشور مصرف میشود، گفت: استاندارد بینالمللی بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی کمتر از ۴۰ درصد است، به این معنا که ما ۶۸ درصد بیش از حد استاندارد از این منابع استفاده میکنیم.
عبادی با اشاره به استفاده از فناوری برای کنترل برداشت آب، خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از سامانههای کنترلی، توان و ساعت کارکرد، ظرفیت تجهیزات و میزان و زمان مصرف آب چاههای کشاورزی برقی و دیزلی پایش میشود.
وی بیانداشت: در دو سال گذشته از ۴۸۰ هزار چاه کشاورزی موجود، بیش از ۵۰ هزار چاه حدود ۳۵ درصد اضافهبرداشت داشتهاند و ۱۰ درصد از این تعداد بیش از ۱۰ برابر حد مجاز مندرج در پروانه خود برداشت کردهاند.
مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره معیار تعیین حد مجاز برداشت آب و برق در پروانهها، افزود: این میزان بر اساس شاخصهایی مانند توان مصرفی، ساعت کارکرد، قطر خروجی، عمق، دبی چاه، نوع پمپ و موقعیت جغرافیایی استانها تعیین میشود.
عبادی ادامهداد: در سه سال گذشته با پلمب سالانه حدود ۲۰ هزار چاه غیرمجاز در سطح کشور، رکورد انسداد چاههای غیرمجاز شکسته شده است.
مجازات نشدن حفاران غیرمجاز
وی افزود: براساس قانون توزیع عادلانه آب، مجازاتهای مشخصی برای دارندگان چاههای غیرمجاز از جمله ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق یا سه تا ۱۵ ماه حبس در نظر گرفته شده است، اما تاکنون کسی به دلیل حفر یا بهرهبرداری از چاه غیرمجاز مجازات نشده است.
چاههای مجاز و غیرمجاز، عامل خشکی دریاچه ارومیه
به گفته عبادی، در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه در گزارشی به مراجع بالاتر اعلام کرد که بهرهبرداری از چاهها در اطراف این دریاچه برای چند سال متوقف شود، اما این موضوع اجرایی نشد. نتیجه آن شد که اکنون ۷۵ هزار چاه غیرمجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود دارد که بخش عمده منابع جاری به سمت دریاچه را میبلعند.
نمونهای از سوء مدیریت و تخریب و نابودی عمدی محیط زیست ایران 
