آفتابنیوز : آفتاب: کنجکاوی، سوءاستفاده و یا هر نیت دیگر چندان تفاوتی با هم ندارد؛ حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمتها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.
دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد، بهطوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقیهایی همچون انتشار فیلم میهمانیهای خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهرههای مشهور که علاوه بر حرمتشکنیهای اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه، گاه خسارات جبرانناپذیری نیز بر جای گذاشته است. این دستگاههای چینی توسط دلالان سفارش زیادی دارند و به ایران وارد میشوند؛ البته به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران.
جاسازی تجهیزات استراق سمع در لباسهای پاکستانی
به دلیل این که حجم عمده این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور میشود، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسیده است. بر اساس اطلاعات بهدست آمده تجار غیرقانونی از دو شیوه برای وارد کردن این تجهیزات استفاده میکنند، یکی به صورت مخفی در بین پالتهای اجناس دیگر دیجیتالی که از چین وارد کشور میشود و یا به صورت جاسازی در لباسهای وارداتی از پاکستان.
اگرچه امروز مانند ماههای اول ورود این دستگاهها به کشور، به راحتی پشت ویترین مغازهها دیده نمیشوند و خرید و فروششان چندان علنی نیست، اما با گشتو گذاری کوتاه در مراکز خرید لوازم کامپیوتر و دستگاههای دیجیتالی به وفور میتوان نمونههای مختلفی از این دستگاهها را خریداری کرد.
سرهنگ رضا غنیلو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در اینباره، میگوید: برای خریدو فروش این دستگاهها باندهای حرفهای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیبهایی را به دنبال دارد.
گوش دادن به صدای دیگران از کیلومترها فاصله یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که میتوان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیمکارتی که برای آن تعریف میشود، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکههای ماهواره نیز با یک تلفن به فروش میرسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.
یکی از پاساژهای حاشیه میدان امام خمینی پایتخت، محل فروش چنین دستگاههایی است. اگرچه به صورت علنی نمیتوان نمونهای از آن را در ویترین دید ولی با یک نیم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان میتوان به راحتی آن را تهیه کرد.
اگر چه فروشندهها احتیاط میکنند ولی بعد از دو دقیقه حضور در این پاساژ سراغ این دستگاه را از جوانی که مقابل درب مغازهای ایستاده میگیرم. میگوید باید صبر کنم تا نمونه برایم بیاورد. بعد از چند دقیقه بازگشته و همکار خود را معرفی میکند. او که خوش را وحید معرفی میکند در توضیحاتی که در مورد این دستگاه ضبط صدای محیط میدهد مدعی است صدای محیطی به وسعت ۱۰۰ متر را با کیفیتی بالا ضبط میکند و از طریق تلفن میتوان با سیمکارت این دستگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج از کشور صدای محیط را گوش داده و یا ضبط کرد!
پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا در این مورد میگوید: قبلا این دستگاهها به صورت علنی در بازار خرید و فروش میشد ولی بعد از مدتی مراجع مسئول امنیتی با مغازهداران و فروشندهها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خرید و فروش این دستگاهها به صورت مخفی انجام میشود. دو سال پیش اولین نمونه این دستگاه، ضبط صدای محیط وارد کشور شد. این دستگاه در محیط بسته نصب میشد و میتوانست صدای محیط را ضبط و بر روی امواج فرستنده رادیویی پرت که شبکهای بر روی آن نیز پخش نمی شود، ارسال کند. امکان دریافت صدای این فرستنده بسته به جنس عایق صوتی محیط از فاصله ای ۱۰۰ متری تا یک کیلومتری ممکن است.
میکروفنهای جاسوسی؛ فقط ۱۳۰هزار تومان به گفته این فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط این دستگاه به دلیل ارسال توسط امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی از این فرکانس استفاده میکنند نیز وجود دارد.
به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص میکند میفرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می گیرد.
وحید میگوید: توسط این دستگاهها میتوان از آنچه که در محیط نصب دستگاه میگذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم میتوانند از آن استفاده کنند و یا وسیلهای برای سوء استفاده است. این دستگاهها به صورت محدود خرید و فروش میشود و نمیتوان آن را در ویترین مغازهها دید ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی نیست. قیمت فروش این دستگاههای ضبط صدا حدود ۱۳۰ هزار تومان است.
خودکاری با قابلیت فیلمبرداری؛ جاذبه جدید سوداگران
علاوه بر این دستگاههای ضبط صدا، به تازگی دستگاههای ضبط تصویر به همراه صدا نیز وارد بازار شده است. دستگاهی که به راحتی میتوان فیلمهای خصوصی از دیگران تهیه و از آن سوءاستفاده کرد.
گفته میشود دستگاههای مخفی ضبط تصویر انواع مختلفی دارد. ساعت، آدامس و غیره. ولی نمونه موجود آن در کشور خودکاری است که دوربین غیرقابل دید بسیار کوچکی در سر آن قرار دارد و قادر به فیلمبرداری از محیط است. تنها راه شناسایی این خودکار که ظاهری کاملا مشابه خودکارهای معمولی در بازار دارد این است که در هنگام ضبط چراغ بسیار کوچک آبی رنگی در سر آن روشن میشود که البته فروشنده آن راهنمایی میکند که میتوان با یک نوار چسب مشکی این چراغ را نیز مخفی کرده و بدون این که کسی متوجه شود با آن فیلمبرداری کرد!
دوربین این خودکار دارای کیفیت بسیار بالایی است و تصاویر دریافتی از آن وضوح بالایی دارد و در حافظه ای دو گیگا بایتی خود تصویر و صدای ضبط شده را ذخیره می کند. این خودکارها از کشور چین به تعداد انبوه وارد بازار ایران شده و خریداران خود را نیز دارد.
وحید که جزو فروشنده های این خودکار هم هست می گوید: “این خودکارها حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت دارد. ولی قیمت دقیقش مشخص نیست چرا که هر کسی آن را به قیمت متفاوتی می فروشد. اگر پلیس فردی را با این دستگاه دستگیر کند با مشکل مواجه می شود چون مامورین شدیدا این موضوع را پیگیری می کنند. البته این خودکارها الان در بازار تا حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان هم به فروش می رسد اگر چه قیمت خرید اینها ۲۰ هزار تومان است. اوایل ورود این دستگاهها به بازار که زیاد پیدا می شد کمتر از ۱۲۰ هزار تومان فروخته نمی شدند ولی الان که فروششان محدودیت دارد قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نیست.”
شهرستانیها مشتری پر و پا قرص تجهیزات ضبط پنهانی صدا و تصویر!
یکی از وارد کنندگان این نوع خودکار از چین می گوید: قیمت تمام شده این خودکار با هزینه حمل تا تهران ۱۰ هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بیش از ۱۰۰ قلم به مغازهدارها به قیمت ۳۰ هزار تومان میفروشیم. البته قیمت فروش این خودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروشی حدود ۵۰ هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.
او میگوید تنها وارد کننده این نوع دوربین در ایران نیست، “همکاران دیگری نیز هستند که از این خودکارها وارد میکنند چون سود خوبی دارد. از اول امسال یک کانتینر از این خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از میزان خرده فروشی آن در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خرید بالاست و من هم با سفارشهای انبوه تر تخفیف بیشتری میدهم. اغلب خریداران این خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببینند و معمولا قصد خاصی از خرید آن ندارد ولی بقیه مردم اند که با قصد خاص و منفی آن را خریدای میکنند”، یک فرد معمولی چرا باید احتیاج به چنین خودکاری پیدا کند.
وی که برای بازاریابی این خودکار به یکی از شبکه های ماهواره ای آگهی هم داده ادامه می دهد: بسیاری از مشتریها از طریق این آگهی تماس می گیرند و ما به صورت رایگان این خودکار را به درب منزل آنها ارسال می کنیم. تلفنهای همراه اعتباری نیز برای فروش در نظر گرفته ایم تا علاوه بر غیرقابل شناسایی بودن بتوانیم مدام شماره تلفن خود را تغییر دهیم تا مشکلی هم ایجاد نشود.
خلاء قانونی در برخورد با ضبط پنهانی
یک وکیل دادگستری معتقد است به دلیل خلا قانونی و پیشبینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.
بهرام بهرامی ادامه می دهد: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.
وی میگوید: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۸ تا ۶۴۱ قانونگذار مجازاتهایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیشبینی شده البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.
به گفته بهرامی، افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده میکنند میتواند بر طبق این قانون مجازات شوند.
این قاضی سابق دیوان عالی کشور با بیان اینکه البته ماده ۶۳۸ هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند می گوید: با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش بینی کند اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست، ادامه میدهد: ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.
پلیس چه میگوید
سرهنگ رضا غنیلو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه، میگوید: خرید و فروش و نگهداری هرگونه تجهیزات جمعآوری صوتی، تصویری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.
وی ادامه میدهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفتههایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علیرغم میل باطنیش فاش شود این اقدام جرم محسوب میشود.
میافزاید: مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربینها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.
غنیلو میافزاید: خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد که طبق تحقیقات پلیس اتحادیه مربوطه هیچ اطلاعی از خرید و فروش این تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.
وی تصریح می کند: این وسایل میکرو به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.
به گفته معاون اجتماعی پلیس تهران، اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن ۱۱۰ اعلام کنند.
معاون اجتماعی پلیس تهران میافزاید: اگر شهروندان می خواهند به صورت دقیق تر موضوع را پیگیری کنند میتوانند از طریق ۱۱۰ آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام میشود.
غنی لو در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این جرایم اظهار می دارد: در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.
مجازات زندان برای مجرمان براساس قانون جرایم رایانهای
به گفته وی، در قانون جرایم رایانه ای مصوب خردادماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان تا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس در صورت مشاهده از طریق گشتها و یا گزارش مردمی با این جرایم برخورد میکند، میگوید: پلیس منکر خرید و فروش این تجهیزات نیست.
وی تاکید میکند: بهزودی برخورد قاطع و ضربتی با اصناف متخلف و افرادی که بهصورت سیار اقدام به فروش این دستگاهها میکنند آغاز میشود.
وی تصریح میکند: این افراد به علت اینکه میدانند پلیس نسبت به این مسأله حساس است و قوانین محکمی هم در زمینه وجود دارد به صورت پیچیده و سازمان یافته برای خرید و فروش این تجهیزات عمل میکنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متاسفانه قابلیت دسترسی برای فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.
غنیلو در مورد فروش این تجهیزات توسط شبکههای ماهواره نیز میگوید: بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکهها مسأله دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می شود کما اینکه بسیاری از این تلفنها امروز پاسخگو نیستند و عوامل آنها دستگیر شده اند.
وی ادامه میدهد: در اغلب آگهی فروش این تجهیزات، تلفنی در دبی اعلام میشود و از طریق این تلفن از تماس گیرندهها آدرس گرفته شده و این تجهیزات برای خریدار فرستاده می شود. معمولا تلفنهای اعلام شده در حوزه ایران نیست و با واسطه این کار را انجام می دهند و یا بسیاری از اینها شماره تلفنها را مدام تغییر میکنند.
میکرو دوربینها ابزار جدید سوداگران معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ تاکید می کند: که این جرم تنها مختص به ایران نیست و سرقت اطلاعات شخصی از معضلاتی است که پلیس دنیا با آن مواجه است. در ایران این جرائم در حد نصب دوربین در استخر و محل تعویض لباس است ولی در کشورهای دیگر مجرمان از این طریق درآمدزایی میکنند.