وجوب حاکمیت گفتمان اقتصادی بر حل مشکلات اقتصادی
مریم تهرانچی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب – مریم تهرانچی: در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود، دکتر محمد نهاوندیان رئیس این اتاق، که معمولا در ابتدای جلسات دغدغه ها و مسائل بخش خصوصی را مطرح می کند، این بار نیز به فهرستی از این مسائل اشاره کرد.
این موارد طیفی از موضوعات مربوط به تخصیص اعتبار به بخش خصوصی از طریق صندوق ذخیره ارزی تا اکسپوی شانگهای، برنامه پنجم توسعه و امور مالیاتی را دربر می گرفت. اما در میان این سخنان وی به نکته ظریفی اشاره کرد که به نظر می رسید با مشکلات اخیر بازار با دولت در حوزه مسائل مالیاتی در ارتباط باشد.
وی ضمن پرداختن مشروح به موضوع عدالت مالیاتی و بیان صریح موضع بخش خصوصی در این خصوص، در انتها گفت: "اگر در مسائل اقتصادي رويكرد غيراقتصادي داشته باشيم به نفع كشور نيست. بنابراين بايد گفتمان و عقلانيت اقتصادي در كشور حاكم شود تا از طريق گفت و گو كاستي‌ها را برطرف كنيم."
این نکته مهم، سال ها درد مشترک بخش خصوصی است. در کشوری که دولت همواره دست بالا را در اقتصاد داشته و قدرت سیاسی خود را در حضور و فعالیت اقتصادی دنبال می کند، بدیهی است معمولا راه حل مشکلات اقتصادی نیز سر از موضوعات امنیتی و سیاسی در میآورد.
از همینروست که هر حرکت برای اقتصاد، تعبیر و رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد. گاهی نیز به دلیل برخورد سیاسی و امنیتی با حرکتهای صنفی، این مسائل در چارچوب فرایندهای سیاسی قرار گرفته، باعث می شود که معمولا مسئله اقتصادی در چارچوب رقابت های سیاسی به فراموشی سپرده شده و لاینحل باقی بماند. اما به دلیل استفادههای سیاسی، این نتیجه کمتر دیده می شود تا آن که چند سال بعد و با فروکش کردن شرایط سیاسی مذکور، مشکل حل نشده اقتصادی دوباره خود را نمایان می سازد.
همان گونه که موضوعات و مسائل سیاسی، راه حل های سیاسی خود را می طلبند، مسائل اقتصادی نیز باید بر اساس راه حل های اقتصادی بررسی و مورد توجه قرار گیرند. این رویکرد باعث می شود که موضوع اقتصادی به دلیل قرار گرفتن در ظرف اصلی خود، بهتر دیده و شناخته شود، در حالی که قدرت مانور فضای اقتصادی، فارغ از مواضع مربوط به رقابت سیاسی، در حوزه های مختلف بیشتر می شود و از آن بیش از پیش می توان در خدمت منافع پایدار اجتماعی استفاده نمود.
دردی که نهاوندیان به نمایندگی از بخش خصوصی مطرح کرد، در حقیقت دردی نهفته در جامعه سیاست زده ماست. بگذاریم موضوعات اقتصادی با راه حل های اقتصادی حل شوند تا حتی در برابر مشکلات بیرونی و درونی، قدرت این بخش حفظ شود. در عین حال، قدرت اقتصادی به قدرت بخش خصوصی وابستگی زیادی دارد چرا که اقتصاد واقعی را باید در بخش خصوصی جست نه در فضای غیر رقابتی دولتی و شبه دولتی که محصول پول نفت و قدرت سیاسی است.
بخش خصوصی برای آن که بتواند واقعا چنین فضایی را در جامعه القا کند و چنین موضوعی را به نیروهای دارای قدرت سیاسی بقبولاند و از حقوق و حوزه عمل خود دفاع نماید، بدیهی است که در درجه اول باید بتواند مواضع خود را در درورن خود حل کند و از گسترش حوزه عمل خود به عرصه سیاست جلوگیری نماید و راه حل مسئله اقتصادی را در درون اقتصاد و نه در درون فضای رقابت سیاسی حل نماید. فضای رقابت اقتصادی را به رقابت سیاسی صرف، آلوده نکنیم.
آفتاب – مریم تهرانچی: در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود، دکتر محمد نهاوندیان رئیس این اتاق، که معمولا در ابتدای جلسات دغدغه ها و مسائل بخش خصوصی را مطرح می کند، این بار نیز به فهرستی از این مسائل اشاره کرد. این موارد طیفی از موضوعات مربوط به تخصیص اعتبار به بخش خصوصی از طریق صندوق ذخیره ارزی تا اکسپوی شانگهای، برنامه پنجم توسعه و امور مالیاتی را دربر می گرفت. اما در میان این سخنان وی به نکته ظریفی اشاره کرد که به نظر می رسید با مشکلات اخیر بازار با دولت در حوزه مسائل مالیاتی در ارتباط باشد.
وی ضمن پرداختن مشروح به موضوع عدالت مالیاتی و بیان صریح موضع بخش خصوصی در این خصوص، در انتها گفت: "اگر در مسائل اقتصادي رويكرد غيراقتصادي داشته باشيم به نفع كشور نيست. بنابراين بايد گفتمان و عقلانيت اقتصادي در كشور حاكم شود تا از طريق گفت و گو كاستي‌ها را برطرف كنيم."
این نکته مهم، سال ها درد مشترک بخش خصوصی است. در کشوری که دولت همواره دست بالا را در اقتصاد داشته و قدرت سیاسی خود را در حضور و فعالیت اقتصادی دنبال می کند، بدیهی است معمولا راه حل مشکلات اقتصادی نیز سر از موضوعات امنیتی و سیاسی در میآورد.
از همینروست که هر حرکت برای اقتصاد، تعبیر و رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد. گاهی نیز به دلیل برخورد سیاسی و امنیتی با حرکتهای صنفی، این مسائل در چارچوب فرایندهای سیاسی قرار گرفته، باعث می شود که معمولا مسئله اقتصادی در چارچوب رقابت های سیاسی به فراموشی سپرده شده و لاینحل باقی بماند. اما به دلیل استفادههای سیاسی، این نتیجه کمتر دیده می شود تا آن که چند سال بعد و با فروکش کردن شرایط سیاسی مذکور، مشکل حل نشده اقتصادی دوباره خود را نمایان می سازد.
همان گونه که موضوعات و مسائل سیاسی، راه حل های سیاسی خود را می طلبند، مسائل اقتصادی نیز باید بر اساس راه حل های اقتصادی بررسی و مورد توجه قرار گیرند. این رویکرد باعث می شود که موضوع اقتصادی به دلیل قرار گرفتن در ظرف اصلی خود، بهتر دیده و شناخته شود، در حالی که قدرت مانور فضای اقتصادی، فارغ از مواضع مربوط به رقابت سیاسی، در حوزه های مختلف بیشتر می شود و از آن بیش از پیش می توان در خدمت منافع پایدار اجتماعی استفاده نمود.
دردی که نهاوندیان به نمایندگی از بخش خصوصی مطرح کرد، در حقیقت دردی نهفته در جامعه سیاست زده ماست. بگذاریم موضوعات اقتصادی با راه حل های اقتصادی حل شوند تا حتی در برابر مشکلات بیرونی و درونی، قدرت این بخش حفظ شود. در عین حال، قدرت اقتصادی به قدرت بخش خصوصی وابستگی زیادی دارد چرا که اقتصاد واقعی را باید در بخش خصوصی جست نه در فضای غیر رقابتی دولتی و شبه دولتی که محصول پول نفت و قدرت سیاسی است.
بخش خصوصی برای آن که بتواند واقعا چنین فضایی را در جامعه القا کند و چنین موضوعی را به نیروهای دارای قدرت سیاسی بقبولاند و از حقوق و حوزه عمل خود دفاع نماید، بدیهی است که در درجه اول باید بتواند مواضع خود را در درورن خود حل کند و از گسترش حوزه عمل خود به عرصه سیاست جلوگیری نماید و راه حل مسئله اقتصادی را در درون اقتصاد و نه در درون فضای رقابت سیاسی حل نماید. فضای رقابت اقتصادی را به رقابت سیاسی صرف، آلوده نکنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید