یک جامعهشناس: اعتراضات اخیر عمق مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نشان داد
«علیرضا شریفی یزدی» جامعهشناس، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفتوگو با ایلنا به تحلیل خود از اعتراضات اخیر پرداخت و گفت: به دلیل ناتمام ماندن مطالباتی که قبلاً در جامعه وجود داشته و متأسفانه دولت نتوانسته در جای خود به طور مناسب به آنها پاسخگو باشد، شروع این حرکت اعتراضی، اقتصادی بود، ولی پایههای دیگری نیز همراه خود داشت، از جمله مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
وی در خصوص ارائه کالابرگ به مردم خاطرنشان کرد: کاری که اکنون دولت در حال انجام آن است، اگر با برنامهریزی قبلی بوده باشد، میتواند ارزشمند باشد؛ بهویژه برای اینکه دهکهای پایین جامعه را قادر سازد تا حدی خدمات دریافت کنند و بتوانند زیست مناسبی داشته باشند. اما متأسفانه، ما با دولتی روبرو هستیم که اولاً بودجهاش نشتیهای بسیار سنگینی دارد و برخی نهادهای فرهنگی که به اسم نهاد فرهنگی فعالیت میکنند، اما به نظر من واقعاً فرهنگی نیستند، بودجههای کلانی دارند. از بودجه سال ۱۴۰۵ برآورد میشود که این بودجه هیچ تأثیر مستقیم و مشخصی بر زندگی مردم، نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ اقتصادی ندارد. اگر دولت واقعاً میخواهد به مردم کمک کند. همچنین، باید ماشین چاپ اسکناس خود را بهطور مناسب مدیریت کند و از افزایش قیمت ارز که هر بار برای جبران کسریهای وحشتناک خود به آن متوسل میشود، پرهیز کند.
ارائه کالابرگ به مردم برای حفظ وضع موجود نه بهبود وضعیت
وی با بیان اینکه ارائه کالابرگ به مردم و افزایش یارانه در واقع برای بهبود وضعیت نیست، بلکه برای حفظ وضع موجود است و میتواند توجیهی برای نابرابری اجتماعی باشد، افزود: در کوتاهمدت، این یارانهها میتوانند به عنوان یک مرهم یا مسکن عمل کنند، اما با توجه به تورم رسمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی و تورم اعلام شده غیررسمی در حدود ۷۰ درصد، این مبالغ اصلاً نمیتواند نیازهای مردم را برطرف کند. در واقع، تنها ممکن است تا حدی مشکلات را به تأخیر بیندازد و دوباره به نقطه اول برگرداند و این احساس ناامیدی و بیاعتمادی به دولت به دلیل تجارب قبلی و شعارزدگیهای مسئولان، موجب افزایش نارضایتی میشود.
او تصریح کرد: علاوه بر این، اگرچه دولت ارائه کالابرگ یا یارانه را به مردم دنبال میکند، اما به نظر میرسد که از عهده آن برنمیآید و دوباره به بانک مرکزی دست دراز میکند و به استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل میشود. همچنین، چاپ اسکناس بدون پشتوانه را نیز به این مسائل اضافه کنید، که میتواند وضعیت را حتی بدتر کند.
شریفی یزدی در ادامه تصریح کرد: ما در اتفاقاتی که بعد از افزایش قیمت بنزین در زمان دولت روحانی رخ داد، شاهد تکرار همین مسئله بودیم و این موضوع جدیدی نیست. اگر به آن اعتراضات نگاه کنیم، میبینیم که مثلاً در تهران این اعتراضات از میدان ولیعصر آغاز نشد، بلکه بیشتر از مناطقی مانند باغستان، شهریار، اندیشه، اسلامشهر و رباط کریم شروع شد. در استانهای دیگر هم همین ویژگی وجود داشت. چند نکته درباره این مسئله وجود دارد. نخست اینکه هسته مرکزی اعتراضات اقتصادی است و این به معنایعدم وجود مطالبات سیاسی نیست، بلکه آنها نیز وجود دارند و بسیار هم شدید هستند.
بیکاری در شهرستانها، مردم را به کف خیابانها کشاند
این روانشناس اجتماعی ادامه داد: همچنین وضعیت معیشتی در مناطق کوچک نشاندهنده این است که برخلاف ادعای اینکه میگویند قیمتها در کلانشهرها گرانتر است، در واقعیت اینطور نیست و در شهرهای کوچک هم شرایط بسیار نامناسب است. بیکاری و شرایط اشتغال در این مناطق بدتر است و مردم اکثراً بیکار هستند. این شرایط باعث شد که مردم به سطح خیابانها بیایند، زیرا درآمدی ندارند و هزینهها بالا رفته است.
وی در مورد تفاوتهای اعتراضات در کلانشهرها مانند تهران با شهرستانهای دورافتاده نیز گفت: در کلانشهرها، افراد ممکن است به دلیل دسترسی به اطلاعات بیشتر، مطالبات پیچیدهتری داشته باشند و اعتراضات به شکل سازمانیافتهتری بروز پیدا کند. در کلانشهرها، مطالبات ممکن است شامل مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتری باشد، در حالی که در شهرهای دورافتاده، تمرکز بیشتر بر روی مشکلات اقتصادی و معیشتی است. به طور کلی، میتوان گفت که نوع و عمق اعتراضات به شرایط خاص هر منطقه و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد.
اعتراضات اخیر بیشتر مربوط به طبقه فرودست بود
این جامعهشناس با بیان اینکه حرکتها و ناآرامیها از نظر قشربندی اجتماعی قابل تحلیل هستند، گفت: رخدادهای سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان جنبش مهسا شناخته میشود، بیشتر مربوط به کلانشهرها و طبقه متوسط بود و مطالبات آنها بیشتر حول محور سبک زندگی و لایف استایل میچرخید. هرچند که مسائل اقتصادی نیز در کنار آنها وجود داشت، اما حرکت اخیر بیشتر مربوط به لایههای پایین جامعه و طبقه فرودست است. این تفاوت از نظر روانشناسی اجتماعی بسیار مهم است. در حالی که جنبشهای قبلی ممکن است به مسائل سبک زندگی اشاره داشتند، حرکت فعلی به بقای زندگی و معیشت مربوط میشود. این موضوع به این برمیگردد که آیا فرد میتواند هزینههای زندگی را از ابتدای ماه تا پایان آن تأمین کند یا نه.
به گفته شریفی یزدی، اقدامات دولت مانند ارائه کالا برگ و یارانه همانطور که گفتم ممکن است در کوتاهمدت به عنوان یک مسکن عمل کند، اما در بلندمدت به ضد خود تبدیل میشود. مردم به سرعت متوجه میشوند که این کمکها نمیتوانند مشکلات ساختاری و عمیق اقتصاد معیوب را برطرف کنند. به همین دلیل، این نوع اقدامات ممکن است در نهایت باعث افزایش نارضایتی و بحرانهای جدید احتمالی شوند. در شرایط کنونی، وعدهها و قولهایی که مسئولان میدهند ممکن است موقتی باشد و در درازمدت نتواند به حل مشکلات واقعی مردم کمک کند. همین وعدهها میتواند موجب دلسردی و ناامیدی بیشتر در جامعه شود، بهویژه اگر مردم احساس کنند که اقدامات دولت کافی نیست یا بهطور واقعی به نیازهای آنها پاسخ نمیدهد.
وی درباره اینکه مسئولان به معترضان میگویند حق اعتراض دارند، اما همزمان نگران سوءاستفاده دشمن نیز هستند، گفت: اگر دولت به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده دشمن است، باید به شکلی عمل کند که به معترضان احساس امنیت و حمایت بدهد و در عین حال، به مشکلات آنها رسیدگی کند. در واقع مسئولان باید به این واقعیتها توجه کنند و راهحلهای واقعی و مؤثری ارائه دهند.
نمایندگان مجلس با آن آراء کم، نمیتوانند نماینده منافع عمومی باشند
وی در خصوص گفتههای رئیس سازمان امور اجتماعی که اعلام کرده بود، میزان سرمایه اجتماعی تا پایان آبان ماه به سطح ۲۵ درصد کاهش یافت و این پایینترین آمار در ده سال اخیر بود، گفت: رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بسیار خوشبینانه اعلام کردهاند که میزان سرمایه اجتماعی در کشور ۲۵ درصد است. به نظر میرسد که عدد واقعی پایینتر از این میزان است. واقعیت این است که سرمایه اجتماعی به شدت تحت تأثیر مشارکت مردم، اعتماد عمومی و شفافیت قرار دارد و وضعیت کنونی هر سه این مولفهها در ایران نگرانکننده است. میزان پایین مشارکت در انتخابات و رایدهی، نشاندهنده نارضایتی مردم به نظام سیاسی است. این امر موجب میشود که نمایندگانی با آرای بسیار کم در مجلس حضور داشته باشند و این نمایندگان نتوانند به خوبی نماینده منافع عمومی باشند.
به گفته وی، در زمینه شفافیت نیز وضعیت کاملاً مشخص است. اکثر تصمیمگیریها در پشت پرده انجام میشود و در حالی که در کشورهای دیگر این مسائل به شکل شفاف و قابل دسترس مطرح میشود، ما در پایینترین سطح سرمایه اجتماعی قرار داریم. اعلام نتیجه ۲۵ درصد وجود سرمایه اجتماعی به نظر میرسد که نتیجه یک تحقیق دولتی است که جدی گرفته نمیشود. اگر تحقیقی دقیق انجام شود، قطعاً آمارها به شکل قابل توجهی با ارقامی که سیستمهای دولتی ارائه میدهند، متفاوت خواهد بود.
اعتماد به نهادهای دولتی به شدت کاهش یافته است
این روانشناس اجتماعی با تأکید بر اینکه اعتماد به نهادهای دولتی به شدت کاهش یافته است، افزود: ناکارآمدی در اجرای وعدههای مسئولان باعث میشود مردم به سختی به دولت و نهادهای رسمی اعتماد کنند. این وضعیت نه تنها موجب بیاعتمادی میشود، بلکه میتواند به بیتفاوتی اجتماعی و کاهش مشارکت در آینده منجر گردد. تصمیمگیریهای پشت پرده و عدم شفافیت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی به کاهش اعتماد و مشارکت دامن میزند. در کشورهای دیگر، شفافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین مدیریت و حکمرانی شناخته میشود و عدم وجود آن میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد.
برخی گروهها فقط به دنبال منافع خود هستند
شریفی یزدی در پایان تأکید کرد: عدم یکپارچگی در ساختارهای حاکمیتی باعث میشود که برخی گروهها به دنبال منافع خود باشند و از همکاری و همدلی با دیگر نهادها خودداری کنند. این شرایط به بیاعتمادی و عدم شفافیت نیز دامن میزند. وجود گروههایی که از وضعیت کنونی، از جمله تحریمها و عدم شفافیت، سود میبرند، یکی از چالشهای بزرگ است. این گروهها ممکن است مانع از اصلاحات و تغییرات واقعی شوند، زیرا منافعشان در ادامه وضعیت کنونی نهفته است. هرگونه تلاش برای بهبود اوضاع ممکن است با موانع جدی روبرو شود.در واقع برخی گروهها حتی حاضر به همکاری برای اصلاحات نیستند و به هر قیمتی مانع از تغییرات میشوند.
