یک‌ساعت‌ونیم بحث بر سر ناعادلانه بودن قرارداهای موقت كار در خانه ملت
بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند
محجوب: مگر می‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار یک‌ساعت‌و نیم در جلسه امروز مجلس به طول انجامید كه طی آن نمایندگانی چون توكلی، محجوب، فولادگر، لاهوتی و... صحبت كردند.
در جلسه علنی امروز بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكار نیروی انسانی در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفین و موافقین به آن رای منفی دادند.
ابتدا پیشنهاد مسكوت ماندن این طرح به مدت 6 ماه مطرح شد كه نمایندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن مخالفت كردند.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود كه این پیشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت كار در حال حاضر در حال تدوین طرح جامعی در مورد همین دغدغه‌های نمایندگان است كه بهتر است 6 ماه به وزارت كار فرصت دهیم تا این لایحه را به مجلس تحویل دهد.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار داشت: این طرح 3 بار به صحن علنی آمده است و دوبار به مدت 6 ماه عقب افتاده است و به بیانی دیگر 4 سال است كه در نوبت طرح قراردارد.
به گفته وی در حال حاضر كارگرانی وجود دارند كه با 15 سال سابقه كار هر سال باید قرارداد بندند و با وجودی كه وزارت كار باید مشاغلی را كه جنبه دائمی دارند اعلام كند، كاری نكرده است.
پس از آنكه نمایندگان با تویق در بررسی این طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسی كلیات این لایحه شد.
حیدری: این طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما می‌شود
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكاری نیروی انسانی، گفت: من مخالفتی با پرهیز از استثمار كارگران ندارم و باید امنیت شغلی كارگران تضمین شود. اما این طرح این دو ایده مطلوب را تحقق نمی‌بخشد.
وی ادامه داد: اهداف متعالی مد‌نظر طراحان را تحقق نمی‌بخشد و در قانون كار كه انتقادهایی به آن وجود دارد بسیار جامع‌تر، آنچه را كه طراحان در این مطرح دنبال می‌كنند عنوان كرده است.
این عضوكمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار به خوبی مصادیق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددی در این طرح وجود دارد و مشخص نیست منظور از تشكیلات كارگری و كارفرمایی چیست؟
به گفته وی منظور از 10 سال سابقه مشخص نیست و معلوم نیست كه آیا باید همه 10سال سابقه در یک كار باشد یا نه؟
حیدری ادامه داد: این طرح موجب اختلاف روابط كار گروه و كارفرما خواهد شد. اگر هم فردی با روابط بر سر كار آمده باشد با تصویب این قانون به آنها مشروعیت بخشیده می‌شود.
قاضی‌پور: 8 میلیون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در موافقت با این طرح، تاكید كرد: همه این طرح یكی از آرزوهای دیرینه خانه ملت است كه متاسفانه به علت عدم توجه به اهمیت آن مورد عنایت جدی قرار گرفته است.
به گفته وی یكی از شعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است كه محقق نشده است. بی‌توجهی به كار شایسته و عدم بهسازی قراردادهای كار موجب دلهره 8 میلیون كارگر از اخراج شده است.
قاضی‌پور ادامه داد: بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با 20 سال سابقه كار بدون دلیل اخراج شود؟
ور در ادامه خاطرنشان كرد: نیروهای قرارداد موقت كار در ابتدای اجرای این قانون 6 درصد نیروی كار كشور را تشكیل می‌داد و 94 درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.
توكلی: با قراردادهای پیمانكاری مخالفم
توكلی معتقد است كه در صورت تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ این قانون مطمئن باشید كارگران دارای بیش از 10 سال سابقه كار با قرارداد موقت كار همگی اخراج می‌شوند و كارگرانی كه سابقه آنها به 10 سال نزدیک می‌شوند نیز اخراج خواهند شد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: من با پیمانكاری مخالف هستم و در سال‌های اولی كه مسئولیت مركز پژوهش‌ها را برعهده گرفتم، قراردادهای پیمانكاری‌ها را لغو كردم و كسانی را كه صلاحیت داشتند را استخدام كردم. این در صورتی بود كه 6 میلیون تومان كاهش هزینه داشتم.
این نماینده مجلس افزود: با تصویب این قانون دل میلیون‌ها كارگر شاد می‌شود.
احمد توكلی نماینده تهران در مخالفت با این طرح، یادآور شد: سال 1368 كه این قانون تصویب شد. من ملاقاتی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتم و به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی كار و جویندگان كار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین كشانده است. همانطور كه نمی‌توان بیرون كرد به درون آن هم نمی‌توان رفت.
وی ادامه داد: تاكید كردم كه این قانون موجب كاهش نرخ اشتغال می‌شود و كارفرماها كه دارای پول هستند، مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.
این نماینده مجلس تاكید كرد: متاسفم كه با وجود پذیرش این سخنان از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو، اصراری در این مورد نكردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک فصل، مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازی‌هایی كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند.
توكلی تصریح كرد: با تصویب این طرح، افرادی كه میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد‌و بند و رفاقت‌های فامیلی در شركت‌های پیمانكاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد كه با ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری مغایر است.
به گفته وی، در این صورت دولت باید یك‌باره چندین هزار نفر كه صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام كند و خواهش می‌كنم كه اسیر ظاهر نشوید.
این عضو فراكسیون اصول‌گرایان چاره كار را در شرایط فعلی اصلاح قانون كار عنوان كرد و گفت: قانون كار باید اصلاح شود و تلاش شود از این ركود اقتصادی خارج شویم. تا وقتی كه ركود حاكم است و بی‌صلاحیت‌ها وزارت می‌كنند و تا وقتی كه نظارت مجلس خوب اعمال نمی‌شود، با تولید انبوه قانون مشكل حل نمی‌شود.
وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن كه من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچ‌وقت نیروی كار ما به اندازه امروز كرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار كارفرمای بعضا بی‌اعتقاد، بی‌دین نبوده است، اما چاره كار صدور حكمی كه می‌دانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.
توكلی تصریح كرد: این طرح دولت را فربه‌تر می‌كند و كیفیت كارمندان دولت را پایین می‌آورد و قانون مدیریت خدمات كشوری را ملغی‌الاثر می‌كند و این همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری كشید بر باد خواهد رفت.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس معتقد است كه این طرح بر ضد اصل 44 است و بیكار شدن شاغلین سابقه‌داری كه تعهد زندگی دارند خطر اجتماعی-سیاسی بیشتری از بیكاری جوانان جویای كار دارد.
وی تصریح كرد: چاره كار كمک به دولت برای اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربایستی‌ها و عدم بالا رفتن جوسازی‌ها است و نباید فراموش كنیم كه وضع كارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.
محجوب: مگر می‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد
علیرضا محجوب نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: برخی گفتند كه این طرح برخلاف عدالت است و من تعجب می‌كنم كه چرا دعوت به عدالت را اینگونه تلقی می‌كنید.
وی خطاب به نمایندگان گفت: شما كه در این مجلس نشسته‌اید دارای یک امنیت شغلی 4 ساله هستید، ولی كارگران در ناامنی مطلق كار می‌كنند.
دبیركل خانه كارگر یادآور شد: با اصلاحاتی كه بعدا مجلس روی قانون انجام داده می‌توان به راحتی كارگر را اخراج كرد و با قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه، پیمانكاری كه منعقد می‌شود می‌توان قید كرد كه كارگر از فردا بر سر كار نیاید.
به گفته وی امروز به گونه‌ای صحبت شد كه گویا كارگران عامل بی‌عدالتی هستند.
محجوب در مورد مخالفت‌های برخی مخالفین كه این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان كرده بودند، ادامه داد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار دولت مكلف به این بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكلیف در این طرح آمده است، تكلیفی در مورد قانون تصویب شده قبلی بوده است.
رئیس فراكسیون كارگری مجلس معتقد است كه بارها با دعوت از گروه‌های مختلف كارگری و كارفرمایی نظرات آنها را جویا شده‌اند و حدود یك‌سال رسیدگی به این طرح به درازا كشیده است و بنابراین به اندازه كافی در این مورد بررسی شده است.
این نماینده مجلس افزود: ما برای كارگری كه 10 سال سابقه كار دارد امنیت شغلی درخواست كردیم و این در حالی است كه عرف آن در دنیا 6 ماه و 2 سال است. بنابراین ما حتی مخالفتی با حذف 10 سال نداریم و كمیسیون اجتماعی براساس بررسی‌های كامل این كار را انجام داده است.
به گفته وی این طرح امیدبخش است و امید به آینده را افزایش می‌دهد. قانون كار در حال تخصصی شدن است. مگر می‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد.
آفتاب: بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار یک‌ساعت‌و نیم در جلسه امروز مجلس به طول انجامید كه طی آن نمایندگانی چون توكلی، محجوب، فولادگر، لاهوتی و... صحبت كردند. در جلسه علنی امروز بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكار نیروی انسانی در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفین و موافقین به آن رای منفی دادند.
ابتدا پیشنهاد مسكوت ماندن این طرح به مدت 6 ماه مطرح شد كه نمایندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن مخالفت كردند.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود كه این پیشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت كار در حال حاضر در حال تدوین طرح جامعی در مورد همین دغدغه‌های نمایندگان است كه بهتر است 6 ماه به وزارت كار فرصت دهیم تا این لایحه را به مجلس تحویل دهد.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار داشت: این طرح 3 بار به صحن علنی آمده است و دوبار به مدت 6 ماه عقب افتاده است و به بیانی دیگر 4 سال است كه در نوبت طرح قراردارد.
به گفته وی در حال حاضر كارگرانی وجود دارند كه با 15 سال سابقه كار هر سال باید قرارداد بندند و با وجودی كه وزارت كار باید مشاغلی را كه جنبه دائمی دارند اعلام كند، كاری نكرده است.
پس از آنكه نمایندگان با تویق در بررسی این طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسی كلیات این لایحه شد.
حیدری: این طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما می‌شود
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكاری نیروی انسانی، گفت: من مخالفتی با پرهیز از استثمار كارگران ندارم و باید امنیت شغلی كارگران تضمین شود. اما این طرح این دو ایده مطلوب را تحقق نمی‌بخشد.
وی ادامه داد: اهداف متعالی مد‌نظر طراحان را تحقق نمی‌بخشد و در قانون كار كه انتقادهایی به آن وجود دارد بسیار جامع‌تر، آنچه را كه طراحان در این مطرح دنبال می‌كنند عنوان كرده است.
این عضوكمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار به خوبی مصادیق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددی در این طرح وجود دارد و مشخص نیست منظور از تشكیلات كارگری و كارفرمایی چیست؟
به گفته وی منظور از 10 سال سابقه مشخص نیست و معلوم نیست كه آیا باید همه 10سال سابقه در یک كار باشد یا نه؟
حیدری ادامه داد: این طرح موجب اختلاف روابط كار گروه و كارفرما خواهد شد. اگر هم فردی با روابط بر سر كار آمده باشد با تصویب این قانون به آنها مشروعیت بخشیده می‌شود.
قاضی‌پور: 8 میلیون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در موافقت با این طرح، تاكید كرد: همه این طرح یكی از آرزوهای دیرینه خانه ملت است كه متاسفانه به علت عدم توجه به اهمیت آن مورد عنایت جدی قرار گرفته است.
به گفته وی یكی از شعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است كه محقق نشده است. بی‌توجهی به كار شایسته و عدم بهسازی قراردادهای كار موجب دلهره 8 میلیون كارگر از اخراج شده است.
قاضی‌پور ادامه داد: بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با 20 سال سابقه كار بدون دلیل اخراج شود؟
ور در ادامه خاطرنشان كرد: نیروهای قرارداد موقت كار در ابتدای اجرای این قانون 6 درصد نیروی كار كشور را تشكیل می‌داد و 94 درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.
توكلی: با قراردادهای پیمانكاری مخالفم
توكلی معتقد است كه در صورت تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ این قانون مطمئن باشید كارگران دارای بیش از 10 سال سابقه كار با قرارداد موقت كار همگی اخراج می‌شوند و كارگرانی كه سابقه آنها به 10 سال نزدیک می‌شوند نیز اخراج خواهند شد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: من با پیمانكاری مخالف هستم و در سال‌های اولی كه مسئولیت مركز پژوهش‌ها را برعهده گرفتم، قراردادهای پیمانكاری‌ها را لغو كردم و كسانی را كه صلاحیت داشتند را استخدام كردم. این در صورتی بود كه 6 میلیون تومان كاهش هزینه داشتم.
این نماینده مجلس افزود: با تصویب این قانون دل میلیون‌ها كارگر شاد می‌شود.
احمد توكلی نماینده تهران در مخالفت با این طرح، یادآور شد: سال 1368 كه این قانون تصویب شد. من ملاقاتی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتم و به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی كار و جویندگان كار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین كشانده است. همانطور كه نمی‌توان بیرون كرد به درون آن هم نمی‌توان رفت.
وی ادامه داد: تاكید كردم كه این قانون موجب كاهش نرخ اشتغال می‌شود و كارفرماها كه دارای پول هستند، مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.
این نماینده مجلس تاكید كرد: متاسفم كه با وجود پذیرش این سخنان از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو، اصراری در این مورد نكردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک فصل، مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازی‌هایی كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند.
توكلی تصریح كرد: با تصویب این طرح، افرادی كه میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد‌و بند و رفاقت‌های فامیلی در شركت‌های پیمانكاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد كه با ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری مغایر است.
به گفته وی، در این صورت دولت باید یك‌باره چندین هزار نفر كه صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام كند و خواهش می‌كنم كه اسیر ظاهر نشوید.
این عضو فراكسیون اصول‌گرایان چاره كار را در شرایط فعلی اصلاح قانون كار عنوان كرد و گفت: قانون كار باید اصلاح شود و تلاش شود از این ركود اقتصادی خارج شویم. تا وقتی كه ركود حاكم است و بی‌صلاحیت‌ها وزارت می‌كنند و تا وقتی كه نظارت مجلس خوب اعمال نمی‌شود، با تولید انبوه قانون مشكل حل نمی‌شود.
وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن كه من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچ‌وقت نیروی كار ما به اندازه امروز كرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار كارفرمای بعضا بی‌اعتقاد، بی‌دین نبوده است، اما چاره كار صدور حكمی كه می‌دانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.
توكلی تصریح كرد: این طرح دولت را فربه‌تر می‌كند و كیفیت كارمندان دولت را پایین می‌آورد و قانون مدیریت خدمات كشوری را ملغی‌الاثر می‌كند و این همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری كشید بر باد خواهد رفت.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس معتقد است كه این طرح بر ضد اصل 44 است و بیكار شدن شاغلین سابقه‌داری كه تعهد زندگی دارند خطر اجتماعی-سیاسی بیشتری از بیكاری جوانان جویای كار دارد.
وی تصریح كرد: چاره كار كمک به دولت برای اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربایستی‌ها و عدم بالا رفتن جوسازی‌ها است و نباید فراموش كنیم كه وضع كارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.
محجوب: مگر می‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد
علیرضا محجوب نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: برخی گفتند كه این طرح برخلاف عدالت است و من تعجب می‌كنم كه چرا دعوت به عدالت را اینگونه تلقی می‌كنید.
وی خطاب به نمایندگان گفت: شما كه در این مجلس نشسته‌اید دارای یک امنیت شغلی 4 ساله هستید، ولی كارگران در ناامنی مطلق كار می‌كنند.
دبیركل خانه كارگر یادآور شد: با اصلاحاتی كه بعدا مجلس روی قانون انجام داده می‌توان به راحتی كارگر را اخراج كرد و با قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه، پیمانكاری كه منعقد می‌شود می‌توان قید كرد كه كارگر از فردا بر سر كار نیاید.
به گفته وی امروز به گونه‌ای صحبت شد كه گویا كارگران عامل بی‌عدالتی هستند.
محجوب در مورد مخالفت‌های برخی مخالفین كه این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان كرده بودند، ادامه داد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار دولت مكلف به این بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكلیف در این طرح آمده است، تكلیفی در مورد قانون تصویب شده قبلی بوده است.
رئیس فراكسیون كارگری مجلس معتقد است كه بارها با دعوت از گروه‌های مختلف كارگری و كارفرمایی نظرات آنها را جویا شده‌اند و حدود یك‌سال رسیدگی به این طرح به درازا كشیده است و بنابراین به اندازه كافی در این مورد بررسی شده است.
این نماینده مجلس افزود: ما برای كارگری كه 10 سال سابقه كار دارد امنیت شغلی درخواست كردیم و این در حالی است كه عرف آن در دنیا 6 ماه و 2 سال است. بنابراین ما حتی مخالفتی با حذف 10 سال نداریم و كمیسیون اجتماعی براساس بررسی‌های كامل این كار را انجام داده است.
به گفته وی این طرح امیدبخش است و امید به آینده را افزایش می‌دهد. قانون كار در حال تخصصی شدن است. مگر می‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید