منشا کسری بودجه ایران چیست؟
چندی پیش وزیر اقتصاد، کسری بودجه را «اُمالفساد نظام اقتصادی ایران» توصیف کرد؛ تعبیری صریح از زخمی مزمن که سالهاست درباره آن هشدار داده میشود، اما در میدان عمل، ارادهای متناسب با عمق بحران شکل نگرفته است.
کسری بودجه نهتنها خود نتیجه مجموعهای از اشکالات در ابعاد شناسایی و گزارشگری مالی است، بلکه به منشأ بازتولید بسیاری از بیانضباطیهای مالی، تورم مزمن، ناترازیهای پنهان و سیاستگذاریهای کوتاهمدت تبدیل شده است.
با این حال، ساختارهایی که باید مانع تداوم این چرخه معیوب شوند یا دستکم مسیر کاهش پایدار کسری را هموار کنند، یا توسعه نیافتهاند یا در حد شعار و اسناد بالادستی باقی ماندهاند؛ مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده و بستر اجرایی آن (قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان) که اساساً عملکرد اصلی آن ایجاد شفافیت اقتصادی است.
وضعیتی که نشان میدهد فاصله میان تشخیص درست مسئله و اصلاح واقعی آن، همچنان یکی از چالشهای اصلی حکمرانی اقتصادی کشور است.
هدفمندی یارانهها؛ حسابی که همیشه خالی است
محسن برزوزاده معاون سابق دیوان محاسبات کشور در خصوص کسری بودجه و راهکارهای جبران آن گفت: متاسفانه یکی از دلایل ناترازی این است که ما قوانین و مسئولیتها را چه در سطح دولت، چه در سطح مجلس و چه در سطح دستگاهها متولی به طور کامل انجام نمیدهیم.
وی افزود: سالیان سال است که میگوییم منابع هدفمندی به دلایل مختلف تامین مصارف را انجام نمیدهد. همواره این موضوع در گزارش تفریغ بودجه مورد تاکید بوده است. علتیابی اینکه اساسا چرا در هدفمندی کسری به وجود آمده انجام نشده است. این کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها از طریق سرجمع بودجه عمومی تامین شده است.
در تفریغ بودجه ۱۴۰۲، به صورت تجمیعی، شاهد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری جدول ۱۴ بودهایم. تسویه حساب روابط مالی نفت و دولت انجام نشد. نظارت بر شرکتهای ملی نفت، گاز و پالایش و پخش انجام نشده است. تسویه حسابها بین کار گروه نفت انجام نشده است.
ناترازی مدیریتی بهجای ناترازی منابع/ سؤال بیپاسخ درباره متولی درآمدهای غیرمالیاتی
مدیر کل اسبق خزانه کشور با بیان اینکه متولی این اقدامات چه کسی است؟، گفت: در ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید میشود که وزارت اقتصاد باید سند تامین مالی بدهد و مشخص کند که از کجا برای اجرای بودجه منبع تامین میشود.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی ما عدم نظارت برمنابع و مصارف است. ما از ابزارهای اجرای بودجه نه در منابع و نه در مصارف استفاده نکردیم. امروز متولی منابع بودجه بجز در بخش مالیات کیست؟ در قانون تاکید شده که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت دارد.
اما سوال این است که اگر یک دستگاه اجرایی منابع درآمدی غیرمالیاتی را واریز نکرد چه کسی متولی پیگیری و پاسخگویی خواهد بود؟ بارها و بارها در گزارشات مختلف به این موارد اشاره شده، اما کسی بازخواستی انجام نمیدهد.
برزوزاده با اشاره به اینکه در موارد دیگری میبینیم که رسوب منابع در انتهای سال مالی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: به عبارت دیگر منبع وجود دارد، توزیع منابع نیز انجام شده، اما مصرف به موقع انجام نشده است (با وجود تخصیص منابع بودجه در حساب دستگاهها باقی مانده است).
وی با اشاره به اینکه ما اطلاعات مالی حسابرسی نشده در دولت داریم، گفت: اطلاعات مالی و بودجهای وجود دارد، اما حسابرسی نشده است. در دیوان محاسبات این حسابرسی انجام میشود، اما متولی این اطلاعات چه کسی است؟
به طور مثال اگر سازمان امور مالیاتی منابع مالیاتی خود را به طور کامل وصول نکرد یا سهم سازمان شهرداریها را به طور کامل نداد چه کسی نظارت خواهد کرد؟ چه کسی این عدم تحقق را اعلام میکند؟ ما بارها و بارها این موارد را شاهد بودهایم.
فرآیند وصول منابع؛ حلقه مفقوده بودجهریزی دولت/ یکپارچگی خزانه، مالیات و گمرک؛ شرط اصلاح واقعی
این استاد دانشگاه با تاکید بر اشکالات بنیادین فرآیندهای مالی در دولت گفت: فرآیند وصول منابع در واحدهای گزارشگر مشکل دارد. به طور مثال در قانونی ذکر شده که فلان منابع را از یک فرد (حقیقی یا حقوقی) بگیرید و به شخص دیگری بدهید، اما منبع وصول نمیشود و هیچ کس متولی آن نبوده است. در برخی موارد نمایندگان مجلس به واسطه حساسیتهای استانی، خود پیگیر مطالبات بودند؛ لذا ساختارها را باید بشکنیم. اگر بنده جای دولت بودم، کل بودجه اجرایی را در اختیار وزارت دارایی قرار میدادم. به عبارت دیگر خزانه، مالیات و گمرک را یکپارچه میکردیم و سازمان منابع تشکیل میشد. اگر چنین ساختاری شکل نگیرد اساسا این اصلاحات انجام نمیشود. در عین حال مالکیت و مدیریت و شرکتهای دولتی را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم یا مانند مدل ویتنام شرکتها را به دانشگاهها واگذار کنیم.
شرکتهای دولتی ناشناخته؛ حلقه تاریک بودجه ایران/ کسری زمانی معنا دارد که گزارشگری شفاف باشد
برزوزاده با اشاره به اینکه بارها و بارها به متولیان گفتیم که حداقل شرکتهای در اختیار دولت را شناسایی کنید، گفت: این شرکتها چقدر مالیات میدهند؟ یک پیوست جداگانه برای این شرکتها در نظر بگیرید. متاسفانه نظارت درستی در این موارد رخ نمیدهد و نتیجه آن است که ما در تراز بودجه دچار کسری میشویم.
وی گفت: کسری بودجه زمانی است که ۶ ماه از سال بگذرد، گزارشگری به هدف اصابت کند، مصارف به قطعیت برسد و سپس بگوییم کسری رخ داده است. فعلا و همین امروز نیز نمیتوانیم با قطعیت بگوییم کسری منابع وجود دارد.
راهکار واقعی، بازمهندسی نظام مالی و بودجهای کشور است
لازم به ذکر است، در مجموع اظهار نظرها میتوان گفت که بخش قابل توجهی از مسئله کسری بودجه بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی منابع باشد، ریشه در ناترازی مدیریت و نبود سازوکارهای کارآمد نظارتی و شفافیت مالی دارد.
منابع وجود دارند، اما توزیع و مصرف آنها یا با تأخیر انجام میشود یا اساساً رصد دقیق نمیشود. دولت با دادههای حسابرسینشده، شرکتهای ناشناخته و فرآیندهای وصول مبهم روبهروست؛ در چنین شرایطی، هرگونه برنامه برای جبران کسری بودجه به اصلاح درونی ساختارها وابسته است، نه صرفاً افزایش درآمد یا کاهش هزینهها.
یکپارچگی خزانه، مالیات و گمرک زیر چتر وزارت اقتصاد؛ ایجاد نهاد واحد برای نظارت بر منابع عمومی؛ انتشار عمومی اطلاعات حسابرسیشده؛ و پیوست مالی شفاف برای شرکتهای دولتی.
بهعبارتی دیگر، حل مسئله کسری بودجه در ایران نه با تزریق منابع جدید، بلکه با بازسازی زیرساختهای نظارت، پاسخگویی و شفافیت ممکن است؛ چراکه کسری بودجه زمانی معنا دارد که درآمد و هزینه شفاف باشند و تا زمانی که این شفافیت شکل نگیرد، هر بودجهای، حتی با منابع سرشار، در خطر ناترازی مزمن باقی خواهد ماند.
