بازداشت ۵۶ نفر در خراسان شمالی
سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و مدافعان امنیت، اعم از مجموعه قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج)، با قانونمداری، اخلاقمحوری و دغدغهمندی نسبت به حقوق عمومی، بهصورت شبانهروزی در میدان صیانت از جان و مال مردم حضور دارند.
وی با اشاره به اطلاعیه منتشرشده از سوی ادارهکل اطلاعات استان در روزهای گذشته افزود: بر اساس بررسیهای دقیق امنیتی، ۵۶ نفر از عناصر مرتبط با حوادث دیماه شناسایی و دستگیر شدهاند که در این فرآیند، نقش و همراهی دستگاه قضایی در صدور دستورات قانونی و تسریع در برخورد با عوامل ناامنی کاملاً مشهود بوده است. در کنار اقدامات پیشگیرانه و صیانتی، برخورد قاطع با قانونگریزان و افرادی که به حقوق جامعه و مردم تعرض میکنند، بهطور جدی در دستور کار قرار دارد و نمونه آن شناسایی و بازداشت افرادی است که به جان و مال مردم آسیب وارد کردهاند و بخش قابل توجهی از آنان هماکنون در بازداشت به سر میبرند. در پروندهای که منجر به شهادت یکی از نیروهای خدوم و زحمتکش انتظامی شد، یکی از عوامل اصلی که در آتشزدن محل حضور این شهید و دو شهید دیگر نقش داشت، شناسایی و با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد و پرونده این افراد با قاطعیت در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی با بیان اینکه هیچ فرد یا جریانی که امنیت مردم را به خطر بیندازد، از چنگال قانون مصون نخواهد بود، افزود: ممکن است برخی افراد تصور کنند برای مدت کوتاهی میتوانند از پاسخگویی فرار کنند، اما در نهایت با دستان توانمند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و تحت نظارت دستگاه قضایی، به قانون سپرده خواهند شد. در کنار ابزارهای سخت، دشمن از رسانههای وابسته برای دروغپردازی، شایعهسازی و جنگ روانی استفاده میکند و در همین راستا، دادستانی کل کشور در بیانیهای رسمی، ماهیت شبکه موسوم به «ایران اینترنشنال» را بهعنوان رسانهای تحت هدایت رژیم صهیونیستی و فعال علیه امنیت مردم ایران تشریح کرده است. بر اساس قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، تمامی بسترهای رسانهای وابسته به این شبکه، اعم از تلویزیون، سایت و شبکههای اجتماعی، مشمول مقررات قانونی هستند و هرگونه همکاری، تعامل، تبادل اطلاعات، ارسال فیلم و تصویر، کمک رسانهای، تبلیغی، فرهنگی یا حمایت مالی از این شبکهها جرم محسوب میشود. مجازات این جرایم بسته به نوع تخلف، میتواند شامل حبس تعزیری از دو تا ده سال، محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج تا پانزده سال و حتی ممنوعیت دائمی از برخی فعالیتهای شغلی باشد و دستگاه قضایی بدون اغماض با این موارد برخورد خواهد کرد. حفظ امنیت پایدار، نیازمند هوشیاری عمومی و همراهی مردم با نهادهای قانونی است و دستگاه قضایی با تمام توان، در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی، از آرامش و امنیت جامعه صیانت خواهد کرد.
