کالابرگ یک میلیون تومانی دردی از گرانی دوا نمیکند!
فاطمه رضایی از ساکنین شهرستان ساری، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به رشد قیمت اقلام خوراکی گفت: الان قیمت برنج، مرغ، لبنیات و حبوبات نسبت به چند ماه قبل خیلی بیشتر شده است. وقتی مجموع خرید ماهانه را حساب میکنیم، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ عدد زیادی نیست و خیلی زود تمام میشود. این مبلغ شاید چند قلم کالا را پوشش دهد، اما برای یک خانواده چهار نفره کمک جدی به معیشت نمیکند.
رقم کالابرگ باتوجه به گرانیها باید افزایش یابد
محمد قاسمی، کارگر ساختمانی از قائمشهر نیز با بیان اینکه هزینههای زندگی چند برابر شده است، اظهار کرد: قبوض حاملهای انرژی، اجاره خانه و هزینه رفتوآمد بالا رفته و در کنار آن قیمت مواد غذایی هم افزایش داشته است. با آزادسازی قیمتها، رقم مشخصشده در کالابرگ دیگر تناسبی با بازار ندارد. یک میلیون تومان در این شرایط بخش کوچکی از سبد خرید را پوشش میدهد و عملاً فشار گرانی همچنان روی دوش مردم است و باید رقم کالابرگ افزایش یابد.
عینالله ذبیحی از شهروندان قائمشهری، نیز در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: اصل طرح کالا برگ میتواند مفید باشد، اما مبلغ آن باید متناسب با واقعیت بازار اصلاح شود.
او گفت: اگر قرار است حمایت انجام شود، باید متناسب با تورم بهروز شود. در حال حاضر وقتی وارد فروشگاه میشویم، میبینیم قیمتها بهقدری بالا رفته که اعتبار کالابرگ خیلی سریع مصرف میشود و باز هم مجبوریم بخش زیادی را نقدی پرداخت کنیم.
فشار برخی فروشگاهها در انتخاب کالا
در کنار انتقاد از مبلغ اعتبار، برخی شهروندان نسبت به نحوه اجرای طرح در برخی فروشگاهها نیز گلایه دارند. آنها میگویند با وجود اینکه نوع دوم کالابرگ با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و تثبیت قیمت اقلام خاص را انتخاب نکردهاند، در برخی فروشگاهها با محدودیت در انتخاب برند یا نوع کالا مواجه میشوند.
علی مرادی، بازنشسته از ساکنین آمل، در اینباره به ایسنا گفت: ما گزینهای را انتخاب کردیم که بتوانیم آزادانه از بین کالاهای مجاز خرید کنیم و فقط از اعتبار استفاده کنیم، اما در بعضی فروشگاهها میگویند فقط فلان برند یا فلان بستهبندی را میتوانید بردارید. این در حالی است که ما طرح تثبیت قیمت با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان را انتخاب نکردهایم و انتظار داریم محدودیتی در انتخاب نداشته باشیم.
کالابرگ یک میلیون تومانی دردی از گرانی دوا نمیکند
زهرا حسینی، خانه دار، مادر دو فرزند در قائمشهر، با اشاره به نقش کالابرگ در سبد خانوار به ایسنا گفت: کالابرگ کمک کرده تا بتوانیم اقلام مورد نظر خود را تهیه کنیم و باگرانی افسارگسیخته کمک خرجی باشد، اما وقتی به فروشگاه مراجعه میکنیم، بعضی اقلام در سیستم قابل ثبت نیست یا فروشنده میگوید شامل کالابرگ نمیشود، در حالی که همان کالا در فهرست اعلامی وجود دارد. این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است. اگر قرار است انتخاب آزاد باشد، نباید محدودیت سلیقهای از سوی فروشگاهها اعمال شود.
راضیه زکریایی از شهرستان نور هم در این باره با اشاره به تفاوت اجرای طرح در فروشگاههای مختلف به ایسنا گفت: در بعضی فروشگاههای بزرگ مشکلی وجود ندارد، اما در برخی فروشگاههای کوچکتر محدودیت اعمال میشود. انتظار ما این است که نظارت جدیتری صورت گیرد تا حقوق مصرفکننده رعایت شود. وقتی ما نوع دوم کالابرگ را انتخاب نکردهایم، نباید مجبور شویم فقط از چند قلم خاص خرید کنیم.
فروشگاهها حق اجبار مردم به اتمام کالابرگ یا دریافت وجه نقد اضافی را ندارند
اسماعیل هادینژاد، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، با تأکید بر تشدید نظارتها بر نحوه اجرای طرح کالابرگ در فروشگاههای استان اعلام کرد: هیچ واحد صنفی مجاز به دریافت وجه نقد اضافی، فروش اجباری کالا یا تحمیل اتمام موجودی کالابرگ به مردم نیست و در صورت تخلف، از سامانه مربوطه حذف خواهد شد.
ممنوعیت دریافت وجه نقد و فروش اجباری کالا
هادینژاد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به رصد مستمر عملکرد فروشگاههای طرف قرارداد در مازندران اظهار کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، فروشگاهها حق ندارند در قبال استفاده از کالابرگ، اقدام به دریافت وجه نقد اضافی کنند یا خرید کالای خاصی را به مردم تحمیل کنند.
وی افزود: برخی گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از فروشگاهها، خرید کالای اضافی را شرط استفاده از کالابرگ قرار داده یا از مشتریان درخواست پرداخت نقدی داشتهاند که این اقدام تخلف محسوب میشود. در صورت احراز چنین مواردی، فروشگاه متخلف از سامانه خارج شده و امکان ادامه همکاری را از دست خواهد داد.
اختیار کامل انتخاب کالا با مردم است
معاون نظارت صمت مازندران با تأکید بر حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: اختیار انتخاب نوع و میزان کالا کاملاً بر عهده شخص استفادهکننده از کالابرگ است. شهروندان میتوانند بخشی از اعتبار خود را صرف خرید کالا کرده و مابقی را برای زمان دیگری نگه دارند یا در صورت تمایل کل اعتبار را یکجا مصرف کنند.
وی ادامه داد: هیچ فروشگاهی حق ندارد مردم را مجبور به اتمام موجودی کالابرگ در یک مرحله کند یا به بهانههای مختلف، آنان را تحت فشار قرار دهد. هرگونه اصرار بر خرید کامل اعتبار یا محدود کردن انتخاب مشتری، تخلف محسوب میشود.
ایجاد محدودیت در انتخاب کالا به جز ۱۱ قلم، تخلف است
هادینژاد در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره محدودیت در انتخاب کالا در برخی فروشگاهها گفت: در سامانه فروش، گزینه «سایر» برای انتخاب کالاهای دیگر پیشبینی شده است و فروشگاهها میتوانند از این طریق اقلام متنوعتری را برای مردم ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، گزارشهایی دریافت شده که برخی فروشگاهها بهصورت سلیقهای محدودیتهایی ایجاد کردهاند. این موضوع نیز در بازرسیها مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بازرسی و ثبت ۲۱۲ پرونده تخلف
هادی نژاد از انجام ۱۸۱۲ مورد بازرسی در فاصله زمانی ۲۰ تا ۲۵ بهمن خبر داد.
وی با اشاره به نتایج این بازرسیها اعلام کرد: در پی نظارتهای انجامشده، ۲۱۲ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
هادینژاد افزود: همچنین برای متخلفان در مجموع مبلغ ۱۶ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.
به گفته وی، روند بازرسیها و برخورد با تخلفات با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار همچنان ادامه خواهد داشت.
کالابرگ یک میلیون تومانی دردی از گرانی دوا نمیکند
تشدید نظارتها در مازندران
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت مازندران تأکید کرد: بازرسیها بهصورت مستمر و میدانی انجام میشود و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانههای اعلامشده گزارش دهند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم در اجرای طرحهای حمایتی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح کالابرگ، حمایت از معیشت خانوارهاست و هرگونه رفتار خلاف مقررات که موجب تضییع حقوق مردم شود، بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
با وجود رضایتمندی کلی مردم از کالابرگ و کمک هزینه معیشتی، اما مردم معتقدند شفافسازی درباره نحوه اجرای طرح و نظارت بر عملکرد فروشگاهها میتواند بخشی از نارضایتیها را کاهش دهد. به گفته آنان، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روند صعودی دارد، هم میزان اعتبار کالابرگ و هم شیوه اجرای آن باید بهگونهای باشد که واقعاً به بهبود معیشت خانوارها کمک کند، نه اینکه صرفاً بخشی محدود از هزینههای ماهانه را پوشش دهد.
