آفتابنیوز : آفتاب: در ادامه سیاستهای قانون برنامه سوم توسعه و به استناد جدیدترین ماده تصمیمات متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حال نابود کردن بخشخصوصی فعال در حوزه تامینکنندگان خدمات اینترنتی است.
در ادامه سیاستهای قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده (4)و(5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82 مجلس شورای اسلامی تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به شرکت مخابرات ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، در بخش غیردولتی، و در قلمرو شبکههای مخابراتی، با رعایت اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخگذاری را به صورت عادلانه منطبق با منافع عمومی جامعه بر این خدمات ارتباطی اجرا کنند، اما متاسفانه اخیرا شرکت مخابرات ایران براساس مصوبه 19/3/1389 به جای دریافت هزینههای عادلانه از ذینفعان در سطح کشور با اتخاذ تصمیمات یک بعدی که فاقد صفت جامعیت در قوانین کشوری است مصوباتی که فاقد عدالت درجامعه است مصوب کرده است.
شرکت مخابرات بعد از چندسال توانسته بالاخره با مصوب اخیر، هزینه برخورداری از نرخ یکنواخت، درشرایط عمومی برای خط اتصال تلفن را، در کشور یکسان اعلام کند( به ازای برقراری هر خط اتصال تلفن مبلغ 525000 ریال ) که در کنار این بهبودی و اثربخش عمومی در شرایط تعرفههای عمومی تلفن تصویب کرده است از این پس رقم ثابت ابونمان تلفن کشوری را که هم اکنون ماهیانه 10000 ریال (هزار تومان ) است برای سایر خطها در ماه950000 ریال دریافت میکند.
سوال این است، آیا شرکتهای شبهدولتی میتوانند با استفاده ازقانون و برخورداری از خزانه فنی وتخصصی سازمانی خود تنها برای نفع سازمانی مصوباتی را صادر کنند؟ و منافع خود را برمنافع عمومی ترجیح بدهند وظیفه خدمت به عموم را که فلسفه وجودیشان است فراموش کنند (چون به شرکت زیرساخت شرکت مخابرات بدهکار است با این شیوه بدهکاری خود را جبران کند) و در عمل بخش خصوصی راسپر بلا قرار دهد و با صدوردستورالعملهای یکطرفه اصل 44 را نقض و ناکارآمدی اقتصاد بخش خصوصی را با تهدید جدی مواجه کند و اشتغال وکارافرینی جامعه را متورم کند؟
یکی دیگر از مسایلی که شرکت مخابرات به وجود آورده بحث قیمت گذاری برای سیمهای مسی است، بر اساس فناوریهای جدید برای یک زوج سیم یا( یک خط اتصال تلفن )30 بوق تلفن سوار میشود( خط ایوان E1) که دراین سیستم هوشمند علاوه بر اینکه به کارائی شرکت مخابرات در چندین بعد کمک میشود، باعث کاهش هزینه سوئیچینک کردن و کاهش کابل کشی نیز میشود که این امر کاملا اقتصادی است و اصولا تحولهای الکترونیکی انقلاب و موفقیتی را درکاهش هزینه به همراه دارد ولی با این حال باز هم مخابرات برای این خط E1 بر روی یک زوج سیم ماهیانه که مبلغی برابر با 250000 ریال دارد، مبلغ 950000 ریال دریافت می کند.
درصورتیکه در چارچوب قوانین و مقررات (برابر مقرارت چند ساله) در مقوله آبونمان کشوری رقم ثابت (آبونمان) ماهیانه هزار تومان است و این سیاست تعرفهای لازم اجرا درکلیه نواحی بوده ولی با بی انصافی مبلغ فوق بیشتری دریافت میشود.
البته امیدواریم مراجع قانونی از جمله کمیسیون صنایع و مخابرات مجلس با رسیدگی به این موضوع و رعایت عدالت در تصمیم گیریها، تمهیدات و تدابیر لازم برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی اندیشیده شود