چشم خود را بر حقیقت بستند و به خاطر عدم ظرفیت در انجام امور بزرگ می‌لنگند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - سرویس سیاسی: دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به برخی مسائل مطرح شده در روزنامه ابتکار در مورد فرزندان ایشان، واکنش نشان داده و  نوشته است: مطمئنیم که این اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده کردن، ایجاب می‌نماید که ذهنیت جامعه را با طرح موضوعاتی اینچنینی منحرف کنند و ثانیاً چون چشم خود را بر حقیقت بستند و به خاطر عدم ظرفیت در انجام امور بزرگ می‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌های مریض دارند، «لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج.»

به گزارش آفتاب، متن کامل این جوابیه به‌شرح زیر است:

جناب آقای وکیلی 
مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز سه‌شنبه مورخ 22/4/1389 در صفحه 11 روزنامه ابتکار متنی به اصطلاح مقاله با عنوان «آقازاده‌هایی که به راه پدر نرفتند» منتشر شده که درخور تأمل است. 

اگرچه در سراسر مقاله به بهانه تیتر مقاله به بسیاری از شخصیت‌های نظام اسلامی و فرزندان آنها جفا شده است، امّا آنچه ما را مجبور به پاسخ‌گویی کرده، بخش‌های مربوط به فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌باشد. 

جای تعجب است که روزنامه‌ای با علم به بی‌اساس بودن شایعه‌های چندین ساله، برای شرح و بسط مقاله خویش، به سخنان بی‌اساس‌تر یک نامزد انتخاباتی در مناظره استناد نماید که خود از آن تعبیر به «جنجالی» می‌نماید و معلوم نیست که چرا تلاش می‌شود تا سخنان جنجالی وی پایه و اساس جنجالی دیگر شود، حال آنکه خود اعتراف می‌کنند «سیاست به شیشه‌ای می‌ماند که هرکس وارد آن شود، در معرض افکار عمومی است» 

نویسنده مقاله که ظاهراً شیوه غیراخلاقی یک نامزد انتخاباتی در مناظره را سرمشق خویش قرار می‌دهد، بدون کمترین توجه به عواقب اخروی دروغ و تهمت، صراحتاً می‌نویسد: 

«نام هاشمی‌ها با تجارت گره خورده است» و آنگاه حضور 11 ساله مهندس هاشمی در مترو را مستند این تهمت قرار می‌دهد!! 

امّا بخش مهم این مقاله، تکرار دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای درخصوص مهدی هاشمی، به خصوص پرونده معروف به استات اویل می‌باشد. 

موضوعی که از زمان طرح تاکنون، بارها و بارها در قالب تحقیق و تفحص وزارت اطلاعات و مجلس شورای اسلامی در ایران و گزارش پلیس ضدفساد اقتصادی در نروژ و حتّی گزارش پلیس نیویورک در آمریکا به خاطر سهام استات اویل در بورس نیویورک، دروغ بودن آن اثبات شده است، امّا گروهی معلوم‌الحال در کشور که قدرت سیاسی خویش را از دروغ و تهمت به دست آورده‌اند و تداوم حضورشان را به جهت ضعف‌های مفرط تصمیم‌گیری و اجرایی در فرافکنی و مشغول شدن مردم به مسایل حاشیه‌ای می‌دانند، با تقسیم کار رسانه‌ای، به نوبت اقدام به نشر اکاذیب می‌نمایند. 

به همین جهت و برای تنویر افکار عمومی توجه همگان را سندی غیرقابل انکار جلب می‌نماییم. 

در تاریخ 21/5/1383 آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نفت، جهت پاسخگویی به سؤال آقای اکبر اعلمی، نماینده وقت مردم تبریز، به مجلس احضار می‌شود و آقای اعلمی می‌گوید: «سؤالی که بنده از وزیر محترم نفت دارم درباره رشوه‌ای است که در رابطه با شرکت استات اویل مطرح شد و اگر این شایعه صحت ندارد، چه اقدام قانونی در جهت پیگیری کسانی که ایراد اتهام می‌کردند، به عمل آمده است؟» 

پس از آن آقای زنگنه در پاسخ به این نماینده مجلس می‌گوید: «در شهریور سال گذشته یک روزنامه نروژی خبری را در مورد قرارداد «استات اویل» نروژ منتشر کرد. شرکت استات اویل، شرکت ملی نفت نروژی که عمده سهامش متعلق به دولت نروژ است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در اروپاست و از نظر تکنولوژی، شرکت صاحب تکنولوژی و شرکت پیشرفته‌ای است و ما در طول چهار، پنج سال گذشته با تلاش پیگیری که سفیر محترم ما در آنجا جناب آقای نقره‌کار شیرازی داشتند، تلاش کردیم که پای این شرکت را که فعالیت‌های بین‌المللی‌اش بسیار کم بود، به ایران بازکنیم، چون نمایندگان محترم مستحضرند که ما در تحریم کامل از جانب آمریکا در مسائل نفت قرار داریم و هیچ شرکت آمریکایی حتی حق ندارد یک دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند و ما فقط با تعداد معدودی از شرکت‌های اروپایی کار می‌کردیم و از این جهت برای ما مهم بود که یک شرکت هم در سطح بالا در ایران اضافه شود که دامنه انحصار را کاهش بدهیم و در واقع یک مقداری تحریم را بشکنیم.
چیزی که منتشر شد توسط روزنامه نروژی این بود که شرکت استات اویل قراردادی با یک شرکت خارجی به نام «هورتن» می‌بندد. 

شرکت «هورتن» در یکی از جزایر دریای کارئیب ثبت شده، صاحب آن هم کسی است بنام آقای عباس یزدان‌پناه (یزدی) که ایرانی‌الاصل است، اما الان تبعه انگلیس است و بنابر اطلاعات از ایران متواری است و دارای سابقه محکومیت در ایران هم بود. 

به هر حال فردی که انگلیسی و ساکن انگلیس بود، شرکت ثبت کرده و استات اویل با این شرکت قراردادی منعقد کرده بوده که خدمات مشاوره‌ای درباره ایران طی مدت 11 سال به استات اویل بدهد و 2/15 میلیون دلار هم از این بابت دریافت کند. 

به‌دنبال انتشار این خبر ما بلافاصله مقامات استات اویل را به ایران احضار کردیم و رسماً به وزارت خارجه خودمان نوشتیم که به دولت نروژ بگوید اطلاعات درباره این قرارداد و محتوایش و اطلاعاتی که از ایران دریافت کردند و همه سوابق و اطلاعاتی را که دارند، در اختیار ما بگذارند. 

با فاصله چند روز یک تیم حقیقت یاب را به نروژ فرستادیم که از رئیس محترم وقت مجلس هم درخواست کردیم یک نفر را بعنوان نماینده خودشان معرفی کنند تا در این هیأت باشند که جناب آقای کروبی، آقای دکتر آفریده را معرفی کردند که در هیأت حضور پیدا کردند. 

هیأت ما با همکاری سفارتخانه با وزیر نفت، با دادستان کل و با مقامات پلیس نروژ مذاکره کردند و آنها گفتند: هیچ اطلاعاتی در این مرحله نمی‌توانیم به شما بدهیم، بخاطر اینکه پرونده در حال تحقیق است. به همین دلیل نامه‌ای خدمت آقای خاتمی(رئیس جمهور وقت) و بعد هم خدمت جناب آقای یونسی (وزیر اطلاعات وقت) نوشتم، که این کار، یک کار تخصصی است و ابزار تخصصی کشف جرم در اختیار ما نیست. جناب آقای یونسی مسأله را دنبال و حقیقت را پیدا کنند. از وزارت‌خارجه هم خواستیم که پیگیری کند و در واقع طلبکار دولت نروژ باشد، چون چیزهایی که گفتند اگر اثبات شود، موظفیم قاطعانه برخورد کنیم و اگر اثبات نشود، باید با آنها برخورد کنیم که چرا اتهام زدید که هم به شهرت شرکت نفت ما آسیب می‌زند، هم به یکسری افراد اتهام وارد می‌کنید. 

بعد از یک مدت خود مجلس ششم بدنبال این افتادند که تحقیق و تفحص کنند. تحقیق و تفحصی در مجلس صورت گرفت و در آخرین روز عمر مجلس، نتیجه آن مفصل خوانده شد، وزیر اطلاعات هم در ماه اسفند گزارشی خدمت آقای رئیس جمهور فرستادند و رونوشت آن را به رئیس مجلس دادند در اوایل تیرماه، گزارش پلیس اقتصادی نروژ هم که همه منتظر آن بودند، بدست ما ‌رسید. 

گزارش وزارت اطلاعات می‌گوید: «عدم ارائه هیچگونه مدرک از سوی دولت و شرکت نروژی و نتایج حاصله از حساب‌های آقای عباس یزدی در سوئیس – این را هم عرض کنم که بعنوان یکی از نادرترین مواردی که قابل تأمل است، تمام حساب‌های شرکت هورتن و سایر شرکت‌هایی که متعلق به این آقا بود، در سوئیس، انگلیس و کشورهای دیگر با همکاری پلیس سوئیس و پلیس انگلیس بررسی شد - که ارتباط مالی وی با (همان آقایی که ایشان گفتند) را نشان نمی‌دهد، حاکی از عدم صحت ادعای پلیس نروژ و اتهام منتسبه می‌باشد که گزارش از طریق غیررسمی دریافت و موجود می‌باشد. 

در راستای اقدامات اطلاعاتی و مطالعه حساب‌ها در داخل و خارج و بازجویی از مرتبطین امر، تاکنون ما را به سرنخی که مؤید دریافت وجه از سوی آقای موردنظر ایشان و یا اعمال نفوذ در جهت انعقاد قرارداد شرکت پتروپارس با «استات اویل» در پروژه فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی باشد، نرسانده است. 

پیشنهاد: باتوجه به عدم حصول ادّله کافی در جهت اثبات اتهام و اینکه تحقیقات وقوع جرمی را نشان نمی‌دهد، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تکرار این روش توسط بیگانگان، پس از بررسی پلیس مالی نروژ و اعلام رأی آنها، پرونده مختومه گردد.» 

همانطور که عرض کردم بعداً گزارشی را برای تحقیق و تفحص در مجلس ششم می‌دهند که الان اسنادش در اینجا هست، اطلاعات مفصل، مصاحبه‌های مفصل شاید تا چند هزار صفحه الان اطلاعات و در کمیسیون انرژی وجود دارد که اصلاً لزومی ندارد برای بررسی این سؤال و نتیجه‌گیری، اطلاعات جدیدی خدمت مجلس بدهیم، چون همه اطلاعات ما را دارند، اطلاعات بازرسی کل کشور را دارند، اطلاعات وزارت اطلاعات را دارند، همه اطلاعاتی را که گروه رفتند و در نروژ دوباره مصاحبه کردند، دارند. یکی از موارد مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش شرکت هورتن با آقای موردنظر ایشان در شکل‌گیری قرارداد، 7 و 8 پارس جنوبی است. 

در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس هم آمده است: «باتوجه به سیر مذاکرات و تصمیم‌گیری موضوع توسط مذاکره کنندگان، احتمال نفوذ بنظر نمی‌رسد. هیأت تا زمان تنظیم گزارش در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدل بین آقای «م.هـ» و شرکت هورتن دست نیافت. همچنین تا این زمان هیچ نوع مستنداتی مبنی بر هرگونه پرداخت به مشارالیه دریافت نگردیده است.» 

در تاریخ 9/4/(29 ژوئن 2004) بیانیه رسمی پلیس ضدفساد نروژ منتشر شد که رسمی است و یک مقدمه و چند بخش دارد و می‌گوید: «تحقیق و تفحص ، «اوکاکریم» ]همان پلیس مبارزه با فسادمالی نروژ[ که تحقیق نسبتاً گسترده در رابطه با این موضوع انجام داده است. بیش از 50 مصاحبه با افراد انجام شده است. در برخی جاها مدارک جمع‌آوری و جستجوهایی شده است. در جریان تحقیق، مطالعه تعداد قابل توجه از اسناد خاصه مکاتبات الکترونیک لازم بود. ما از مقامات انگلیس و سوئیس هم کمک گرفتیم. به این نتیجه رسیدیم از 4 جولای 2003 به بعد این قراردادی که شرکت هورتن و استات اویل داشتند، از آن زمان به بعد غیرقانونی بوده، تخلف قانونی در آن صورت گرفته است - توجه کنید که رشوه نمی‌گویند، ولی تخلف قانونی بود - موظف به فسخ آن بودند که اینها تا سپتامبر این را فسخ نکردند و به این دلیل آقای «ریچارد هاوارد» مقصر است، شرکت استات اویل هم مقصر است و یکی از آنها باید 200 هزار کرون و یکی هم باید 20 میلیون کرون نروژ جریمه بدهند. پلیس اقتصادی به این نتیجه رسیده است که پایه‌ای برای مجازات افرادی دیگر غیر از آقای هاوارد نیست.»
از رسانه‌ها دریافتیم که آقای «اولاف فیر» رئیس قبلی استات اویل رسماً بعنوان یک مظنون شناخته شده بود که استعفا داده بود، ولی قضیه شکایت علیه او به لحاظ عدم کفایت مدارک رها شد. 

گزارش پلیس نروژ فصلی دارد که «آیا هیچ اعمال نفوذی در ایران رخ داده؟» بر این نکته تأکید می‌شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای اینکه نتیجه‌گیری شود که در واقع اعمال نفوذی بر روند تصمیم‌گیری در طرف ایرانی صورت گرفته باشد، نیافته است.» 

باتوجه به این اطلاعات، آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم کسی رشوه گرفته و کسی تخلف کرده؟ چون باید یا به گزارش وزارت اطلاعاتمان اتکاء کنیم یا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس اتکاء کنیم و یا به گزارش پلیس مالی نروژ. در هیچ کدام از اینها وقوع جرم و متوجه شدن اتهام به کسی از ایران و صنعت نفت ایران – چه کسانی که مستقیماً در قراردادها مرتبط بودند و چه کسانی که به هر حال در صنعت نفت بودند و حتی ارتباط مستقیم هم نداشتند – پیدا نشده است. 

براساس اطلاعات موجود تحقیقاتی هم توسط پلیس نیویورک باتوجه به اینکه سهام استات اویل در بورس نیویورک هم معامله می‌شود، در دست انجام است که به احتمال زیاد با هدف‌های سیاسی در جهت تشدید تحریم علیه ایران و یا مخدوش کردن چهره مدیران عالی نظام باشد. 

نکته دیگری که درخصوص این پرونده گفته شد، این است که در قراردادی که با استات اویل بستیم، یک نفر در جایی مثلاً در جنوب مخالف بود. مگر هر کاری که در یک وزارتخانه انجام می‌شود، باید اتفاق نظر همه در آن باشد؟ 

استات اویل یک شرکت درجه اول دنیاست و کاری که استات اویل در مخازن بی بی حکیمه و مارون آسماری و اهواز آسماری برای ما کرد، هیچ شرکت بین‌المللی حاضر نبود انجام بدهد، مبلغ قرارداد 5/7 میلیون دلار بود. تا الان مبلغی پرداخت نکردیم و شرکت استات اویل هم بسیار بیش از این هزینه کرد. بیش از 10 میلیارد بشکه بر ذخایر ما افزوده شد، بدلیل مطالعات درجه یکی که استات اویل در این میدان‌ها کرده و مطالعه را در سطح عالی برای ما انجام داده است. درست است که بگوییم چون یکنفر مخالفت است، تصمیم لغو شود؟ شما خودتان که در مجلس تصمیم می‌گیرید، 240 نفر هستید. 119 نفر مخالفند و 121 نفر موافتند، ولی تصمیم رسمیت دارد. 

می‌فرمایند اطلاعات مخازن خوزستان را خارج از کشور بردند، خیر، اطلاعات همان مخازن را برده‌اند. اطلاعات مخازن نفت محرمانه است، اما طبق قانون، مرجعی که اجازه دارد تصمیم بگیرد که اطلاعات به کسی داده شود یا داده نشود، هیأت مدیره شرکت نفت است که هیأت مدیره طبق قانون تصمیم گرفته است. اگر کسی از مدیر مناطق نفت‌خیز جنوب اطلاعاتی بخواهد، حق ندارد بدهد. باید همان مرجعی که اجازه دارد اطلاعات را تصویب کند، بگوید اطلاعات محرمانه در اختیار کسی قرار بگیرد یا نه. 

پس از پاسخ مفصل آقای زنگنه، آقای دکتر حداد عادل، رئیس وقت مجلس از آقای اعلمی می‌پرسند: «قانع شدید یا نه؟» آقای اعلمی در جواب می‌گوید: «اگر مجلس قانع شدند، ما هم قانع شدیم.» دکتر حداد عادل از نمایندگان سؤال می‌کنند که اکثر قریب به اتفاق اعلام می‌کنند که «با توضیحات آقای وزیر قانع شدیم» و آقای اعلمی نیز می‌گویند «من هم قانع شدم» 

با این توضیحات معلوم می‌شود که هر دو جناح موجود در کشور، در زمان مسئولیت، هرگاه به خاطر ضعف عملکرد، تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند، راه چاره را تکرار اتهاماتی می‌بینند که خود به بی‌اساس بودن آنها آگاهی کامل دارند. 

مطالب خلاف واقع نویسنده با این توضیحات معلوم می‌شود، چرا که حافظه‌اش یاری نمی‌کند که کشور درگیر این موضوع نروژ است و نه فرانسه، شرکت مذکور استات اویل است و نه توتال، مبلغ ادعا شده در رشوه 2/15 میلیون دلار است و نه 60 میلیون یورو، سال مورد اشاره 2004 است و نه 2007 و فرد ایرانی درگیر این اتهامات مقیم انگلیس است و نه سوئیس!! 

البته مطمئنیم که این اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده کردن، ایجاب می‌نماید که ذهنیت جامعه را با طرح موضوعاتی اینچنینی منحرف کنند و ثانیاً چون چشم خود را بر حقیقت بستند و به خاطر عدم ظرفیت در انجام امور بزرگ می‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌های مریض دارند، «لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج» 

در خصوص سه فرزند دیگر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با همه تلاشی که نویسنده برای ربط مطالب با عنوان مقاله شده است، صراحتاً اعتراف می‌کند که «فائزه از سیاست کنار رفت»، «فاطمه سیاست‌مدار نیست» و «حاشیه‌ها یاسر را به حاشیه راند.» 

مسئول دفتر