دستور وزیر کشور به استانداران

اسکندر مومنی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مردم به عنوان ولی‌نعمتان باید در کانون اصلی توجه و برنامه‌ها باشند و کسب رضایت و جلب اعتماد آنان اصلی‌ترین عامل سرمایه اجتماعی است.

وزیر کشور تصریح کرد: استانداران، حسب ماموریت خود موظفند در هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور با تعیین شاخص‌ها و معیار‌های علمی، عملکرد دستگاه‌های مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی را نیز به‌طور مستمر پایش کند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی استانی، راهکار‌های مناسب را برای بهبود عملکرد پیش‌بینی کند.

مومنی تاکید کرد: شاخص‌های مورد نظر با همفکری و همکاری متخصصان این حوزه و در تعامل با استان‌ها تنظیم خواهد شد و مبنای سنجش و بهبود عملکرد قرار خواهد گرفت.

وی استانداران را موظف کرد با توجه به تغییرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در طول سال، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس بازخورد‌های به‌دست‌آمده به‌روزرسانی کنند.