آفتابنیوز : آفتاب: عضو فراکسیون خط امام(ره) گفت: اگر به نظرات حضرت امام توجه شود، در خواهیم یافت که قانونشکنی خلاف شرع است و نباید این مسأله کم اهمیت جلوه داده شود.
محمدرضا خباز، عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس، در واکنش به جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری که ارسال مصوبات دولت به مجلس در قالب چاپ در روزنامه رسمی را کافی دانسته بود، اظهار داشت: متاسفانه هرچه این مصاحبهها و بیانیهها بیشتر ادامه مییابد، نشانگر آن است که عدهای در صدد آنند که نگذارند تعامل دولت و مجلس برقرار شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، دولت باید تمامی مصوباتش را برای رئیس مجلس ارسال کند، ادامه داد: برای اینکه تعللی در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور پیش نیاید، طی چهارماه گذشته که مصوبات دولت به مجلس ارائه نمیشد، آنها را از روزنامه رسمی کشور استخراج میکردیم. در حالیکه وظیفه دولت است که آنها را رسما برای مجلس ارسال کند. چرا که بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس باید انطباق این مصوبات با قوانین موضوعه کشور و عدم انحراف آنها را تایید کند.
خباز با بیان اینکه نمیدانم چرا به مسألهای به این روشنی دامن میزنند، یادآورشد که همه روسای جمهور گذشته این کار را میکردهاند و حتی 5 سال است که رئیسجمهور کنونی هم مصوبات دولت را به مجلس ارسال میکرده است.
عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس با طرح این سوال که چه شده که یکباره این دولت تمامی روند سی سال گذشته را نادیده میگیرد؟، ادامه داد: این همه کش دادن مسأله منطقی و طبیعی نیست. بهتر است آقایان به جای کشدار کردن مواردی از این دست، بروند جلوی حرفهای خلاف شرع را بگیرند که یکدفعه کسی به ائمه اطهار عیار نقره و طلا نسبت ندهد!
نماینده کاشمر با تاکید بر اینکه هیچ رئیسجمهوری تا کنون چنین موضعگیریای نکرده و از ارسال مصوبات دولت به مجلس سربازنزده است، خاطرنشان کرد: ایراد اصلی این است که آنها در صدد توجیه خلاف خود بر میآیند. توجیه خلاف مهمتر از خود خلاف است.
خباز افزود: من نمیدانم که چرا آنها دست به این کار میزنند و میخواهند کشور را در حال تشنج نگه دارند و دلسوزان انقلاب را غصهدار کنند. ادامه چنین روندی به مصلحت کشور نیست.
وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه اصل 138 قانون اساسی در مجلس هشتم آمده است که کلیه مصوبات دولت باید به مجلس ارائه شود، در واکنش به جوابیه معاونت حقوقی دولت که بخشنامهها و دستورالعملهای رئیسجمهور را مستثنی کرده بود، اظهارداشت: اتفاقا چون پیشبینی میکردیم که باز هم دولت بخشی از مصوباتش را به مجلس نفرستد، تاکید کردیم که همه مصوبات دولت باید به مجلس بیاید و شورای نگهبان نیز این مصوبه مجلس را تایید کرد.
عضو هیأت تطبیق قوانین مجلس همچنین در واکنش به اینکه معاونت حقوقی دولت گفته بود تنها 5 تا 10 درصد مصوبات دولت مغایر با قوانین موضوعه کشور بوده است، تصریح کرد: در سال گذشته 122 مورد تخلف در قوانین مصوب دولت از سوی هیأت تطبیق قوانین در مجلس شناسایی شد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تعطیلی مجلس و حضور در حوزه انتخابیه، آمار درصدبندی مستندی در حال حاضر در اختیار ندارد، گفت: حتی از 1 درصد تخلف هم باید ناراحت بود. اینکه بگوییم 5 تا 10 مغایرت قوانین درصد زیادی نیست، نشان میدهد که قبح قضیه از بین رفته است و شکستن قانون برایشان خیلی اهمیت ندارد.
خباز در پایان گفت: اصلا نباید مسئولان گرد خلاف قانون بگردند. چون اگر بزرگان کشوری تخلف قانونی کنند دیگران خلافهای بیشتری خواهند کرد.