پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان غیرقانونی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس با انتقاد از اجرای طرح تامین آتیه‌ فرزندان آن را اقدامی غیرقانونی دانست و خواستار توقف اجرای آن از سوی دولت شد.

احمد توکلی اظهار کرد: تصمیم دادن یک میلیون تومان به هر نوزاد متولد سال ۸۹ یک تصمیم استراتژیک و دارای آثار بسیار منفی برای حال و آینده کشور است. در واقع وقتی دولت می‌پذیرد که به متولدین سال ۸۹ نفری یک میلیون تومان بدهد معنایش این است که با توجه به این‌که متولدین سال ۸۸، یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر بوده‌اند حتی بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در سال ۸۹، دولت باید مبلغی حدود 1400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون بودجه‌ی سال ۸۹ تحت عنوان برنامه‌ی تامین آتیه از محل فروش سهام، ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به این‌که هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است حتی اگر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند – که خواهم گفت تحقق پیدا نمی‌کند – باز هم دولت کسری اعتبار دارد و معلوم نیست با وجود دیون زیاد دولت به دستگاه‌های مختلف، این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس خاطرنشان کرد: اشکال دیگر این طرح این است که هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد و باعث گسترش اعتبارات دولتی می‌شود. هم‌چنین نوعی تشویق برای ازدیاد جمعیت است و در کنار اینها تعهد دولت را هم برای سال‌های آینده اضافه می‌کند، چرا که مثلا امسال اگر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول لازم است، سال دیگر علاوه بر یک میلیونی که به نوزادان متولد سال آینده باید بدهد هم‌چنین باید به کودکانی که یک‌ساله شده‌اند 100هزار تومان پول بدهد و این رقم تصاعدی بالا می‌رود و دولت‌های آینده را هم متعهد می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که اجرای چنین طرحی حتما مصوبه‌ مجلس را نیاز دارد، گفت: اشکال دیگر این طرح این است که سهامی که در سال ۸۸ قرار بود فروخته شود که 3 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود تنها هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن در ۱۱ ماهه‌ی سال ۸۸ فروش رفته یعنی ۵۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است. این به این معناست که همین ۵۰۰ میلیارد تومانی هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانونی نیست، امکان تحقق ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اشکال بعدی آن این است که بخشی از منابع کشور را بدون توجه به نیاز به‌طور سرانه تقسیم می‌کند و این خود با عدالت سازگار نیست و با اصل سوم قانون اساسی ناسازگار است. بدترین اثر آن هم این است که توقع دریافت کمک بدون فعالیت را برای همه‌ی جوانان آینده‌ی کشور برخواهد انگیخت و چون این تصمیم عملی نخواهد بود و در عمل به شکست منجر می‌شود نارضایتی اجتماعی را در آینده رقم می‌زند.

توکلی ادامه داد: این فکر که از الان برای آینده‌ی بچه‌های ما از منابع نفتی اعانه و پول کنار گذاشته شود بدون این‌که آنها تلاشی کنند قطعا دارای آثار منفی است، در واقع تامین آینده فرزندان امروز ما با دادن اعانه‌ی نفتی ممکن نیست، بلکه با تدبیر در صرف درآمد نفتی باید برای آیندگان چاره‌ای کنیم.

نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، با بیان این‌که این تصمیم از جهت قانونی دچار مشکلات قانونی زیادی است، ادامه داد: گر چه مجلس اشتباه کرده و در جزء هشت ردیف ۱۰۱۰۰ درجایی که درآمدهای حاصل از واگذاری سهام را تعیین می‌کند ۵۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان برنامه‌ تامین آتیه پیش‌بینی کرده است، که البته این اشتباه مجلس بوده، اما طبق سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ که رهبری آن را ابلاغ کرده‌اند محل مصرف این پول مشخص است و این مورد جزء مصارف هشت‌گانه‌ی آن نیست و اشتباه مجلس بود که این را پذیرفت که اگر دولت به موقع لایحه را بدهد از این اشتباهات کمتر می‌شود. البته بخشی از اشتباهات نه تقصیر دولت و نه تقصیر مجلس است بلکه شیوه‌ی غلط بودجه‌ریزی در مسیر تهیه، تنظیم، رسیدگی و تصویب است.

احمد توکلی در ادامه یادآور شد: هم‌چنین وجود این ردیف در بودجه مجوز پرداخت این هزینه نیست چرا که ماده‌ی ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید اگر اعتباری در بودجه‌ی کل کشور بیاید که پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود حقی برای آن افراد ایجاد نمی‌کند چرا که باید پیش از آن قانونی وجود داشته باشد تا هزینه بر اساس آن پرداخت شود یعنی اول قانونی اجازه پرداخت را می‌دهد، بعد این پرداخت در بودجه تصویب می‌شود. آن وقت امکان هزینه کردن آن طبق مواد ۵۵ و ۲۳ قانون محاسبات عمومی وجود دارد.

وی ادامه داد: در واقع قانون محاسبات عمومی هزینه را پرداختی تلقی می‌کند که قبلا قانونی برای انجامش وجود داشته باشد و چون برای تصمیمی این‌چنین بزرگ که روابط بین نسلی کشور را تعیین می‌کند از قبل قانونی نبوده و فقط دولت خودش آیین‌نامه‌ای برای صندوق مهر امام رضا(ع) تصویب کرده وجود این ردیف ۵۰۰ میلیارد تومانی جوازی به دولت برای پرداخت نمی‌دهد.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اصل ۵۳ قانون اساسی هم می‌گوید کلیه‌ی پرداخت‌ها باید طبق قانون انجام شود و مواد ۲۳ و ۵۵ قانون محاسبات عمومی هم بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تدوین شده است.

توکلی گفت: دولت باید از مجلس جواز پرداخت بگیرد و آن وقت اجازه‌ی هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم می‌شود که من فکر می‌کنم مجلس به هیچ‌وجه با این کار موافقت نمی‌کند چرا که خلاف مصلحت بودن چنین اقدامی علیه روحیه‌ کار و فرهنگ کار، فعالیت و مسوولیت‌پذیری آشکار است و تعهداتی که به دولت‌های آینده تحمیل می‌شود تعهدات کمرشکنی است که دولت‌ها از پس آن برنخواهند آمد.