ابراهیم اسکافی- مدتی است مردم ایران عادت کردهاند به محض آنکه فضای کشور امنیتی و جنگی شود، ارتباطشان تا اطلاع ثانوی با اینترنت قطع شود. این قطع ارتباط صدمات و خسارات زیادی بهبار میآورد. فعالیت پژوهشی و دانشگاهی در صورت قطع اینترنت دیگر چندان معنایی ندارد. اگر زمانی گفته میشد کسبوکارهایی که در فضای مجازی پدید آمده یا بر اینترنت متکی هستن، یا دستکم برای تبلیغات کالاهایشان بر شبکههای اجتماعی متکی هستند، با قطع اینترنت آسیب میبینند، امروز دیگر بدون اینترنت هیچ کسبوکاری معنا ندارد. حتی دستفروشان نیز با قطع اینترنت دچار مشکل میشوند. در حوزهٔ فعالیت رسانهای نیز امکان سنجش اخبار از منابع گوناگون، به ویژه در حوزهٔ روابط میان کشورها و مسائل بین المللی با قطع اینترنت از بین میرود و قاعدتاً تکصدایی بهجای پذیرش صدای انحصاری موجود، بیشتر باعث بیاعتمادی به اخبار و گزارشها میشود و نوعی ابهام و سردرگمی را در میان جامعه دامن میزند. موضوع تنها به اقتصاد و رسانهها محدود نمیشود و روابط شخصی نیز بیش از گذشته بر سکوهای اینترنتی استوار شده است و قطع ارتباط اینترنتی به معنای قطع روابط اجتماعی و فردی حتی میان هموطنان است. به طور کلی، بسیاری از مردم انواع و اقسام نیازهای خودشان را از طریق اینترنت برطرف میکنند و اختلال در این زمینه خسارات جبرانناپذیری وارد میکند.
قطع اینترنت از حیث روانی نیز تأثیر عمیقی بر رابطهٔ میان حکومت و مردم میگذارد و تضاد میان طبقهٔ حاکم و حکومتشوندگان را تشدید میکند. سهولت تصمیمگیری در خصوص قطع اینترنت از سوی حاکمیت تا حدی زیادی به معنای قطع رابطهٔ مسئولانهٔ حکومت نسبت به مردم است و تسلط بیچونوچرای قدرت حاکم بر مردم و بیپناهی آنان را نمایان میسازد. در نظام مبتنی به جمهوریت و انتخابات، حکومت در کنار قدرت و اختیارات بالایی که دارد، باید نمایندهٔ مطالبات مردم باشد و وظیفه دارد از آزادیهای فردی و حقوق شهروندی صیانت کند.
از یکسو در یک دهه اخیر گسترش دولت الکترونیک بیشازپیش شهروندان را متکی بر اینترنت نموده و آنان را به سوی فضاهای مجازی سوق داده است، اما از سوی دیگر، چند سالی است که ایران، متأسفانه یا خوشبختانه، این قابلیت فنی را پیدا کرده است که بنا بر صلاحدید نیروهای امنیتی، بهراحتی اینترنت را به نت ملی تقلیل دهد. اینکه این قابلیت فوری باعث میشود، احتمالاً با فشار یک دکمه اینترنت تبدیل به نت ملی شود، شاید از نظر حاکمان یک دستاورد فناورانه محسوب شود، امّا قاعدتاً نباید حکومت به سهولت از آن استفاده کند. مشکل دیگر آن است که نت ملی گرچه مجهز به خدمات زیادی گردیده است و در خصوص سکوهای رایج خارجی نسخههای بومی کپیبرداری شده است، اما هنوز جوابگوی نیازهای مردم نیست.
مسئله عدم توانایی نسخههای بومی و ناتوانی در جایگزین شدن آنان با نسخههای بینالمللی فقط دلیل فنی ندارد. درحالیکه در زمان تعطیلی اینترنت بخشی از مردم بهناچار به نسخههای بومی مراجعه میکنند، اما فاصلهٔ عمیق کیفیت خدمات باعث شده است، به محض باز شدن اینترنت ملی، سکوهای داخلی تا حد زیادی به فراموشی سپرده شوند. موضوع اصلی این است که درست به همان دلیلی که حکومت احساس میکند باید اینترنت را قطع کند، شهروندان عادی نیز ترجیحشان آن است که به سکوهای خارجی رجوع کنند. دولت با تصور اینکه سکوهای خارجی میتوانند بستری برای افشای اطلاعات و اخبار محرمانه باشند، ارتباط اینترنتی را در مواقع اضطراری قطع میکند. شهروندان عادی نیاز به همین دلیل که میدانند سکوهای داخلی نظارت کاملی بر فعالیتهای آنان دارند و در مواقع لزوم ممکن است اقدام به افشای روابط و فعالیتهای آنان به مقامات امنیتی و قضایی کنند، ترجیح میدهند صبر کنند تا اینترنت دوباره وصل شود و تا حد امکان از سکوهای داخلی پرهیز میکنند. واقعیت آن است که میان قوانین حاکم بر جامعه و سبک زندگی بخش زیادی از مردم بهویژه در روابط اجتماعی در ایران فاصلهٔ عمیقی ایجاد شده است و حجم بالایی از فعالیتهای روزمرهٔ مردم ممکن است از حیث قوانین موجود مجرمانه تلقی شود. قوانین مدنی ما متأسفانه دچار نوعی عقبافتادگی از زندگی و نیازهای مردم شده است. در عین حال حکومت گویی خود از این فاصلهٔ عمیق آگاه است و عملاً چشم بر آنان در دنیای واقعی بسته است، نه قوانین را بهروز میکند و نه در مورد سبک زندگیهای نامطلوب سختگیری میشود. مردم نیز به جنبهٔ حقوقی بسیاری از جوانب زندگی خود توجهی ندارند و خارج از محدودهٔ قوانین رسمی به زندگی روزمرهٔ خود مشغول هستند. البته در فضای مجازی همچنان ترجیح میدهند، مستندسازی در سکوهای داخل کشور صورت نگیرد و قاعدتاً پیامرسانهای داخلی کارکردی برایشان ندارد.
دسترسی به اینترنت در دنیای امروز از حقوق بنیادین شهروندی محسوب میگردد و ازآنجاکه زیربنای دنیای مدرن امروز است، باید ضمانت بالایی داشته باشد. علاوه بر حق آزادی بیان و آزادی رسانهها که در قانون اساسی تصریح شده است، حق دسترسی به اینترنت در شرایط امروزی، بیش از هر چیز، حق زندگی است. اگر در شرایط بحرانی و جنگی، از منظر حراست از زندگی مردم، دسترسی به اینترنت از سوی حکومت قطع میشود، باید در نظر داشت که اینترنت نیز خود بخشی لاینفک از زندگی مردم است و آسیبی که زندگی مردم از سلب دسترسی به اینترنت میبینند، باید در کنار سایر ملاحظات امنیتی مورد توجه قرار بگیرد. همانگونه که در قانون اساسی ایران، حکومت نظامی تعریف نشده است، قطع اینترنت نیز نباید به امری عادی برای حکومت تبدیل شود



































































































































