علی مطهری: آیت‌الله جنتی مستندات خود را ارائه دهد
اگر مستند ندارد مصداق بارز افترا است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با گذشت 10 روز از سخنان آیت‌الله جنتی که از ارائه یک میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به برخی افراد در داخل کشور برای منقرض کردن نظام خبر داده بود، همچنان واکنش‌ها به این اظهارات ادامه دارد.
این واکنش‌ها ابتدا از سوی جریان اصلاحطلب و از سوی چهرههایی همچون مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی و جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام شد که پس از آن برخی اصول‌گرایان عنوان کردند، ضمیر مرجع خودش را پیدا کرده و اگرچه دبیر شورای نگهبان از کسی نام نبرده اما آنها که در مقام پاسخ‌گویی برآمدهاند، مصداق سخنان وی هستند.
اما طی یک هفته اخیر برخی اصول‌گرایان از جمله نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود یافتهاند. نیره اخوان و جواد آرینمنش دو نماینده اصول‌گرا از کمیسیونهای قضایی و فرهنگی مجلس هستند که در این‌باره موضعگیری کرده و خواستار ارائه مستندات آیت‌الله جنتی به دستگاه قضایی شدهاند.
اخوان با بیان اینکه نمی‌توان بدون پایه قضایی چنین حرفی زد، گفته بود: هر سخنی اگر پیگیری نشود در هواست. اگر هدف از طرح این موضوع، اطلاع رسانی بوده است، نباید اینگونه بیان می‌شد. زیرا پیگرد قانونی را در پی دارد.
جواد آرینمنش نیز با تاکید بر اینکه آیت‌الله جنتی باید پاسخ‌گو باشد و مدارکش را ارائه دهد، افزود: اگر این گفته صحت نداشته باشد، خود آیت‌الله جنتی باید پاسخ‌گو باشد و مدارکش را ارائه دهد. البته دبیر شورای نگهبان حتما به آن درجه از اطمینان رسیده است که چنین مطلبی را بیان کرده است.
علی مطهری سومین نمایندهای است که درخواست ارائه مستندات جنتی به دستگاه قضایی را مطرح میکند و البته کمیسیون اصل نود را نیز مرجع دیگری برای بررسی این ادعا معرفی میکند. پیش از این نیز فاضل موسوی نایب رئیس کمیسیون اصل نود برای بررسی این مستندات اعلام آمادگی کرده بود.
علی مطهری نماینده تهران در واکنش به سخنان اخیر آیت‌الله جنتی که از اعطای یک میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به برخی از افراد در داخل کشور برای منقرض کردن نظام خبر داده بود، خواستار ارائه مدارک و مستندات دبیرشورای نگهبان به دستگاه قضایی و به کمیسیون اصل نود مجلس شد.
به گفته وی، بدیهی است اگر مستندی برای این ادعا وجود نداشته باشد، مصداق بارز افترا خواهد بود.
مطهری در پاسخ به سوالی که به لزوم برخورد با دریافت کنندگان این دلارها در صورت صحت این خبر اشاره داشت، گفت: چنانچه این مطلب صحت داشته باشد باید با کسانی که این پول را گرفته‌اند برخورد شده و محاکمه شوند، چرا که معلوم است دریافت چنین پولی از بزرگترین دشمن کشور به چه منظور بوده است.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه اگر اثبات شود که سخنان دبیرشورای نگهبان بدون مدارک و مستندات و بی‌پایه و اساس بوده است، چه باید کرد؟، ادامه داد: البته آیت‌الله جنتی فردی متقی و خدا‌ترس است و معمولا از روی هوای نفس سخن نمیگوید. یا ایشان مدرک موثقی دارند و یا افرادی مطلب را به‌صورت یک امر موثق در نظر ایشان جلوه دادهاند. در صورت دوم ایشان شجاعت بیان واقعیت را برای مردم دارند و نیازی به پیگیری قضایی نیست.
مطهری درباره اینکه تکرار چنین اتهاماتی پیش از این نیز مطرح می‌شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد این مسأله شود و آن را پیگیری کند، ادامه داد: البته اگر این مسأله شاکی خصوصی داشته باشد، سریع‌تر پیگیری خواهد شد. اما شاکیان خصوصی یا جرات نمی‌کنند و یا صلاح نمی‌دانند که وارد شوند زیرا اتهامات دیگری نیز متوجه آنهاست. به همین دلیل در چنین شرایطی که آرامش روانی جامعه در اثر یک خبر به مخاطره میافتد، دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شده و موضوع را بررسی کند.
آفتاب: با گذشت 10 روز از سخنان آیت‌الله جنتی که از ارائه یک میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به برخی افراد در داخل کشور برای منقرض کردن نظام خبر داده بود، همچنان واکنش‌ها به این اظهارات ادامه دارد. این واکنش‌ها ابتدا از سوی جریان اصلاحطلب و از سوی چهرههایی همچون مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی و جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام شد که پس از آن برخی اصول‌گرایان عنوان کردند، ضمیر مرجع خودش را پیدا کرده و اگرچه دبیر شورای نگهبان از کسی نام نبرده اما آنها که در مقام پاسخ‌گویی برآمدهاند، مصداق سخنان وی هستند.
اما طی یک هفته اخیر برخی اصول‌گرایان از جمله نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود یافتهاند. نیره اخوان و جواد آرینمنش دو نماینده اصول‌گرا از کمیسیونهای قضایی و فرهنگی مجلس هستند که در این‌باره موضعگیری کرده و خواستار ارائه مستندات آیت‌الله جنتی به دستگاه قضایی شدهاند.
اخوان با بیان اینکه نمی‌توان بدون پایه قضایی چنین حرفی زد، گفته بود: هر سخنی اگر پیگیری نشود در هواست. اگر هدف از طرح این موضوع، اطلاع رسانی بوده است، نباید اینگونه بیان می‌شد. زیرا پیگرد قانونی را در پی دارد.
جواد آرینمنش نیز با تاکید بر اینکه آیت‌الله جنتی باید پاسخ‌گو باشد و مدارکش را ارائه دهد، افزود: اگر این گفته صحت نداشته باشد، خود آیت‌الله جنتی باید پاسخ‌گو باشد و مدارکش را ارائه دهد. البته دبیر شورای نگهبان حتما به آن درجه از اطمینان رسیده است که چنین مطلبی را بیان کرده است.
علی مطهری سومین نمایندهای است که درخواست ارائه مستندات جنتی به دستگاه قضایی را مطرح میکند و البته کمیسیون اصل نود را نیز مرجع دیگری برای بررسی این ادعا معرفی میکند. پیش از این نیز فاضل موسوی نایب رئیس کمیسیون اصل نود برای بررسی این مستندات اعلام آمادگی کرده بود.
علی مطهری نماینده تهران در واکنش به سخنان اخیر آیت‌الله جنتی که از اعطای یک میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به برخی از افراد در داخل کشور برای منقرض کردن نظام خبر داده بود، خواستار ارائه مدارک و مستندات دبیرشورای نگهبان به دستگاه قضایی و به کمیسیون اصل نود مجلس شد.
به گفته وی، بدیهی است اگر مستندی برای این ادعا وجود نداشته باشد، مصداق بارز افترا خواهد بود.
مطهری در پاسخ به سوالی که به لزوم برخورد با دریافت کنندگان این دلارها در صورت صحت این خبر اشاره داشت، گفت: چنانچه این مطلب صحت داشته باشد باید با کسانی که این پول را گرفته‌اند برخورد شده و محاکمه شوند، چرا که معلوم است دریافت چنین پولی از بزرگترین دشمن کشور به چه منظور بوده است.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه اگر اثبات شود که سخنان دبیرشورای نگهبان بدون مدارک و مستندات و بی‌پایه و اساس بوده است، چه باید کرد؟، ادامه داد: البته آیت‌الله جنتی فردی متقی و خدا‌ترس است و معمولا از روی هوای نفس سخن نمیگوید. یا ایشان مدرک موثقی دارند و یا افرادی مطلب را به‌صورت یک امر موثق در نظر ایشان جلوه دادهاند. در صورت دوم ایشان شجاعت بیان واقعیت را برای مردم دارند و نیازی به پیگیری قضایی نیست.
مطهری درباره اینکه تکرار چنین اتهاماتی پیش از این نیز مطرح می‌شد، با بیان اینکه دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد این مسأله شود و آن را پیگیری کند، ادامه داد: البته اگر این مسأله شاکی خصوصی داشته باشد، سریع‌تر پیگیری خواهد شد. اما شاکیان خصوصی یا جرات نمی‌کنند و یا صلاح نمی‌دانند که وارد شوند زیرا اتهامات دیگری نیز متوجه آنهاست. به همین دلیل در چنین شرایطی که آرامش روانی جامعه در اثر یک خبر به مخاطره میافتد، دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شده و موضوع را بررسی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید