آيا پيامك تجاري جرم است؟
شيوه‌هاي جديد مزاحمت از سوي شركت ارتباطات سيار
محمدرضا سماواتي پور
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- محمدرضا سماواتي‌پور(وكيل دادگستري): ارسال پيامك‌هاي تجاري به تلفن همراه، ارسال فكس و همچنين بازاريابي تلفني بدون اجازه قبلي از مصاديق مسلم مزاحمت موضوع ماده 641 و ورود بدون اجازه به حريم خصوصي افراد است و جرم محسوب مي‌شود.
حمايت از حريم خصوصي شهروندان از وظايف اصلي زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سايه اين حمايت درحريم خصوصي خود بدون هرگونه مزاحمتي به امورات زندگاني خود بپردازند.
قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي و همچنين اصول كلي حقوقي و اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز در حمايت از حريم خصوصي افراد تصويب شده و مقرراتي را در بر دارند.
دراين راستا بدنبال ورود تكنولوژي تلفن همراه و گسترش فزاينده آن در ابعاد مختلف زندگي بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در هميشه در دسترس بودن اين وسيله از آن استقبال كردند.
در كشور ما نيز اين تكنولوژي در ابتدا به عنوان يك وسيله لوكس در اختيار طبقه مرفه جامعه بود لكن با گذشت زمان و ترويج خدمات و همچنين افزايش عرضه آن مورد استفاده طبقه متوسط جامعه نيز قرار گرفت تا جايي‌كه امروزه به مدد ورود سيم كارت‌هاي اعتباري ارزان قيمت كمتر كسي را مي توان يافت كه از اين تكنولوژي بي بهره باشد .
خدمات مربوط به پيامك نيز چند سال پس از ورود تلفن همراه و بدوا به صورت انتخابي و بعدا به صورت اجباري از سوي شركت ارتباطات سيار به مشتركان ارائه شد . آن‌چه در اين مقاله مطمح نظر بوده و به چالش كشيده مي‌شود، بحث ارسال پيامك‌هاي متعدد تجاري- تبليغاتي از سوي صاحبان مشاغل به تلفن همراه مشتركان بوده كه بدون اجازه آنان و به قصد كسب سود صورت مي‌پذيرد كه يك طرف آن صاحبان مشاغل بوده و سوي ديگر آن شركت ارتباطات سيار و شركت‌هاي زير مجموعه بوده با سود هاي كلان .
زيرا حاصل مشتركان چيزي نيست جز ضرر در اتلاف وقت، تلف شارژ تلفن و اجبار به تجديد آن وهمچنين مزاحمتي كه به حريم خصوصي آن‌هادر ساعات مختلف شبانه روز وارد آمده است. در اين خصوص برخي از صاحبان مشاغل خاص مانند وكلا و پزشكان به سبب برخي مراودات خاص با مردم و لزوم ارائه خدمت سريع و همچنين در دسترس بودن براي بيماران و موكلان خود، به شدت از ارسال اين‌گونه پيامك‌ها رنج مي‌برند چرا كه با ارسال پيامك چاره‌اي جز توجه به پيام ارسالي نداشته و پس از مطالعه پيامك هم كه نتيجه روشن است . براي نمونه به مثال زير توجه فرماييد :
تصور كنيد شبانگاه يا ظهر هنگام كه در منزل درحال استراحت هستيد زنگ پيامك تلفن همراه شما به صدا در مي‌آيد . اول با توجه به اين‌كه كسي در اين ساعت با شما كاري ندارد توجهي به مطلب نمي‌كنيد، اما با گذشت زمان حس كنجكاوي از يك طرف و احتمال نياز شخصي به شما از طرف ديگر شما را وادار مي‌كند تا با برخاستن از بستر خواب به طرف تلفن همراه _ كه يقينا به جهت فرار از اشعه آن را در چند متري خود قرارداده ايد _ رفته و پيامك را مشاهده كنيد .
به احتمال قريب به يقين پيامك ارسالي يكي ازموارد زير خواهد بود :تور 7 روزه آنتاليا، آموزش يوگا ، مزايده املاك مازاد بانك‌ها ، جلسه توجيهي آزمون دكترا ، كلاس‌هاي كارشناسي ارشد، جشنواره تابستاني محصولات .... و فروش ويژه فروشگاه ....و .....
شرح مطلب :
تلفن همراه نيز به مانند تلفن ثابت يك وسيله ارتباطي است كه افراد به جهت تسهيل در روابط از آن استفاده مي‌كنند. خدمات جانبي مانند امكان ارسال پيامك و يا ايميل نيز كه در كنار خدمت اصلي يعني ارائه سيم كارت ثابت و يا اعتباري ارائه مي شود نيز با همين ديدگاه صورت مي‌پذيرد.
بنابراين تلفن همراه به جهت ماهيت استفاده فرقي با تلفن هاي ثابت ندارد . فلذا همانگونه كه عرفا تماس با يك تلفن ثابت و ارائه خدمات مربوطه به يك شغل يا كالا مرسوم و معتبر نبوده و در ذهن جامعه نوعي مزاحمت تلقي مي گردد ارسال پيامك نيز بدون اذن صاحب تلفن همراه نيز غيرمجاز بوده و فاقد وجاهت قانوني مي باشد .
براستي شركت ارتباطات سيار با كدامين مجوز به خود اجازه داده تا با اين اقدام خود ( يعني مجوز ارسال پيامك صاحبان مشاغل و كالا براي مشتركان ) وقت و بي‌وقت براي مشتركان مزاحمت ايجاد كند؟ اصولا شركت هايي كه در زمينه ارسال پيامك و با مجوز شركت‌هاي مخابراتي تاسيس شده‌اند با كدامين مجوز پيام‌هاي صاحبان آگهي را براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي‌كنند؟
بنده و ميليون ها نفراز هموطنان ديگر به خاطر نداريم در وقت خريد سيم كارت و يا حتي درخواست خدمات سيستم پيامك _ كه بعدها به خدمات تلفن همراه اضافه شد _ مجوزي جهت ارسال اين گونه پيامك‌ها به شركت مخابرات داده باشيم . صرف عضويت و يا درخواست خدمات ارسال و پاسخ پيامك نيز مجوزي براي مخابرات ايجاد نكرده تا مخابرات يا شركت‌هاي وابسته به آن بتوانند در ازاء دريافت مبالغي از تجار مايه مزاحمت مردم را فراهم كنند.
استفاده از شبكه پيامك و ارسال پيام‌هاي تجاري بدون رضايت مشترك نوعي تعدي به حقوق وي و نقض حقوق شهروندان بوده و قابل پيگيري است. بنابراين نظريه‌اي كه قائلين آن بر آنند كه قانون در اين زمينه ساكت بوده فاقد وجاهت است. چرا كه عموما قانون و نص صريح ماده 641 قانون مجازات اسلامي دلالت برآن دارند كه چنان‌چه تلفن و يا هرنوع وسيله مخابراتي باعث مزاحمت گردد موضوع جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود .
البته ممكن است چنين استدلال شود كه عرفا مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي به مواردي اطلاق مي شود كه مشتركي با تماس با تلفن ديگر با قصد قبلي موجب ايجاد مزاحمت را براي ديگري فراهم كند، در حالي‌كه هدف شركت مخابرات و همچنين صاحبان مشاغل چنين نبوده و تنها هدفي را كه دنبال مي‌كند ارائه خدمت يا كالايي به مردم از طريق ارسال پيامك است.
در پاسخ بايد گفت مسلما شايد چنين قصدي در ارسال پيامك وجود نداشته باشد لكن عملا اين عمل موجب مزاحمت عموم خواهد شد. در تاييد مطلب مثالي مي‌آورم : فروشنده دوره گردي را تصور كنيد كه در ظهر هنگام با صداي ناهنجار بلند‌گوي خود در كوچه‌هاي شهر چرخيده و كالاي خود را تبليغ مي‌كند. تصور نمي‌كنم هيچ كس در مزاحم تلقي كردن فرد ياد شده شكي داشته باشد .
پس آيا مي‌توان گفت چون فرد ياد شده قصد قبلي براي ايجاد مزاحمت نداشته و فقط قصد تبليغ كالاو يا خدمات خود و ب عبارتي بهتر قصد كسب روزي حلال دارد فلذا عمل وي موضوع مشمول مزاحمت نيست؟ مسلما خير . چرا كه فرد مذكور خواسته و نا خواسته زمينه مزاحمت براي ديگران را با فعل خود فراهم كرده است .
مثال ديگري مي آورم : جواني براي لحظاتي خوش بودن و احساس لذت ، صداي وسيله صوتي خود را تا حد زيادي بلند مي‌كند. آيا مي‌توان گفت چون اين فرد قصد ايجاد مزاحمت نداشته است پس عنوان مزاحم به وي نمي‌توان اطلاق كرد ؟ مسلما خير ... اين مثال ها و ده‌ها مثال ديگر مويدي بر تاييد مطلب فوق و اطلاق عنوان مزاحمت برفعل ارسال اين‌گونه پيامك‌ها است.
اين روزها علاوه برارسال پيامك‌هاي تجاري به تلفن‌هاي همراه مشتركان ، اقدامات ديگري مانند ارسال فكس‌هاي تبليغاتي و همچنين تماس‌هاي تلفني يا به عبارتي بازاريابي تلفني نيز تاحدودي مرسوم شده است كه همگي داراي حكم واحد بوده و تحت عنوان مزاحمت قابل پيگرد هستند.
اخيرا نيز تكنولوژي خاصي به بازار آمده كه پيام‌هاي تبليغاتي از طريق بلوتوث به تلفن همراه مشتركان ارسال مي‌شود كه تمامي اين موارد چنان‌چه بدون اجازه صاحب تلفن صورت پذيرد به طور مسلم جرم بوده و قابل شكايت كيفري خواهد بود. هر چند كليه اين اقدامات بدون قصد نتيجه صورت مي‌پذيرد لكن معناي آن چيزي جز مزاحمت نيست .
البته در بعضي از كشور ها سيستم هاي بازاريابي با رضايت مشتري ارائه مي‌شود كه حسب آن در صورتي‌كه مشتري تمايلي بر دريافت پيامك از طريق تلفن همراه نداشته باشد با انتخاب گزينه‌اي در تلفن همراه و يا اعلام آن به شركت ارائه دهنده خدمات، ارسال پيام به وي متوقف خواهد شد .لكن در سيستم شركت ارتباطات سيار ظاهرا اين اختيار براي مشترك وجود ندارد .(1)
ضمن اين‌كه در بعضي مواقع قطع اين نوع خدمت به معناي قطع ارتباط با ساير مشتركاني است كه قصد داريم با آن‌ها درارتباط باشيم . به عنوان مثال كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ارسال پيامك‌هاي گوناگون در مواقع مختلف، وكلاي دادگستري را از اموري آگاه مي‌كنند. اخيرا نيز بعضي از دادگاه‌ها با موافقت وكيل امكان ابلاغ از طريق پيامك را فراهم كرده اند(2).
مسلما اين‌گونه پيامك‌ها با موافقت قبلي مشترك و در راستاي فعاليت‌هاي شغلي وي بوده و مزاحمت تلقي نمي‌شود . فلذا با بستن اين امكان در شركت مخابرات ممكن است مشترك ياد شده امكان تماس با اين قبيل مراجع ذي‌ربط خود را از دست بدهد و اين در حالي است كه مسئله فوق متفاوت با ارسال پيامك‌هاي تجاري از تبليغ هتل گرفته تا پفك نمكي و .... بوده كه مصداق صريح مزاحمت هستند.
در تاييد مطالب و استدلالات فوق مي‌افزايد كه شركت‌هاي ارائه دهنده اين قبيل خدمات نيز ضوابطي براي ارسال پيامك داشته كه آن را در قراردادهاي خود ملاك قرار مي‌دهند كه در مهمترين قسمت اين ضوابط صاحبان آگهي را مسئول هرگونه شكايت فرد دريافت كننده پيامك تلقي مي‌كنند و اين خود دليلي بر يقين ايشان بر غير قانوني بودن ارسال اين قبيل پيامك‌ها كه بدون رضايت مشتركان ارسال مي‌شود.
فلذا تاكيد مي‌شود ، هرگونه ارسال پيامك‌هاي تجاري ناخواسته به تلفن همراه مشتركان مصداق بارز مزاحمت بوده و شركت مخابرات يا شركت‌هاي ذي‌ربط با ارسال اين‌گونه پيامك‌ها و حتي فراهم كردن زمينه ارسال آن براي تجار به حريم خصوصي افراد تجاوز كرده و اقدام آن‌ها قابل پيگيري خواهد بود.
پي نوشت :
1) هر چند يكي از مسئولان شركت مخابرات دريكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده بود كه مشتركاني كه تمايل ندارند پيام تبليغاتي براي ايشان ارسال شود مي‌توانند به شركت مراجعه كنند اما ظاهرا اين امكان در شركت ارتباطات سيار وجود ندارد .
2) قانوني بودن و يا نبودن اين‌گونه ابلاغات ( ابلاغ از طريق پيامك يا ابلاغ تلفني ) خود مجال و مقامي ديگر مي‌طلبد كه موضوع اين مقاله نيست.
آفتاب- محمدرضا سماواتي‌پور(وكيل دادگستري): ارسال پيامك‌هاي تجاري به تلفن همراه، ارسال فكس و همچنين بازاريابي تلفني بدون اجازه قبلي از مصاديق مسلم مزاحمت موضوع ماده 641 و ورود بدون اجازه به حريم خصوصي افراد است و جرم محسوب مي‌شود.حمايت از حريم خصوصي شهروندان از وظايف اصلي زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سايه اين حمايت درحريم خصوصي خود بدون هرگونه مزاحمتي به امورات زندگاني خود بپردازند.
قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قانون حفظ حقوق شهروندي و همچنين اصول كلي حقوقي و اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز در حمايت از حريم خصوصي افراد تصويب شده و مقرراتي را در بر دارند.
دراين راستا بدنبال ورود تكنولوژي تلفن همراه و گسترش فزاينده آن در ابعاد مختلف زندگي بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در هميشه در دسترس بودن اين وسيله از آن استقبال كردند.
در كشور ما نيز اين تكنولوژي در ابتدا به عنوان يك وسيله لوكس در اختيار طبقه مرفه جامعه بود لكن با گذشت زمان و ترويج خدمات و همچنين افزايش عرضه آن مورد استفاده طبقه متوسط جامعه نيز قرار گرفت تا جايي‌كه امروزه به مدد ورود سيم كارت‌هاي اعتباري ارزان قيمت كمتر كسي را مي توان يافت كه از اين تكنولوژي بي بهره باشد .
خدمات مربوط به پيامك نيز چند سال پس از ورود تلفن همراه و بدوا به صورت انتخابي و بعدا به صورت اجباري از سوي شركت ارتباطات سيار به مشتركان ارائه شد . آن‌چه در اين مقاله مطمح نظر بوده و به چالش كشيده مي‌شود، بحث ارسال پيامك‌هاي متعدد تجاري- تبليغاتي از سوي صاحبان مشاغل به تلفن همراه مشتركان بوده كه بدون اجازه آنان و به قصد كسب سود صورت مي‌پذيرد كه يك طرف آن صاحبان مشاغل بوده و سوي ديگر آن شركت ارتباطات سيار و شركت‌هاي زير مجموعه بوده با سود هاي كلان .
زيرا حاصل مشتركان چيزي نيست جز ضرر در اتلاف وقت، تلف شارژ تلفن و اجبار به تجديد آن وهمچنين مزاحمتي كه به حريم خصوصي آن‌هادر ساعات مختلف شبانه روز وارد آمده است. در اين خصوص برخي از صاحبان مشاغل خاص مانند وكلا و پزشكان به سبب برخي مراودات خاص با مردم و لزوم ارائه خدمت سريع و همچنين در دسترس بودن براي بيماران و موكلان خود، به شدت از ارسال اين‌گونه پيامك‌ها رنج مي‌برند چرا كه با ارسال پيامك چاره‌اي جز توجه به پيام ارسالي نداشته و پس از مطالعه پيامك هم كه نتيجه روشن است . براي نمونه به مثال زير توجه فرماييد :
تصور كنيد شبانگاه يا ظهر هنگام كه در منزل درحال استراحت هستيد زنگ پيامك تلفن همراه شما به صدا در مي‌آيد . اول با توجه به اين‌كه كسي در اين ساعت با شما كاري ندارد توجهي به مطلب نمي‌كنيد، اما با گذشت زمان حس كنجكاوي از يك طرف و احتمال نياز شخصي به شما از طرف ديگر شما را وادار مي‌كند تا با برخاستن از بستر خواب به طرف تلفن همراه _ كه يقينا به جهت فرار از اشعه آن را در چند متري خود قرارداده ايد _ رفته و پيامك را مشاهده كنيد .
به احتمال قريب به يقين پيامك ارسالي يكي ازموارد زير خواهد بود :تور 7 روزه آنتاليا، آموزش يوگا ، مزايده املاك مازاد بانك‌ها ، جلسه توجيهي آزمون دكترا ، كلاس‌هاي كارشناسي ارشد، جشنواره تابستاني محصولات .... و فروش ويژه فروشگاه ....و .....
شرح مطلب :
تلفن همراه نيز به مانند تلفن ثابت يك وسيله ارتباطي است كه افراد به جهت تسهيل در روابط از آن استفاده مي‌كنند. خدمات جانبي مانند امكان ارسال پيامك و يا ايميل نيز كه در كنار خدمت اصلي يعني ارائه سيم كارت ثابت و يا اعتباري ارائه مي شود نيز با همين ديدگاه صورت مي‌پذيرد.
بنابراين تلفن همراه به جهت ماهيت استفاده فرقي با تلفن هاي ثابت ندارد . فلذا همانگونه كه عرفا تماس با يك تلفن ثابت و ارائه خدمات مربوطه به يك شغل يا كالا مرسوم و معتبر نبوده و در ذهن جامعه نوعي مزاحمت تلقي مي گردد ارسال پيامك نيز بدون اذن صاحب تلفن همراه نيز غيرمجاز بوده و فاقد وجاهت قانوني مي باشد .
براستي شركت ارتباطات سيار با كدامين مجوز به خود اجازه داده تا با اين اقدام خود ( يعني مجوز ارسال پيامك صاحبان مشاغل و كالا براي مشتركان ) وقت و بي‌وقت براي مشتركان مزاحمت ايجاد كند؟ اصولا شركت هايي كه در زمينه ارسال پيامك و با مجوز شركت‌هاي مخابراتي تاسيس شده‌اند با كدامين مجوز پيام‌هاي صاحبان آگهي را براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي‌كنند؟
بنده و ميليون ها نفراز هموطنان ديگر به خاطر نداريم در وقت خريد سيم كارت و يا حتي درخواست خدمات سيستم پيامك _ كه بعدها به خدمات تلفن همراه اضافه شد _ مجوزي جهت ارسال اين گونه پيامك‌ها به شركت مخابرات داده باشيم . صرف عضويت و يا درخواست خدمات ارسال و پاسخ پيامك نيز مجوزي براي مخابرات ايجاد نكرده تا مخابرات يا شركت‌هاي وابسته به آن بتوانند در ازاء دريافت مبالغي از تجار مايه مزاحمت مردم را فراهم كنند.
استفاده از شبكه پيامك و ارسال پيام‌هاي تجاري بدون رضايت مشترك نوعي تعدي به حقوق وي و نقض حقوق شهروندان بوده و قابل پيگيري است. بنابراين نظريه‌اي كه قائلين آن بر آنند كه قانون در اين زمينه ساكت بوده فاقد وجاهت است. چرا كه عموما قانون و نص صريح ماده 641 قانون مجازات اسلامي دلالت برآن دارند كه چنان‌چه تلفن و يا هرنوع وسيله مخابراتي باعث مزاحمت گردد موضوع جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود .
البته ممكن است چنين استدلال شود كه عرفا مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي به مواردي اطلاق مي شود كه مشتركي با تماس با تلفن ديگر با قصد قبلي موجب ايجاد مزاحمت را براي ديگري فراهم كند، در حالي‌كه هدف شركت مخابرات و همچنين صاحبان مشاغل چنين نبوده و تنها هدفي را كه دنبال مي‌كند ارائه خدمت يا كالايي به مردم از طريق ارسال پيامك است.
در پاسخ بايد گفت مسلما شايد چنين قصدي در ارسال پيامك وجود نداشته باشد لكن عملا اين عمل موجب مزاحمت عموم خواهد شد. در تاييد مطلب مثالي مي‌آورم : فروشنده دوره گردي را تصور كنيد كه در ظهر هنگام با صداي ناهنجار بلند‌گوي خود در كوچه‌هاي شهر چرخيده و كالاي خود را تبليغ مي‌كند. تصور نمي‌كنم هيچ كس در مزاحم تلقي كردن فرد ياد شده شكي داشته باشد .
پس آيا مي‌توان گفت چون فرد ياد شده قصد قبلي براي ايجاد مزاحمت نداشته و فقط قصد تبليغ كالاو يا خدمات خود و ب عبارتي بهتر قصد كسب روزي حلال دارد فلذا عمل وي موضوع مشمول مزاحمت نيست؟ مسلما خير . چرا كه فرد مذكور خواسته و نا خواسته زمينه مزاحمت براي ديگران را با فعل خود فراهم كرده است .
مثال ديگري مي آورم : جواني براي لحظاتي خوش بودن و احساس لذت ، صداي وسيله صوتي خود را تا حد زيادي بلند مي‌كند. آيا مي‌توان گفت چون اين فرد قصد ايجاد مزاحمت نداشته است پس عنوان مزاحم به وي نمي‌توان اطلاق كرد ؟ مسلما خير ... اين مثال ها و ده‌ها مثال ديگر مويدي بر تاييد مطلب فوق و اطلاق عنوان مزاحمت برفعل ارسال اين‌گونه پيامك‌ها است.
اين روزها علاوه برارسال پيامك‌هاي تجاري به تلفن‌هاي همراه مشتركان ، اقدامات ديگري مانند ارسال فكس‌هاي تبليغاتي و همچنين تماس‌هاي تلفني يا به عبارتي بازاريابي تلفني نيز تاحدودي مرسوم شده است كه همگي داراي حكم واحد بوده و تحت عنوان مزاحمت قابل پيگرد هستند.
اخيرا نيز تكنولوژي خاصي به بازار آمده كه پيام‌هاي تبليغاتي از طريق بلوتوث به تلفن همراه مشتركان ارسال مي‌شود كه تمامي اين موارد چنان‌چه بدون اجازه صاحب تلفن صورت پذيرد به طور مسلم جرم بوده و قابل شكايت كيفري خواهد بود. هر چند كليه اين اقدامات بدون قصد نتيجه صورت مي‌پذيرد لكن معناي آن چيزي جز مزاحمت نيست .
البته در بعضي از كشور ها سيستم هاي بازاريابي با رضايت مشتري ارائه مي‌شود كه حسب آن در صورتي‌كه مشتري تمايلي بر دريافت پيامك از طريق تلفن همراه نداشته باشد با انتخاب گزينه‌اي در تلفن همراه و يا اعلام آن به شركت ارائه دهنده خدمات، ارسال پيام به وي متوقف خواهد شد .لكن در سيستم شركت ارتباطات سيار ظاهرا اين اختيار براي مشترك وجود ندارد .(1)
ضمن اين‌كه در بعضي مواقع قطع اين نوع خدمت به معناي قطع ارتباط با ساير مشتركاني است كه قصد داريم با آن‌ها درارتباط باشيم . به عنوان مثال كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ارسال پيامك‌هاي گوناگون در مواقع مختلف، وكلاي دادگستري را از اموري آگاه مي‌كنند. اخيرا نيز بعضي از دادگاه‌ها با موافقت وكيل امكان ابلاغ از طريق پيامك را فراهم كرده اند(2).
مسلما اين‌گونه پيامك‌ها با موافقت قبلي مشترك و در راستاي فعاليت‌هاي شغلي وي بوده و مزاحمت تلقي نمي‌شود . فلذا با بستن اين امكان در شركت مخابرات ممكن است مشترك ياد شده امكان تماس با اين قبيل مراجع ذي‌ربط خود را از دست بدهد و اين در حالي است كه مسئله فوق متفاوت با ارسال پيامك‌هاي تجاري از تبليغ هتل گرفته تا پفك نمكي و .... بوده كه مصداق صريح مزاحمت هستند.
در تاييد مطالب و استدلالات فوق مي‌افزايد كه شركت‌هاي ارائه دهنده اين قبيل خدمات نيز ضوابطي براي ارسال پيامك داشته كه آن را در قراردادهاي خود ملاك قرار مي‌دهند كه در مهمترين قسمت اين ضوابط صاحبان آگهي را مسئول هرگونه شكايت فرد دريافت كننده پيامك تلقي مي‌كنند و اين خود دليلي بر يقين ايشان بر غير قانوني بودن ارسال اين قبيل پيامك‌ها كه بدون رضايت مشتركان ارسال مي‌شود.
فلذا تاكيد مي‌شود ، هرگونه ارسال پيامك‌هاي تجاري ناخواسته به تلفن همراه مشتركان مصداق بارز مزاحمت بوده و شركت مخابرات يا شركت‌هاي ذي‌ربط با ارسال اين‌گونه پيامك‌ها و حتي فراهم كردن زمينه ارسال آن براي تجار به حريم خصوصي افراد تجاوز كرده و اقدام آن‌ها قابل پيگيري خواهد بود.
پي نوشت :
1) هر چند يكي از مسئولان شركت مخابرات دريكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده بود كه مشتركاني كه تمايل ندارند پيام تبليغاتي براي ايشان ارسال شود مي‌توانند به شركت مراجعه كنند اما ظاهرا اين امكان در شركت ارتباطات سيار وجود ندارد .
2) قانوني بودن و يا نبودن اين‌گونه ابلاغات ( ابلاغ از طريق پيامك يا ابلاغ تلفني ) خود مجال و مقامي ديگر مي‌طلبد كه موضوع اين مقاله نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
تازه این یه نمونش بود!