نخست وزیر ایتالیا: اتحادیه اروپا باید آماده تحریم‌های جدید علیه ایران باشد

ملونی در پارلمان ایتالیا گفت: اگر تهران به مسیر اشتباه خود ادامه دهد… اتحادیه اروپا باید آماده افزایش فشار از طریق اقدامات هدف‌مند جدید باشد.

داده‌های نهایی موسسه ملی آمار (ISTAT) که اخیراً منتشر شده است، نشان داد که نرخ تورم سالانه ایتالیا در ماه آوریل به شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده است، زیرا قیمت انرژی در بحبوحه اختلالات عرضه ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، به شدت افزایش یافته است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ٢.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به ۱.۷ درصد در ماه مارس افزایش یافته و اندکی کمتر از تخمین اولیه ٢.۸ درصد است.

بر اساس داده‌های ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده ۱.۱ درصد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۱.۲ درصدی بود، اما بسیار بالاتر از افزایش ۰.۵ درصدی ثبت‌شده در ماه مارس بود و قوی‌ترین افزایش ماهانه از اکتبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

این شتاب قیمتی عمدتاً ناشی از قیمت انرژی بود که پس از کاهش ۲.۱ درصدی در ماه مارس، سالانه ۹.۲ درصد افزایش یافت.

قیمت‌های انرژیِ بدون نظارت در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۹.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه مارس ۲ درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که قیمت‌های انرژیِ تحت نظارت پس از کاهش ۱.۶ درصدی در ماه قبل، ۵.۳ درصد افزایش یافت.

بازارهای انرژی از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران تحت فشار شدیدی بوده‌اند، زیرا انسداد تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای حمل و نقل نفت و گاز طبیعی مایع جهان را مختل کرده است.

این آبراه گذرگاه کلیدی برای انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از سوی تولیدکنندگان خلیج فارس به بازارهای جهانی است.

این اختلال، هزینه‌های انرژی را در سراسر اروپا افزایش داده و فشار را بر اقتصادهای وابسته به واردات مانند ایتالیا، جایی که هزینه‌های سوخت، برق و حمل و نقل به سرعت بر قیمت‌های مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند، افزایش داده است.

تورم کالاها نیز از ۰.۸ درصد در ماه مارس به ۳.۱ درصد افزایش یافت که این صعود با رشد سریع‌تر قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده که پس از افزایش ٤.۷ درصدی سالانه، ۵.۹ درصد بال رفت، فزونی گرفته است.

در مقابل، تورم خدمات از ۲.۸ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده افزایش قیمت ضعیف‌تر برای خدمات تفریحی، فرهنگی و مراقبت‌های شخصی است که از ۳ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافته و خدمات حمل و نقل که از ۲.۲ درصد به ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

تورم هسته، بدون احتساب انرژی و مواد غذایی تازه، از ۱.۹ درصد در ماه مارس به ۱.۶ درصد در ماه آوریل کاهش یافت، در حالی که تورم بدون احتساب انرژی به تنهایی از ۲.۱ درصد به ۱.۹ درصد کاهش یافت.

شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده، که برای مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافت که نسبت به ۱.۶ درصد در ماه مارس افزایش یافته اما اندکی کمتر از تخمین اولیه ٢.۹ درصد است.

این موسسه اعلام کرد تورم به دست آمده برای سال ٢۰٢٦ برای شاخص کل ٢.۳ درصد و برای مولفه اصلی ۱.۳ درصد بوده است.