کارگران را در راهروهای مراکز درمانی رها نکنید!

شکاف عمیق میان دستمزد نیروی کار و تورم لجام‌گسیخته در بخش بهداشت و درمان، دسترسی به خدمات اولیه پزشکی را برای طبقه کارگر از یک دغدغه رفاهی به یک بحران موجودیتی تبدیل کرده است. در شرایطی که طبق قانون، کارگران با کسر سهم قابل‌توجهی از حقوق ماهانه خود به عنوان حق بیمه (یک‌سوم حقوق)، باید از «درمان رایگان و مستقیم» در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شود، افت محسوس کیفیت و ظرفیت این مراکز، نیروی کار را ناچار به مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب (Out-of-Pocket) کرده است. 

در این چرخه معیوب، سلامت به عنوان یک حق بنیادین به کالایی لوکس تبدیل شده است. وقتی کارگر از سیستم درمان حمایتیِ خود رانده شده و به دلیل استیصال، وارد بازار تجاریِ درمان می‌شود، نابرابری اقتصادی باعث می‌شود تا در برابر نهاد‌های درمانی در ضعیف‌ترین موضع قرار بگیرد. در چنین ساختاری، کارگرِ بیمار نه تنها زیر بار هزینه‌ها کمر خم می‌کند، بلکه حقوق انسانی و قانونی او در فرآیند درمان به راحتی نادیده گرفته می‌شود و خلأ حمایت‌های قضایی و حقوقی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. 

برای کالبدشکافی این نابرابری ساختاری و بررسی چالش‌های صیانت از حقوق درمانی نیروی کار در مواجهه با سیستم درمانی، با جلیل حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی به گفت‌و‌گو نشستیم 

بیماری؛ نقطه آغاز بحران اقتصادی خانواده‌های کارگری

حاجی‌حسینی در ابتدا با اشاره به جایگاه کلیدی نیروی کار در ساختار بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: کارگران و خانواده‌های آنان، بخش مهم و رو به گسترشی از جامعه بیمه‌شدگان نظام سلامت را تشکیل می‌دهند؛ به همین دلیل، موضوع دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و حمایت از حقوق بیمار، امروز به یکی از دغدغه‌های جدی و حیاتی جامعه کارگری تبدیل شده است. 

​وی با بیان اینکه یک بیماری ساده گاهی می‌تواند برای یک خانواده کارگری، علاوه بر فشار شدید جسمی و روحی، بحران‌های مالی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند، افزود: هزینه‌های کمرشکن درمان، طولانی شدن روند معالجه، کاهش توان کاری و نگرانی‌های عمیق از آینده شغلی، از جمله مهم‌ترین مسائلی است که کارگران بیمار در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. 

«حقوق بیمار» فراتر از دریافت خدمات اولیه است

​این کارشناس مسائل حقوقی، با تبیین ابعاد قانونی عبارت «حقوق بیمار» تصریح کرد: این مفهوم تنها محدود به دریافت خدمات ساده پزشکی نیست؛ بلکه برخورداری از درمان مناسب و استاندارد، آگاهی از روند درمان، دسترسی شفاف به اطلاعات پزشکی، رعایت کرامت انسانی و ایجاد امکان پیگیری قانونی در صورت بروز خسارت، از ارکان جدایی‌ناپذیر حقوق بیمار محسوب می‌شوند. 

​وی خاطرنشان کرد: در حوزه روابط کار، سلامت نیروی انسانی سرمایه اصلی تولید است و کارگری که به دلیل بیماری یا مشکلات درمانی با آسیب مواجه می‌شود، نباید در راهرو‌های مراکز درمانی رها شود؛ بلکه نیازمند حمایت مؤثر و ملموس از سوی نظام سلامت، نهاد‌های بیمه‌گر و ساختار‌های قانونی است. 

ناآگاهی حقوقی؛ پاشنه آشیل کارگران در پرونده‌های درمانی

​حاجی‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت مراجع درمانی و ضرورت رعایت استاندارد‌های پزشکی ورود کرد و گفت: در مواردی که کوتاهی، بی‌احتیاطی یا عدم رعایت ضوابط حرفه‌ای موجب آسیب به بیمار شود، موضوع مسئولیت پزشکی و جبران خسارت به طور جدی پدید می‌آید و از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی قابل پیگرد است. 

​این وکیل دادگستری، بزرگ‌ترین مانع کارگران در احقاق این حقوق را «ناآگاهی» دانست و اظهار داشت: بسیاری از بیماران و کارگران به دلیل عدم شناخت کافی از حقوق قانونی خود، مسیر صحیح پیگیری مشکلات درمانی را نمی‌دانند. در همین راستا، اقداماتی نظیر نگهداری دقیق مدارک پزشکی، دریافت کامل مستندات درمانی از مراکز، توجه به سوابق درمان و شناخت فرآیند‌های قانونی، می‌تواند نقش بسزایی در دفاع از حقوق بیماران ایفا کند. 

دفاع از حقوق بیمار، تقابل با کادر درمان نیست

​وی در پایان با رد این شائبه که دفاع از بیمار موجب تضعیف جایگاه کادر درمان می‌شود، تاکید کرد: حمایت از حقوق درمانی کارگران به معنای تقابل میان جامعه پزشکی و بیماران نیست؛ بلکه هدف اصلی، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد تعادل میان حقوق بیمار و مسئولیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت است. امروز بیش از گذشته، سلامت کارگر با امنیت اقتصادی خانواده و پایداری اجتماعی ارتباط مستقیم دارد و توجه به حقوق بیمار، گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیماری خواهد بود.