آفتابنیوز : آفتاب: عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه روحیه قانونگریزی در طبیعت عدهای وجود دارد، گفت: مطمئنا اولین ضربه در عدم اجرای قانون به نظام وارد میشود و مناسب آن است که دولت قبل از اعمال فشار مضاعف از جانب رئیس مجلس و نمایندگان و انعکاس در رسانهها به وظایف خود عمل کند.
حسین سبحانینیا با بیان اینکه متاسفانه قانونگریزی در کشور رواج یافته است، گفت: عمل به قانون یک وظیفه ملی و شرعی است و تردیدی نیست که مصوبات مجلس لازمالاجراست اما روحیه قانونگریزی در طبیعت برخی افراد وجود دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه قانونگریزان نقدپذیر هم نیستند و همچنان نظارت بر اعمالشان را سنگین میدانند و حاضر به پذیرش آن نیستند.
عضو هیأترییسه مجلس تصریح کرد: کسی که از ابلاغ قانون سر باز میزند نسبت به اجرای قوانینی هم که باب میلش نباشد تمکین نخواهد داشت.
سبحانینیا گفت: قانونگریزی و بیاعتنایی به قوانین کشور آثارسویی در جامعه میگذارد بهطوری که شهروندان و عموم مردم نیز به افراد بالادستی و صاحبپست و مقام مینگرند؛ وقتیمی بینند در ردههای بالاتر کشور قوانینی که باید اجرا شود بهدرستی اجرا نمیشود یا نسبت به آنها بیاعتنایی وجود دارد معلوم است که آنان نیز در تن دادن به مقررات اهمال خواهند کرد.
نماینده نیشابور یادآور شد: بحث تاکید بر اجرای قانون صرفا بحث میان مجلس و دولت نیست. صحبت از یک قوه تاثیرگذار در کشور است، اگر مجلس آسیب ببیند نظام آسیب خواهد دید. بنابراین مجلس از ابزاری که در اختیار دارد برای توجه به قانون به شکل جدی استفاده میکند و از دولت هم انتظار دارد قبل از آنکه مجلس به ابزار نظارتی خود متوسل شود خود در راه اجرای قانون گام بردارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: مجلس همواره تلاش دارد بدون تنش و التهاب در رابطه دو قوه مجریه و مقننه مسیری باز شود که قانون در بهترین شرایط اجرایی شود. ما انتظار نداریم دولت پس از سروصداها و ایجاد تنش در جامعه مجبور به تمکین از قانون شود، چه بهتر است که کاری که در نهایت باید انجام شود در همان آغاز و پس از ابلاغ قوانین اجرایی شود تا بدون هزینه کارها در کشور انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مطمئنا اولین ضربه در عدم اجرای قانون به نظام وارد میشود و مناسب آن است که دولت قبل از اعمال فشار مضاعف از جانب رئیس مجلس و نمایندگان و انعکاس در رسانهها به وظایف خود عمل کند.
سبحانینیا گفت: نظام و کشور نباید هزینه کم کاری یا عدم عمل به وظیفه مسئولان را پرداخت کنند.