رئیس دادگستری تهران: برای مداحی که رئیس‌جمهور را به قتل تهدید کرد، پرونده‌ای تشکیل نشد

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران گفت: عملکرد دادگستری استان تهران، به عنوان دادگستری مرکز و مستقر در پایتخت، نشان‌دهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاورد‌ها در شرایطی حاصل شده که کشور با چالش‌ها و بحران‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دادگستری استان تهران نیز همزمان با انجام وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا کرده است.

وی ادامه داد: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات رهبری شهید و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسیر تحقق مأموریت‌های اصلی دستگاه قضایی را که برگرفته از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است، با جدیت دنبال کرده و توانسته است از طریق برنامه‌ریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به رشد از خود ارائه کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از مهم‌ترین اقدامات و عملکرد‌های دادگستری استان تهران گفت: مأموریت اصلی قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اجرای فرآیند دادرسی است. البته این قوه در حوزه‌های نظارتی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و مطالبه‌گری نیز وظایف و مأموریت‌های مهمی بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن معطوف به رسیدگی قضایی است.

القاصی‌مهر گفت: در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها، مقایسه‌ای میان دوره پنج‌ساله اخیر (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴) و دوره پنج‌ساله پیش از آن (از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹) انجام شده است. در دوره پنج‌ساله اخیر، علی‌رغم افزایش چشمگیر حجم پرونده‌های وارده، مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است؛ این در حالی است که در دوره پنج‌ساله قبل، مجموع پرونده‌های وارده ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره بوده که بیانگر رشد ۲۲ درصدی حجم ورودی پرونده‌هاست. نکته قابل توجه آن است که در بررسی‌های آماری، میان «پرونده‌های وارده یکتا» و «گردش پرونده‌ها» تفکیک صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: منظور از پرونده یکتا، پرونده‌ای است که از ابتدای ثبت تا پایان تمامی مراحل رسیدگی، به عنوان یک پرونده واحد محسوب می‌شود؛ در حالی که پرونده‌هایی که در مراحل مختلف دادرسی مجدداً ثبت یا گردش پیدا می‌کنند، در زمره آمار گردش پرونده‌ها قرار می‌گیرند.

بر این اساس، تعداد پرونده‌های وارده یکتا در دوره پنج‌ساله اخیر به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده است که در مقایسه با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره در دوره پنج‌ساله قبل، رشد ۱۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

تفاوت معنادار میان نرخ رشد کل پرونده‌ها (۲۲ درصد) و نرخ رشد پرونده‌های یکتا (۱۶.۳ درصد) بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی ناشی از گردش مجدد پرونده‌ها و پیچیدگی فرآیند‌های دادرسی در دوره‌های گذشته بوده که با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اصلاح رویه‌ها، روند کنترل و مدیریت آن در حال تحقق است.

وی با اشاره به شاخص دوم گفت: عملکرد درخشان دادگستری استان تهران در حوزه مختومه‌سازی پرونده‌ها، بیانگر کارآمدی، مجاهدت، تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی همکاران قضایی و اداری در مجموعه دادگستری استان است.

در دوره تحول و تعالی، مجموع پرونده‌های مختومه به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با تعداد ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۱۳۹ فقره در دوره پنج‌ساله قبل، افزایش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته شاخص و قابل توجه آن است که تعداد پرونده‌های مختومه در دوره اخیر، حدود یک درصد بیش از مجموع پرونده‌های وارده در همین دوره بوده است. این امر بیانگر آن است که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها توانسته از عهده حجم گسترده پرونده‌های ورودی جدید برآید، بلکه موفق شده است بخش قابل توجهی از پرونده‌های انباشته و باقی‌مانده از سنوات گذشته را نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دهد.

القاصی‌مهر گفت: این موفقیت کمّی در شرایطی حاصل شده که حجم پرونده‌های پیچیده و چندمرحله‌ای نیز افزایش یافته است و نشان می‌دهد ظرفیت مختومه‌سازی پرونده‌ها با نرخی فراتر از رشد پرونده‌های وارده یکتا ارتقا یافته که خود بیانگر افزایش بهره‌وری و کارآمدی نظام قضایی استان تهران است.

وی گفت: شاخص سوم، کاهش محسوس پرونده‌های مانده و موجودی دادگستری استان تهران است. یکی دیگر از دستاورد‌های مهم در حوزه مدیریت موجودی و کاهش انباشت پرونده‌ها، نتایج قابل توجه حاصل شده در کاهش پرونده‌های مانده است.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در دوره پنج‌ساله پیش از تحول و تعالی، تعداد پرونده‌های مانده روندی نوسانی داشته و از ۵۳۷ هزار و ۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حال، در دوره تحول و تعالی، شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که تعداد پرونده‌های مانده از ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که بیانگر کاهش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است. همچنین در برخی مقاطع، کاهش موجودی پرونده‌ها به بیش از ۲۶ درصد نیز رسیده است.

وی گفت: این کاهش محسوس در شرایطی محقق شده که حجم پرونده‌های وارده یکتا ۱۶.۳ درصد و مجموع پرونده‌های وارده ۲۲ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با وجود رشد ۲۲ درصدی ورودی پرونده‌ها، موجودی و انباشت پرونده‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته که این امر نشان‌دهنده بهبود مدیریت عملیاتی، توزیع مؤثر منابع و ارتقای بهره‌وری در فرآیند‌های قضایی است.

القاصی‌مهر تصریح کرد: شاخص چهارم، کاهش چشمگیر پرونده‌های مسن و معوق است. در دوره تحول و تعالی، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت قضایی، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق بوده است. اجرای برنامه‌های منسجم نظارتی، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشورتی و مدیریتی، دستاورد‌های قابل توجهی در این حوزه به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر این اساس، تعداد پرونده‌های مسن و معوق در دادسرا‌ها در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، با کاهش ۷۶ درصدی مواجه شده است. همچنین در دادگاه‌های بدوی، میزان پرونده‌های معوق در همین بازه زمانی، ۵۸ درصد کاهش یافته و در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز شاهد کاهش ۴۵ درصدی پرونده‌های مسن و معوق بوده‌ایم.

القاصی ادامه داد: در مجموع، تعداد کل پرونده‌های مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۵ درصدی این دسته از پرونده‌ها و بیانگر موفقیت سیاست‌های مدیریتی و نظارتی در تسریع فرآیند رسیدگی‌های قضایی است.

وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی گفت: یکی از مطالبات جدی و به‌حق مردم، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین مدت زمان رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی، اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و شورا‌های حل اختلاف، در دوره تحول و تعالی نسبت به دوره پنج‌ساله قبل، کاهش محسوسی داشته است.

وی ادامه داد: به طور مشخص، میانگین مدت زمان رسیدگی در دادسرا‌ها از ۷۴ روز به ۵۱ روز کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۱ درصدی است. در دادگاه‌های بدوی، این شاخص از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز رسیده و کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در دادگاه‌های تجدیدنظر، میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که حاکی از کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی است. در شورا‌های حل اختلاف نیز مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته و کاهش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این ارقام حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، کارآمدی زمانی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان تهران به شکل قابل توجهی بهبود یافته و مدت انتظار اصحاب دعوا در مراحل مختلف دادرسی به نحو محسوسی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: به طور کلی، برنامه‌ریزی هدفمند، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد، تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن، در کنار تعهد، جدیت و روحیه جهادی همکاران محترم قضایی و اداری، از مهم‌ترین عوامل تحقق این دستاورد‌ها بوده است.

القاصی‌مهر با اشاره به دستاورد‌های حوزه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قضایی گفت: توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی، تحولی کم‌نظیر در تسریع فرآیند دادرسی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه ابلاغ قضایی همواره یکی از گلوگاه‌های اصلی فرآیند دادرسی محسوب می‌شده، در این حوزه شاهد تحولی چشمگیر بوده‌ایم. طی پنج سال گذشته، بیش از ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۳۳ مورد ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده است. این دستاورد بزرگ، موجب رشد بی‌سابقه ضریب استفاده از ابلاغ الکترونیکی و دستیابی به نرخ بالای ۹۹ درصد در اغلب واحد‌های قضایی شده است؛ به نحوی که در بسیاری از واحدها، تمامی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در نتیجه، میزان تجدید جلسات ناشی از عدم وصول ابلاغ در دوره پنج‌ساله اخیر نسبت به دوره قبل، ۵۵ درصد کاهش یافته است.

زییس دادگستزی استان تهران ادامه داد: توسعه سامانه دادرسی الکترونیکی یا «عدالت بدون مرز» از دیگر دستاورد‌های مهم این حوزه است. تعداد جلسات دادرسی الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، در دوره تحول و تعالی با رشدی بیش از پنج برابر مواجه بوده و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار جلسه تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار می‌شود. این تحول بزرگ، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل، حفاظت و تأمین امنیت، نقش مهمی در حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده‌های آنان ایفا کرده و موجب کاهش ۴۰ درصدی تجدید جلسات ناشی از عدم اعزام زندانیان شده است.

وی گفت: برگزاری جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس، به ویژه برای زندانیان، یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت هوشمند و عدالت کرامت‌محور محسوب می‌شود.

وی افزود: استقرار کامل سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) در راستای افزایش شفافیت و تسریع در اجرای احکام است. در اجرای تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف شفاف‌سازی فرآیندها، تمامی مزایده‌های اجرای احکام در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد برگزار می‌شود. در حال حاضر، هیچ مزایده‌ای به صورت سنتی در سطح استان برگزار نمی‌شود و در دوره مورد گزارش، تعداد ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی اجرا شده است. اجرای این طرح، ضمن ایجاد شفافیت کامل در فرآیند مزایده‌ها، زمینه حذف هرگونه تبانی و فساد احتمالی را فراهم کرده و موجب افزایش سرعت و کارآمدی فرآیند‌های اجرایی شده است.

القاصی گفت: اجرای سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها، یکی از مهم‌ترین تحولات مدیریتی در نظام دادرسی است. یکی از ابتکارات شاخص و پیشرو در سطح کشور، اجرای طرح ارجاع هوشمند و خودکار پرونده‌ها در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران است. برای نخستین بار، ارجاع پرونده‌های مرتبط با امور خانواده و همچنین برخی پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر، به صورت کاملاً هوشمند، خودکار و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود و ماهانه هزاران پرونده با رعایت معیار‌های تخصصی، توازن بار کاری و عدالت در توزیع، میان شعب قضایی ارجاع می‌شود. این طرح هوشمند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شده، گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقه‌های شخصی، ارتقای شفافیت و بهینه‌سازی فرآیند‌های قضایی به شمار می‌رود و در حال حاضر، توسعه آن در سایر مجتمع‌های قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سامانه شناسایی اموال گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته است. این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حساب‌های بانکی، سهام بورسی، پلاک‌های ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده است. همچنین این سامانه نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.

وی گفت: علاوه بر این، سامانه‌های متعدد دیگری نیز در حوزه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قضایی به بهره‌برداری رسیده‌اند. سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است. در این سامانه، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند. همچنین برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیند‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب می‌شود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.

القاصی‌مهر گفت: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعه‌کشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بی‌طرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.

وی تصریح کرد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط را فراهم کرده است. همچنین سامانه «سامان» (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.

وی گفت: از دیگر زیرساخت‌های مهم، سامانه کنترل تردد است که با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمان‌ها و مجتمع‌های قضایی را فراهم کرده و به ارتقای امنیت و مدیریت مؤثر اماکن قضایی کمک شایانی کرده است.

وی درباره اینکه آیا برای مداحی که رئیس‌جمهور را تهدید به قتل کرده است پرونده تشکیل شده است، گفت: در این خصوص هنوز پرونده قضایی، چه در تهران و چه در شهرری، تشکیل نشده است. اگر پرونده بخواهد تشکیل شود، منوط به شکایت شاکی است و تاکنون شکایتی از جانب شاکی واصل نشده است. همچنین ممکن است اگر شکایتی صورت بگیرد، با توجه به فعالیت فرد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگر قرار بگیرد.

القاصی گفت: با توجه به نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری با محوریت مسائل اقتصادی و تأکیدات مستمر معظم‌له بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تعامل مستمر و مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، بستر نظام‌مندی را برای حمایت حقوقی و قضایی از بخش تولید و صنعت فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا، طی سال‌های اخیر با انجام بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، بیش از ۴۳۰ مورد از مشکلات حقوقی، قضایی و اجرایی واحد‌های تولیدی شناسایی، بررسی و تعیین تکلیف شده است. همچنین، با اقدامات حمایتی و مداخلات مؤثر قضایی، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ و تثبیت شده است. علاوه بر این، با اجرای طرح‌هایی نظیر تشکیل شعب ویژه حمایت از تولید و راه‌اندازی سامانه «صُنم»، امکان دسترسی سریع، مؤثر و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به حمایت‌های قضایی فراهم شده است.

رئیس دادگستری تهران گفت: نتیجه این سیاست‌ها و حمایت‌ها به طور ملموس در کاهش پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی و صنعتی مشهود است؛ به گونه‌ای که تعداد پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی در مراجع قضایی، از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این امر، بیانگر اثربخشی سیاست‌های حمایتی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید کشور است.

وی افزود: از دیگر محور‌های مهم عملکردی، توسعه عدالت ترمیمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است. در این حوزه، نرخ مصالحه در شورا‌های حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۴۹.۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های ترویجی و فرهنگی در توسعه سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

القاصی‌مهر گفت: همچنین، مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، بدون هیچ‌گونه خط قرمز، از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی استان تهران بوده است. در این راستا، رویکرد نوین مقابله با عواید حاصل از جرم، به جای تمرکز صرف بر مجرمان، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله پرونده‌های شاخص در این حوزه، می‌توان به پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین اشاره کرد که در آن حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین، پرونده‌های مهمی در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرائم اقتصادی کلان مورد رسیدگی قرار گرفته که در صورت اقتضای زمان، به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد.

وی گفت: گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز از دیگر شاخص‌های برجسته عملکردی دادگستری استان تهران محسوب می‌شود. در این حوزه، آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی ارزش ریالی کالا‌های قاچاق منهدم‌شده، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده است.

القاصی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی، جذب، توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این راستا، بیش از ۵۰۰ نفر از قضات جدید از میان نخبگان جذب و به کار گرفته شده‌اند. همچنین، ۹ شعبه جدید دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح ایجاد شده که مجموعاً به ایجاد یک هزار و ۲۹۳ پست سازمانی جدید منجر شده است.

وی افزود: مردمی‌سازی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مؤثر نیز از دیگر محور‌های اساسی عملکرد دادگستری استان تهران بوده است. وی برگزاری بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار مورد ملاقات و پاسخگویی مستقیم به مراجعان، اجرای طرح‌های «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد را از جمله دستاورد‌های مهم در این حوزه برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حوزه شفافیت قضایی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است. راه‌اندازی دادرسی‌های علنی برخط و برگزاری ۳۴۹ جلسه علنی، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و اعتمادسازی عمومی بوده است. همچنین، میزان انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی دادگستری استان تهران با رشدی بیش از ۱۵۰ درصد، از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی گفت: در حوزه ملاقات‌های مردمی نیز که پیش‌تر به آن اشاره شد، اقدامات گسترده و مؤثری صورت گرفته و این حوزه به یکی از مهم‌ترین بستر‌های ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با مردم تبدیل شده است.

القاصی عنوان کرد: همچنین، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در دو دوره ارزیابی عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست کشوری از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت راهبردی و نظارتی قوه قضاییه شده است که بیانگر عملکرد موفق و اثربخش این مجموعه در اجرای مأموریت‌های محوله است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: علاوه بر این، اقدامات ارزشمند و مؤثری در حوزه‌های مختلف، از جمله راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد مدیریت زمین، ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه معادن، حمایت از حقوق زنان و کودکان، رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، برگزاری و پشتیبانی حقوقی و قضایی انتخابات و همچنین پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی به انجام رسیده است که هر یک از آنها، در صورت فراهم بودن فرصت، قابل ارائه و تشریح خواهد بود.

وی ادامه داد: در حوزه پاسخگویی و خدمات عمومی نیز اقدامات گسترده و مؤثری صورت گرفته که در صورت اقتضای زمان، گزارش مختصری از آنها نیز ارائه خواهد شد.

القاصی‌مهر درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام گفت: ایشان دارای پرونده‌های متعددی بوده‌اند. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

وی گفت: پرونده دوم مربوط به مصاحبه ایشان با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است. با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر، تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد. بنابراین، در حال حاضر، یکی از پرونده‌های آقای زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند، آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: خیر، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

القاصی‌مهر درباره اینکه حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته است، گفت: دادگستری استان تهران به عنوان دادگستری مرکز و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از وقایع و تحولات کشور در پایتخت متمرکز است، بیشترین حجم مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها را در شرایط بحرانی و جنگی بر عهده داشته است. با این حال، همکاران ما از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران‌های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت.

وی گفت: در اکثر مجتمع‌های قضایی، همکاران ما با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور صددرصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند و در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده‌های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق و باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد که این امر نقش مؤثری در تسریع امور مردم و افزایش رضایتمندی عمومی داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از این جهت، باید تأکید کنم که دستگاه قضایی استان تهران با آمادگی کامل، روحیه جهادی و رویکردی مسئولانه، در عرصه خدمت‌رسانی قضایی حضور فعال و مؤثر داشت. همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها، اعم از میدان‌های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیرو‌های کشور بودیم، در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین‌کننده ایفا کردند.

وی درباره اینکه آیا در این دوره میزان ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: اگر منظور، دوره جنگ است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده‌ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه‌های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین‌ماه، میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده‌ایم.

القاصی همچنین درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی و اینکه آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت‌های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است.

وی عنوان کرد: در برخی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمزارزها، رسیدگی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه‌دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.

القاصی خاطرنشان کرد: در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب‌ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرار‌های تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

وی درباره وجود خلأ قانونی گفت: در این حوزه با خلأ کامل قانون‌گذاری مواجه نیستیم، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری و ظهور پدیده‌های جدید، با برخی خلأ‌ها و کاستی‌های نسبی در حوزه تقنین مواجه هستیم.

القاصی با بیان اینکه بسیاری از رفتار‌های مجرمانه نوظهور، در حال حاضر ذیل عناوین کلی و عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، تهدید، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، گفت: با این حال در برخی حوزه‌ها، ضرورت به‌روزرسانی قوانین به طور جدی احساس می‌شود. از جمله مهم‌ترین این حوزه‌ها می‌توان به جرایم ناشی از هوش مصنوعی، سرقت هویت دیجیتال، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و همچنین تعیین صلاحیت‌های قضایی در جرایم فرامرزی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: علاوه بر چالش‌های تقنینی، بخشی از مسائل موجود نیز ماهیت اجرایی و زیرساختی دارد. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به عدم ارتباط برخط و یکپارچه میان برخی مراجع قضایی و بانک‌های اطلاعاتی حاکمیتی، طولانی بودن فرآیند پاسخ به استعلام‌ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی افراد، دشواری شناسایی متهمان در سکو‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی، کمبود برخی زیرساخت‌های فنی در حوزه ادله دیجیتال و همچنین ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در مجموع، می‌توان گفت که رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور، فرآیندی فعال، مستمر و تخصصی است، اما اقتضای تحولات پرشتاب فناوری آن است که هم در حوزه قوانین ماهوی و شکلی و هم در زمینه زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین‌دستگاهی و آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی‌ها و تقویت‌های لازم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اینکه با توجه به توسعه استفاده از پابند‌های الکترونیکی، در حال حاضر نظارت بر زندانیان به چه صورت انجام می‌شود، گفت: رویکرد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها، رویکردی اصلاحی، تربیتی و مبتنی بر بازاجتماعی‌کردن محکومان و متهمان است. به عبارت دیگر، هر فردی که به هر دلیل به زندان اعزام می‌شود، در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً موضوع تحمل مجازات مطرح نیست، بلکه هدف اصلی، اصلاح، بازپروری و فراهم کردن زمینه بازگشت مؤثر وی به جامعه است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های قضایی و اجرایی در حوزه زندان‌ها، با محوریت اصلاح و بازاجتماعی‌سازی زندانیان طراحی و اجرا می‌شود و آمار‌ها و اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر نیز مؤید این رویکرد است. طی این دوره، تعداد ۹ هزار و ۵۹۵ نفر از زندانیان با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند. این افراد، پس از تحمل بخشی از مجازات و احراز شرایط قانونی و اصلاح رفتاری، از ادامه تحمل مجازات معاف شده‌اند.

القاصی گفت: همچنین، تعداد ۹ هزار و ۷۵۳ نفر از محکومان نیز با استفاده از نهاد تعلیق اجرای باقیمانده مجازات، از زندان آزاد شده‌اند. در این موارد، پس از تحمل بخشی از مجازات و احراز شرایط قانونی، ادامه اجرای مجازات با رعایت ضوابط مقرر، معلق شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، تعداد ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از محکومان و زندانیان تحت پوشش سامانه‌های نظارت الکترونیکی و پابند‌های هوشمند قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همچنین، تعداد ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر از زندانیان نیز در قالب نظام زندان باز و اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خارج از زندان، از ظرفیت‌های بازپرورانه و آموزشی بهره‌مند شده‌اند. امروزه، اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان، یکی از اولویت‌های اساسی نظام زندانبانی کشور محسوب می‌شود تا افراد پس از آزادی بتوانند با برخورداری از مهارت و فرصت اشتغال، به عنوان افرادی مفید و مؤثر به جامعه بازگردند و از بازگشت مجدد به چرخه جرم جلوگیری شود. در همین راستا، تعداد ۳ هزار و ۵۵۴ نفر از زندانیان از مرخصی منتهی به آزادی و تعداد ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی‌های قانونی بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: همچنین، با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو و اجرای عفو‌های موردی و مناسبتی، تعداد ۲ هزار و ۴۱۰ نفر از محکومان از عفو کامل یا تخفیف مجازات بهره‌مند شده‌اند. در مجموع، تعداد مشمولان انواع ارفاقات قانونی، تخفیفات و نهاد‌های ارفاقی در دوره تحول و تعالی در استان تهران به ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر رسیده است.

القاصی‌مهر گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، تعداد ۴ هزار و ۷۶۰ نفر از زندانیان به زندان‌های محل سکونت و نزدیک به خانواده‌های خود منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه حمایت از محکومان مالی نیز، با همکاری ستاد دیه، خیرین، مراکز خدمات اجتماعی، مددکاری‌ها و نهاد‌های حمایتی، تعداد ۷ هزار و ۲۶۱ نفر از محکومان مالی با پرداخت بیش از یک همت از محل کمک‌های مردمی و منابع حمایتی، از زندان آزاد شده‌اند. حدود ۵۰۰ نفر از این افراد، بیش از ۱۰ سال در زندان تحمل حبس کرده بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: البته مبلغ پرداختی مذکور، صرفاً بخشی از اقدامات انجام‌شده است و در بسیاری از پرونده‌ها، با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، مددکاری و اخذ رضایت شکات، امکان آزادی محکومان بدون پرداخت کامل دیون نیز فراهم شده است.

وی گفت: در حوزه بازدید‌های میدانی نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در هفته قوه قضاییه، اینجانب به همراه حدود ۱۸۰ نفر از مقامات و قضات استان، به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی در ۹ زندان استان تهران حضور یافتیم و با بیش از ۵ هزار نفر از زندانیان به صورت چهره‌به‌چهره ملاقات و گفت‌و‌گو انجام شد.

القاصی افزود: در نتیجه این بازدید‌ها و بررسی‌های میدانی، تعداد ۱۶۵ نفر از زندانیان آزاد شدند. بخشی از این افراد، صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت رد مال یا محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند و برخی از آنان دارای سوابق طولانی‌مدت حبس، از جمله ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۴، ۲۵ و حتی ۲۷ سال حضور در زندان بودند. با ورود مستقیم قضات، انجام مذاکرات، جلب مشارکت خیرین و پیگیری‌های قضایی و اجرایی لازم، زمینه آزادی این افراد فراهم شد؛ به نحوی که علاوه بر فراهم شدن امکان بازگشت آنان به زندگی عادی، حقوق و مطالبات بزه‌دیدگان و محکومان‌له نیز تا حد امکان تأمین و جبران شد.

وی درباره استفاده از اموال منقول برای تأمین کیفری گفت: در موضوع تأمین کیفری نیز، چنانچه فرد بازداشت‌شده یا زندانی، از جمله مرتکبان جرایم مهم علیه نظم و امنیت عمومی نباشد و آزادی وی موجب اخلال در آسایش و امنیت جامعه یا تضییع حقوق بزه‌دیدگان نگردد و همچنین زمینه جبران خسارت شاکی یا مالباخته فراهم باشد، سیاست دستگاه قضایی بر پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری است.

این مقام قضایی ادامه داد: در بسیاری از موارد نیز، بر اساس دستورالعمل‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری و سیاست‌های حمایتی سازمان زندان‌ها، امکان استفاده از انواع تأمینات قانونی، از جمله کفالت، وثیقه و سایر تأمینات پیش‌بینی‌شده در قانون فراهم می‌شود تا فرد بتواند از ظرفیت‌های قانونی نظیر مرخصی، پیگیری امور شخصی و فراهم کردن زمینه جبران خسارت استفاده کند.

وی گفت: در خصوص پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز، باید عرض کنم که همکاران قضایی ما، در صورت احراز شرایط قانونی، اموال منقول را نیز به عنوان وثیقه و تضمین می‌پذیرند. این اموال می‌تواند شامل طلا، خودرو و سایر اموالی باشد که دارای ارزش مالی مشخص و قابلیت ارزیابی و تأمین حقوق احتمالی باشند. ملاک اصلی، برخورداری مال از ارزش اقتصادی و امکان تأمین حقوق قانونی ذی‌نفعان است و در صورت احراز این شرایط، پذیرش آن با رعایت مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

القاصی یادآور شد: فراتر از این، در خصوص محکومان مالی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به یا رد مال در بازداشت به سر می‌برند، رویکرد دستگاه قضایی، اعطای فرصت و مساعدت به منظور فراهم شدن زمینه جبران خسارت و ایفای تعهدات مالی است. در این موارد، تا حد امکان تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مساعدت خیرین، شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های حمایتی، شرایطی فراهم شود که فرد بتواند خارج از زندان نسبت به تأمین منابع مالی و پرداخت دیون خود اقدام کند.

وی درباره آخرین اقدامات دادگستری استان تهران در خصوص مبارزه با فساد و همچنین نحوه همکاری با سایر نهاد‌ها گفت: اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی، به‌ویژه دادگستری استان تهران به عنوان دادگستری مرکز، را در حوزه مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم، در دوره تحول و تعالی، اقدامات برجسته و کم‌نظیری در زمینه مقابله با فساد، مفسدان اقتصادی، صاحبان نفوذ و صاحبان قدرت صورت گرفته است.

این مقام قضایی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های مهم و شاخصی که در سال‌های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی تشکیل و رسیدگی شده، برای افکار عمومی و اصحاب رسانه شناخته‌شده است. ریاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بر اساس اعتقاد و التزام عملی به فرامین رهبری شهید، مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی در تمامی حوزه‌ها و سطوح مورد توجه ویژه قرار دادند.

وی گفت: درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، رویکرد‌های متعددی در دستور کار قرار گرفت. تخصصی‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفت. تشکیل شعب تخصصی و بهره‌گیری از قضات مجرب و متخصص، موجب افزایش کیفیت رسیدگی، استحکام آرای صادره و کاهش موارد نقض آرا در مراجع عالی شد. پرونده‌های مهمی که متهمان آنها از صاحبان نفوذ، قدرت و جایگاه‌های اقتصادی بودند، در چارچوب همین رویکرد مورد رسیدگی قرار گرفتند.

القاصی یادآور شد: همچنین علنی بودن رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همواره مورد توجه بوده و جلسات رسیدگی به بسیاری از این پرونده‌ها به صورت علنی برگزار شده است. در عین حال، با رعایت کامل قوانین و مقررات، از جمله مقررات مربوط به حفظ حیثیت و حقوق اشخاص، تلاش شد تا از انتشار زودهنگام تصاویر، مشخصات و اطلاعات متهمان پیش از قطعیت احکام جلوگیری شود. در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، از رویکرد‌های تبلیغاتی، شعاری و نمایشی پرهیز شد و تمرکز اصلی بر تحقق نتایج عملی، بازگرداندن اموال، اصلاح فرآیند‌ها و مبارزه مؤثر و کارشناسی با فساد قرار گرفت.

وی گفت: در عین قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی، دقت، ظرافت و رعایت اصول حقوقی و قضایی نیز مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر، سرعت رسیدگی هرگز جایگزین دقت نشد و تلاش شد تا همزمان، سرعت، دقت و عدالت در فرآیند رسیدگی رعایت شود. در رسیدگی به جرایم اقتصادی، میان رفتار‌های مجرمانه ناشی از سوءنیت، فساد و خیانت، با خطاها، اشتباهات و سوءمدیریت‌های فاقد قصد مجرمانه، تفکیک و تمایز لازم صورت گرفت. در برخی پرونده‌ها، هرچند اقدامات اشخاص موجب ورود خسارت شده بود، اما در ارزیابی مسئولیت کیفری، میان خطای مدیریتی و رفتار مجرمانه عمدی، تفاوت قائل شدیم.

رئیس کل دادگستری تهران افزود: نکته مهم دیگر آن است که در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مشروع نیز همواره مورد توجه قرار داشته است. در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، تلاش شد ضمن استیفای حقوق دولت، بیت‌المال و شبکه بانکی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی، آسیب به اشتغال و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.

وی گفت: از دیگر رویکرد‌های مهم در دوره تحول و تعالی، تمرکز بر مبارزه با عواید حاصل از جرم بوده است. در گذشته، گاه صرفاً به تعقیب شخص مرتکب اکتفا می‌شد، اما در سال‌های اخیر، شناسایی، توقیف و استرداد عواید ناشی از جرایم اقتصادی به عنوان یکی از محور‌های اصلی مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته و نتایج ارزشمندی نیز حاصل شده است. همچنین، در پرونده‌های کثیرالشاکی، حمایت از بزه‌دیدگان و جبران خسارات آنان صرفاً محدود به اشخاصی که اقدام به طرح شکایت کرده‌اند، نبوده و تلاش شده است حقوق تمامی زیان‌دیدگان، اعم از شاکیان و سایر مالباختگان، مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

این مقام قضایی عنوان کرد: رویکرد جدید دستگاه قضایی، مبارزه با مفسد اقتصادی صرفاً به معنای برخورد با اشخاص نیست، بلکه پیشگیری از بروز فساد، اصلاح فرآیندها، شفاف‌سازی، حذف زمینه‌های فسادزا و تقویت نظارت‌های پیشگیرانه نیز به همان میزان مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.

القاصی‌مهر گفت: از دیگر رویکرد‌های مهم و تحول‌آفرین در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، توجه ویژه به جبران واقعی و مؤثر خسارات بزه‌دیدگان و مالباختگان بوده است. در این راستا، در صدور احکام مربوط به رد مال، با تفکیک صحیح و کارشناسی میان ارزش اسمی وجوه و ارزش واقعی و روز آنها، تلاش شده است تا حقوق مالباختگان به نحو حداکثری تأمین شود. به همین منظور، در بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی، احکام رد مال بر مبنای شاخص‌های قانونی و ارزش روز وجوه، از جمله شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، صادر شده است.

وی تاکید کرد: این رویکرد، علاوه بر تأمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان، موجب جلوگیری از تشکیل هزاران پرونده حقوقی جدید در محاکم حقوقی و کاهش اطاله دادرسی نیز شده است؛ به گونه‌ای که زیان‌دیدگان، بدون نیاز به طرح دعاوی مستقل حقوقی، توانسته‌اند در همان فرآیند کیفری به حقوق و مطالبات خود دست یابند. از جمله پرونده‌هایی که این رویکرد در آنها اعمال شده، می‌توان به پرونده‌های رسول قربانی، ریگان خودرو، نگین خودرو و برخی دیگر از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی اقتصادی اشاره کرد که در آنها، همزمان با رسیدگی کیفری، موضوع جبران خسارات و استیفای حقوق مالباختگان نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.

این مقام قضایی گفت: در مجموع، طی سال‌های اخیر، ده‌ها پرونده مهم و کلان اقتصادی، که تعداد آنها بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ پرونده شاخص بوده است، مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، در بخشی از پرونده‌های مهم اقتصادی که در محاکم استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، احکام رد مال و استرداد وجوه ارزی به شرح زیر صادر شده است: مبلغ یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۶۲ هزار دلار آمریکا، مبلغ چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون یورو، مبلغ پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۹۴۰ درهم امارات و همچنین مبالغ قابل توجهی به سایر ارزها، از جمله ین ژاپن.

وی با بیان اینکه این ارقام، تنها بخشی از محکومیت‌های ارزی صادرشده در پرونده‌های مهم و شاخص مفاسد اقتصادی است که به صورت تجمیعی و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال، شبکه بانکی، دولت و بزه‌دیدگان صادر شده است، تاکید کرد: همچنین مجموع محکومیت‌های مالی ریالی صادرشده در این پرونده‌ها نیز به رقم قابل توجه بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (۳۱۰ همت) رسیده است. همچنین، میزان جزای نقدی تعیین‌شده در احکام صادره توسط محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بالغ بر بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (۲۱۰ همت) بوده که بیانگر رویکرد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی و استیفای حقوق عمومی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این حوزه، پیگیری بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات توسط صادرکنندگانی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بودند. در این زمینه، با پیگیری‌های مستمر و تخصصی همکاران قضایی، به‌ویژه در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، بیش از ۵ میلیارد یورو از ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نظام بانکی بازگردانده شده است.

القاصی‌مهر گفت: همچنین، در پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، تعداد ۱۸۳ هزار و ۷۲۱ نفر از شاکیان و مالباختگان، مشمول احکام رد مال و جبران خسارت قرار گرفته‌اند. در خصوص این افراد، یا احکام رد مال به مرحله اجرا درآمده و یا احکام مربوطه صادر شده و در حال طی مراحل اجرایی است.

وی درباره اینکه با توجه به اینکه در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، فاصله زمانی قابل توجهی میان صدور حکم و وصول وجوه توسط مالباختگان وجود دارد، آیا برنامه‌ای برای ایجاد سامانه شفاف اطلاع‌رسانی و پیگیری بازگشت دارایی‌ها وجود دارد تا مردم بتوانند روند استیفای حقوق خود را به صورت شفاف پیگیری کنند و عدالت حمایتی را به صورت عملی لمس کنند، گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی، به ویژه پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای، کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم حوزه فضای مجازی، از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره کردم، به حوزه رمزارزها، سکو‌های مجازی و کلاهبرداری‌های نوین مرتبط است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی‌های جدید و متناسب با تحولات فناوری است.

وی ادامه داد: در پرونده‌های کیفری، اصل بر این است که حکم رد مال ناظر بر استرداد عین مال یا جبران خسارت وارده به بزه‌دیده باشد. در پرونده‌های کثیرالشاکی، به دلیل اینکه ممکن است تمامی مالباختگان در مراحل اولیه از وقوع جرم مطلع نباشند یا امکان طرح شکایت برای همه آنان فراهم نشده باشد، سیاست دستگاه قضایی این است که مدیریت و شناسایی اموال متهمان صرفاً محدود به شاکیان حاضر در پرونده نباشد، بلکه حقوق تمامی مالباختگان، اعم از اشخاصی که شکایت کرده‌اند یا هنوز موفق به طرح شکایت نشده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی گفت: در پرونده‌های مرتبط با رمزارز‌ها نیز، غالباً متهمان از طریق فروش رمزارز‌های جعلی، فاقد پشتوانه یا غیرواقعی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند. در این موارد، به منظور حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان، آخرین ارزش احرازشده رمزارز‌های موضوع پرونده، مبنای محاسبه و صدور حکم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: چنانچه موضوع پرونده مربوط به رمزارز‌های معتبر باشد، حکم رد مال بر اساس همان رمزارز یا معادل آن صادر می‌شود و در مواردی که وجوه پرداختی به صورت ریالی بوده و منجر به تحصیل رمزارز معتبر نشده باشد، با لحاظ شاخص‌های قانونی و معیار‌های مورد تأیید، حکم مقتضی صادر می‌شود. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در پرونده‌های مرتبط با رمزارزها، نبود نظام جامع و مؤثر برای ساماندهی و نظارت بر معاملات این حوزه است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در بستر معاملات رمزارز‌ها جابه‌جا می‌شود، نظارت فراگیر و نظام‌مند بر این حوزه همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است.

القاصی‌مهر گفت: به دلیل ماهیت فرامرزی، غیرمتمرکز و بعضاً ناشناس معاملات رمزارزی، شناسایی، ردیابی و توقیف عواید حاصل از جرم در بسیاری از موارد با دشواری‌های جدی روبه‌رو است و همین مسئله، فرآیند جبران خسارت بزه‌دیدگان را نیز با پیچیدگی مواجه می‌کند. البته با توسعه ابزار‌های نظارتی و همکاری‌های بین‌دستگاهی، به ویژه در حوزه رصد مبادلات مالی و ارزی، امکان شناسایی و رهگیری بخشی از این تراکنش‌ها فراهم شده است.

وی همچنین درباره استرداد متهمان گفت: استرداد متهمان متواری و بازگرداندن دارایی‌های انتقال‌یافته به خارج از کشور، فرآیندی چندوجهی، پیچیده و متشکل از ابعاد قضایی، پلیسی، حقوقی و سیاسی است. از یک سو، موضوع استرداد تابع قوانین و ملاحظات سیاسی و حقوقی کشور محل حضور متهم است و ممکن است آن کشور، بنا بر ملاحظات داخلی یا سیاست‌های خود، با استرداد فرد موافقت نکند. از سوی دیگر، این فرآیند دارای ابعاد قضایی و تشریفات قانونی خاص است و اجرای آن نیز از طریق پلیس بین‌الملل و سازوکار‌های همکاری‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

القاصی یادآور شد: بر همین اساس، استرداد متهمان مستلزم هماهنگی و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، پلیس بین‌الملل، دستگاه دیپلماسی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در سطح ملی و بین‌المللی است و طبیعتاً با پیچیدگی‌ها و موانع خاص خود همراه است.

وی گفت: در خصوص صدور اعلان قرمز نیز، پس از احراز شرایط قانونی و تشخیص مرجع قضایی، درخواست از طریق پلیس بین‌الملل به سازمان اینترپل ارسال می‌شود. البته سازمان اینترپل نیز بر اساس مقررات و محدودیت‌های خاص خود، از جمله مفاد ماده ۳ اساسنامه این سازمان که مداخله در موضوعات سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی را ممنوع کرده است، نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام می‌کند و در برخی موارد ممکن است با درخواست صدور اعلان قرمز موافقت نکند.

این مقام قضایی تصریح کرد: بدیهی است توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به ویژه با کشور‌های همسایه و کشور‌های محل حضور متهمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش موفقیت فرآیند شناسایی، استرداد متهمان و بازگرداندن اموال دارد. در خصوص ارائه آمار دقیق مربوط به میزان موفقیت در استرداد متهمان و بازگرداندن دارایی‌ها در سال‌های اخیر نیز، لازم است جمع‌بندی نهایی و جامعی از مراجع مختلف قضایی، انتظامی و بین‌المللی صورت گیرد که در صورت نهایی شدن، آمار تفصیلی آن قابل ارائه خواهد بود.

وی گفت: در مجموع، باید تأکید کنم که تصور اینکه خروج از کشور بتواند مانع اجرای عدالت و پیگیری حقوقی شود، تصور دقیقی نیست و دستگاه قضایی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، پیگیری حقوق مردم و استیفای حقوق بزه‌دیدگان را با جدیت دنبال می‌کند.

القاصی ادامه داد: همچنین در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، شورای عالی مقابله با پولشویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز برای رصد، شناسایی و رهگیری جریان‌های مالی مشکوک و عواید حاصل از جرم استفاده می‌شود که این موضوع نقش مؤثری در مقابله با مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته دارد.

وی گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که اخیراً در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به تصرف غیرقانونی بستر رودخانه در شهرستان شهریار بود که در آن، متهمان با استفاده از اسناد و مدارک مجعول اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این پرونده، بر اساس رأی صادره از شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، متهم اصلی علاوه بر تحمل مجازات قانونی، به رفع تصرف از بیش از ۳۴ هکتار از اراضی ملی و اعاده حقوق عمومی محکوم شد. این پرونده نیز نمونه‌ای از حساسیت و اهتمام ویژه دستگاه قضایی در صیانت از اموال عمومی، حقوق دولت و بیت‌المال است.

وی درباره واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ گفت: بخشی از موضوع، در حوزه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولت قرار می‌گیرد و طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف به اتخاذ تدابیر حمایتی، جبرانی و تأمین تسهیلات لازم برای بازسازی و احیای این واحد‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با این حال، دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده انجام داده است. در حوزه حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی و صیانت از حقوق عمومی، دعاوی حقوقی مربوط به خسارات وارده از سوی رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، در شعب ویژه قضایی ثبت، ارجاع و کارشناسی شده و در حال حاضر در فرآیند رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی افزود: همچنین، در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، اقدامات متعددی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران انجام شده است؛ از جمله اینکه تمامی درخواست‌های واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده که متقاضی تخصیص زمین، سوله یا کارگاه موقت بوده‌اند، در جلسات مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و بررسی شده و تصمیمات و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ، ابلاغ و در حال پیگیری و اجرا است.

القاصی گفت: در این چارچوب، برای تعداد ۲۶ واحد تولیدی آسیب‌دیده، مصوبه تخصیص زمین صادر شده و مراتب به شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ابلاغ و اعلام شده است. در حال حاضر، تشریفات قانونی مربوط به واگذاری، از جمله ارزیابی اراضی توسط کارشناسان رسمی، در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، اراضی مورد نیاز به این واحد‌های تولیدی تحویل شود.

وی تصریح کرد: همچنین، برای ۳۸ واحد تولیدی دیگر نیز مصوبه تخصیص زمین صادر شده و موضوع جهت انجام تشریفات قانونی و طی مراحل واگذاری به شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ارجاع شده است. پس از تکمیل فرآیند‌های قانونی و کارشناسی، عملیات واگذاری این اراضی آغاز خواهد شد. علاوه بر این، برای ۶ واحد تولیدی آسیب‌دیده نیز سوله و کارگاه آماده فعالیت شناسایی و معرفی شده و در حال حاضر، مراحل قانونی انعقاد قرارداد و استقرار این واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی در دست انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: این اقدامات، بخشی از وظایف، اختیارات و مسئولیت‌هایی است که دستگاه قضایی در چارچوب حمایت از تولید، اشتغال و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دنبال کرده و همچنان با جدیت در حال پیگیری است.