سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری در پی ناترازی برق صنایع

 سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت، در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنعت و معدن اتاق تهران با موضوع «برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع»، نسبت به پیامد‌های جبران‌ناپذیر ناترازی انرژی برای بخش صنعت هشدار داد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و تأثیر ناترازی برق بر تولید، گفت: اگر عوامل جانبی و جنگ‌ها را کنار بگذاریم، ناترازی انرژی عاملی انکارناپذیر است که فشار شدیدی بر صنعت وارد می‌کند.

معاون وزیر صمت با ارائه آماری از خسارات ناشی از عدم تولید، تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳، میزان عدم‌النفع ناشی از عدم تولید در بخش صنعت ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و قطعاً در سال جاری نیز روند افزایشی خواهد داشت.

معاون وزیر صمت در ادامه درباره پیامد‌های اقتصادی این وضعیت هشدار داد و گفت: اگر همین حالا برای مدیریت ناترازی در حوزه صنعت اقدام عاجل انجام ندهیم، با یک سونامی بیکاری مواجه خواهیم بود. پیش‌بینی‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم مدیریت این بحران، با بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفری رو‌به‌رو خواهیم شد.

 وی افزود: نباید صرفاً به دنبال توسعه و پیشبرد پروژه‌های ساخت‌وساز بود، بلکه ابتدا باید فضای موجود و بحران‌های زیرساختی مانند ناترازی برق را به‌درستی تبیین و مدیریت کرد.

مخالفت وزارت صمت با برنامه محدودیت ۸۵ درصدی برق صنایع 

شجاعی با تشریح وضعیت تأمین برق در خردادماه برای صنایع انرژی‌بر، اظهار داشت: مجموع نیاز صنعت در این حوزه حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات است که از این مقدار، سهم صنایع انرژی‌بر که کانون چالش ماست، حدود ۷ هزار و ۸۵۰ مگاوات برآورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌دیدگی‌های موجود در صنایع که منجر به کاهش مصرف حدود ۸۴۱ مگاواتی شده است، تصریح کرد: نیاز واقعی ما در این بازه، حدود ۷ هزار مگاوات بود که الگوی تأمین آن به این شرح است ۵۳ درصد (۴۱۰۰ مگاوات) از شبکه سراسری، ۱۱ درصد (۱۲۰۰ مگاوات) از طریق تابلو برق سبز و بازار آزاد، ۱۰ درصد خودتأمین و متأسفانه ۱۰ درصد نیز با عدم تأمین مواجه بودیم.

معاون وزیر صمت در ادامه به برنامه پیشنهادی وزارت نیرو برای ماه‌های تیر و مرداد اشاره کرد و گفت: آنچه وزارت نیرو به ما اعلام کرده و طبق برنامه‌ای که آنها مدنظر دارند که البته ما آن را نپذیرفته‌ایم اعمال محدودیت ۸۵ درصدی بر شبکه است؛ به این معنا که تنها ۱۵ درصد برق مورد نیاز صنعت از شبکه تأمین شود و مابقی صنعت ملزم به تأمین از تابلو بورس انرژی باشند.

شجاعی با تأکید بر اینکه وزارت صمت با این رویکرد مخالف است، خاطرنشان کرد که محور‌های اصلی دغدغه‌های صنعت در این شرایط بحرانی، دو موضوع «تأمین» و «قیمت» است و نباید با سیاست‌های غیرکارشناسی، زیرساخت‌های تولید را به زمین زد.

نرخ پایه برق صنایع ۵۰۰ درصد رشد کرده است 

شجاعی با اشاره به روند صعودی قیمت برق صنایع از سال ۱۴۰۰ تاکنون اظهار داشت: طی چهار سال اخیر و مشخصاً از سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، نرخ مبنا (ECA) بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته و از حدود ۲۴۰ تومان به ۱۴۴۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است.

وی با انتقاد از فرمول‌های محاسبه فیش برق صنایع افزود: آنچه صنعتگر پرداخت می‌کند بسیار فراتر از این ارقام است. وزارت نیرو بر اساس نگاهی جزیره‌ای، ۸ آیتم مختلف را با دستورالعمل‌ها و قوانین خاص به قبوض برق صنایع بار می‌کند. در نتیجه، رقمی که صنعتگر در فیش پرداخت می‌کند به طور متوسط ۳ برابر نرخ پایه است.

جهش نجومی قیمت‌ها در بورس انرژی

معاون وزیر صمت با اشاره به الزام صنایع به تأمین ۸۵ درصد برق خود از بورس انرژی گفت: اگر قرار باشد صنایع تنها ۱۵ درصد نیاز خود را با نرخ شبکه (که خود ۳ برابر نرخ پایه است) دریافت کنند و ۸۵ درصد مابقی را از بورس بخرند، با بحران شدید قیمتی مواجه می‌شوند. نگاهی به روند بورس انرژی در خردادماه نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا ۸۴۰۰ تومان نیز خورده است.

شجاعی به محاسبات هزینه برق در صنعت فولاد پرداخت و تشریح کرد: با در نظر گرفتن نرخ پایه ۱۴۴۲ تومانی و اعمال ضریب ۱.۶ برای متوسط صنعت و ضرب آن در ضریب ۲.۸۷، هزینه برق فولادی‌ها محاسبه می‌شود. اما در تیرماه، آخرین قیمت دریافتی ما از معاملات بورس تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان هم رفته است! در حال حاضر متوسط قیمت ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط قیمت به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد. با اضافه شدن حداقل ۱۰۰۰ تومان عوارض به این ارقام، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای یک واحد فولادی عملاً دو برابر می‌شود.

سقوط حاشیه سود صنعت فولاد به زیر ۶ درصد 

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت با هشدار نسبت به از دست رفتن توجیه اقتصادی صنایع بزرگ هشدار داد: حاشیه سود شرکت‌های فولادی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به زیر ۶ درصد رسیده و امروز حاشیه سود برخی از این واحد‌ها حتی منفی شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی گفت: شاید با این روش‌ها اقتصاد برق پا بگیرد، اما اقتصاد صنعت ساخت حتماً زمین می‌خورد. این نوع سیاست‌گذاری تک‌بعدی و جزیره‌ای کشور را در نیمه دوم سال با سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری مواجه خواهد کرد. موضوع ناترازی و قیمت‌گذاری انرژی یک مسئله ملی است؛ وقتی این کشتی سوراخ شود، اقتصاد کل کشور آسیب خواهد دید و نباید اجازه دهیم بخش پیشران صنعت نابود شود.

ناترازی ۶۵۰۰ مگاواتی برق را فقط بر دوش صنعت نیندازید

شجاعی با اشاره به توقف روند پیشران رشد صنعت در کشور و قرار گرفتن آن در زیر میانگین رشد اقتصادی کل، نسبت به بروز پدیده «صنعت‌زدایی» هشدار داد و تأکید کرد که اگر تمهیدات ویژه‌ای برای رفع ناترازی برق اندیشیده نشود، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی با تشریح آمار ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق در سال جاری، سهم هر بخش را این‌گونه تبیین کرد و بیان داشت: طبق پیش‌بینی‌های خوشبینانه، ۲۵۰۰ مگاوات از این ناترازی با اعمال محدودیت بر بخش کشاورزی و ۱۰۰۰ مگاوات نیز از طریق بخش اداری و تجاری پوشش داده می‌شود. در این صورت ۶۵۰۰ مگاوات کسری باقی می‌ماند که اگر بنا باشد بخش خانگی هیچ محدودیتی نداشته باشد، تمام این فشار مستقیماً به صنعت تحمیل خواهد شد.

توزیع عادلانه محدودیت‌ها بر اساس ارزش افزوده

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت بر لزوم اجرای دقیق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تأکید کرد و گفت: پیشنهاد مشخص وزارت صمت، توزیع عادلانه محدودیت‌ها میان تمامی بخش‌های مصرف‌کننده بر اساس ارزش افزوده‌ای است که خلق می‌کنند. اگر این عدالت در توزیع محقق شود، می‌توانیم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات از بار تحمیل‌شده بر دوش صنعت را کاهش دهیم.

شجاعی با زیر سؤال بردن توانایی بورس انرژی برای پوشش ۴۵۰۰ مگاوات کسری باقی‌مانده صنعت، تصریح کرد: تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روند قابل‌تحقق نیست؛ چنان‌که در هفته‌های گذشته، عرضه‌های بیش از ۱۰۰۰ مگاواتی در بورس انرژی بدون مشتری باقی ماند.

وی در ادامه به توافقات اولیه با معاون وزیر نیرو (رجبی مشهدی) اشاره کرد و افزود: زنجیره‌های مختلف صنعت، تاب‌آوری متفاوتی دارند و نمی‌توان انتظار داشت صنایع با حاشیه سود‌های مختلف، همگی از یک تابلو برای خرید برق استفاده کنند. در حال حاضر شاهد رفتار‌های غیرمنطقی در بورس انرژی هستیم؛ عرضه‌های بسیار محدود در کنار جهش‌های قیمتی که نرخ را به ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسانده و پیش‌بینی می‌شود با این روند به بالای ۲۰ هزار تومان نیز برسد.

معاون وزیر صمت در پایان با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: این مدل سیاست‌گذاری که تنها یک بخش را می‌بیند و بقیه را نادیده می‌گیرد، عملاً باعث از بین رفتن بنیان‌های تولید می‌شود. باید توجه داشت که اقتصاد یک پیکره واحد است و اگر بخش پیشران صنعت به دلیل فشار‌های انرژی و هزینه‌های غیرواقعی از پای درآید، کل این کشتی سوراخ خواهد شد و دود آن به چشم همه خواهد رفت.

پایداری صنعت وارد «فاز بقا» شده است 

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت، با اشاره به شرایط خاص کشور و پیش‌بینی نیمه دوم بسیار بحرانی به لحاظ ناترازی گاز، بر لزوم تغییر فوری سیاست‌گذاری‌های انرژی تأکید کرد و گفت: صنایع کشور از فضای سوددهی خارج شده و امروز در فاز تلاش برای بقا قرار دارند؛ لذا پایداری صنعت و برق باید در یک نقطه بهینه هم‌گرا شوند.

شجاعی با بحرانی خواندن وضعیت انرژی در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: با توجه به ناترازی شدیدی که در حوزه گاز پیش‌رو داریم، شرایط امسال بسیار ویژه و حساس است. در چنین وضعیتی، فرمول‌های بورس انرژی باید اصلاح شود. پیشنهاد ما این است که عرضه‌های اختصاصی و تفکیک‌شده برای هر زنجیره صنعتی، متناسب با میزان تاب‌آوری اقتصادی همان زنجیره تعریف شود تا صنایع کوچک و بزرگ در یک رقابت نابرابر نابود نشوند.

معاون وزیر صمت با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته با وزارت نیرو، از توافقات اولیه خبر داد و گفت: خوشبختانه در خصوص برخی از راهکار‌ها از جمله عرضه اختصاصی برق متناسب با تاب‌آوری صنایع با وزارت نیرو به توافق اولیه رسیده‌ایم.

وی با ارائه فرمول پیشنهادی صمت برای نجات صنایع، بسته پیشنهادی این وزارتخانه را در سه محور ذیل تشریح کرد و گفت: تقسیم عادلانه محدودیت‌های برقی، توزیع بار ناترازی میان تمام بخش‌های مصرف‌کننده (نه فقط تحمیل آن به بخش صنعت). عرضه اختصاصی و متناسب با تاب‌آوری، تفکیک تابلوی معاملات بورس انرژی برای زنجیره‌های مختلف تولید. کاهش محدودیت شبکه از ۸۵ به ۶۰ درصد، تعدیل میزان محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه سراسری با همکاری وزارت نیرو.

فرمول صمت برای حفظ همزمان صنعت و برق

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان به یک خط بهینه و تعادلی دست یافت که در آن، اقتصاد صنعت برق با حفظ حاشیه سود منطقی ۳۰ درصدی پایدار بماند و در عین حال، صنعت ساخت کشور نیز بتواند حداقل حاشیه سود لازم برای بقای خود را حفظ کند. با اجرایی شدن این بسته ۳‌ماده‌ای، می‌توانیم امسال را با کمترین آسیب ممکن در حوزه ناترازی برق پشت سر بگذاریم.