دبیرکل انجمن‌های اسلامی بازار:
دولت باسوءمدیریت باعث گرانی شده است
مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در واکنش به اظهار نظر اخیر یکی از مقامات دولت مبنی‌بر “تشکیل ٢۴ هزار پرونده تخلفاتی بازار در آستانه ماه رمضان و تخلفات ٢۵ میلیاردی بازاریان”، دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، این اعلام رقم تخلف اصناف را، “از آنجا که هنوز اثبات نشده”، عملی “غیر قانونی” و “با اهداف سیاسی” خواند و خاطرنشان کرد: دولت خودش باسوءمدیریت باعث گرانی شده و برای توجیه عملکرد خود نیز، اصناف را متهم می‌کند.
جواد تقوی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان گفته بود: تا هفدهم امرداد ماه جاری، ٢۴ هزار پرونده تخلف بازاریان مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آنها ٢۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
در واکنش به ادعای مقام دولتی فوق‌الذکر، احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، اعلام رقم میلیاردی مذکور را، عملی غیرقانونی و با اهداف سیاسی خواند.
دبیر کل انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در واکنش به اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، گفت: به این صورت اعلام کردن تخلفات خودش خلاف است و نتیجه‌ای جز بدبین کردن مردم به اصناف و بخش خصوصی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان ندارد.
کریمی اصفهانی همچنین خاطرنشان کرد: بازرس هیچ‌گاه حق ندارد تخلف کشف شده‌ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام عمومی آن خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده، سپس حکم قاضی مبنی‌بر مجرمیت صادر شود تا آنگاه قابل اعلام باشد.
وی افزود: اگر بنا با شد هرجا تخلفی مشاهده شد یا ظنی به تخلفی رفت بی‌محاکمه اعلام کنیم؛ چقدر موارد این‌چنینی در ارگان‌های دولتی اعم از بانک‌ها تا وزارتخانه‌ها یافت می‌شود؟ آیا درست است که همه را اعلام کنیم؟ این نوع اعلام کردن‌ها خارج از مدار اخلاق و نوعی سوء‌استفاده سازمان‌های دولتی است.
کریمی اصفهانی گفت:به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم با این‌گونه حرکت‌های سیاسی چهره اصناف را در جامعه مخدوش کنند؛ زیرا اصناف عامل گرانی نیستند.
کریمی تاکید کرد: امروز دولت خود با اعلام مکرر در مورد تامین کالا‌های اساسی ارزان مسبب تورم است؛ زیرا توقع در مردم ایجاد می‌کند؛ اما به هنگام عرضه کالا‌های وعده داده شده چون مرغ و گوشت و غیره مردم اولا با مقدار کم و ثانیا با کیفیت بسیار پایین مواجه می‌شوند و این عدم پاسخ به تقاضای ایجاد شده خود عامل اصلی تورم‌های مقطعی می‌شود؛ تقاضایی که در اثر تبلیغ های مکرر دولت مبنی بر تامین کالا‌های اساسی یارانه‌ای ایجاد شده است.
دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار که با سایت اقتصاددان گفت‌و گو می‌کرد، گفت: این سوء‌مدیریت‌ها را دولت نمی‌بیند و نمی‌پذیرد و تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می‌اندازند تا ماهیت دولتی سوء‌مدیریت‌ها را برطرف کنند.
وی افزود: امروز ما در کالا های اساسی تورم چند رقمی داریم آیا مسبب این توزیع کننده است؟ این مسائل ربطی به توزیع کننده ندارد. باید بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست و دولت نتوانسته مسأله تولید را مدیریت کند پس این گرانی است نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.
وی در ادامه گفت: گرانفروشی هنگامی است که کالا با قیمت مشخص و ثابتی عرضه می‌شود و توزیع‌کننده می‌خواهد سود بالایی روی آن بکشد اما امروز مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی دامن می‌زند.
وی خطاب به مقامات دولتی هشدار داد: مسائل را به گردن یکدیگر انداختن؛ راه‌حل خوبی برای برخورد با مشکلات مردم نیست.
طی ماه‌های اخیر، کشمکش بازار و دولت بر سر تعرفه‌بندی‌های افزایش مالیات بازاریان، به تعطیلی و اعتصاب بازاریان و در نهایت عقب‌نشینی موضعی دولت در برابر خواسته‌های آنان انجامید، هر چند منابع خبری از عدم قطعیت توافق دولت و نمایندگان اصناف خبر می‌دهند.
جواد تقوی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان گفته بود: تا هفدهم امرداد ماه جاری، ٢۴ هزار پرونده تخلف بازاریان مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آنها ٢۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
در واکنش به ادعای مقام دولتی فوق‌الذکر، احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، اعلام رقم میلیاردی مذکور را، عملی غیرقانونی و با اهداف سیاسی خواند.
دبیر کل انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در واکنش به اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، گفت: به این صورت اعلام کردن تخلفات خودش خلاف است و نتیجه‌ای جز بدبین کردن مردم به اصناف و بخش خصوصی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان ندارد.
کریمی اصفهانی همچنین خاطرنشان کرد: بازرس هیچ‌گاه حق ندارد تخلف کشف شده‌ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام عمومی آن خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده، سپس حکم قاضی مبنی‌بر مجرمیت صادر شود تا آنگاه قابل اعلام باشد.
وی افزود: اگر بنا با شد هرجا تخلفی مشاهده شد یا ظنی به تخلفی رفت بی‌محاکمه اعلام کنیم؛ چقدر موارد این‌چنینی در ارگان‌های دولتی اعم از بانک‌ها تا وزارتخانه‌ها یافت می‌شود؟ آیا درست است که همه را اعلام کنیم؟ این نوع اعلام کردن‌ها خارج از مدار اخلاق و نوعی سوء‌استفاده سازمان‌های دولتی است.
کریمی اصفهانی گفت:به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم با این‌گونه حرکت‌های سیاسی چهره اصناف را در جامعه مخدوش کنند؛ زیرا اصناف عامل گرانی نیستند.
کریمی تاکید کرد: امروز دولت خود با اعلام مکرر در مورد تامین کالا‌های اساسی ارزان مسبب تورم است؛ زیرا توقع در مردم ایجاد می‌کند؛ اما به هنگام عرضه کالا‌های وعده داده شده چون مرغ و گوشت و غیره مردم اولا با مقدار کم و ثانیا با کیفیت بسیار پایین مواجه می‌شوند و این عدم پاسخ به تقاضای ایجاد شده خود عامل اصلی تورم‌های مقطعی می‌شود؛ تقاضایی که در اثر تبلیغ های مکرر دولت مبنی بر تامین کالا‌های اساسی یارانه‌ای ایجاد شده است.
دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار که با سایت اقتصاددان گفت‌و گو می‌کرد، گفت: این سوء‌مدیریت‌ها را دولت نمی‌بیند و نمی‌پذیرد و تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می‌اندازند تا ماهیت دولتی سوء‌مدیریت‌ها را برطرف کنند.
وی افزود: امروز ما در کالا های اساسی تورم چند رقمی داریم آیا مسبب این توزیع کننده است؟ این مسائل ربطی به توزیع کننده ندارد. باید بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست و دولت نتوانسته مسأله تولید را مدیریت کند پس این گرانی است نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.
وی در ادامه گفت: گرانفروشی هنگامی است که کالا با قیمت مشخص و ثابتی عرضه می‌شود و توزیع‌کننده می‌خواهد سود بالایی روی آن بکشد اما امروز مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی دامن می‌زند.
وی خطاب به مقامات دولتی هشدار داد: مسائل را به گردن یکدیگر انداختن؛ راه‌حل خوبی برای برخورد با مشکلات مردم نیست.
طی ماه‌های اخیر، کشمکش بازار و دولت بر سر تعرفه‌بندی‌های افزایش مالیات بازاریان، به تعطیلی و اعتصاب بازاریان و در نهایت عقب‌نشینی موضعی دولت در برابر خواسته‌های آنان انجامید، هر چند منابع خبری از عدم قطعیت توافق دولت و نمایندگان اصناف خبر می‌دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید