صنايع بر لبه تيغ

آفتاب‌‌نیوز : كرمانشاه شاه راه ارتباطي با بازار عراق است و 330 كيلومتر مرز مشترك دارد، اين استان به شكل همزمان با اقليم كردستان و قسمت عرب نشين عراق نيز مرز مشترك دارد و بزرگ­ترين پايانه مسافري در مرز خسروي احداث شده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه نيز منشاء خدمات خير زيادي در منطقه از جمله تأسيس دو كارخانه «پتروشيمي» و دو شركت «گردشگري» بوده است.

«كيوان كاشفي» رئيس اتاق كرمانشاه ضمن ارائه اطلاعاتي از شرايط اقتصادي استان، درخصوص روند تأسيس اتاق كرمانشاه و نحوه فعاليت آن به خبرنگار روابط عمومي اتاق ايران، گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه از سال 1305 با عنوان اتاق تجارت تأسيس شده و اكنون از قدمتي 87 ساله برخوردار است. كرمانشاه از قديم محور ارتباطي با عراق و خاورميانه بوده و اهميت زيادي داشته است.

وي افزود: هم‌چنين نمايشگاه بين­المللي كرمانشاه نيز با همت اتاق ساخته شد و 51 درصد سهام آن متعلق به اتاق بوده و سايت جديد شركت نمايشگاهي نيز زير نظر اتاق است. به طور كلي سعي كرده­ايم مجموعه­اي كامل از خدمات مورد نياز اعضا را در اتاق ارايه كنيم و اكنون اتاق نمايندگي صندوق ضمانت توسعه صادرات را دارد و نمايندگي كدینگ را نيز اتاق انجام مي­دهد.

او خاطرنشان كرد: اتاق كرمانشاه همچنين يك مركز بازاريابي مستقل دارد كه خدمات مشاوره­اي ارايه داده و در برخي شهرستان­ها مانند قصر شيرين نمايندگي دارد.

كاشفي در ادامه اين گفت و گو تأكيد كرد كه اتاق كرمانشاه تا پايان مرداد ماه نيز نمايندگي ايزو ارتقا كيفيت را خواهد گرفت.

به گفته وي، در مجموع اتاق كرمانشاه محور تمام تحولات اقتصادي استان مانند همايش‌­ها، سمينارها و نمايشگاه‌ها است. اتاق كرمانشاه همچنين؛ با استفاده از فعالان اقتصادي و استادان دانشگاه اتاق فكر تشكيل داده و نتايج جلسه‌ها و بررسي‌هاي آن‌را به استانداري و ديگر مراجع دولتي ارايه مي‌دهد.

وي درباره وضعيت اين استان در امر صادرات گفت: در سه سال گذشته حدود 50 درصد كل صادرات به عراق از كرمانشاه بوده كه بخشي از آن مربوط به واحدهاي توليدي استان و بخش ديگر خدمات پايانه­اي و مرزي بوده است و عمده آنها از مرز پرويزخان كه بزرگ­ترين پايانه صادراتي به عراق محسوب می شود، صادر شده است.

به گفته رئيس اتاق كرمانشاه، اين اتاق ارتباط بسيار نزديكي با عراق، اتاق­ها و بخش­هاي آن داشته و به صورت تقريبي هر ماه با دو هيات از عراق ديدار دارد و هيأت‌هايي را نيز به اين كشور اعزام مي‌كند.

به گفته وي، متأسفانه ايران فرصت بزرگي در عراق را از دست مي‌دهد زيرا مسؤولان به اين موضوع به طور عميق و كارشناسي توجه نكرده‌اند. بازار عراق تا 5 سال آينده در كمترين حالت، نياز به حدود 700 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد و اين فرصتي است كه در فاصله بسيار نزديك قرار دارد، اما متأسفانه از آن بهره درست گرفته نمي‌شود، در صورتي كه مي‌تواند سهم بزرگي در توسعه كشور ايفا كند.

به گفته وي استان كرمانشاه در بخش صنعتي استان نوپايي است، پيش از انقلاب صنايع بزرگي نداشته و در واقع عصر صنعتي استان پس از جنگ تحميلي آغاز شد. اكنون حدود 19 شهرك صنعتي در استان وجود دارد و پيشرفت­هاي خوبي به ويژه در بخش صنايع تبديلي و كشاورزي حاصل شده و كرمانشاه يكي از قطب هاي كشاورزي كشور است.

هم چنين در استان كرمانشاه حدود 800 واحد صنعتي مجوزدار، وجود دارد. در بخش علمي نيز اين استان پيشرفت خوبي داشته و حلقه ارتباطي مطلوبي ميان اتاق، دانشگاه­ها و ايده­هاي جديد ايجاد شده است.

كاشفي افزود: به علت پيشينه اتاق و اعضاي آن ما هميشه به عنوان يك مشاور در كنار مسؤولان استان بوده­ايم و هميشه نظرهاي ما را پذيرفته­اند و اتاق در تمامي مسايل مهم اقتصادي حضور دارد.

در مسايل خارجي نيز مانند اعزام و پذيرش هيات­هاي اقتصادي، محوريت با اتاق است و اتاق در مورد مسايل اقتصادي بسته­هاي تحقيقاتي به سازمان­هاي دولتي ارائه مي­دهد و در مجموع فضاي ميان اتاق و مسؤولان استان، تعاملي است.

رئيس اتاق كرمانشاه درباره حجم واردات و صادرات اين استان گفت: «كشور نخست صادراتي ما عراق است و سال گذشته 2 ميليارد و 180 ميليون دلار صادرات به اين كشور داشته­ايم كه از اين ميزان 800 ميليون دلار آن سهم خود استان بود و باقي مبلغ نيز از مرزهاي استان صادر شده است.

طرف دوم مورد معامله ما كشور امارات است و كمي نيز به هند و پاكستان صادرات داريم. به عراق بيشتر لوازم ساختماني، كاشي سراميك، سيمان، اقلام خوراكي و محصولات كشاورزي صادر مي­كنيم و در مجموع طيف صادرات ما به عراق بسيار متفاوت است. ما چهار مرز رسمي و بازارچه نيز به عراق داريم. اما واردات ما بيشتر مواد اوليه است كه از خارج وارد مي­شود و مقداري نيز كاغذ، مقوا و برنج.»

رئيس اتاق كرمانشاه هم چنين در مورد آخرين كارهايي كه در اتاق اين استان انجام شده است از تبادل هيأت‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني ايران و عراقي در چند ماه گذشته و همچنين نشست با رؤساي اتاق‌هاي اقليم كردستان خبر داد.

وي اولويت امور ارتباطي اتاق را گسترش ارتباط با عراق خواند.

وي درباره اتاق كرمانشاه در اين خصوص، گفت: «بحث توانمندسازي پايانه‌هاي مرزي را نيز با مشاركت اتاق در حال انجام داريم و تفاهم نامه‌اي چهار جانبه از سوي استانداري، سازمان توسعه تجارت، سازمان پايانه‌هاي كشور و اتاق در این خصوص و تقويت زيرساخت‌ها به امضا رسيده و قرار شده 10 ميليارد تومان پول در قالب 9 پروژه به اين امر اختصاص يابد كه سهم اتاق 2 ميليارد و 900 ميليون تومان بود كه با كمك اعضا يك شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري در اين باره ايجاد كرديم.»

كاشفي در مورد برنامه­هاي آينده اتاق كرمانشاه نيز توضيح داد: قصد ادامه تقويت ساختار اداري خود را داريم و سعي داريم به شكلي عمل كنيم كه خدمات بر اساس استانداردهاي مشخصي ارايه شود.

وي همچنين، از ارتباط اتاق كرمانشاه با دانشگاه علمي كاربردي براي استفاده اعضاي اتاق از دوره‌هاي پودماني اين دانشگاه خبر داد.

رئيس اتاق كرمانشاه درباره مشكلات عمده پيش روي تجار و بازرگانان استان كرمانشاه گفت: «بخش صنعت دچار مشكل­هاي فراواني است و صنايع ما روي لبه تيغ راه مي­روند و نگراني­هاي عميقي وجود دارد. مشكل­هاي مربوط به نرخ ارز، كمبود نقدينگي، سياست­هاي بانكي در همه واحدها يكسان است و سياست­هاي حمايتي خاصی در بخش صنايع نديده­ايم، در صورتي كه همه گونه فشاري به آنها وارد شده است. امروز بحث هدفمند كردن يارانه­ها همه صنايع را نگران كرده است و مي­تواند به معناي تيرخلاص به بدنه آنها باشد.»

او معتقد است: اين قانون نياز كشور است اما نكات مبهم و منفي فراوني دارد و نمي­توان تحليل روشن و شفافي از آن داشت و مشخص نيست چگونه قرار است انجام شود و آيا وقت تطبيق با آن را خواهيم داشت و آيا به قوانين تكميلي نياز داريم؟ در اين شرايط اگر قوانين تجاري تسهيل نشود، فشاري مضاعف بر بدنه توليد است.

به گفته كاشفي، از سوي ديگر ما از نظر تجاري و صنعتي بايد يك رويه واحد و سياست­گذاري مشخص توسعه­اي را در پيش بگيريم و با ايجاد اين فضا تمام دستگاه­هاي مرتبط موظف مي­شوند در چارچوب مشخص حركت كنند و ميزان تعهدپذيري سيستم مالي و بانكي بايد مشخص باشند. اما چيزي كه بيشترين صدمه را مي­زند، نبود برنامه­ريزي در كارها است.

وي در اين باره افزود: به طور مثال در بحث هدفمند كردن يارانه­ها گفته مي­شود صنايع بايد به سمت نوسازي بروند اما مشخص نشده كه چگونه و با چه كمك ­هايي اين كار بايد انجام شود؟ اين مسايل به اين علت است كه بخش دولتي و خصوصي كارهاي كارشناسي جداگانه­اي انجام مي­دهند و وحدت نظر وجود ندارد.»

كاشفي راه‌كارهاي مناسب براي توسعه استان كرمانشاه را توجه به عقايد و تفكرات جديد و ايجاد فضاي پذيرش نظرها عنوان مي‌كند. وي هم چنين معتقد است كه بايد پتانسيل‌هاي موجود در استان را به خوبي شناسايي كرده و آنها را از قوه به فعل درآورد.

به اعتقاد وي، ايجاد همكاري ميان دستگاه­هاي اجرايي استان به همراه يك استراتژي كامل سبب مي­شود در مدت زماني 5 ساله بتوان قدم­هاي بزرگي برداشت. از سوي ديگر در شرايط فعلي كشور، مسؤولان و تصميم‌سازان بايد راه حلي ريشه‌اي پيدا كنند و اين راه حل جز واگذاري كارها به بخش خصوصي نمي‌تواند باشد.

به نظر كاشفي، ما نياز به آماده‌سازي و توانمندسازي اتاق‌هاي كل كشور داريم تا بتوانند مسؤوليت‌هاي بيشتري به عهده بگيرند و بخش خصوصي آمادگي كامل براي قبول كارها را دارد.

رئيس اتاق كرمانشاه مهم­ترين مسأله اقتصادي فعلي را مسأله تحريم‌ها مي‌داند و معتقد است كه ما در 2 سال گذشته در تمام دنیا بحث ركود اقتصادي را داشتيم و بايد بررسي كنيم که آنها چگونه با اين مسأله برخورد كرده اند. دولت آمريكا از شركت­هاي خصوصي حمايت مالي فراواني كرد و حمايت بخش مهمي در شرايط فعلي است.

به گفته كاشفي هرچه از بيرون به ما فشار وارد كنند، ما بايد انعطاف پذيري داشته باشيم و به همان نسبت شرايط را تسهيل كنيم. راه‌كارهايي براي خنثي كردن تحريم‌ها هست اما بايد شناخته و عملي شود. راه‌كارها نيز مشخص است از جمله اينكه قوانين نياز به اصلاح دارد، نرخ ارز بايد مورد بازنگري قرار گيرد، سيستم بانكي بايد فعال­تر شود تا از اين فضايي كه اكنون در آن قرار داريم، عبور كنيم.

رئيس اتاق كرمانشاه افزود: «مهم‌ترين هدف تحريم­ها جلوگيري از ورود مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز صنايع است كه مشكل‌هاي زيادي براي آنها ايجاد خواهد كرد و بايد از اكنون براي آنها راه حل پيدا كنيم.»