رییس سازمان بازرسی کل کشور:
کاهش ساعت کاری در ماه رمضان برخلاف قانون است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با استناد به قانون و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری، کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان را خلاف قانون دانست و اظهار کرد: برای اینکه در این زمینه اقدامی خلاف قانون صورت نگیرد، بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعت کاری در این ماه از سوی دولت اشاره و اظهار کرد: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه «این مسأله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌های قدر ساعت کاری کاهش یافت» تصریح کرد: علی‌رغم اینکه باور دارم راندمان و بهره مفید کاری در دستگاه‌ها باید بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار اداری در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال گذشته پس از آن‌که دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی‌بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس‌های متعدد این مسأله در هیأت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.
وی خاطرنشان کرد: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد (مثل تغییر ساعات کار ادارات در 6ماهه اول و دوم سال)در این زمینه باید گفت که مجلس نمی‌تواند این کار را بکند چون در این مسأله کاهش زمان کار مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است، مجلس نمی‌تواند این کار را بکند. اگر مجلس در این‌باره طرحی را بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. این لایحه را دولت باید ارائه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود این دیگر منعی ندارد.
پورمحمدی تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنیم لایحه‌اش را در این باره به مجلس ارائه دهد.
آفتاب: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمی‌توان آن را تغییر داد. حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با استناد به قانون و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری، کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان را خلاف قانون دانست و اظهار کرد: برای اینکه در این زمینه اقدامی خلاف قانون صورت نگیرد، بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعت کاری در این ماه از سوی دولت اشاره و اظهار کرد: طبق قانون و آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است که صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه «این مسأله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌های قدر ساعت کاری کاهش یافت» تصریح کرد: علی‌رغم اینکه باور دارم راندمان و بهره مفید کاری در دستگاه‌ها باید بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار اداری در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال گذشته پس از آن‌که دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی‌بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس‌های متعدد این مسأله در هیأت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی‌تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.
وی خاطرنشان کرد: شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان تصمیم نمی‌گیرد (مثل تغییر ساعات کار ادارات در 6ماهه اول و دوم سال)در این زمینه باید گفت که مجلس نمی‌تواند این کار را بکند چون در این مسأله کاهش زمان کار مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است، مجلس نمی‌تواند این کار را بکند. اگر مجلس در این‌باره طرحی را بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. این لایحه را دولت باید ارائه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود این دیگر منعی ندارد.
پورمحمدی تاکید کرد: به دولت توصیه می‌کنیم لایحه‌اش را در این باره به مجلس ارائه دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید