واکنش وزارت خارجه به بیانیه کشورهای غربی درباره حقوق بشر در ایران

«حمید احمدی» سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، اقدام فرانسه و تعدادی از کشور‌های غربی در صدور بیانیه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حقوق بشر را اقدامی تکراری برای فرار از پاسخگویی در قبال نقش این کشور‌ها در نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مناطق مختلف جهان از جمله در آفریقا و منطقه غرب آسیا و بویژه در ارتباط با شهروندان ایرانی دانست و این اقدام را به شدت محکوم کرد.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، با یادآوری پیشینه سیاه استعماری فرانسه در آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز اقدامات مداخله‌جویانه این کشور در برخی کشور‌های آفریقایی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب کشتار و نقض حقوق بشر میلیون‌ها انسان بیگناه شده است، به مقامات فرانسوی توصیه کرد به جای موعظه کردن دیگران رفتار‌های نژادپرستانه خود در قبال اتباع سایر کشور‌ها و مهاجران را اصلاح کرده و حمایت همه‌جانبه، بی قید و شرط و غیرانسانی از رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی را متوقف کند.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت خارجه گفت: بیانیه این گروه از کشور‌های غربی در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می‌شود که ملت ایران سکوت شرم آور صادرکنندگان آن در برابر تجاوز غیرقانونی نظامی رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و جنایاتی همانند شهادت مظلومانه ۱۶۸ انسان بی گناه در مدرسه میناب و چند هزار انسان بی گناه دیگر در ده‌ها جنایت دیگر در طول جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و چهل روزه را فراموش نکرده‌اند!

حمید احمدی با اشاره به رویکرد شرم‌آور فرانسه و اتحادیه اروپایی و دیگر امضاء کنندگان بیانیه ضد ایرانی، در قبال اشغالگری، نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ایرانیان و دیگر ملت‌های منطقه مانند مردم فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، تصریح کرد: بدون تردید هیچ انسان باورمند به اصول انسانی حقوق بشر ادعای ریاکارانه این دسته از کشور‌ها در رابطه با حقوق بشر در کشوری مانند ایران را باور نمی‌کند چرا که فرانسه و شرکای غربی آن با ارائه انواع کمک‌های تسلیحاتی و سیاسی به رژیم صهیونیستی، شریک و همدست جنایات ارتکابی این رژیم در کشور‌های منطقه غرب آسیا به شمار می‌آیند و دیر یا زود باید در قبال این همدستی، پاسخگو باشند.

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و کرامت انسانی تمامی ایرانیان با هر عقیده و نظری، تصریح کرد: رژیم فرانسه و شرکای اروپایی به دلیل سابقه استعماری سیاه خود و مواضع ریاکارانه شان در موضوعات حقوق بشری، جایگاه ادعایی خود در حمایت از حقوق بشر را از دست داده‌اند و نباید تصور کنند با اینگونه بیانیه‌های بی ارزش، مردم ایران رویکرد خباثت‌آمیز برخی از این گروه از کشور‌ها در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را از یاد برده و فراموش کرده‌اند که این کشور‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کردند و حتی با موضع گیری‌های مبهم، زمینه تشویق متجاوزین در ارتکاب به جنایات بیشتر را نیز فراهم کردند.

حمید احمدی همچنین تصریح کرد محاکمه و مجازات مجرمین در ایران بر اساس قانون و با رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد و فرانسه یا اتحادیه اروپایی به هیچ عنوان حق ندارند در امور داخلی ایران و نحوه اجرای عدالت در برابر کسانی که براساس حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران مرتکب شدیدترین جرایم شده‌اند، مداخله کنند.

احمدی، در پایان، حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و لجستیکی فرانسه و دیگر امضاء کنندگان بیانیه از عناصر تروریستی و پناه دادن به آنها برای ارتکاب جنایت علیه ملت ایران را شرم‌آور خواند و خواستار پاسخگویی این کشور‌ها در قبال سیاست‌های مداخله‌جویانه علیه ایران و نقض آشکار حقوق ایرانیان شد.

وزارت خارجه ایران تاکید کرد: جامعه بین‌المللی و دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو نمی‌توانند از کنار اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی که مصداق آشکار جنایت جنگی بوده، بی‌تفاوت عبور کنند.

همچنین وزارت امور خارجه ایران به مناسبت سالروز تصویب معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حقوق جنگ، بیانیه‌ای به این شرح صادر کرد:

هفتاد و هفت سال پیش در روز ۱۲ اوت ۱۹۴۹، معاهدات چهارگانه ژنو درباره حقوق جنگ به تصویب رسید. بر اساس این اسناد الزام‌آور بین‌المللی، مجموعه‌ای از اصول و قواعد ناظر بر درگیری‌های مسلحانه، از جمله اصل «تمایز» بین اهداف نظامی و غیرنظامی، «تناسب»، «ضرورت نظامی» و «خودداری از وارد کردن درد و رنج غیرضروری» تدوین گردید. ماده ۱ مشترک هر چهار کنوانسیون نیز دولت‌های متعاهد را مکلف کرده است نه‌تنها مفاد کنوانسیون‌ها را «در همه احوال» رعایت کنند، بلکه رعایت آنها را نیز تضمین نمایند. این قواعد اکنون به‌عنوان بخش لاینفک حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای همه کشورها لازم‌الاتباع است.

با وجود صراحت این اصول و قواعد، و علیرغم تکلیف حقوقی همه دولت‌ها «برای اجرا و تضمین اجرای» این قواعد، جهان شاهد نقض بی‌سابقه قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. رژیم صهیونیستی به تنهایی بزرگترین ناقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و طی ۸ دهه گذشته مرتکب شدیدترین جنایات بین‌المللی به‌ویژه جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و سایر نقاط منطقه غرب آسیا شده است. جنایات جنگی ارتکابی رژیم صهیونیستی در جریان عملیات‌های تجاوزکارانه این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که با همدستی و مشارکت آمریکا صورت گرفت، در زمره شدیدترین نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سال ۱۹۴۹ تاکنون محسوب می‌گردد.

جنایات جنگی ارتکابی توسط ارتش تروریستی آمریکا و رژیم نسل‌کش صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی علیه ایران در یک سال و نیم اخیر، مرزهای سبعیت و وحشیگری را جابجا کرده است. کشتار دانش‌آموزان و معلمان در میناب با موشک‌های تاماهاوک و حمله به ورزشگاه لامرد با موشک‌های خوشه‌ای در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، و حمله به منازل مسکونی در قشم با بمب‌های یک تنی در ۸ مرداد ۱۴۰۵ تنها نمونه‌هایی از هزاران جنایت جنگی ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران بوده است.

بی‌اعتنایی آشکار و نظام‌مند هیأت حاکمه آمریکا به قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اظهارات صریح مقامات عالی‌رتبه آن، از جمله رئیس‌جمهور، وزیر جنگ و وزیر خارجه، در کنار الگوی تکرارشونده حملات علیه غیرنظامیان و اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی، نشان‌دهنده نیت دولت آمریکا برای ارتکاب نقض‌های فاحش، شدید و سازمان‌یافته قواعد مخاصمات مسلحانه است. حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، مناطق مسکونی، پل‌ها، فرودگاه‌ها و مراکز آتش‌نشانی و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان، از جمله در میناب، لامرد و قشم، منطبق با عناوین مقرر در ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، از جمله قتل عمد، وارد کردن درد و رنج شدید به افراد و تخریب گسترده اموال و دارائی‌ها است. ماده ۱۴۷ این اقدامات را در شمار نقض‌های فاحش قرار داده و بدین‌وسیله عناصر مادی و معنوی این جنایات کاملا محرز می‌باشد. 

اذعان مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه «نه رحم می‌کنیم، نه امان می‌دهیم» ( «no quarter, no mercy» ) و تهدید علنی به حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌های ایران و به‌کارگیری تعابیری نظیر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و «از بین بردن کامل تمدن ایران»، در کنار حملات مکرر به اهداف غیرنظامی، مستندات مثبته غیر قابل انکاری مبنی بر وجود قصد و نیت قبلی نسبت به ماهیت و پیامدهای اقدامات ارتکابی و وجود یک الگوی عامدانه در ارتکاب نقض‌های فاحش موضوع ماده ۱۴۷ محسوب می‌شوند. 

بر این اساس، با احراز انتساب، رابطه سببیت و سایر عناصر قانونی در هر مورد، عناصر مادی و معنوی نقض‌های فاحش موضوع ماده ۱۴۷ قابل احراز بوده و مسئولیت کیفری مرتکبان و آمران آن وفق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، که دولت‌های عضو را مکلف به تعقیب و مجازات مرتکبان و آمران این نقض‌ها می‌کند، متوجه اشخاص مسئول می‌باشد.

استمرار نقض‌های فاحش و جدی حقوق بشردوستانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی از یکسو، و بی‌عملی سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دولت امین این کنوانسیون‌ها در ایفای تکالیف خود وفق بند یک مشترک این اسناد، موجب عادی‌سازی نقض حقوق بشردوستانه و ترویج بی‌کیفرمانی در قبال جنایات جنگی شده است. این روند، صرفاً تهدیدی علیه یک ملت نیست بلکه عقب‌گردی فاجعه‌بار برای کل نظام حقوقی‌ای است که بشریت در مسیر مدنیت و مهار خشونت بنا کرده است.

 جامعه بین‌المللی، دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو و دولت سوئیس به عنوان امین این کنوانسیون‌ها، نمی‌توانند از کنار چنین نقض‌های بی سابقه‌ای که مصداق آشکار جنایت جنگی بوده است، بی‌تفاوت عبور کنند.

ماده مشترک نخست کنوانسیون‌های ژنو صرفاً دولت‌ها را به رعایت این اسناد ملزم نمی‌کند، بلکه آنان را مکلف می‌سازد «رعایت مفاد کنوانسیون‌ها را تضمین کنند». سکوت در برابر تهدید آشکار علیه اهداف غیرنظامی، صرفاً انفعال سیاسی نیست بلکه تضعیف یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای تمدنی و حقوقی بین‌المللی متعاقب دومین جنگ بزرگ تحمیل‌شده از سوی اروپا بر جهان است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی، یادآور می‌شود که مطابق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، تکلیف دولت‌های عضو در قبال این جنایات صرفاً سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه تعهدی قانونی‌، الزام‌آور و عام برای شناسایی و تعقیب کیفری اشخاص مظنون به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب نقض‌های فاحش، صرف‌نظر از تابعیت آنان، وجود دارد. این تعهد به دولت‌های درگیر در مخاصمه محدود نبوده و متوجه کلیه دولت‌های عضو کنوانسیون است.