موسی خلیلالهی، رئیسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای حوزه تجارت خودرو، از روند برخورد با سه شرکت «ممتاز ایرانیان»، «اعیان تجارت» و «مارال تجارت» خبر داد. وی با تأکید بر اینکه این پروندهها شامل بیش از ۱۲ هزار شاکی است، تصریح کرد که دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از گسترش خسارت، از ماهها پیش وارد عرصه شده است.
جزئیات وضعیت شرکتها و متهمان
خلیلالهی در تبیین وضعیت هر یک از این شرکتها اظهار داشت:
در پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان» با ۱۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیارد ریالی و نظارت روزانه، تاکنون رضایت ۱ه۳۷۰ نفر از شکات حاصل شده و فرآیند پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی دیگر نیز در جریان است که پیشبینی میشود ظرف حداکثر دو ماه آینده، تمامی مطالبات این بخش تسویه گردد.
در خصوص شرکت «اعیان تجارت» با ۵۸۰۰ شاکی، وی اعلام کرد که از میان ۱۰ متهم این پرونده، ۷ نفر در بازداشت موقت به سر میبرند. وی افزود این شرکت با انجام فعالیتهای بانکی و لیزینگ بدون مجوز از سوی بانک مرکزی (مخالف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی) و از طریق فروش اقساطی زیر قیمت بازار و سپردهپذیری غیرقانونی، فعالیت میکرده است.
همچنین در پرونده شرکت «مارال تجارت» با ۶ هزار شاکی، متهم اصلی در بازداشت است و تاکنون ۶ میلیارد تومان از اموال وی شناسایی شده که روند شناسایی سایر داراییها ادامه دارد. این شرکت نیز با روشهای پیشفروش غیرقانونی و قراردادهای سپردهگیری، موجب ورود خسارات گستردهای به مالباختگان شده است.
تلاش برای استیفای حقوق مالباختگان و توقیف اموال
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به حساسیت بالای این پروندهها، افزود: «دستگاه قضایی بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، اقدام به ممنوعالخروج، ممنوعالمعامله و مسدودسازی حسابهای بانکی متهمان کرده است. همچنین بخش عمدهای از اموال منقول و غیرمنقول متهمان که سعی در انتقال آنها به اسناد عادی و نام بستگان داشتند، شناسایی و توقیف شده است.»
وی با ابراز همدردی با مالباختگان، بهویژه رانندگان خودروهای سنگین و کشندهها که بخش عمدهای از دارایی و وسیله نقلیه خود را برای نوسازی در این معاملات از دست دادهاند، تأکید کرد: «قضات رسیدگیکننده شبانهروز در حال بررسی کارشناسی پروندهها هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت کامل موازین قانونی، رأی نهایی صادر و حقوق مالباختگان مسترد شود.»
خلیلالهی در پایان از همکاریهای نیروهای انتظامی و اداره اطلاعات استان در کشف جرم و حفظ نظم عمومی قدردانی کرد و از شاکیان خواست برای جلوگیری از هدررفت انرژی دستگاه قضایی و تسریع در روند جمعآوری ادله، از اقدامات غیرضروری پرهیز کنند.